درخت حوزه‌های تخصصی

روش شناسى از علوم ضرورى و کاربردى در شاخه هاى مختلف علمى است و هر علمى به حسب گزاره ها, اهداف و سنخ قضایاى آن روش هاى خاصى را مى طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنى نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله (کاوشى نو در فقه) بر آن است تا با ارائه دیدگاه هاى علمى بزرگان و صاحب نظرانى که داراى سبک علمى هستند, قدم هایى را در این راستا بردارد. آنچه که در پیش رو دارید, تقریر درس مکاسب آیت الله مددى است که بیانگر روش اجتهادى وى و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقاى سلمان دهشور نگاشته شده است.

امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت های اعتباری، می توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و هم چنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تأخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.

اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می‌شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می‌گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.

بازاریابی شبکه ای روشی نوین در تجارت امروزی است و به عنوان معامله ای مستقل می تواند مورد بررسی قرار گیرد ؛ هرچند ممکن است تشابهاتی میان عناوین اجاره ، جعاله، و صلح با بازاریابی شبکه ای وجود داشته باشد . در طرح های مختلف بازاریابی شبکه ای شایبه هایی چون شانس ، ریسک و خطرپذیری، فریب، عدم تلاش در کسب درآمد، و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و از این رو شبهاتی چون قمار ، اکل مال به باطل، و غرری بودن این گونه معاملات مطرح می گردد؛ به خصوص در انواعی که چرخه آنها بدون رد و بدل شدن کالا و یا تبادل کالاهای لوکس با قیمت های غیرواقعی، تعریف شده اند، این اشکال ها به طور جدی قابل توجه است. با توجه به اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی که این فعالیت ها به ویژه از نوع دوم آن در شبکه اقتصادی جوامع می گذارد، علاوه بر شبهات مذکور، مهم ترین عنوانی که در تحدید آن از جانب دولت اسلامی می تواند مد نظر قرار گیرد، حکم ثانویِ حفظ نظام و مصلحت آن است. در این مقاله ضمن اشاره به انواع بازاریابی شبکه ای، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه می توان گفت این که بازاریابی شبکه ای به دلیل اکل مال به باطل، قمار، غرر، و اختلال در نظام، مشروعیت ندارد و به عنوان کسب حرام که نتیجه آن بطلان است، مطرح می گردد.

ضمان درک عبارت است از ضمان بایع، نسبت به مبیع و یا مشتری نسبت به ثمن در صورتی که مستحق للغیر درآید و مالک نیز چنین معامله ای را که ماهیتی غیر نافذ دارد، اجازه و تنفیذ نکند. این ضمان یک ضمان قهری است و در عین حال متعاملین شروطی را در ارتباط با آن مطرح می کنند. در ارتباط با مفسد بودن یا مفسد نبودن این شروط نظرات و احکام مختلف و گاه متناقض از سوی فقیهان مطرح شده است. نکته اصلی این است که همه شروط مطرح در ارتباط با ضمان درک را به راحتی نمی توان پذیرفت و جای بحث و مناقشه دارد.

اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.