ماهیت بهره و ربا، دیدگاه مقایسه ای (مقاله ترویجی حوزه)

دیدگاه‏ها نسبت به بهره به شدت متفاوت است. براساس تعداد زیادی از نظریه‏ها، بهره باید باشد و حق صاحب سرمایه است و صفر بودن نرخ بهره، تضییع این حق است.
در مقابل، افرادی معتقد به نرخ بهره‏ی صفر می‏باشند و نه تنها وجود نرخ بهره‏ی مثبت را ضروری نمی‏دانند، بلکه بعضاً صفر بودن آن را ضروری معرفی می‏کنند. افرادی چون لیون پورت بین این دو گروه قرار داشته و ثابت نبودن نرخ بهره را یک ضرورت می‏دانند. هیچ یک از این نظریه‏ها جنبه‏ی غالب نداشته، بلکه هر کدام از این نظریه‏ها طرفداران مخصوص به خود را داشته است.در این مقاله به دنبال تبیین نظریه‏های توجیهی و بررسی این دیدگاه‏ها نیستیم. ضمن این که منکر وجود فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه نیز نمی‏باشیم، بلکه معتقدیم که سرمایه می‏تواند مولد باشد، می‏تواند در تولید به عنوان عامل تولید نقش داشته و سهم داشته باشد؛ ولی این به معنای ضرورت وجود بهره در قرارداد وام نیست. در قرارداد وام ملکیت وجوه به وام گیرنده انتقال می‏یابد و قرارداد اعم از این است که وجوه در فرایند تولید قرار گیرد یا خیر.
این مقاله به دنبال تعریف بهره و مقایسه‏ی آن با رباست. برای این هدف، ابتدا مشخصه‏های بهره براساس ایده‏های اندیشمندان این موضوع استخراج، پس از آن ربا تعریف و سرانجام یک مقایسه‏ی اجمالی بین آنها صورت می‏پذیرد.
تعریف بهره
مناسب است، به جای بیان یک تعریف یا پذیرش یکی از تعریف‏های موجود، به مشخصه‏هایی که بهره‏های کاربردی دارند، پرداخته شود. بیان مشخصه‏ها و مقوم‏های تعریف، که مورد توجه نظریه‏پردازان بهره نیز می‏باشد، هدف ما را تأمین می‏کند.
به عبارت دیگر ما در خارج با یک گروه بهره مواجه هستیم، که در این جا مناسب است نام بهره‏ی کاربردی بر آن گذاشته شود. آن چه ما در مقام تعریف آن هستیم همان بهره‏ی کاربردی است؛ بهره‏ای که در خارج وجود دارد، نه قراردادهای شخصی و ساختگی نظریه پردازان. می‏توان گفت: این بهره دارای مشخصه‏های زیر است.
- در قرارداد وام تعیین می‏شود.
- پرداخت قطعی و مطمئن اصل وام در زمان حال صورت می‏گیرد.
- بازپرداخت مشروط به مازاد یا پرمیم است. (در قرارداد وام شرط می‏کنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازادی همراه باشد).
- وام دهنده خود را از مبلغ وام جدا می‏کند و ملکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال می‏دهد. در نتیجه، برای او مصرف وام مهم نیست؛ بلکه بازگشت اصل و فرع وام مهم است.
- موعدها مشخص است.
البته، در عمل، بازپرداخت هم با ضمانت‏های لازم تقریباً قطعی و مطمئن است. ولی نمی‏توان این مشخصه را از مقوم‏های تعریف بهره ذکر کرد.
براین اساس می‏توان گفت بهره همان مازادی است که در قرارداد وام شرط شده است.
تعریف فوق با تعاریف کلاسیک‏ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از تعاریف، سازگار و با کاربرد بهره همخوان است. تقریباً همه‏ی اقتصاددانانی که درباره‏ی بهره بحث کرده‏اند، واژه‏ی مازاد را برای آن به کار برده‏اند.
افزون بر این، در بحث جایگاه بهره مشاهده خواهیم کرد که بهره را سهم کسی که به سرمایه گذار قرض داده است معرفی کرده اند. بنابراین، جایگاه بهره در اقتصاد در قرارداد وام است.
برای تأیید این مطلب می‏توان به عباراتی از فیشر، شومپیتر و دیگران استناد کرد.
فیشر درباره‏ی واژه‏ی بهره، و واژه‏هایی از قبیل سود، می‏نویسد:
از نظر تجربی، کاربرد مناسب کلمه «بهره» برای وام‏های بدون ریسک مناسب است. برای قیمت‏های بازار کالاهای اصلی یا متعارف، برخی واژه‏های دیگر همانند سود سهام یا سود و نرخ‏های دیگر استفاده می‏شود. (Schumpeter, 1969, 159)
وی در جای دیگر می‏نویسد:
در جامعه‏ی مدرن، زندگی زاهدانه و دامداری‏های خود مصرفی آن قدر نادراند که نمی‏توان هیچ حالت مهمی یافت که فرصت‏های سرمایه‏گذاری در شکل اولیه خالص و مستقل از عنصر تجارت و مبادله باشد. تقریباً هر فرصت سرمایه‏گذاری مهم با وام مولد ارتباط دارد. (همان)
شومپیتر پس از تعریف بهره به «پاداش قدرت خرید حال، نسبت به قدرت خرید آینده» (همان) می‏نویسد:
این پاداش چند علت و منشأ دارد که بسیاری از آنها موضوع بحث ما را تشکیل می‏دهند. بهره‏ی وام‏های مصرفی یک نوع از اینهاست. ... تمام نیازمندی‏های اعتباری دولت متعلق به همین نوع بهره است. همیشه چنین بهره‏ای بوده است. و آشکارا این‏ها در جریان دایره‏واری که در آن توسعه‏ای نبوده، وجود داشته است. ولی این انواع بهره آن پدیده اجتماعی بزرگی که نیاز به توصیف داشته باشد را تشکیل نمی‏دهند. پدیده‏ی اجتماعی بزرگ از بهره‏ی وام‏های تولیدی تشکیل می‏شود، این نوع بهره در هرجا در نظام سرمایه‏داری یافت می‏شود. (همان)
چنان که مشاهده می‏شود شومپیتر از بهره‏ی طبیعی نیز به عنوان «بهره‏ی وام‏های تولیدی» نام می‏برد. بنابراین صرف نظر از نوع مصرف وام، یک نوع بهره وجود دارد، آن هم در قرارداد وام. اصل قرارداد قرارداد وام (صرف نظر از نوع مصرف) است.
