فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
نگرشی بر عوامل حقوقی مفاسد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام از دیدگاه امام خمینى رحمه الله
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی قرارداد آتی آب وهوا بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک های پیش روی بنگاه های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و... ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب وهوا که برای بنگاه های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب وهوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است.
مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه (6)
منبع:
نور علم ۱۳۶۸ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینى (ره)
حوزه های تخصصی:
حوزه فقه معاملات: پژوهشی در آیه دین
حوزه های تخصصی:
اولویت هاى طرح سامان دهى اقتصادى در حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام)
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
متولى زکات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این بحث پس از طرح اقوال و بررسى ادله، اثبات مى شود که در عصر غیبت ابتدائاً پرداخت زکات به حاکم شرع واجب نیست و خود مکلف مجاز است آن را در موارد مقرر مصرف کند. ولى در صورت مطالبه حاکم شرع پرداخت زکات به وى واجب خواهد بود و مصرف آن از سوى مالک مجزى نیست.
نگاهى به خمس
حوزه های تخصصی:
موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی،با تأکید بر بانکداری اسلامی
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین چالشهای نظام آموزش اقتصاد در ایران، عدم تطابق کامل آن با اصول اسلامی است. هر چند کوششهایی برای اسلامی نمودن این متون شده، اما روح کتب و مقالات اقتصادی، کماکان، رنگ و بوی غربی دارد. از سوی دیگر، منابع و کتب موجود در زمینه اقتصاد اسلامی، به خصوص بانکداری اسلامی، بیشتر رویکرد مدیریتی - حسابداری دارند و کمتر به بانک اسلامی به عنوان یک بنگاه با رفتارهای اقتصادی نگریسته شده است. هدف این مقاله ارائه، بررسی عنوانهای پیشرفته (موضوعات انتخابی) درس بانکداری اسلامی با رویکرد اقتصادی است. در این مقاله عنوانهایی چون ماهیت پول در اقتصاد اسلامی، نظریه بنگاه و بانک اسلامی، نظریه سبد دارایی در بانکداری اسلامی، بانکداری مرکزی در اقتصاد اسلامی و بررسی تکنیکهای سنجش کارایی در بانکهای اسلامی، به صورت تفصیل، بررسی شده است.
حق حبس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واکاوی اصل تناقض خسّت از منظر آموزه های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مصرف یکی از شاخصه های مهم اقتصادی در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایستة بین تولید و مصرف در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف که به ظاهر از وجوه افتراق نظام های اقتصادی مبتنی بر اندیشة بشری و نظام اقتصاد اسلامی است، اصل تناقض خسّت یا معمّای صرفه جویی می باشد. بنا بر این اصل، چنانچه در سطح فردی صرفه جویی صورت گیرد، امّا این افزایش در پس انداز، تحرّکی در سرمایه گذاری ایجاد نکند، در سطح کلان مصرف کم شده، در نتیجه، تولید پایین می آید و درآمد ملّی کاهش می یابد. به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از مصرف افراطی و امر به میانه روی در مصرف و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی در حوزة مصرف و صرفه جویی به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای صرفه جویی می پردازد. از یافته های این تحقیق می توان به الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینة تخصیص منابع و نیز مشوّق افزایش میل نهایی به مصرف در سطح کلان اشاره کرد که از پیامدهای آن می توان به انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه و... برای سوق دادن صرفه جویی ها به سرمایه گذاری و گردش مال در اقتصاد نام برد.
ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.
واکاوی ادلة نظریه های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی درباره صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع مشاهده می شود. از این رو به بررسی نظریه های صحت و بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن و نیز ادلة آنها با استناد به روش توصیفی می پردازد و انطباق و افتراق مقررات قانون مدنی را با این نظریه ها و نیز ادلة آنها نشان می دهد و صحت بیع در صورت تأخیر ثمن را منطبق با قول مشهور فقیهان و نیز مقررات قانون مدنی یافته و قول غیر مشهور فقیهان در بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن را غیرموجه اعلام کرده است.
مبانى ارزشى نظام اقتصاد اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
آداب و اقسام تجارت از منظر حقوق اسلام (قسمت دوم)
حوزه های تخصصی: