درخت حوزه‌های تخصصی

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.

این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسى براى فقیه به بیان دو راهکار فقهى براى حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است. در راهکار اول بر پایه استدلال به ادله لفظى تقلید و بناى عقل و در راهکار دوم بر پایه استدلال به قاعده تزاحم و ترتب، به این نتیجه مى رسد که در مواردى که فقیه اعلم، شایستگى رهبرى را نداشته باشد و فقیهى که رهبرى را برعهده دارد، اعلم نباشد، تقلید از فقیهى که رهبرى را برعهده دارد مقدم است.

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.

یکی از مسائلی که از دیرباز در حوزه دین پژوهی مطرح بوده، مسئله رابطه علم و دین و تعارض یا تعامل این دو است. سنجش مناسبات علم و دین از جمله مباحث کلام جدید نیز به شمار می رود. این مقاله در پی آن است که با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی مناسبات علم و دین از منظر امام خمینی قدس سره، به عنوان یکی از بزرگ ترین متفکران معاصر دینی، بپردازد. بر اساس این تحقیق، امام خمینی قدس سره، کسانی را که قایل به تعارض میان علم و دین هستند به شدت مورد انتقاد قرار می داده است. امام قدس سره تعارضاتی را که در برخی مواقع بین علم و دین به وجود می آید، ظاهری و صوری می دانند. ایشان علم جدای از دین را نه تنها منشأ سعادت نمی داند، بلکه آن را عامل شقاوت انسان عنوان می کنند. علم و دین همانند دو بال عمل کرده و این قابلیت را خواهند داشت که تمامی نیازهای بشر را پاسخگو باشند. بر این اساس، ما برآنیم تا با ارائه کلیتی از مبانی علمی دینی امام قدس سره، چگونگی رابطه این دو مقوله مهم را تبیین نماییم.

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.

حرکت در راستای بومی سازی علوم انسانی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی در ابعاد گوناگون، نیازمند مطالعه و تحلیل دربارة آرا و اندیشه های اندیشمندان مسلمان است. امام خمینی(ره) به عنوان مصداقی از انسان کامل و اندیشمندی مسلمان، آرا و رهنمودهای ارزنده ای در وجوه عرفانی، اخلاقی، کلامی، فلسفی، فقهی و تربیتی ارائه کرده است. ایشان اهداف و خط مشی کلی را در باب تربیت، بیان نموده و برترین مکتب تربیتی را نیز، مکتب اسلام دانسته است. همچنین نماز را عمود دین و بنا بر اندیشه اسلامی «رأس الاسلام» دانسته و برای آن جایگاهی ویژه قائل شده است. امام خمینی(ره) نماز را «ترکیب قدسی» و «نسخه جامعه» برای بشر شمرده است. با عنایت به مباحث فوق، مسئله اساسی، بازشناسی دلالت های تربیتی نماز از دیدگاه امام خمینی(ره) با محوریت کتاب سرّالصلوه است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و عمده ترین دلالت های تربیتی حاصل از مطالعه انجام شده نیز در ساختاری از مبانی، اصول و روش های تربیت اسلامی تنظیم و ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که از نظر امام خمینی(ره)، نماز وجوه متعددی در جنبه های گوناگون فرایند تربیتی داشته (مبانی، اصول، اهداف و روش) و نمازگزار می تواند سیر به طریق حق و مراحل اسفار اربعه عرفان و احوال سالک را در هر رکعت خود محقق و متبلور کند.

مقاله حاضر به بررسی مؤلفه های اخلاق علمی و شاگردپروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره) می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل اسنادی بوده و در این باره منابع و مراجع موجود و مرتبط با موضوع مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها که حاصل بررسی سه سؤال پژوهشی است، نشان می دهد امام خمینی (ره) به تربیت صحیح انسان و کسب عادات و رفتارهای درست و درونی ساختن آنها توجه خاص داشته است و مسئله اساسی در زمینه تعلیم و تربیت را روح و قلب آدمی می داند و معتقد است که اگر قلب آدمی الهی شود، همه کردار، رفتار و نیات او نیز الهی خواهد شد. در این راستا سیرة علمی – آموزشی امام می تواند الگوی خوبی برای تعلیم و تعلم باشد. در ادامه مقاله تلاش شده است به مؤلفه های اخلاق علمی امام مانند نظم و تواضع، احاطه و تسلط علمی، خلاقیت و نوآوری علمی و روحیه انتقاد پذیری اشاره شود. در بخش پایانی نیز مؤلفه های شاگرد پروری در سه محور تربیت اخلاقی، تربیت سیاسی و تربیت علمی از نگاه امام مورد بحث قرار گرفته است.

فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت. امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.

