درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آزادی عقیده در منظومه فکری آیت الله جوادی آملی از چه منطق ساختاری برخوردار است. فرضیه این است که ایشان از یک سو سعی می نماید از منظر اصالت وجود و نیز تشکیک وجود، حقیقت آزادی را تبیین کند؛ از دیگر سو روشمندانه می کوشد ضمن پرداختن به مقوله آزادی عقیده در فضایی متفاوت از گفتمان رقیب، به یک مفهوم اسلامی از آن دست پیدا کند. نگارندگان با روش تحلیلی - تفسیری ضمن پرداختن به ابعاد تبیینی و هنجاری و نیز سطوح درونی و بیرونی منطق ساختاری آزادی عقیده و تشریح حدود و مرجع تحدید آزادی از دیدگاه ایشان، نتیجه می گیرند که از منظر این فقیه و فیلسوف شیعه، انسان می تواند در قلمرو تکوین مؤمن یا کافر و مطیع یا عاصی باشد، ولی در منطقه تشریع باید مؤمن و مطیع باشد.

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت

حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بشری و متعلق به نظام عام حقوق بشر، اکثریت مردمان یک دولت – ملت را منتفع می سازد. بروز و ادامه تأثیر اراده مردم در روند تصمیم گیری یک کشور، مهمترین شاخص برای فهم اجرا و یا معطل ماندن این حق در درون یک نظام سیاسی است. از طرفی، حق تعیین سرنوشت، تنها ناظر به بعد سیاسی نیست. جنبه اقتصادی و اجتماعی این حق نیز در اسناد و تفاسیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به همین جهت سنجشِ احترام به حق تعیین سرنوشت، مستلزم واکاوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث است. نوشتار حاضر با امعان نظر به این موارد و تحلیل آن ها، در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که آن چه در سوریه در جریان است، موضوعی مرتبط با حق تعیین سرنوشت است و یا اتفاقی غیرحقوقی است که ذیل این حق و ارکانش نمی گنجد.

یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.

از منظر امام خمینى در حکومت اسلامى، قدرت سیاسى از لحاظ نظرى و عملى به نحوى مهار شده که منجر به فساد نمى‏شود، زیرا قدرت منشئى الهى دارد و کارکردهاى نظام سیاسى باید مطابق قوانین و احکام دینى باشد و این مقررات و قوانین از فساد قدرت سیاسى جلوگیرى مى‏کند. اسلام، عدالت، امر به معروف و نهى از منکر، نصیحت حاکم و این که حاکم اسلامى با ارتکاب معصیت، خود به خود از حکومت عزل مى‏شود، همه مؤلفه‏هایى است که نظام سیاسى ایده‏آل مورد نظر امام خمینى(ره) و عوامل کنترل قدرت در آن را شکل مى‏دهند تا در پرتو آن، سعادت فرد و جامعه تعیین گردد.