ولایت فقیه

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.

۲۶۱.

پزشک خانواده، تحقق عدالت در سلامت با رویکردی به آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی محسن داورزنی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلید واژه ها: توسعه جامعه اسلامی عدالت در سلامت پزشک خانواده حق برسلامتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۶۱۸

در این مقاله حق بر سلامتی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی که عاملی برای توسعه یافتگی کشورها نیز به شمار می رود، مطرح شده است. حق برسلامتی همانند سایر حقوق انسانی قابل مطالبه است و دولت ها موظف به محترم شمردن و حمایت از آن هستند. سازمان بهداشت جهانی با توصیه به ارائه مراقبت های اولیة سلامت با محوریت پزشک خانواده در کشورهای عضو، موضوع برابری در دسترسی به خدمات سلامت بدون هیچ نوع تبعیضی را مورد توجه قرار داده است. عدالت در سلامت و مفهوم توسعه بر مبنای آرای امام خمینی در زمینة اهمیت عدالت اجتماعی در اسلام و حمایت از محرومین و نیازمندان در جامعه اسلامی بررسی شده است. سیرتحول پزشک خانواده به عنوان مجری عدالت در سلامت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز آمده است.

۲۶۲.

جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجیدرضا شیخی نصرآبادی محمدمهدی یزدانی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلید واژه ها: حکم وضعی معاملات حرام نهی تحریمی فساد معامله

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۴۰۸

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

۲۶۳.

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مصطفی محقق داماد آسیه دهقانی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلید واژه ها: ارث آثار ترکه قبول ترکه ردّ ترکه مالکیت ورثه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۸۷

ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.

۲۶۴.

صورت بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جواد صالحی مجتبی دهقان

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: گفتمان حقوق بشر ساختارشکنی هژمونی صورت بندی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۰۵

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند؛ به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی[i] و در کانون توجه است؛ و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند

۲۶۵.

مبانی و ارکان جامعیت قرآن در اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله

نویسنده: محمدتقی دیاری بیدگلی سید محمدتقی موسوی کراماتی

منبع: حسنا سال هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۵

کلید واژه ها: عقل انسان شناسی فطرت خاتمیت امام خمینی رحمه الله

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۵۴۴

این نوشتار با بررسی مبانی شکل دهنده ساختار اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله درباره موضوع جامعیت قرآن، در مقام پاسخگویی به چگونگی تکوین اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله دراین عرصه است؛ بررسی این موضوع در چهار محور انجام گرفته است که عبارتند از: انسان شناسی، عقل، فطرت و خاتمیت. معرفت به انسان شناسی، ساختار جامعیت قرآن را در منظومه فکری امام خمینی رَحِمَهُ الله تعیین می نماید. بحث درباره خاتمیت، چرایی جامعیت قرآن را پاسخ می دهد و شناخت فطرت و عقل، بستر جامعیت قرآن را روشن می سازد.

۲۶۶.

بررسی مبانی فقهی حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا آدابی امین گلریز

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: بیع سیرة عقلا اعضای بدن مالکیت ذاتی اضرار به نفس

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۸۳

با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.

۲۶۷.

حجیّت شهرت فتوایی قدما با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی بهرامی نژاد سید مصطفی موسوی بجنوردی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: اصول متلقاة حجیت قدما شهرت فتوایی متقدمین متأخرین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۹

هر چند که با یک نگاه کلی شهرت به روایی، عملی و فتوایی تقسیم می شود ولی شهرت مورد بحث در این مقاله شهرت فتوایی بین قدما است. یعنی فتوایی که شهرت یافته اما مستندات آن معلوم نیست. حجیّت چنین شهرتی مورد پرسش است. بعضی از فقیهان همچون مرحوم خویی شهرت فتوایی را فی نفسه حجت نمی دانند و تنها ادلة موافقان حجیّت شهرت فتوایی را رد می کنند و با نفی اعتبار شهرت در موارد زیادی آرای متقدمین را به چالش کشیده و در مقابل، بزرگانی چون آیت الله بروجردی و امام خمینی و آیت الله بجنوردی شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند. از نظر ایشان این گونه شهرت حاصل اصولی است که مستقیماً و بدون دگرگونی، از امام معصوم(ع) اخذ شده است و تنها قدما ناقل اصول متلقات بوده اند و به بسیاری از ادلة معتبر دسترسی داشته اند؛ اما بعضی ازآنها به دست ما نرسیده است و وجود مناط حجیّت اجماع در شهرت فتوایی،که همان کشف قطعی از قول معصوم(ع) است، مهم ترین دلیل بر حجیّت شهرت فتوایی قدماست.

۲۶۸.

واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالجبار زرگوش نسب

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: امام خمینی شرط ضمن عقد شرط ابتدایی شرط تبانی الزام و التزام

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۷۹۵

شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت. دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

۲۶۹.

دیدگاه اخلاقی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی عسگری یزدی رضا سلیمانی

منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هشتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۰

کلید واژه ها: نسبی گرایی امام خمینی حسن و قبح نتیجه گرایی وظیفه گرایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۶۵

امام خمینی(ره) با پذیرش حسن و قبح عقلی شأن گزاره های اخلاقی را همچون گزاره های خبری شأن کاشفیت دانسته و احکام اخلاقی را مطلق و غیرنسبی می دانند. اما، عقل در تشخیص درستی و نادرستی عمل نیازمند به شرع است. امام خمینی در باب احکام اخلاقی، وظیفه گرا بوده که به نوعی به نتیجه و فضیلت توجه جدی دارند. و وظیفه گرایی در اندیشه اخلاقی ایشان جدای از نتیجه گرایی و فضیلت گرایی نیست. زیرا ایشان، حسن و قبح را به مثابه بنیان اخلاق و سعادت را به مثابه غایت اخلاق معرفی می کنند. در عین حال، معتقدند رسیدن به سعادت یا نتیجه مطلوب و همین طور تربیت انسان فضیلت مند میسر نمی شود، مگر از طریق عمل به وظایفی که عقل و شرع برای انسان مشخص نموده است. در نگاه اخلاقی امام خمینی عقل، امری لازم، اما غیرکافی است. ازاین رو، فطرت، دین و عقل، به یاری یکدیگر برخاسته تا آدمی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود، راهنمون شوند. نکته دیگر، اطلاق احکام اخلاقی و عدم نسبیت آنها در دیدگاه امام خمینی است. و گزاره های اخلاقی حاکی وکاشف از خوب و بدهای واقعی و نفس الامری است. لذا ارزش های اخلاقی ثابت و دائمی وجود دارند که مسیر فضیلت و سعادت را برای انسان مهیا می سازند.

۲۷۰.

امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد محمدحسین تقی پور درزی نقیبی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلید واژه ها: طلاق ابراء فضولی امکان ایقاع اخذ به شفعه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۳۰۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۳۵

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.

۲۷۱.

نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر فتوای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: الهام شریعتی نجف آبادی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۶۸

کلید واژه ها: نفقه حضانت توارث نسب نامشروع منع نکاح ولایت قهری کودک طبیعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۷۹۸

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

۲۷۲.

ظرفیت های تمدنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: محسن ملک افضلی اردکانی

منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: علم هنر قانون اساسی صنعت تمدن نوین اسلامی باورهای ملی و دینی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۷۸۷

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و استقلال در زمینه های مختلف در اصولی چند، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی و تمدنی را برشمرده است و دولت را در جهت تحقق آنها وظیفه مند کرده است. بازشناسی این ظرفیت قانون اساسی، نه تنها ممتاز بودن آن را از این جهت پیش چشم جهانیان می نمایاند، بلکه می توان آن را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهایی که در پی بیداری اسلامی و درصدد تدوین قانون اساسی جدید هستند، مطرح کرد. بر اساس عناصر نهفته در فرهنگ و تمدن، به طور کلی مهم ترین عناوین مرتبط با این موضوع در قانون اساسی عبارت است از: علم، هنر، صنعت، باورها و اعتقادات ملی و دینی.

۲۷۳.

تحول حقوق خانواده در پرتو اندیشه امام خمینی(رحمه الله علیه)؛ مقدمه ای بر منطقه ای سازی حقوق خانواده اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: معصومه مظاهری کله رودی عاطفه آقاجانی معمار

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلید واژه ها: امام خمینی مقتضیات زمان و مکان منطقه گرایی حقوق خانواده فقه پویا دکترین حقوقی صدور انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۵۹۲

امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور ها و ارزش های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای نو ظهور است.

۲۷۴.

راهبردهاى اصلاح جامعه از دیدگاه امام خمینى قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین زارع خورمیزى سید محمود میرخلیلى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۴ شماره ۲۱۹ «ویژه جامعه شناسی»

کلید واژه ها: جامعه راهبرد جامعه اسلامى اصلاح امام خمینى قدس سره

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۲

امام خمینى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پیروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترین موارد زمینه هاى اصلاح جامعه از دیدگاه ایشان عبارت است از: اصلاح اندیشه دینى؛ نفى سازش با حکومت جور؛ اهمیت دادن به نقش مردم؛ تشکیل حکومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملکرد صحیح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ایشان در زمینه اصلاح جامعه بر چند محور زیر تأکید داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فکر و اندیشه انسان و دور نگه داشتن او از مسیر تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربیت در خانواده و در مدرسه. ایشان همچنین توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى کند که اگر این دو کانون وظایف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد. هدف این پژوهش، دستیابى به دیدگاه هاى ایشان و نظریه هاى دینى در زمینه اصلاح جامعه، و ارائه راه کارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. این پژوهش با روش اسنادى و اسناد مکتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.

۲۷۵.

اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طوبی شاکری گلپایگانی مهدیه محمدتقی زاده

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: حقوق خانواده اصل مصلحت نظام قانونگذاری اسلامی مصلحت جمعی قاعده اهم

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۱

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

۲۷۶.

مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی نجات رایزن علی الله بداشتی احسان منصوری

منبع: فلسفه دین سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: وجود انسان جاودانگی کرامت ذاتی کرامت اکتسابی کمال پذیری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۲۰۳۴ تعداد دانلود : ۷۵۶

انسان موجودی شریف، گران سنگ و دارای ارزش و کرامت ذاتی است. اولین و اساسی ترین مبنای کرامت ذاتی انسان از نگاه حضرت امام خمینی (ره)، وجود خاص اوست؛ چرا که وجود بماهو وجود از آن جهت که صادر از حق تعالی -که وجود علی الاطلاق است- خیر و شریف بوده و منبع هر خیر، شرف و بزرگی نیز اوست. وجود حقیقت واحد مراتبی دارد. نخست اینکه مرتبه وجودی انسان در مقایسه با سایر کائنات، بالاتر و در نتیجه از کرامت ذاتی بیشتری نیز برخوردار است؛ دوم برخورداری انسان از نیروی عقل و استدلال؛ سوم جامعیت انسان از حیث اینکه حقیقتش شامل تمامی حقایق عالم بوده و به تعبیری نسخه مختصر و فشرده شده عالم است؛ چهارم مثال آفریدگار بودن؛ پنجم کمال پذیری نامحدود انسان که از مرتبه شهادت تا مرتبه غیب فاصله سیر اوست و ششم بقا و جاودانگی انسان، دیگر مبانی و معیارهای کرامت او هستند.

۲۷۷.

طریق معرفت (دیدگاه عارفانة امام خمینی (س) دربارة معرفت صحیح و واقعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه شریف فخر

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلید واژه ها: امام خمینی معرفت تهذیب نفس معرفت صحیح معرفت واقعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۲۶ تعداد دانلود : ۴۳۴

راه معرفت چگونه راهی است؟ چه فراز و نشیب هایی دارد؟ معرفت صحیح و واقعی چیست و شرایط و راهکارهای آن کدام است؟ پرسش-هایی از محضر عالم و عارف نمونه، امام خمینی است که با توجه به سیرة عملی و آثار علمی و عرفانی ایشان و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، پاسخ داده شده است. شاید طرح پرسش نیز از توجه به همین منابع، سرچشمه گرفته و ناشی از سرگردانی در برابر گرایش فطری و احساس وظیفه نسبت به علم، نگاه قرآن و روایات، کارنامه علمی ایشان (از یک سو) و موضع گیری تند و شِکوه از علم و هر چیز منتسب بدان (از سوی دیگر) باشد. امام در برابر شیوة عزلت گزینی، هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، سیاسی و ... را مُجاز، بلکه لازم می داند؛ اما شرط معرفت صحیح و مصداق «نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» را تهذیب نفس و دوری از هواهای آن معرفی می نماید. این دسیسه ها آن قدر زیاد، متنوع، حساس و ظریف است که در مسیر علم نیز و در هیچ لحظه ای، انسان را راحت نمی گذارد و خطر آن، قابل مقایسه با شرک خفی است؛ اصلاً شاید هوای نفس در همة انواع آن، به همین خطرناکی است و شرک خفی، تنها، یک نمونه است.

۲۷۸.

نقش انقلاب اسلامی در شکل گیری تقریب مذاهب اسلامی (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی ره)

نویسنده: محمد حقی

منبع: حبل المتین سال چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: امام خمینی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی وحدت مذاهب اسلامی تقریب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۸۲۴

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با آموزه هایی همانند ایجاد وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی، تقریب مذاهب اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی ایران، در سیاست داخلی و خارجی خود، همواره از تقریب مذاهب اسلامی حمایت کرده و در سیاست های خود برای تحقق آموزه های انقلاب اسلامی، تلاش های فراوانی انجام داده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی آموزه های انقلاب اسلامی درباره مسأله تقریب و وحدت مذاهب اسلامی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد. در این نوشتار ضمن تبیین عناوینی همچون تقریب و همگرایی مذاهب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)، عرصه های وحدت در حج از منظر ایشان، تأکید بر امت واحده اسلامی و دولت بزرگ اسلامی، به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای تقریب مذاهب اسلامی ازجمله تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و برگزاری کنفرانس های وحدت اسلامی پرداخته می شود.

۲۷۹.

معناشناسی برخی از هنجارهای اسلامی در قانون اساسی با محوریت مفهوم موازین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن اسماعیلی حسین امینی پزوه

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: قانون اساسی هنجارهای اسلامی شهید صدر موازین اسلامی احکام اسلام

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۸۱۰

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.

۲۸۰.

تزاحم ولایت فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جعفر علوی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: ولایت فقیه تزاحم امور حسبیه تزاحم فقیهان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه

تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۶۸۰

شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.

درخت حوزه‌های تخصصی