تعریف لغوی ربا
ربا به معنی زیاده، و «رِبَا الشَّیئ یَربُو و رَبوا، اَی: زادَ» (فراهیدی، 1409 ، 283 و عطار، 1407 ، 2349) یعنی آن چیز افزایش یافت. «رِبا الشَیئ یَربوا (و رباء) [به کسر و در بعضی نسخه‏ها به فتح [(زادَ و نَما) و عَلی» (الزبیدی، 1306 ، 142) ربا به معنی زیاده، رشد و نمو و بلندی، راغب در مفردات به فتح و به کسر ذکر کرده و به معنای «زادَ و عَلا» گرفته و سپس متذکر می‏شود که «و الربا الزیاده علی رأس‏المال لکن خصَّ فی الشَّرع بالزیاده علی وجهٍ دون وجهٍ» ربا زیاده بر سرمایه است، لکن در شرع به زیاده‏ی خاص و نه هر زیاده‏ای تعبیر شده است و آن زیاده‏ای است که در آیه‏ی شریفه‏ی «یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ» آمده است و زیاده‏ی معقول داریم که از آن به برکت تعبیر می‏شود، که آیه‏ی شریفه‏ی «وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ» به آن اشاره دارد. (اصفهانی، 192-191) «وَ اَلرابِیَه» از «رَبَو»، بر آمده از زمین است و رَبَوت الرابیه، یعنی بلندی آن، فراء درباره‏ی آیه‏ی شریفه‏ی «فَاَخَذَهُم اَخذَةً رابِیَه» (الحاقه، 10) پس فرا گرفت ایشان را فرا گرفتنی. می‏گوید: افزون یعنی اضافه، مثل آنکه بگویی اَربَیتُ هنگامی که بیش از آنچه داده‏ای بگیری (عطار، 1407 ، 2349) «رِبا رِبواً» مترادف بلندی است و ربا یعنی رشد و نمو کردن (فیروزآبادی، 1371 ، 326) «ربیته تربیه و تربیته ای غذوته هذا لکل ما ینمی کالولد و الزرع و نحوه» (عطار، 1407 ، 2349 و ابن منظور، 1405 ، 307) رَبَّیتُه تَربِیَهً یعنی تغذیه کردم او را که واژه در این معنا برای هر چه که رشد و نمو می‏کند همانند فرزند، کشت و امثال آن کاربرد دارد.
بنابراین ربا در هرچیز به معنی زیاده در آن است. ربای در زمین محل مرتفع آن (ابن منظور، 1405 ، 307 و فراهیدی، 1409 ، 283) یا زمین پرورش یافته‏ی طیبه (ابن منظور، 1405 ، 307) را گویند؛ به همین جهت ربوه در آیه‏ی شریفه: «اِلی رَبوَهٍ ذاتَ قَرارٍ مَکِینٍ» را به سرزمین فلسطین یا دمشق و بعضی به بیت‏المقدس تفسیر کرده‏اند. (فراهیدی، 1409 ، 283)
می‏توان معانی واژه‏ی ربا را به دو معنای زیر خلاصه کرد:
الف) زیاد شدن؛ البته زیاده و فزونی در همه اشیا یکسان نیست. زیاده در مال با زیاده در علم متفاوت است و این دو با زیاده در زمین از حیث ارتفاع و یا برکت متفاوت‏اند و ممکن است زیاده در شرف و حیثیت باشد، که امری اعتباری است. بسیاری از معانی لغویین به همین معنا برمی‏گردد.
ب ) رشد و نمو کردن؛ در واقع معانی تغذیه‏ی کودک، گیاه یا حیوان و رشد او، از همین باب است.
تعریف اصطلاحی ربا
در روایتی، عمر بن یزید از امام صادق علیه‏السلام سؤال می‏کند: «مَا الرِّبا؟» ربا چیست؟ حضرت می‏فرماید: «دراهم بدراهم مثلین بمثل و حنطه بحنطه مثلین بمثل». (طوسی، 1390 ، 149 و صدوق، 1390 ، 176 و حر عاملی، 1383 ، 297) در روایت دیگری از آن حضرت نقل شده است که حضرت فرمود: «... و اما الربا الحرام فهو الذی یقرض قرضاً و یشترط ان یرد اکثر مما اخذه» (حر عاملی، 1383 ، 454)؛ یعنی ربای حرام آن است که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیش از آن چه گرفته برگرداند.
براساس همین روایات معمولاً فقها، از جمله محقق حلی، ربا را به صورت زیر تعریف کرده‏اند: «ربا در بیع با دو وصف پدید می‏آید، جنسیت و مکیل یا موزون بودن و در قرض با شرط نفع ربا تحقق می‏یابد». (حلی، 1403 ، 297)
بعضی ربا را به معنای «الزِّیاده و النموّ» (مجلسی، 1362 ، 217) گرفته‏اند، ولی منظور از ربای حرام، مطلق زیاده، که معنای لغوی آن است، نمی‏باشد، بلکه منظور، هم‏چنان که در کتب فقهی بیان کرده‏اند، زیاده به غیر حق است و به همین دلیل فقها گفته‏اند ربا (گرفتن زیاده) دو نوع است؛ ربایی که گرفتن آن جایز است و آن هدیه به نیت ثواب می‏باشد، این نوع زیاده همان ربایی است که خداوند در قرآن کریم می‏فرماید: «وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ» (روم، 39)، و ربایی که گرفتن آن جایز نیست و آن عبارت از این است که فرد، برای مثال، به فرد دیگر ده درهم بدهد تا بیش از آن از او بگیرد، این نوع ربا همان ربایی است که در آیه‏ی شریفه مطرح است «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا ...» (بقره، 278)، در واقع فرد رباخوار با پرداخت پول بخواهد بیش از سرمایه‏اش دریافت نماید. (صدوق، 1390 ، 182) و نیز بیع یکی از متماثلین که در زمان شارع یا در عرف با کیل یا وزن اندازه‏گیری می‏شوند با زیاده در یکی، زیاده حقیقی باشد یا حکمی، یا قرض کردن یکی از آن دو با زیاده و لو با کیل و یا وزن اندازه‏گیری نشوند، البته اگر زیاده دهنده کافر حربی باشد، یا متعاقدین پدر و فرزند یا زوج و زوجه باشند، استثنا است؛ گرچه چنین تعریفی از ربا خالی از اشکال نیست. (ولی دنبال تعریف حقیقی نیستیم) گاهی گفته می‏شود تعریف شرعی ربا همان تعریف لغوی آن است. (نجفی، 1392 ، 332)
در واقع ربای قرضی این است که شخصی به دیگری قرض دهد و با او شرط کند که زیادتر از آنچه قرض کرده برگرداند، اعم از این که مقدار آن زیاده قطعی و ثابت باشد یا نباشد. آیات و روایات نیز موءید همین تعریف می‏باشند. از امام صادق علیه‏السلام نقل شده که فرمودند: «... و اما الرِّبا الحرام فهو الَّرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام» (حر عاملی، بی‏تا، 454) یعنی ربای حرام آن است که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیش از آن چه گرفته برگرداند.
بعضی از آیه‏ی شریفه‏ی «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُوءُسُ أَمْوالِکُمْ» (بقره، 279) نیز همین تعریف را استفاده کرده‏اند.
افزون بر زیاده، شرط نیز از مقوِّمات این تعریف است. اگر زیاده‏ای توسط قرض‏گیرنده بدون شرط قبلی پرداخت شود ربا نیست، لذا در روایتی اسحاق بن عمار از امام موسی بن جعفر علیه‏السلام نقل می‏کند:
از آن حضرت در مورد مردی سؤال کردم که مبلغی از فردی قرض گرفته، هر از چندی مقداری از سود حاصل از به کارگیری آن پول را از ترس این که مبادا قرضش را طلب کند، به قرض‏دهنده می‏دهد بدون این که بین آنان چنین شرطی بوده باشد.
امام فرمودند:
مادامی که شرطی و تعهدی در کار نباشد اشکال ندارد. (حر عاملی، 1383 ، 454 و موسویان، 1378-1377 ، 167)
مثلی و قیمی
این بحث که گرفتن خود سرمایه مانعی ندارد، این پرسش را به دنبال دارد که منظور از خود سرمایه مطمئناً عین همان سرمایه نیست، آیا مثل آن است یا قیمت آن؟ بنابراین بحث قیمی و مثلی مطرح می‏گردد، که آیا مثل آن چیز قرض داده شده باید به صاحبش برگردانده شود یا بهای آن؟
مثل به معنای مشابهه است، ولی بین الفاظی که برای مشابهه وضع شده‏اند مثل از همه عام‏تر است، زیرا «نِدّ» به آنچه در «جوهر» فقط شریک باشد گفته می‏شود و «شبه» «شریک در کیفیت» فقط است، «مساوی» تنها «شریک در کمیت» و «شکل» «شریک در اندازه و مساحت» می‏باشد؛ ولی «مثل» «شریک در همه‏ی این‏ها» و نسبت به همه‏ی این‏ها عام است. به همین جهت خداوند متعال، وقتی می‏خواهد هر نوع تشبیه را از ذات خود نفی کند، با جمله «لَیسَ کَمِثلِهِ شَیئٌ» (اصفهانی، 482) از این واژه استفاده می‏نماید. مثل را به دو معنا، یکی در موردی که همه‏ی ویژگی‏های آن با ویژگی‏های همانندش یکسان باشد و دیگری این که در برخی ویژگی‏ها همانند باشند، به کار برده‏اند. فقها گفته‏اند: «مایتساوی قیمة اجزائه»؛ به نظر می‏رسد منظورشان همان معنای نخست باشد. قابل ذکر است که طبق این تعریف در مثلی حتماً باید آن چیز از مجموعه‏ای باشد که مانند داشته باشد. نکته‏ی دیگر این که فقها آن را به قضاوت عرف واگذار کرده‏اند.
فقها در بحث اتلاف مال غیر، غصب مال دیگران، عاریه‏ی مضمونه، بیع و غیره و بحث قرض اتفاق دارند؛ که اگر فرد مثلی را قرض یا اتلاف و...کرد مثل بدهکار است و اگر قیمی قرض گرفت قیمت بدهکار می‏باشد. (غنیه، 1404 ، 537)
عمومیت حرمت ربا
مسلمین اتفاق دارند که هرچه ربا بر آن صدق کند، لزوماً حرام است. گفته نشود که ربا یک اصطلاح شرعی است و در تعریفش نیاز به مراجعه به شرع است و روایت شده که ربا بیع یک درهم به دو درهم می‏باشد و در روایتی دیگر بیع مکیل و یا موزون با اضافه تعریف شده است؛ زیرا ربا در لغت و شرع اصطلاحی برای زیاده بدون عوض است و اصل این است که از معنای لغوی به معنای دیگر انتقال نیافته باشد. (حلی، 1417 ، 149)
علامه حلی در مختلف در بحث این که آیا بین مسلم و اهل ذمه ربا هست یا خیر اقوالی را در موافقت و مخالفت نقل می‏کند؛ از جمله قول شیخ، ابن ادریس و ابن براج، مبنی بر وجود ربا بین مسلم و ذمی، در مقام استدلال همین قول را می‏پذیرد و می‏نویسد: «و الاقرب اختیار قول الشیخ. لنا: عموم النَّهی عن تحریم الرِّبا» (حلی، 1417 ، 81) به دلیل عمومیت نهی از تحریم ربا انتخاب قول شیخ ترجیح دارد.
علمای امامیه نسبت به عمومیت تحریم ربا اتفاق نظر دارند و ظاهر قرآن کریم نیز عمومیت را می‏رساند. (قمی، بی‏تا، 81)
انواع بهره و تطبیق آن با ربا
این که بهره همان ربای محرم شرعی است یا خیر، دارای سیر تاریخی است. از قرن سیزدهم این بحث در بین روشنفکران مسیحی به وجود آمد، زیرا از طرفی تمایل داشتند نسبت به آموزه‏های دینی احترام بگذارند و از طرفی به دنبال توجیه علمی آن بودند. در نتیجه بحث‏ها و مشاجره‏ها شدت گرفت. بعضی بهره‏ی محرم را به ربای مصرفی منحصر کردند، بعضی ربای مضاعف یا بهره‏ی مرکب را ربای حرام دانسته و بهره‏های غیر مضاعف و یا بهره‏های اندک و با درصد پایین را جایز و عقلایی بر شمرده‏اند.
همین روند، تقریباً از دهه 1970 به این طرف، بین اندیشمندان مسلمان رونق گرفت. بعضی از اندیشمندان مسلمان، تحت تأثیر ایده‏های غرب، مسأله‏ی بهره‏ی بانکی را از ربا جدا کرده تا حکم حرمت را از آن بر دارند، و یا در مقام تلاش برای توجیه قسمت‏هایی و یا انواعی از بهره برآمدند. تقریباً همان توجیه‏ها توسط اینان تکرار گردیده است.
اگر بین مقوم‏های بهره و ربا مقایسه شود، مقوم‏های اصلی در هر دو مشترک‏اند، یعنی ربا نیز همانند بهره زیاده در قرض است؛ زیاده‏ای که با شرط در قرارداد وام (مکتوب یا شفاهی) گنجانیده شده باشد.
بهره در شکل‏های متفاوتی ظاهر می‏شود. بهره‏ی خالص و ناخالص، بهره‏ی طبیعی و قراردادی، بهره برای وام‏های مصرفی و سرمایه‏گذاری، بهره‏ی زیاد و اندک، بهره‏ی ضروری و غیر ضروری، بهره با نرخ ثابت و متغیر، بهره‏ی حقیقی و اسمی. همه‏ی انواع بهره زیاده در قرارداد وام هستند که منطبق با تعریف بهره است. برای تطبیق هر یک از اقسام بهره با ربا مناسب است انواع بهره تعریف و با تعریف ربا مقایسه شود، سپس نسبت به ربا بودن آن قضاوت شود.
بهره‏ی طبیعی و قراردادی
بوم باورک پس از ذکر مقدمه‏ای درباره‏ی بهره می‏نویسد:
بایستی بین بهره‏ی طبیعی و قراردادی یا بهره‏ی وام تفکیک شود. در دستان فردی که سرمایه را در تولید به کار می‏گیرد، مطلوبیت سرمایه‏اش در این واقعیت تجلی می‏کند که تولید کل به دست آمده با کمک سرمایه در تملکش، معمولاً از کل هزینه‏ی کالاهای خرج شده در دوره‏ی تولید، ارزش بیشتری دارد. ارزش اضافی، سود سرمایه را تشکیل می‏دهد، یا طبق نام‏گذاری ما بهره‏ی طبیعی می‏باشد. (Baverk, 1962, 4-5)
در این که بهره‏ی قراردادی رباست، جای شک و تردید نیست البته تعمیمی که بوم باورک در کتاب سرمایه و بهره به بهره‏ی قراردادی می‏دهد، به گونه‏ای که شامل اجاره هم بشود، استثنا بوده و اجاره‏ی سرمایه‏ی فیزیکی (اگر در قرارداد اجاره تعیین شود) ربطی به ربا ندارد؛ مگر این که منظور اجاره‏ی پول باشد. (همان)
اما بهره‏ی طبیعی، اگر مرادف با سود باشد، در این صورت، چند حالت دارد. یا سرمایه‏گذار خود صاحب سرمایه است، که جای بحث نیست و بدون شک ربا نیست. اگر سرمایه‏گذار جدای از تولید کننده‏ی کالا و خدمت و صاحب کار اقتصادی باشد، ولی در سود و زیان از طریق عقد یا ایقاعی شریک شده باشد، باز ربا نیست؛ که این مورد هم خارج از بحث است؛ ولی اگر قرض باشد (که انواع بهره، اعم از قراردادی و طبیعی، در قرارداد وام شکل می‏گیرد)، در این صورت رباست.
به نظر می‏رسد در خارج چیزی به نام بهره‏ی طبیعی وجود نداشته باشد. آنچه به عنوان بهره وجود دارد، بهره‏ی وام یا بهره‏ی قراردادی است. تنها در مباحث نظری برای توجیه، بهره‏ی سود را توجیه نموده و نام آن را بهره‏ی طبیعی گذاشته‏اند. آنچه وجود دارد عبارت است از سود و بهره. سود سرمایه، اگر در قرارداد وام باشد، از سرمایه‏گذار است و اگر در قرارداد مشارکت به دست آمده باشد، براساس قرارداد می‏باشد، و بهره یعنی مازاد در قرارداد وام که همان ربا و حرام است.
بهره‏ی وام‏های مصرفی و سرمایه‏گذاری
ممکن است دریافت وام برای مخارج و مصارف روزمره‏ی زندگی باشد، هم‏چنان که ممکن است برای سرمایه‏گذاری در امر تولید کالا یا خدمتی باشد. در نتیجه، بهره‏ی دریافتی نیز می‏تواند از گروه اول، که معمولاً طبقات فقیر و مستمند جامعه هستند، صورت پذیرد و بالعکس ممکن است از گروه دوم، که معمولاً از طبقات مرفه هستند، دریافت شود.
از عهد باستان تاکنون عده‏ای به دنبال تفکیک بهره‏ی این دو نوع قرارداد وام بوده‏اند و بهره‏ی وام‏های مصرفی را ناعادلانه و در مقابل، بهره‏ی وام‏های سرمایه‏گذاری را عادلانه معرفی نموده‏اند. بعضی ادعا می‏کنند ربای حرام تنها ربای مصرفی است، چرا که ربای وام‏های سرمایه‏گذاری عقلایی بوده و نمی‏توان حرمت آن را ثابت کرد. یعنی در صورتی که افراد برای نیازهای مصرفی خود اقدام به قرض کنند، اخذ بهره از آن قرض، ربا محسوب شده و حرام است. اما در صورتی که برای تولید، مبادرت به قرض نمایند، پرداخت چند در صد بهره به وام دهنده منع شرعی ندارد؛ در این صورت چنین بهره‏ای تخصصاً از موضوع خارج می‏باشد.
کالوین می‏نویسد:
ثروتمندی که از تملک زمین فراوان و درآمد عمومی زیاد برخوردار است، ولی پول کمی دارد، از کسی که چندان ثروتمند نیست، ولی دسترسی به پول نقد دارد، تقاضای قرض می‏کند، قرض‏دهنده می‏تواند با پول برای خود زمین بخرد یا بخواهد که با پولش زمین خریداری و آن را در رهن بگذارد تا بدهی‏اش تمام شود. اگر به جای چنین کاری خود را با بهره؛ یعنی ثمره‏ی پول راضی کند، چگونه این عمل در خور شماتت خواهد بود، در حالی که مبادله‏های سخت‏تر از این عادلانه جلوه می‏نمایند.
کالوین قاطعانه بیان می‏کند:
این یک بازی کودکانه با خداست. (همان، 15)
او نتیجه می‏گیرد:
گرفتن بهره نمی‏تواند به طور کلی محکوم باشد، ولی به صورت مطلق هم نمی‏توان آن را پذیرفت؛ تنها تا آنجا که در تضاد با عدالت و انصاف نباشد قابل پذیرش است. در اجرای این اصل او استثناهایی را مطرح کرده که در آنها بهره تجویز نشده است. مهم‏ترین این‏ها عبارت است از :
- بهره نبایستی از کسی که نیازهای فوری و ضروری دارد درخواست شود.
- در گرفتن بهره بایستی توجه لازم نسبت به برادران فقیر معطوف شود.
- در گرفتن بهره بایستی «رفاه جامعه» مورد عنایت باشد. (همان)
چنان که از مثال کالوین به دست می‏آید: استدلالی که معمولاً ارائه می‏کنند به این صورت است که علت حرمت ربا «ظلم» می‏باشد؛ یعنی در ربای مصرفی ظلم وجود دارد. اما افرادی که برای تولید اقدام به اخذ وام می‏کنند، ظلمی به آنان صورت نگرفته است. روشنفکران مسلمان، علاوه بر استدلال بالا، توجیه دیگری برای مشروع بودن ربای تولیدی دارند و می‏گویند: اصولاً در زمان جاهلیت این نوع ربا نبوده و ربا منحصر به ربای مصرفی بوده است. (مطهری، 1375 ، 160)
آنچه در صدر اسلام به صورت رباخواری مطرح بوده، ربای مصرفی بوده است. جامعه، سنتی، روستایی و عشیره‏ای بوده، قرض‏ها همه مصرفی بوده تا تولیدی، تقاضایی برای سرمایه وجود نداشته و در نتیجه آن بهره‏ای که پرداخت می‏گردید از اصل ثروت فرد یا درآمدی که از ناحیه‏ی غیر از آن سرمایه به دست می‏آمد بوده است. با گذشت زمان و تخصصی شدن تولید و پیدایش نظام اعتباری و بانکداری جدید قرض کاربردهای دیگری پیدا کرد. قرض برای تشکیل سرمایه یا سرمایه‏گذاری، شکلی کاملاً متفاوت با قرض مصرفی دارد. در این قرض، قرض کننده کارآفرین است؛ سرمایه را به یک جریان درآمدی تبدیل می‏سازد و از آن جریان درآمدی ناشی از کار و سرمایه درصدی را به عنوان نرخ بهره، که همان سهم سرمایه یا اجاره سرمایه است، به صاحب سرمایه، که ممکن است پس‏انداز کننده‏ی جزء و فردی ضعیف باشد، بپردازد. بنابراین، بهره‏ی پرداختی از اصل ثروت فرد پرداخت نمی‏شود، بلکه از درآمد حاصل از همان سرمایه پرداخت می‏گردد.
شهید مطهری قدس‏سره ، به این دو نوع بهره اشاره می‏کند و برای هریک مؤیداتی ذکر می‏نماید:
باید توجه داشت که گاهی قرض‏گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوی کمر مدیون را می‏شکند و قرض الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است. گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد، جز اینکه برای توسعه‏ی فعالیت‏های اقتصادی قرض می‏گیرد. ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می‏نامیم. اکنون ببینیم حرمت ربا اختصاص به قرض‏های مصرفی دارد یا شامل قرض‏های تولیدی هم می‏شود. چند دلیل، احتمال اول (یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی) را تأیید می‏کند: اول این که در قرآن کریم، ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است. (یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ). هم‏چنین در روایات، مسأله‏ی تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است. واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد.
دوم این که اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود، لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد، و حال آنکه تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‏شود. این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است. (همان)
قابل ذکر است که ایشان دلایل تعمیم ربا به وام‏های تولیدی را هم متذکر، و در بررسی نهایی جنبه‏ی تعمیم ربا (به تولیدی و مصرفی) را تقویت نموده و می‏نویسد:
ظاهر این است که دلیل حرمت ربا، عقلاً و نقلاً شامل قرض‏های تولیدی هم می‏شود. (همان، 162)
سپس می‏نویسد:
دلیل عمده بر حرمت ربای تولیدی عمومات و اطلاق است؛ چیزی که مختص و مقید شمرده شود وجود ندارد. (همان)
خلاصه این که مشخصه‏های بهره، در هر دو نوع بهره‏ی مصرفی و تولیدی، وجود دارد؛ هر دو زیاده‏ی مشروط در قرض هستند و ربا بر آنها صدق می‏کند.
بهره‏ی اسمی و حقیقی
ایروینگ فیشر (1930/1896) تأثیرات تورم بر نرخ بهره‏ی اسمی را بررسی کرد. او نرخ بهره‏ی اسمی را به صورت تابعی از نرخ بهره‏ی واقعی و نرخ مورد انتظار تورم به صورت زیر تعریف کرد:
وی معتقد بود این رابطه به این دلیل تحقق یافته است که وام گیرنده و وام‏دهنده در نظر دارند که انتظارات تورمی ارزش واقعی اصل سرمایه را کاهش دهد. (Fisher, 1980, 392)
در واقع بهره به دو جزء مجزای بهره‏ی حقیقی و نرخ تورم تفکیک شده است. بعضی معتقدند به سبب آن که در تورم ارزش اصل سرمایه‏ی پولی وام داده شده کاهش می‏یابد، جبران کاهش ارزش پول به سبب تورم نه تنها ظلم نیست که عدم جبران آن می‏تواند اجحاف به وام‏دهنده باشد. به این صورت که چون در طول زمان و به دلیل افزایش قیمت‏ها، ارزش پول کاسته می‏شود، لذا قرض‏گیرنده جهت جبران ارزش کاسته شده‏ی پول می‏تواند مبلغی به قرض‏دهنده بدهد و این اشکال شرعی ندارد.1
از نظر فقهی هم بعضی ادعا کرده‏اند که قرض کننده ضامن قدرت خرید است. آنان پول را قیمی می‏دانند و چون ارزش پول تغییر می‏کند، پرداخت مبلغ اضافی، به عنوان جبران تورم (بر مبنای ضمان)، توجیه شرعی پیدا می‏کند. در حالی که اگر پول مثلی بود نیازی به جبران تورم نداشت، زیرا می‏توان مثل آن را تحویل داد. (دادگر، 1375 ، 148-140)به عبارت دیگر، براساس تعریفی که از ربا ارائه شد، کسی که به دیگری قرض می‏دهد، حق دارد تنها مثل آنچه را که قرض داده مطالبه کند و مطالبه‏ی زیاده رباست. این تعریف در مورد اموال حقیقی روشن است؛ ولی در مورد پول، به ویژه پول‏های اعتباری که به مرور زمان ارزش آنها کاسته می‏شود، این پرسش پیش می‏آید، که مطالبه‏ی مثل در مورد آنها چگونه است. به عبارت دقیق‏تر، در مورد پول‏های اعتباری دو مثل مطرح است: یکی مثل اسمی که عبارت از عدد و رقمی است که روی اسکناس چاپ شده و دیگری قدرت خریدی که پول حاکی از آن است. وقتی کسی به دیگری قرض می‏دهد با این عمل خود اسکناس‏هایی را به دیگری تملیک می‏کند و حق دارد در سررسید مثل آنها را مطالبه کند. پرسش این است که کدام مثل را حق دارد مطالبه کند. مثل از جهت عدد و رقم، یا مثل از جهت قدرت خرید؟
اکثر فقها در حل این مسأله، مبنای عرفی و حقوقی را در پیش گرفته‏اند، عامه‏ی مردم گرچه کاملاً متوجه هستند که پول‏های امروز ارزش حقیقی و استعمالی ندارد و تنها وسیله‏ی مبادله است و تنها ارزش آنها ارزش مبادله است، لکن در انجام معاملات، همان اعداد و ارقام چاپ شده بر روی اسکناس را قصد می‏کنند؛ یعنی وقتی کالایی را به هزار تومان می‏خرند، قصدشان پرداخت همان هزار تومان است و وقتی به کسی صد هزار تومان قرض می‏دهند، قصد انتقال صد هزار تومان را دارند. هم‏چنان که وقتی کالایی را به ده هزار تومان نسیه می‏فروشند قصد دارند بعد از شش ماه ده هزار تومان بگیرند و در هیچ یک از این موارد توجهی به مسأله‏ی قدرت خرید و ارزش حقیقی اسکناس ندارند. مبنای حقوقی مسأله نیز همین است؛ در تمام دنیا، اگر کسی به دیگری قرض با بهره یا بدون بهره بپردازد، طلب‏کار حق دارد تنها همان مبلغ اسمی را که توافق کرده‏اند بگیرد و حق ندارد به ادعای این که بعد از قرارداد شرایط تورم پیش آمده و ارزش پول وی کاهش پیدا کرده، تقاضای مازاد کند. (موسویان، 1377 ، 176)
یکی از اشکال‏هایی که بر مسأله‏ی کاهش ارزش پول می‏توان وارد کرد این است که ممکن است نرخ تورم صفر باشد، ولی قیمت‏های نسبی تغییر کرده باشد و درست تغییر قیمت‏های نسبی به زیان کالاهایی که برای قرض‏دهنده مطلوبیت داشته صورت پذیرفته باشد. در این صورت هم باید گفت اگر قرض دهنده قرض نمی‏داد قدرت خرید مقداری بیشتر از کالای مطلوب خود را داشت، ولی پس از دریافت طلب خود قدرت خریدش کمتر شده، گرچه نرخ تورم صفر بوده است، به همان دلیلی که با وجود نرخ تورم مثبت باید قدرت خرید حفظ شود با نرخ تورم صفر، با تغییر قیمت‏های نسبی به زیان کالاهای مطلوب قرض‏دهنده نیز باید قدرت خرید حفظ گردد.
اگر مبنا این باشد که نرخ تورم را بتوان کسر کرد، با فرض این که وام تولیدی باشد و وام گیرنده موظف به باز پرداخت قدرت خرید باشد و نرخ بهره‏ی واقعی را بگوییم در جایی تعیین می‏شود که بازدهی نهایی سرمایه با میل نهایی به پس‏انداز برابر باشد و دقیقا آنچه پس‏انداز می‏شود سرمایه‏گذاری شود، در این صورت، بعید نیست بتوان گفت، نتایج اقتصادی حاصل از این به اصطلاح بهره‏ی واقعی با نتایج مشارکت در سود و زیان یکسان است. تنها آنچه باقی می‏ماند قرار داد بین پس‏اندازکنندگان و سرمایه‏گذاران است که آیا قرارداد وام است یا مشارکت، اگر قرارداد وام باشد، گرچه در امر تولید به کار گرفته شده باشد، حرام است.
بهره زیاد و اندک
بعضی بین بهره‏ی زیاد یا فاحش و بهره‏ی اندک تفاوت گذاشته‏اند. چنان که در عبارات کالوین گذشت، وی می‏گوید:
گرفتن بهره نمی‏تواند به طور کلی محکوم باشد، ولی به صورت مطلق هم نمی‏توان آن را پذیرفت، تنها تا آنجا که در تضاد با عدالت و انصاف نباشد قابل پذیرش است. در اجرای این اصل او استثناهایی را مطرح کرده که یکی از آنها تعیین یک حد قانونی برای بهره است و بهره بیش از حدی که قانون مشخص کرده را ممنوع می‏کند.
پوی می‏نویسد:
حداکثر نرخ بهره نبایستی از حداکثری که قانون مشخص کرده بیشتر باشد. (Baverkm, 1962, 75)
همین مسأله را بعضی از روشنفکران مسلمان مطرح (سنهوری، بی‏تا، 882) و یا ربا را به ربای جاهلیت، که همان زیاده‏ی فاحش یا به قول قرآن کریم «اَضعافاً مُضاعَفَه»، است محدود کرده‏اند. (طوسی، 1409 ، 587) اینان می‏گویند مردم در عصر جاهلیت و قبل از ابلاغ حکم حرمت ربا، معاملات ربوی انجام می‏دادند، به نحوی که ربا امری رایج و عادی در زندگی آنان به شمار می‏آمد. برحسب ظاهر، ربای محرم در نظر اسلام همان ربای رایج در عصر جاهلیت است. و «ربای جاهلیت، زیاده بر سرمایه به دلیل تأخیر از زمان سررسید می‏باشد.» (همان)
ربای رایج در عصر جاهلیت عبارت است از این که شخصی از دیگری چیزی را به صورت قرض دریافت می‏کرد تا پس از مدتی همان مقدار قرض را به اضافه‏ی مبلغی دیگر به قرض‏دهنده برگرداند و اگر قرض‏گیرنده در زمان سررسید توانایی لازم برای بازپرداخت را نداشت از قرض‏دهنده درخواست تمدید مهلت می‏کرد و قرض‏دهنده نیز با شرط جدید، یعنی افزایش نرخ بهره، با درخواست او موافقت می‏کرد.
طرفداران این قول معتقدند که این همان ربا است که خداوند در قرآن بدان تصریح فرموده است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ». (آل عمران، 130) آنان می‏گویند آیه با صراحت «اَضعافاً مُضاعَفَه» را شرط ربا می‏داند، یعنی فقط آن نوع ربا حرام است که به صورت مرکب در آمده باشد و ربا روی ربا شده باشد.2 (الامین، 1977 ، 85)
می‏توان گفت این نوع ربا همان بهره‏ی مرکب است که در اقتصاد فعلی معروف است، و در عرف پولی و بانکی بین وام دهنده و وام گیرنده امر رایجی است.3 در حالی که بهره‏ی بانکی قیمت پول و با تعادل عرضه و تقاضای بازار پول، یا اوراق قرضه و یا پس‏انداز و سرمایه‏گذاری به دست می‏آید و معقول می‏باشد و معمولاً از تعادلی پایدار برخوردار است و، اگر به زیاده‏ی فاحش مبدل
گردد، مازاد عرضه یا تقاضا، به صورت خودکار، آن را به نرخ معقول برمی‏گرداند.
بهره‏ی خالص و ناخالص
بوم باورک در انواع بهره می‏نویسد:
قبل از همه، بایستی میان بهره‏ی ناخالص و بهره‏ی خالص تفاوت قائل شویم. بهره‏ی ناخالص، بسیاری از انواع ناهمگون عایدی را در بر دارد که تنها در ظاهر شکل یک کل را دارد. این مفهوم با عایدی ناخالص به کارگیری سرمایه برابر است؛ و این عایدی ناخالص معمولاً در کنار بهره‏ی حقیقی، شامل چیزهایی؛ از قبیل جانشینی اصل سرمایه‏ی هزینه شده، پرداخت به خاطر انواع هزینه‏های جاری، هزینه‏ی مرمت و نوسازی، مبالغ اضافی برای ریسک، و غیره می‏شود. بنابراین کرایه‏ای که مالک برای اجاره‏ی خانه دریافت می‏کند، بهره‏ی ناخالص است؛ و اگر ما مایل باشیم آنچه را که ممکن است درآمد حقیقی سرمایه مشتمل بر آن می‏نامیم اثبات کنیم، بایستی نسبت معینی را برای هزینه‏های جاری نگه‏داری و برای بازسازی خانه، زمانی که رو به خرابی می‏رود، کسر کنیم. از طرف دیگر بهره‏ی خالص، درست همان درآمد حقیقی سرمایه پس از کسر عناصر ناهمگن از بهره‏ی ناخالص می‏باشد. (Baverkm, 1962, 4-7)
در تعریف بهره‏ی خالص و ناخالص یک خلط جدی صورت پذیرفته و عبارت بوم باورک هم، که «بهره‏ی ناخالص، بسیاری از انواع ناهمگون عایدی را در بر دارد که تنها در ظاهر شکل یک کل را دارد»، گواه این است که وی بهره‏ی ناخالص (همانند اجاره‏ی خانه) را با مسامحه بهره نامیده است. و به همین جهت وی بهره را به مطلق عایدی سرمایه تعریف نکرده است. بلکه مازاد یا پرمیم یا توفیری که در مبادله‏ی کالای آینده به کالای حال، به دلیل رجحان کالای حال بر آینده، وام گیرنده باید بپردازد، را بهره می‏گوید. وی در مقام تعریف بهره‏ی طبیعی و قراردادی، مطلق پاداش‏هایی که در قرارداد وام برای کالاهای معاوضه پذیر ظاهر می‏شود را بهره می‏نامد، و آن را کاملاً از اجاره تفکیک می‏کند.
خلاصه این که عایدی به کارگیری سرمایه، اگر در قرارداد وام نباشد، بلکه در قراردادهای مشارکت در سود و زیان منعقد شود، ارتباطی با ربا ندارد. چیزهایی از قبیل جانشینی اصل سرمایه‏ی هزینه شده، پرداخت برای انواع هزینه‏های جاری، هزینه‏ی مرمت و نوسازی، می‏تواند به کلی جدای از ربا باشد. کرایه‏ای که مالک برای اجاره‏ی خانه دریافت می‏کند، اگر در قرارداد اجاره باشد، از مقوله‏ی ربا نیست؛ همچنان که از مقوله‏ی بهره هم نیست؛ بلکه اجاره و مشروع می‏باشد. خود بوم باورک هم در جای دیگر آن را جدای از بهره می‏داند. البته آن بخش از بهره، یا در این عبارت درآمدِ سرمایه، که ناشی از وام‏دهی سرمایه به شرط زیاده (نه کرایه دادن با به کارگیری و یا مشارکت در تولید) باشد، رباست، و همچنان که بهره بر آن صدق نمی‏کند، دلیلی بر ربا بودن سایر بخش‏های این درآمد نیز نمی‏باشد.
بهره با نرخ ثابت و متغیر
بعضی تفکیک دیگری کرده‏اند. آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده در معاملات مالی است، که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی غیر ممکن است و نرخ بهره درآمد کاملاً متغیری است که به هیچ وجه از پیش به طور دقیق قابل پیش‏بینی نیست و تحت تأثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش بینی‏اند، تغییر می‏یابد. (غنی نژاد، 1377 ، 320-321)
روشن است که این تعریف از ربا مورد نظر فقها نیست. افزون بر این با روایات سازگاری ندارد. چنان که گفته شد، ربای قرضی این است که شخصی به دیگری قرض دهد و با او شرط کند که زیادتر از آنچه قرض کرده برگرداند، اعم از این که مقدار آن زیاده قطعی و ثابت باشد یا نباشد. به عبارت دیگر، اگر فردی به دیگری قرض دهد و شرط زیاده متغیر کند نیز به اتفاق فقهای مسلمین ربا و حرام شرعی است.
بهره‏ی ضروری و غیر ضروری
ممکن است بهره را به ضروری و غیر ضروری تقسیم کرد. گاهی انسان برای مخارج ضروری خویش نیازمند وجوه می‏شود و وام بدون بهره نمی‏یابد و دریافت وام با بهره ضرورت پیدا می‏کند. بنابراین ضرورت منشأ این تقسیم می‏شود. و قاعده‏ی فقهیه «الضرورات تبیح المحذورات» در بحث ربا هم جاری است.
بعضی این مسأله را به بانک هم تعمیم داده و می‏گویند بر فرض که بهره همان ربا باشد، ولی امروزه بدون نظام بانکی مدرن، تجهیز و تخصیص منابع با مشکل مواجه می‏گردد، سرمایه‏ها معطل مانده یا تلف می‏گردد و به کاهش رفاه اجتماعی منجر می‏شود. بنابراین نظام بانکی، با وضعیت موجود، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‏باشد. (معرفت، 1375 ، 7)
برای اثبات این توجیه لازم است اولاً ضرورت بانک اثبات شود. ثانیاً این که بانک لزوما باید ربوی باشد و نمی‏تواند غیر ربوی باشد. تازه پس از اثبات ضرورت بانک با این شیوه، قاعده‏ی بعدی در اینجا خودنمایی می‏کند که «الضرورات تقدر بقدرها»؛ به اندازه ضرورت و با رعایت حدود اضطرار مجاز می‏باشد. اما آیا لزوماً بایستی مؤسسه‏ای به نام بانک با چنین سیستمی باشد تا منابع را تجهیز کرده و تخصیص دهد و نمی‏شود به شیوه‏ای دیگر باشد؟ نه تنها چنین ضرورتی اثبات نشده که وجود بانک‏های جامع و بانک‏های غیر ربوی گواه عدم ضرورت بانک ربوی است. و در این بخش تنها به این جمله اکتفا می‏شود که در صورت اضطرار نیز بهره همان رباست، ولی حرمت آن به جهت ضرورت برداشته می‏شود؛ نه این که ربا نباشد. به عبارت دیگر، بهره‏ی ضروری همان ربا است؛ ولی حرمتش به دلیل اضطرار رفع شده است.
نتیجه‏گیری
در این مقاله، از مقایسه‏ی بهره و ربا، این نتیجه به دست آمد که با توجه به مشخصه‏هایی که در تعریف بهره و ربا بیان گردید، اگر بین مقوم‏های بهره و ربا مقایسه شود، مقوم‏های اصلی در هر دو مشترک‏اند، یعنی بهره نیز همانند ربا زیاده در قرض است.
بر این اساس حرمت ربا شامل انواع بهره، اعم از بهره‏ی طبیعی و قراردادی، بهره‏ی اسمی و بهره‏ی حقیقی، بهره‏ی زیاد و اندک، بهره با نرخ ثابت و متغیر، بهره‏ی ضروری و غیرضروری، بهره‏ی خالص و بهره‏ی ناخالص، بهره وام‏های مصرفی و تولیدی می‏گردد. در نتیجه بهره و ربا منطبق بر یکدیگر می‏باشند.
پی‏نوشت‏ها
1. توضیح این که تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‏ها می‏باشد، و قدرت خرید مردم رابطه معکوس با تورم دارد، اگر سطح عمومی قیمت‏ها نسبت به سال پایه دو برابر شده باشد یعنی قدرت خرید مردم1/2 سال پایه شده به این معنا که اگر درآمد خانوار در هرماه یکصد هزار تومان بوده است چون روند شاخص‏ها دو برابر شدن قیمت‏ها را نشان می‏دهد، اکنون قدرت خرید خانوار به 50=2:100 یعنی نصف کاهش یافته است. در این صورت براساس این مبنا، آن مبلغ اضافه بر سرمایه که جبران کننده تورم است ربا نخواهد بود. چرا که ظلم نیست بلکه برعکس عدم جبران تورم ظلم خواهد بود.
2. البته بحث است که این جمله قید است یا وصف در صورت اول طبق نظر مشهور اصولیین مفهوم دارد ولی در صورت دوم مفهوم ندارد. شواهد نشان می‏دهد که جمله «اَضعافاً مُضاعَفَه» وصف است نه قید و اصولاً آیه در مقام اطلاق و تقیید نیست بلکه نوعی از ربا که در زمان جاهلیت متداول بوده را مطرح می‏سازد. ممکن است گفته شود ربا در این گونه معاملات شدیدتر است. البته پذیرش مبنای فقهایی همچون محقق عراقی (ره) که قایل به مفهوم وصف هستند می‏تواند مؤیدی بر کسانی که به دنبال انحصار ربا در ربای جاهلی هستند باشد.
این که خداوند به طور صریح معامله ربوی را در کنار بیع آورده است خود موءید اطلاق ربا می‏باشد. زیرا خداوند متعال حقیقت ربا و نه بخشی از آن را حرام کرده است. دقت در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» همین مطلب را می‏رساند. تقریباً همه مفسرین به جز رشید رضا در المنار (رشید رضا، بی‏تا، 113) عمومیت را فهمیده‏اند. (رک: دادگر، 1375 ، 141)3. به عنوان مثال اگر کشوری از کشور یا نهاد پولی دیگر وجوهی را به صورت وام دریافت کند تا در زمان معین اصل آن را به همراه بهره‏اش برگرداند. کشور وام‏گیرنده در صورت عدم توانایی در پرداخت اصل و فرع وام، معمولاً تقاضای تمدید می‏کند. در صورت موافقت با تقاضای مهلت از ناحیه قرض‏گیرنده، بدیهی است که مبلغ بدهی وی (حداقل به اندازه بهره روی بهره) افزایش خواهد یافت. البته این در صورتی است که نرخ بهره به سبب تمدید تغییر نکند، ولی اگر نرخ بهره افزایش یابد و یا وام‏دهنده شرط دیگری بگذارد مشکل وام‏گیرنده وخیم‏تر خواهد شد. (همان)
منابع و مآخذ
1 ) ابن بابویه، محمد ابن علی (بی‏تا)، فقه الرضا.
2 ) ابن بابویه، محمد ابن علی (1390 ه)، من لایحضره الفقیه، ج 3 ، دارالکتب الاسلامیه.
3 ) ابن منظور، محمد ابن مکرم (1405 ه)، لسان العرب، ج 14 .
4 ) الامین، حسن عبدالله (1979 م)، الودایع المصرفیه فی شریعة الاسلامیه و الموقف القانون الوضعی منها، جامعة الازهر .
5 ) الزبیدی، سید مرتضی (1306 ه)، تاج العروس، ج 10 ، بیروت.
6 ) الفراهیدی، الخلیل (1409 ه)، کتاب العین، ج 8 ، مؤسسه دارالهجرة.
7 ) النجفی، محمد حسن (1392 ه)، جواهر الکلام ، ج 23 ، چاپ هفتم، دارالکتب الاسلامیة.
8 ) حر عاملی، محمد ابن حسن (1383 ه)، وسائل الشیعه، تهران، المکتبة الاسلامیه.
9 ) دادگر، یدالله (1375)، پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا، نامه مفید، شماره هفتم.
10 ) راغب اصفهانی (بی‏تا)، معجم مفردات الفاظ القران، مکتبة المرتضویه.
11 ) سنهوری، احمد (بی‏تا)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره، دارالنهضة.
12 ) طبرسی، فضل ابن حسن (بی‏تا)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
13 ) طوسی، محمد ابن حسن (1409 ه)، التبیان فی تفسیر القرآن، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی.
14 ) طوسی، محمد (1390 ه)، التهذیب الاحکام، ج 7 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
15 ) عاملی، علی احمد (بی‏تا)، مسالک، ج 2 ، قم، دارالهدی للطباعة و النشر.
16 ) عطار، احمد عبدالغفور (1407 ه)، الصحاح، ج 6 ، بیروت، چاپ چهارم.
17 ) علامه حلی، حسن (1417 ه)، مختلف الشیعه، ج 5 ، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
18 ) علامه مجلسی، محمد باقر (1362 ه)، بحار الانوار، ج 21 ، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
19 ) غنی نژاد، موسی (1376)، تفاوت ربا و بهره‏ی بانکی، نقد و نظر، ش 12 .
20 ) غنیه، ابن زهره (1404 ه)، جوامع الفقهیه، قم، کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی.
21 ) فیروزآبادی، محمد ابن یعقوب (1371 ه)، قاموس المحیط، ج 4 .
22 ) قمی، علی بن محمد (بی‏تا)، جامع المقاصد و الوفاق.
23 ) محقق حلی، جعفر ابن حسن (1403 ه)، شرایع الاسلام، ج 2 ، چاپ سوم، دارالهدی للطباعة و النشر.
24 ) مطهری، مرتضی (1375)، مسئله ربا، چاپ هفتم، قم، انتشارات صدرا.
25 ) معرفت، محمد هادی (27/11/1378)، اطلاعات.
26 ) موسویان، سید عباس (1378-1377)، نظریه‏های بهره و ربا، مجله نقد و نظر، سال پنجم، شماره اول و دوم.
27. Bohm Baverkm (1922), Capital and Enterest, Introduction.
28. Fisher, |, :(1930), The Theory of Interest, New York, Macmillan.
29. Schumpeter, Joseph A. (1969), The Theory of Economic Development, Oxford university.