فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
آداب و اقسام تجارت از منظره حقوق اسلام: (بخش چهارم)
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی تعریف و موضوع ربا با توجه به فلسفه و سابقه تحریم آن
حوزه های تخصصی:
مالکیت دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
مالکیت یا عدم مالکیت دولت از مباحث بسیار مهم فقهی و مورد ابتلاست. گرچه برخی فقها بر این باورند که برخی دولتها اموالی را که در اختیار دارند مالک نیستند، اما میتوان مالکیت دولت را از طریق سیرة عقلا و روایات اثبات نمود.
رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر میرسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت میشود، میپردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث میکند.
اخلاق و کارایی در بازار سهام از دیدگاه اسلام
حوزه های تخصصی:
چکیده
در بازار سهام اسلامی، اخلاق و ارزشهای اسلامی در مقایسه با کارایی در اولویت قرار دارد؛ از اینرو این نگرانی میان سیاستگذاران و قانونگذاران پدید میآید که فرایند اسلامیکردن ممکن است کارایی بازار را کاهش دهد. در این مقاله، بیان میشود بین ارزشهای اسلامی و کارایی بازار نهتنها هیچ رابطه معکوسی وجود ندارد، بلکه رابطهای مستقیم برقرار است. تلاش برای حاکمکردن اخلاق اسلامی در بازار، سرانجام به افزایش کارایی میانجامد. هنجارهای اخلاقی اسلامی از قبیل آزادی از ربا، غرر، غبن، جهالت، احتکار و ... با نظریات کارایی قابل شناساییاند.
توسعه پایدار بر محور عدالت
حوزه های تخصصی:
چکیده
پیامدهای منفی صنعتیشدن و توسعهیافتگی که نتیجه تبلیغ و ترویج مصرفگرایی و تکاثرطلبی در دامان نظریههای سکولار بوده است، استمرار رشد و توسعه را به خطر انداخته و بخشهای قابل توجهی از مردم را از آثار مثبت آن یعنی رفاه و برخورداری از مواهب الاهی محروم کرده است.
در این مقاله با تبیین عدالت به معنای گسترده آن ادعا شده که خلقت جهان براساس عدالت بوده و روابط عناصر سهگانه انسان، طبیعت و جامعه انسانی با خداوند و با یکدیگر بر محور عدالت ترسیم شده است و انسانهای تربیتیافته در دامان مکتب اسلام نیز با توجه به این روابط بهخوبی میتوانند توسعه و رفاه موردنظر خداوند متعال را استمرار بخشند.
مقاله در بخش دیگر، ضمن برشمردن سازوکارهای ضمانت اجرای عدالت در استفاده از منابع خدادادی، ادعا میکند که در نظام اسلامی، دولتی مقتدر که منابع طبیعی در مالکیت یا تحت سرپرستی او است و با در اختیار داشتن اهرمهای قانونی از جانب شرع برای کنترل و نظارت بر چگونگی بهرهبرداری از این منابع، به خوبی میتواند توسعه پایدار بر محور عدالت را تحقق بخشد.
ماهیت بهره و ربا، دیدگاه مقایسه ای(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مباحث بهره سابقهی 2000 ساله دارد. بحثها دربارهی آن به شدت متفاوت است. در ارتباط با ضرورت و عدم ضرورت بهره نیز دیدگاهها متفاوت است. همچنان که در اقتصاد نظریههای نرخ بهرهی مثبت وجود دارد، با نظریههای نرخ بهرهی صفر هم مواجهیم. هیچ یک از این نظریهها جنبهی غالب نداشته، بلکه هر کدام از این نظریهها طرفداران مخصوص به خود را داشته اند. ما در خارج با یک گروه بهره مواجه هستیم، که در این جا مناسب است نام بهره کاربردی بر آن گذاشته شود. آن چه ما در
مقام تعریف آن هستیم همان بهرهی کاربردی است؛ یعنی بهرهای که در خارج وجود دارد، نه قراردادهای شخصی و ساختگی برخی نظریه پردازان. میتوان گفت: این بهره در قرارداد وام تعیین میشود. پرداخت قطعی و مطمئن اصل وام در زمان حال صورت میگیرد. بازپرداخت مشروط به مازاد یا پرمیم است. (در قرارداد وام شرط میکنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازادی همراه باشد). وام دهنده خود را از مبلغ وام جدا میکند و ملکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال میدهد. در نتیجه، برای او مصرف وام مهم نیست؛ بلکه بازگشت اصل و فرع وام مهم است و سرانجام موعدها مشخص است.
