فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
1 - 14
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی مطرح نموده و معنای آن را ضمان حکومت اسلامی به تأمین مصالح مسلمین در مقابل مالیاتی که دریافت می کند می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.
تقریری نو از دلایل آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی1(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
آمیختگی دین و سیاست از مسائلی است که همواره میان طرفداران این نظریه و مخالفان آن محل بحث و جدال بوده است. امام خمینی به عنوان بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی که از طرفداران نظریه آمیختگی دین و سیاست هستند؛ جهت تبیین این نظریه به دلایل عقلی و نقلی تمسک جسته اند. ایشان جامعیت اسلام، ماهیت قوانین اسلامی، توقف اجرای احکام اسلامی بر وجود حکومت، اقامه عدالت، حکمت الهی و لزوم حفظ نظام را از دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست دانسته و آیات 58 و 59 سوره نساء، موثقه فضل بن شاذان، صحیحه محمد بن مسلم، روایت مرازم از امام صادق7 و توقیع شریف را از جمله دلایل نقلی آمیختگی دین و سیاست به شمار آورده اند. همچنین سیره انبیای الهی: و سیره سیاسی پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار: از اموری است که از نظر امام خمینی برآمیختگی دین و سیاست دلالت می کند. از نظر امام خمینی، تشکیل حکومت توسط پیامبر و برخی امامان شیعه و دخالت آنان در مبارزات سیاسی، دلیل بر آمیختگی دین و سیاست می باشد.
کلیدواژگان: دین، سیاست، عدالت، حکمت الهی، سیره، امام خمینی
اندیشه اجتماعی امام خمینی
حوزه های تخصصی:
چشمه عطوفت و محبت
شریعتمدار سبزواری
منبع:
وحید بهمن ۱۳۵۳ شماره ۱۳۴
حوزه های تخصصی:
امام خمینى منادى عزت مسلمین
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
اصل عدم تحقیر مهمترین اصل در روابط اجتماعى است و انسان زمانى مىتواند به این اصل مهم دست یابد که خود را بشناسد و بداند همه در مقابل موجودى که خیر مطلق و خالق همه موجودات است، ضعیف بوده و وابسته به او هستند. در این مقاله با توجه به آیات و روایات به اصل عزتمندى انسان پرداخته شده است؛ و با عنایت به آیه 139 سوره نساء که مىفرماید: همه عزّتها از آن خداست؛ حال، خداوند این عزت را به هر کس که بخواهد ارزانى مىکند؛ چنان که در آیه 8 سوره منافقون افرادى که به خاطر اتصال به منبع الهى داراى عزت شدند را معرفى مىکند و مىفرماید: «لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُوءْمِنِینَ» و اگر کسى به این مرحله رسید داراى ویژگیهایى چون نترسیدن، محدود نبودن، اعتقاد کامل به هدف و براى همیشه زنده بودن مىشود. و در زمان ما حضرت امام خمینى«سلامالله علیه» با رسیدن به این مرحله حقیقةً داراى این ویژگیها شد و منادى عزت مسلمین در عصر حاضر گردید.
ظرفیت های تمدنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و استقلال در زمینه های مختلف در اصولی چند، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی و تمدنی را برشمرده است و دولت را در جهت تحقق آنها وظیفه مند کرده است. بازشناسی این ظرفیت قانون اساسی، نه تنها ممتاز بودن آن را از این جهت پیش چشم جهانیان می نمایاند، بلکه می توان آن را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهایی که در پی بیداری اسلامی و درصدد تدوین قانون اساسی جدید هستند، مطرح کرد. بر اساس عناصر نهفته در فرهنگ و تمدن، به طور کلی مهم ترین عناوین مرتبط با این موضوع در قانون اساسی عبارت است از: علم، هنر، صنعت، باورها و اعتقادات ملی و دینی.
امام خمینی و فلسفه
منبع:
حضور بهار ۱۳۹۰ شماره ۷۶
حوزه های تخصصی:
امام خمینی (ره) و فقاهت مبتنی بر عنصر زمان و مکان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نقش تبلیغی روحانیون در اردوگاههای بعثی
حوزه های تخصصی:
ویژگی های قرآن از نگاه امام خمینی رحمة الله
منبع:
شیعه شناسی ۱۳۸۵شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
در راستای تبیین جایگاه بلند علمی حضرت امام خمینی رحمهالله و راهگشایی اندیشههایش برای نسل فرهیخته امروز، در این مقاله کوشیدهایم تا اندیشههای قرآنی وی را در عرصههای مختلف به تصویر کشیم. امام خمینی از جمله صاحب نظرانی است که بر جامعیت و جاودانگی قرآن پای فشرده و معتقد است قران دارای پیوستگی و انسجام متقنی است و کتابی است که دست تحریفگران هرگز به آن نرسیده و زبانی جامع و فراگیر دارد و دارای مراتب معنایی است؛ به گونهای که بخشی از معارف عمیق آن تنها برای اهل بیت علیهمالسلام قابل دستیابی است.
توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.
تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.