درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اقتصادی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۴۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
۱۳۲۱.

مدل مفهومی ضرر با الگوی رفع آن در اقتصاد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 12 - 23

کلید واژه ها: ضرر قاعده لاضرار اثرات خارجی فقه بخش عمومی حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۲
زمینه و هدف: تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاهها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تأثیر می گذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیب ها و پیامدها می باشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مسأله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دستههای متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارائه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازد مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد. نتیجه گیری: از آن جایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان می داند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب می داند بدین منظور برای ارائه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.
۱۳۲۲.

بررسی احکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 101 - 123

کلید واژه ها: احکام فقهی پول رمزنگاری شده بیت کوین ارزمجازی مشروعیت عدم مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت
۱۳۲۳.

مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 373 - 386

کلید واژه ها: مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳۲۴.

بررسی فقهی_ حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 73 - 87

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مسئولیت محض خسارت تنبیهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی، از مباحث نوین مسئولیت مدنی به شمار میرود. تولید انبوه انواع مواد غذاییِ نو ترکیب و همچنین کمبود مواد غذایی در نقاط قابل توجّهی از دنیا، توجه خاص به این نوع از مسئولیت به منظور حمایت از سلامت جسمی مصرف کنندگان را بیش از پیش، ضروری میسازد. در پژوهش پیش روی بر آن هستیم تا مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی را با تمرکز بر مبانی فقهی و نظام حقوقیِ حال حاضر ایران، مورد تبیین و ارزیابی قرار دهیم. یافته ها : بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران، حاکی از فقدان مجموعه قانونی منسجم در این ارتباط میباشد. عدم بکارگیریِ نهادهای حقوقی مدرن همچون خسارت تنبیهی در این ارتباط نیز از دیگر کاستی های نظام مسئولیت مدنیِ حال حاضر ایران به شمار میرود. نتیجه گیری : در سطح قانونگذاری، مجموعه مقررات حال حاضر نظام حقوقی ایران در ارتباط با مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی، حاکی از فقدان انسجام در پذیرش مبنای مسئولیت و همچنین عدم بکارگیری نهادهای نوین حقوقی در این ارتباط دارد. در سطح قضایی نیز مقاومت رویه محاکم در صدور حکم به خسارات خاص ناشی از مصرف مواد غذایی، محلّ تأمل بوده و اتّخاذ رویکرد بایسته از جانب سیاستگذاران قضایی کشور را اقتضاء می نماید.
۱۳۲۵.

رونق تولید از نگاه قرآن با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 55 - 71

کلید واژه ها: رونق تولید مقام معظم رهبری خلاقیت تعاون و همگرایی اخلاق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
زمینه و هدف: رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی اسلامی است. پژوهش حاضر به بررسی رونق تولید از منظر قرآن کریم و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی می پردازد. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون دینی از جمله قرآن کریم، بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: استفاده از خلاقیت و کارآفرینی، حرمت ربا، تلاش و خرد جمعی برای تولید مضاعف و مصونیت بخشی به حوزه اقتصاد، بیانگر دیدگاه قرآن کریم و به تبع آن مقام معظم رهبری است. نتیجه گیری: رونق تولید نیازمند اصل تعاون و همگرایی و دوری از فعالیت های غیرمولد برای افزایش ثروت است. اقتصاد اسلامی، رونق تولید را بر مبنای قرار داشتن آن در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان قابل پذیرش می داند.
۱۳۲۶.

بررسی فقهی وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص (قانون تجارت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 263 - 281

کلید واژه ها: وکالت مدیران شرکت های سهامی خاص قانون تجارت رکنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجارتی محسوب شده قالب و رابطه حقوقی که معرف حدود اختیارات و وظایف مدیران باشد، تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده، وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص از منظر فقهی و در پرتو قانون تجارت بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی نظریه وکالت نمی تواند تبیین کننده جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص در قانون تجارت باشد. شرکت های سهامی خاص داری شخصیت حقوقی خاص خود است که طی آن سهام داران دائماً تغییر می کنند. در واقع به سادگی با تغییر حقوق و سهام خود، تغییر می کنند. از طرفی شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی شرکاء جدا بوده و با فوت و حجر سهام داران ارکان شرکت متزلزل نمی شود. نتیجه گیری: در شرکت های سهامی خاص، مدیران یکی از ارکان شرکت و جزئی از بدنه شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت حاوی دو جنبه است؛ یکی در رابطه شرکت با اشخاص ثالث که مبین اختیارات کامل برای مدیران است و دیگری در رابطه مدیران و شرکت که مدیران باید در چهارچوب اختیارات اعطایی عمل نمایند. نظریه رکنیت مدیران برای شرکت که مفید اختیارات کامل برای مدیران می باشد در حقوق تجارت ایران پذیرفته شده است.
۱۳۲۷.