همین مشخصهها در ربا نیز صادق است. ربای قرضی زیاده در قرارداد وام با شرط زیاده است و حرمت آن عام است. در نتیجه، تعریف ربا بر همهی انواع بهره، که در نظریههای بهره ارائه شده است، صدق میکند و بهره و ربا منطبق بر یکدیگرند.
آزمونهای تجربی در اقتصاد وکاربرد آن در اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
چکیده
اقتصاد تجربی در دهه نود میلادی در عرصههای بازاریابی و تبلیغات، بازارهای مالی، بازارهای دیجیتالی و کالاهای عمومی بهصورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است؛ ولی هنوز نویسنده این مقاله در مقالات داخل کشور اثری از آن مشاهده نکرده است. این مقاله درصدد است با بیان مزایا و معایب این شیوه و ارائه اجمالی برخی تحقیقات انجام شده در خارج کشور، به معرفی این شیوه پرداخته، با برداشتن گامهای اولیه، زمینه استفاده آنرا در داخل کشور فراهم سازد. همچنین مقاله بیان میدارد در صورتیکه در محیط آزمایشگاهی، افرادی از جامعة معتقدان به مکتب اقتصادی اسلام بهصورت نمونهای برگزیده شوند و نهادهای برگرفته از مکتب اقتصادی نیز در این محیط حاکم باشد میتوان در جهت تدوین علم اقتصاد، به آزمون فرضیهها در اقتصاد اسلامی پرداخت و به نظریههایی دست یافت.
تاریخچه ی فرانشیز
حوزه های تخصصی:
بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه
حوزه های تخصصی:
زن و استقلال اقتصادی
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۹
حوزه های تخصصی:
ارزیابی قراردادها و شیوههای اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا
حوزه های تخصصی:
چکیده
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روشهای دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیمبندی کلّی میتوان به چهار گروه قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایهگذاری مستقیم، تقسیم کرد.
مطالعه عملکرد این روشها نشان میدهد که فقط قراردادهای مبادلهای با ماهیت بانکهای تجاری و با اهداف و سلیقههای متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانکهای تجاری و صوریشدن قراردادها میشود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادلهای نشان میدهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکهای تجاری کافی است.
مشکل دیگر، بحث شیوههای اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری استفاده میکند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادلهای نشان میدهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری را نیز دارند.
در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانکهای تجاری، براساس قراردادهای مبادلهای پیشنهاد میشود که نتایج ذیل را به همراه دارد.
1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش مییابد که سبب تسهیل و روانسازی معاملات بانکی میشود؛
2. شیوههای اعطای تسهیلات متنوع شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری نیز افزوده میشود؛
3. از آنجا که قراردادهای مبادلهای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوههای حسابداری بانکداری متعارف و بینالمللی هماهنگ خواهد بود؛
4. از آنجا که قراردادهای مبادلهای براساس نرخهای سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانکهای تجاری و اهداف و انگیزههای متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپردههای بانکی و هماهنگی با بانکداری بینالمللی فراهم میشود؛
5. تمرکز روی قراردادهای مبادلهای و استفاده از تمام ظرفیت آنها، بانکهای تجاری را از ورود به فعالیتهای غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آنها میافزاید؛ بهطوری که بعد از مدّتزمان کوتاهی میتوانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بینالمللی ارائه دهند.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا و چالش مفاهیم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسألهی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همهی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید.
آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوههای تجهیز منابع و سیاستهای پولی مذکور در قانون و
در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشدهاند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کردهاند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگیهای امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.
طرح هاى اقتصادى اینترنتى
حوزه های تخصصی:
توسعه پایدار در کشورهای اسلامی
حوزه های تخصصی:
جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی
حوزه های تخصصی:
چکیده
بهطور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب بهصورت لفظ و محتوا بهصورت معنا ظهور میکند و بهطور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. بهعبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد میکنند به زبان آورده و مینویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته میشود و آنچه قصد میشود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش میآید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب میشود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّة طرفین، نشان میدهد که آنچه از دید آموزههای اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب میشود.
دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی: