درخت حوزه‌های تخصصی

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

قیام کربلا، قیامى جامع الابعاد و جاودانه است که به دلیل لایه‏ها و جنبه‏هاى فراگیر و متکثرش تفسیرهاى مختلف مى‏پذیرد و مى‏توان با رویکردهاى کلامى، فلسفى، عرفانى، تاریخى، فرهنگى و اجتماعى و سیاسى به آن نگریست . بدیهى است در طول تاریخ على‏رغم رویکردها و منظرهاى مختلف پردازش و تحلیل حادثه عاشورا، انحرافها و تحریفها، افراط و تفریطها و خبط و خطا نیز در تحلیل قیام عاشورا شده است که از جمله آن، افراط و تفریطهاى مربوط به تحلیل عقلانى محض یا عاشقانه و عارفانه صرف آن حادثه عظیم است و هر دو به نوبه خود پیامدهاى فکرى و اجتماعى منفى و آفات و آسیبهایى دارد . این مقاله بر اساس پیش گفته یادشده بر آن است تا شبهه تضاد عقل و عشق در فهم شناخت، ارزیابى و تحلیل قیام حسین را نفى و تعاضد و همگرایى عقل و عشق را در نهضت‏حسین نشان دهد .

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت ، در روش و موضوع ، شباهتهایی نیز میان آنها وجود دارد . در مقاله حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) در اندیشه توفیق الشاوی ارائه شود . براساس این خوانش ، نظریه ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم گیریها معرفی شده است . به زعم الشاوی عناصر مذکور دلالت بر همگرایی اندیشه سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) دارند ؛ چراکه در اندیشه سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشه سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام میباشیم ...

دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.

مقاله‌ با اعتراض‌ به‌ متدلوژی‌ انفعالی‌ در بحث‌ از مفهوم‌ «تسامح» آغاز شده‌ و «نظریة‌ تولرانس» را پاسخی‌ لیبرالی‌ و غربی‌ به‌ مشکلی‌ اروپایی‌ و مسیحی‌ می‌خواند و بتفصیل‌ توضیح‌ می‌دهد که‌ نه‌ مسئله‌ جامعة‌ اسلامی‌ ما، عیناً‌ مسئلة‌ جامعة‌ مسیحی‌ اروپا در سده‌های‌ پیشین‌ یا کنونی‌ است‌ و نه‌ مدارای‌ اسلامی، تولرانس‌ غربی‌ است. سپس‌ اثبات‌ می‌کند که‌ بدون‌ نیاز به‌ تولرانس‌ و سهل‌انگاری‌ و نسبی‌گرایی، و ضمن‌ حفظ‌ ایمان‌ و یقین‌ و حساسیت‌ و غیرت‌ دینی، می‌توان‌ با سایرین‌ مدارا کرد و خشونت‌ را صرفاً‌ در موارد اضطراری‌ اعمال‌ نمود.