امام خمینی(قدس سره) با اعتقاد به جامعیت همه­جانبة قرآن کریم، بر آن است تا در آثار مختلف خود و به طرق گوناگون راهکارهایی را برای مهجوریت­زدایی از آموزه­های سیاسی و اجتماعی آن ارائه نماید. برخی از این راهکارها جنبة نظری و برخی دیگر جنبة رفتاری و عملی دارند. لذا تمسّک به آموزه­های قرآن و اهل بیت:(ع)، نگارش و تدوین تفاسیر سیاسی و اجتماعی شایسته، آزادی عقیده و بیان، تقویت خودباوری و خودشناسی و احیای اجتهاد همه ­جانبة قرآن­محور در زمرة راهکارهای نظری و برخی دیگر همچون تشکیل حکومت اسلامی، ظلم ستیزی و سازش­ناپذیری، تقویت وحدت مسلمانان و تقریب میان مذاهب اسلامی، احیای امر به معروف و نهی از منکر و ترویج اقتصاد مبتنی بر آموزه­های اخلاقی قرآن از مهم­ترین موارد و راهکارهای رفتاری و عملی مهجوریت زدایی از آموزه های قرآن کریم به شمار می­روند.

مؤلّفه مشروعیّت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیّت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحوّل تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فرّه الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیّت الهی و پس از آن نظریّه مشروعیّت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسّک به کتاب مقدّس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور أعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیّت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیّت الهی را درچهره «امامت» متجلّی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مّهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقّی می نماید.امّا «اهل سنّت» تداوم حاکمیّت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنّت دربحث حاکمیّت واطاعت بر مبنای مشروعیّت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیّت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیّت بخشیِ حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معرّ فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویّت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحولّ و تطوّر رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیّت، مسأله ی قابل تأملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

فقه سیاسی، تأثیرات فراوانی ـ در ابعاد مختلف ـ بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایة مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعة سیاسی را ارائه نماید. همچنین قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نموده و ساختارهای نظام جدید را بنا نهاده و بر اساس مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی، نهادهای نظام سیاسی را شکل دهد. این نهادها شامل نهادهای انتخابی و غیر انتخابی می شوند که وظایف مهمی را در تأمین منافع و مصالح عمومی بر عهده دارند. تأملات نظری فقها در این دوره و به ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی1؛ بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیّا کرد. لذا تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این نوشتار، بدان خواهد پرداخت.

در این مقاله سیاست ها و راه کارهای تحقق وحدت و انسجام اسلامی از نظر مقام معظم رهبری ارائه می گردد، این که مسئولان و اندیشمندان مسلمان در راستای تحقق انسجام اسلامی چه سیاست ها و راه کارهایی را باید دنبال نمایند؟ و مناسبترین نگرش برای تحقق سیاست ها و راه کارهای انسجام اسلامی کدامند؟ افزون بر آن، سیاست ها و راه کارهای اتخاذ شده از نظریه های آکادمیک، درباره تحقق انسجام اسلامی و آسیب ها و آفت های سیاست ها و راه کارهای ارائه شده و... طرح و تحلیل گردیده است. در پایان با توجه به داده های نظری و تجارب عملی، سیاست ها و راه کارهای بدیع و واقع گرایانه درباره انسجام اسلامی معرفی شده است. مدعای مقاله حاضر آن است که با شناخت و اجرای الگوهای همبستگی، مدل های معقول، سیاست های علمی و عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انسجام، می توان در راه تحقق انسجام، به درستی گام برداشت و مسلمانان را در مقابل اختلاف، بیمه نموده و به نوعی از پیش گیری رسید و از سوی دیگر به درمان دردهای موجود پرداخت. تقویت و تأکید بر انسجام حدود یک و نیم میلیارد مسلمان جهان، اساسی ترین رسالت علما، دانشمندان و نخبگان جهان اسلام است و اندیشمندان مسلمان باید از خود سؤال کنند که چگونه می توان اتحاد و انسجام مسلمانان را اولویت اول جهان اسلام قرار داد؟ متأسفانه مسلمانان امروزه با بی توجهی به توطئه اجانب در گرداب تفرقه قرار گرفته و جهان اسلام زیان های غیر قابل جبرانی از این تفرقه ها دیده است. در سال های اخیر دشمن تلاش کرده است عامل مذهبی را به عامل اختلاف بدل کند و نگذارد کشورهای اسلامی با تشریک مساعی و برادری به اوج شکوفایی برسند. در این راستا شناخت سیاست ها و راه کارهای تحقق انسجام اسلامی می تواند گامی اساسی و ماندگار در ایجاد و تقویت وحدت مسلمانان باشد.

ولایت مفهومی محوری در اندیشه سیاسی اسلام است اما این امر به معنای وضوح معرفتی آن در مقام شناخت نمی باشد به همین دلیل است که مولفه ها و نماگرهای آن برای بسیاری از تحلیلگران امری دشوار جلوه می نماید عمده این صعوبت ناظر به تعریف و تحلیل مؤلفه ها و شاخص هایی است که بتواند ابعاد ولایتمداری را در مقام عمل نشان دهد. پژوهش حاضر با طرح ارائه چیستی، مؤلفه ها و نماگرهای ولایتمداری در صدد ارائه نماگرهایی است که کارآمد باشد این مؤلفه ها در چهار محور ارائه شده است که عبارت اند از رهبری، ساختار، نظریه مشروعیت و مردم و هر یک از این چهار مؤلفه دارای نماگرهایی می باشند که در مقاله بدانها اشاره شده است.

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه های اسلام و تأکید بر مؤلفه هایی مانند فرهنگ و ارزش های سیاسی شکل گرفت. این امر ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام ها متفاوت ساخت. در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوب های سیاست خارجی بیان گردیده است، بر این اساس، مؤلفه های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می باشد، متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت توسط جوزف نای ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی، بر ارزش هایی چون ایثار، شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری، ولایتمداری، حق گرایی و استقلال طلبی استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است.

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است. در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.

انقلاب اسلامی با تکیه بر قدرت نرم خود که بر گرفته از اندیشه، فرهنگ و تفکر اصیل اسلامی است، تغییرات و تحولات اساسی در ساختار و کارکرد نظام بین الملل و رفتار ملت های جهان به وجود آورد؛ و با به چالش کشیدن نظام بین الملل و قواعد حاکم بر آن، نشان داد که قدریت های شرق و غرب هر دو در جهت تسلط بر ملت های جهان عمل کرده و ماهیت هر دوی آن ها سلطه جویانه و مادی گرایانه است. انقلاب اسلامی با ترسیم مرز جدیدی که به تعبیر امام خمینی(ره) مرز بین مستضعفان و مستکبران بود،[i] جبهه ای جدید در برابر غرب و شرق ایجاد و سبب خیزش دوباره جنبش عدم تعهد و ملت های مستقل و نقش آفرینی آن ها در عرصه روابط بین المل گردید. انقلاب اسلامی توانست با ارایه الگوی عملی و نظری از جمهوری اسلامی و نیز ترغیب مسلمانان به هم گرایی و وحدت اسلامی، هویت سیاسی و دینی جدیدی بر اساس ارزش های دینی به مسلمانان ببخشد و با زنده نگه داشتن حضور مردم در عرصه های مختلف انقلاب، زمینه مشارکت و حق تعیین سرنوشت مردم را فراهم کند. پدیده انقلاب اسلامی پس از چند سده به شکل عملی و عینی، اسلام و جوامع اسلامی را از انزوا و سکون خارج کرد و مردم مسلمان منطقه را نسبت به حق و حقوق و توانایی های خود آگاه کرد و طلسم شکست ناپذیر بودن غول استبداد و اختاپوس استعمار و امپریالیسم را ابطال نمود و بار دیگر «جسارت و اعتماد به نفس» را به ملت های مسلمان بازگرداند. امروز امواج بیداری اسلامی به سرعت در حال پیشرفت در سراسر جهان بوده و ارزش های اسلامی در حال احیا می باشند. موج بیداری اسلامی باعث شکست سیاست های استعماری شده است و دشمنان سعی دارند تا با این موج عظیم که در سراسر دنیا فراگیر شده از هر راهی با به کار بستن حربه های گوناگون مقابله کنند. امام خمینی(ره) در خصوص بیداری مسلمانان می فرماید: «معنى صدور انقلاب ما این است که همه ملت ها بیدار بشوند و همه دولت ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتارى که دارند و از این تحت سلطه بودنى که هستند، نجات بدهند».[ii] و مقام معظم رهبری در بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) با تأکید بر این بیداری می فرمایند: «بیداری عظیم اسلامی در شمال آفریقا و منطقه (خاورمیانه) حوادثی بسیار مهم و تاریخ سازند؛ حوادث مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین هر کدام حکم و تحلیل خود را دارد اما وقتی ملتی بیدار شد و احساس قدرت و توانایی یافت هیچ چیز مانع پیروزی او نخواهد شد». ایشان افزودند: «نظام سلطه، شیطان بزرگ و صهیونیست های خون خوار، تلاش می کنند پیروزی نهایی ملت ها تحقق نیابد اما اگر ملت های بیدار شده به ندای قرآنی صبر و استقامت پایبند و به وعده های الهی مطمئن باشند، بدون تردید پیروز خواهند شد».[iii] ما در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سئوال هستیم که آیا تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران بوده یا متأثر از پروژه ای با مدیریت خارج از منطقه می باشد؟

«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..