مبانی معرفت شناختی حقوق غرب از طلیعه فلسفه تا کانت

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 85 - 119

کلید واژه ها: معرفت شناسی شک گرایی مبناگرایی اعتبارگرایی انسجام توجیه حقوق طبیعی اثبات گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
موضوع معرفت شناسی، و یا نظریه دانش، ذهن انسان را برای هزاران سال به خود مشغول کرده است. موارد بسیاری در مورد آن نوشته شده است، و را ههای بسیاری برای مطالعه آن وجود دارد. می توان گفت که این مساله به عنوان یک مقوله فلسفی در غرب، توسط افلاطون آغاز شده و بعدها توسط ارسطو، شاگرد افلاطون، بعدها بوسیله دیگر فیلسوفان عصر روشنگری همچون هابز، دکارت، لاک، هیوم و در ادامه تاریخ تفکر غرب توسط کانت، توسعه یافته است. این پژوهش دامنه دار فلسفی هیچ یک از جنبه های دانش بشری را از حیطه ی خود خارج ندانسته و با طرح مسایل بنیادین خود در هر شاخه از دانش بشری تاش کرده است تا با ضابطه هایی که ارائه شده است میزان صدق و باور پذیری دستاورد های آن دانش را مشخص نماید. در دانش حقوق مسایلی از این دست که: پای ههای اصلی دانش حقوق کدامند؟ از جمله مهم ترین این سوالات است. البته این سوال را می توان به گونه ای عام تر نیز طرح نمود: چگونه می توان با دستیابی به درک معرفت شناختی فهم درستی از نظریات حقوقی داشت؟ در این مفهوم، معرفت شناسی به دنبال شناسایی اصولی برای ارزیابی نظریه های حقوقی است. این پژوهش بر آن است که دریک نگرش تاریخی- فلسفی در زمینه تئوری حقوقی تاثیر انگاره های معرفت شناسانه را در قطعه ی مهمی از تاریخ تفکر بشری )دوران نضج گیری فلسفه در یونان تا ظهور کانت ( بررسی نماید.
۱۳۲۸.

نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 147 - 163

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی حفظ نظام فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظری است. روش استفاده شده نیز توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی از جمله منابع فقهی است. یافته ها: توسعه اقتصادی در اسلام در صورتیکه با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهره گیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجمل گرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی از جمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمت آمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، امانت داری در استفاده از منابع و ارجاع دهی دقیق رعایت شده است. نتیجه گیری: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیت ها، ایجاد رضایت میان مردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایت مردم از نظام سیاسی حاصل می شود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون می ماند.
۱۳۲۹.

مبانی حقوق مدرن و سنتی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 39 - 67

کلید واژه ها: حقوق سنتی حقوق مدرن حجیت حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آنها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آن ها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.
۱۳۳۰.

آثار نکاح در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 17 - 34

کلید واژه ها: ارث نکاح زوجیت حقوق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در عالم حقوق، جلوگیری از سوءاستفاده از حق می باشد. نهاد نکاح با توجه به این که دارای ماهیتی غیرمالی با آثار مالی فراوان می باشد؛ امکان سوءاستفاده از حق را در برخی موارد فراهم می کند. یکی از موارد مزبور ازدواج در شرایط ابتلای زوج به بیماری می باشد که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقیقت بیماری ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول بیماری هایی که در مدت کوتاه منجر به مرگ می شوند. مسلما این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م می باشد. دسته دوم بیماری هایی که پس از مدت طولانی سبب فوت می شوند. این بیماری ها هم خود به دو دسته تقسیم شده اند؛ بیماری هایی که شخص مدت طولانی از زمان نکاح تا فوت دچار آن می باشد. به نظر می رسد این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م. قرار نمی گیرند. نتیجه گیری: در ماده 945 قانون مدنی قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق، زوجه را با شروط مذکور از ارث محروم دانسته است. اما باید در نظر داشت علاوه بر ارث، نکاح آثار مالی دیگری همانند نفقه، مهریه، اجرت المثل و... دارد. از این رو پوشش دادن خلاءهای مذکور توسط قانون گذار، برای افزایش شفافیت لازم و ضروری به نظر می رسد.
۱۳۳۱.

مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 167 - 183

کلید واژه ها: سیاستگذاری کیفری اقتصاد جرایم اقتصادی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
زمینه و هدف: سیاستگذاری کیفری در هر نظام سیاسی تحت تأثیر مبانی پذیرفته شده در آن جامعه است که در عرصه اقتصاد نیز متجلی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای از جمله منابع فقهی و حقوقی است. یافته ها: مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد بر مبنای حرمت اکل مال به باطل، حفظ نظم و امنیت در جامعه اسلامی، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزیع منصفانه ثروت و جلوگیری از کسب نامشروع اموال بنا می شود. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر اصل اخلاقی امانتداری در منابع و مراجعه به منابع دست اول را مبنای پژوهش قرار داده است. نتیجه گیری: سامان بخشی به حوزه اقتصاد نیازمند سیاستگذاری کیفری مبتنی بر قواعد فقهی است که بتواند عدالت و ارزش-های انسانی و اسلامی را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصی را نیز برای اخلالگران اقتصادی در نظر بگیرد. جلوگیری از کسب ثروت نامشروع، ایجاد قوانینی برای دسترسی همگان به ثروت ها و منابع اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهی هستند.
۱۳۳۲.

تحلیل اقتصادی تعدیل و به روز رسانی مهریه با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 165 - 180

کلید واژه ها: مهریه تعدیل کاهش ارزش پول وجه رایج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
زمینه و هدف: تعدیل و به روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در این خصوص داشته و از منظر اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و به روزرسانی مهریه محل اختلاف نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها تحت تعریفی که از پول دارند، تعدیل مهریه را جایز نمی دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغ ذمه یقینی، بیش از هر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به روزرسانی مهریه را تبیین می کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در صورتی که موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست می دهد زوجه می تواند تقاضای قیمت گذاری یا تقویمان به نرخ روز را بنماید. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: مهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه پذیر ساخته است.
۱۳۳۳.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 127

کلید واژه ها: جرم مجرم اقتصادی سیاست جنایی جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
۱۳۳۴.

دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 85 - 100

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه کمیسیون ماده صد شهرداری علنی بودن دادرسی بی طرفی تجدیدنظرخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه و هدف: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از مهم ترین مراجع اختصاصی اداری است که آراء آن آثار و پیامدهای مالی مهمی به دنبال دارد. بحث دادرسی در کمیسیون مذکور از موضوعات مهمی است که تلاش شده در این مقاله بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از برخی جهات رعایت نمی شود. عدم استقلال و بی طرفی اعضاء کمیسیون ماده صد از حمله موارد عدم رعایت دادرسی منصفانه در کمیسیون مورداشاره است. همچنین رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن، ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضائی است که در کمیسیون ماده صد رعایت نمی شود. علاوه بر این، عدم امکان حضور طرف دعوی و فقدان قواعد مشخص آیین دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و مخالف اصول دادرسی منصفانه است. نتیجه گیری: لازم است، قوانین و مقررات رسیدگی در کمیسیون ماده صد تغییر و اصول آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی به تخلفات در این کمیسیون مدنظر قرار گیرد. در جهت استقلال قضات می بایست راهکارهایی اندیشیده شود تا وابستگی مالی و استخدامی قضات رسیدگی کننده به شهرداری ها به حداقل ممکن برسد. رسیدگی های به صورت علنی و حضوری صورت گیرد تا اصحاب دعوی دارای حق دفاع منصفانه باشند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.
۱۳۳۵.

واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 78 - 93

کلید واژه ها: قواعد فقهی جرائم علیه اموال جرائم اقتصادی جرائم علیه عفت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۶
زمینه و هدف: اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانون گذار در سال های قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آن ها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی می باشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل می گیرد که اغلب آن ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده و هیچ کدام در قلمرو این جرائم جرم انگاری نشده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع می پیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایسته سالاری و... به وجود می آیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و به نوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل می گیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا می گذارد. نتیجه گیری: برخی از جرائم اقتصادی به قدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدت ها دگرگون می سازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحت الشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفه های عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گران فروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحه دار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.         
۱۳۳۶.

تحلیلی بر آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 130 - 147

کلید واژه ها: اعتیاد به کار اعتیاد به اینترنت آسیب های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۴۸۹
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.
۱۳۳۷.

تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 51 - 71

کلید واژه ها: کودکان کار اقتصاد فقه توسعه اقتصادی اشتغال زایی حمایت قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
زمینه و هدف: کودکان کار از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده کودکان کار از منظر فقهی و امکان حذف پدیده کار کودک تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی مانند اشغال تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر لالت دارد که در فقه در خصوص کار کودک دیدگاه واحدی وجود ندارد، اما نظر غالب فقها این است که کار کودک، مکروه نیست، به شرطی که به خواست ولی او بوده، کار مورد نظر، حلال و کودک قادر به انجام آن باشد و ضرری برای وی به همراه نداشته باشد. همچنین حذف کامل پدیده کار کودک بعید به نظر می رسد اما از آنجا که بین فقر اقتصادی و کار کودک ارتباط معناداری وجود دارد، توسعه اقتصادی می تواند بر کاهش کودکان کار تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: کودکان کار ناشی از اضطرار امری ناگزیر به نظر می رسد. بنابراین لازم است در راستای حمایت قانونی از کودکان کار سازوکارهای مناسب قانونی تدوین شود چراکه که دست کم می توان با بهره گیری از سازوکارهای قانونی مانع از سوءاستفاده از کودکان کارشده و آسیب ها در این زمینه را تقلیل داد و از دیدگاه فقه در حمایت از کار ناگزیر و اضطرار کودک بهره گفت.
۱۳۳۸.

دخل و تصرف در موضوع (خواسته) دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 141 - 160

کلید واژه ها: موضوع دعوا خواسته اصل ثبات عناصر دعوا افزایش خواسته کاهش خواسته تغییر خواسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
زمینه و هدف: اصل ثبات عناصر دعوا اقتضا دارد که حتی الامکان ارکان دعوا ثابت بمانند و تغییرات احتمالی نیز بایستی در چارچوب مقررات صورت پذیرد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا انحاء مختلف دخل و تصرف در موضوع دعوای مدنی و ضوابط حاکم بر آن به بحث گذاشته شود. یافته ها: شیوه های قانونی دخل و تصرف در موضوع دعوا مشتمل بر افزایش خواسته، کاهش خواسته و تغییر خواسته در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. از آنجا که ارکان دعوا بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی تثبیت شوند، افزایش یا تغییر خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی امکانپذیر است لیکن کاهش خواسته به لحاظ تأثیر ارفاقی نسبت به خوانده، با محدودیت زمانی پیش گفته مواجه نمی باشد. نتیجه گیری: افزایش خواسته به معنای افزودن بر میزان خواسته و متضمن رشد کمّی خواسته بوده و کاهش خواسته نقطه مقابل آنست. تغییر خواسته نیز به معنای جایگزینی خواسته جدید به جای خواسته مطروحه در دادخواست تلقی می گردد. چنانچه افزایش یا تغییر خواسته خارج از مهلت مطرح شده یا شرط وحدت منشأ و ارتباط با خواسته اولیه را نداشته باشد، قابل ترتیب اثر از سوی دادگاه نخواهد بود. تصرفات سه گانه در خواسته دعوا بر محدوده رسیدگی دادگاه مؤثر واقع شده و بر قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی نیز تأثیرگذار خواهند بود. به علاوه، افزایش یا تغییر خواسته لزوما یا برحسب مورد در تعیین میزان هزینه دادرسی نیز تأثیر می گذارد.
۱۳۳۹.

بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 102 - 129

کلید واژه ها: عصیر عنبی خمر اشتداد حلیت حرمت اسکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۸۷
موضوع این پژوهش، بیان ادله فقهی حرمت یا حلیت عصیر عنبی می باشد. اکثر فقها و محدثین اتفاق کرده اند در اینکه خمر در عصیر عنبی حقیقت است اعم از اینکه غلیان به نفسه باشد یا بوسیله ی آتش و غیره و اگر به میزان معینی برسد مبدل به خمر شده و نوشیدن آن به علت مست کنندگی، پیامدهای سوء فردی و اجتماعی بسیاری دارد و به همین علت در قرآن کریم از پلیدی ها شمرده و تحریم شده است؛ بنابراین شرب آن به علت نجاست و مست کنندگی به موجب سنت، کیفر قضائی 80 ضربه را بر دارندگان شرایط، در پی دارد. هم چنین فقیهان شیعه بر حرمت شرب آن به دلیل نص قرآن اجماع دارند اما در رابطه با نجاست آن اختلاف نظر دارند که فتوای غالب و مشهور آن ها نجاست است. موضوع دیگر قابل طرح، حرمت معامله و خرید و فروش عصیر عنبی است که تحلیل فقها این است که این معامله باطل خواهد بود. در نهایت میتوان بیان داشت که عصیر عنب مقدار کم یا زیادش در حرمت فرقی نداشته و عنوان نجاست را دارد، و اجتناب از آن ضروری است.
۱۳۴۰.

وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 87 - 104

کلید واژه ها: ارث ترکه وصیت تملیکی خیار ارث متوفی مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
زمینه و هدف: وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از موضوعات و مباحث مهمی فقهی حقوقی است که محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که وضعیت وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون به چه صورت بوده و رویکرد فقه و حقوق در خصوص خیارت ارث مدیون مستغرق چگونه است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند. دیون متوفی به وراث تعلق ندارد، بلکه به ترکه تعلق دارد. برای اینکه ترکه آماده پیوستن به دارایی ورثه شود باید تصفیه گردد و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان می باشد. همچنین خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. نتیجه گیری: مستغرق بودن دین در ترکه سبب نمی شود که خیار به ورثه منتقل نگردد اگرچه مالی که در آن خیار مطرح است به دلیل وجود دین به ورثه منتقل نمی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان