برنامهریزى، توسعه و مشارکت مردم
آرشیو
چکیده
متن
نظریات مربوط به نقش مردم در توسعه و اداره امور کشور یا منطقه خود، عمدتا زیر مجموعه نظریات برنامهریزى و توسعه است . نخستین نظریات در این رابطه، سعى مىکنند به مشروعیت تصمیمگیران و دولتمردان براى تصمیمگیرى در امورى که مربوط به مردم یک کشور یا یک منطقه است، بپردازند . پرسش مطرح شده این است که تصمیمگیران و برنامهریزان با چه حقى در مورد امور مربوط به مردم یک کشور یا یک منطقه تصمیمگیرى و یا برنامهریزى نمایند؟
پاسخ قانع کننده به پرسش فوق، تنها مىتواند در چارچوب نظریات مربوط به دموکراسى و مشارکت مردم قرار گیرد . بر این اساس، مردم خودشان تصمیمگیران را با روشهاى دموکراتیک انتخاب مىکنند و به آنان اختیارات معینى را تفویض مىنمایند . از جمله اختیار تصمیمگیرى، در امور مربوط به کشور یا منطقه یا محل معینى است . تصمیمگیران نیز به نوبه خود برنامهریزانى را انتخاب کنند تا براى کارهاى بلند مدت خود برنامهریزى کنند . این دیدگاه مربوط به نظریه دموکراسى و انتخاب است .
اما دیدگاه دیگر نیز وجود دارد و آن مشارکت فعال و مستقیم مردم در تصمیمگیرى و برنامهریزى است . براساس این دیدگاه، خود مردم به طور مستقیم یا از طریق نهادهاى مردمى محلى، در فرایند تصمیمگیرى و تهیه برنامههاى توسعه، مشارکت مىکنند و در مراحل مختلف تصمیمگیرى و تهیه برنامهها و تصویب آنها نظر مىدهند . در این دیدگاه، تضاد تاریخى بین مردم و دولت تا حدود زیادى حل مىشود. ، (Mcconnell 1981) مک کونل معتقد است که از طریق مشارکت مردم و بر عهده گرفتن نقش فعالى توسط آنان، در فرایند برنامهریزى و تصمیمگیرى است که این تضاد حل مىشود . او معتقد است که از طریق مشارکت دادن گروههاى مردمى محلى در فرایند برنامهریزى و تصمیمگیرى، مسئولیت این کار از دولت مرکزى به تشکیلات محلى منتقل و یا دولت و مردم را در این مهم شریک مىسازد . اما روند گسترش مشارکت و زمینههاى مربوط به آن، زمانى طولانى را طى کرده است تا توسط قدرتمندان پذیرفته شده است. ، (Mcconneli 1981)
در مورد نقش دولت و مردم در اداره امور کشور، دیدگاههاى متنوعى تاکنون ارائه گردیده است . نخستین نظر گاه در این خصوص مربوط به آدام اسمیت و نظریه تقسیم کار او است . پس از آدام اسمیت، متفکران و اندیشمندان پیرو او، از دولت انگلستان (و سپس دیگر دولتها) از اینکه در امور مربوط به اسکان و خانهسازى دخالت کرده است، انتقاد کردهاند ، (Maipass Muri 1994) و این پرسش را مطرح کردهاند که دولتها مىخواهند تا چه حد در امور مربوط به مردم دخالت کنند؟
نظریهپردازان مشارکت اجتماعات محلى معتقدند که، مشارکت این اجتماعات در اداره امور خود هم حقیقت و هم ارزش است ، ( Dennis 1970) مشارکت مردم محلى به تدریجبه عنوان ضرورتى مطرح شد که در امور برنامهریزى و توسعه پذیرش روز افزونى یافت . نظریات امروزى تاکید مىکنند که مشارکت اجتماعات محلى در اداره امور مربوط به خود، هم بارهاى سنگینى از دوش دولت مرکزى برداشته و باعث تسهیل کار آنها شده و هم ضامن اجراى صحیح برنامههاى ملى در سطوح منطقهاى و محلى گردیده و هم رضایت اجتماعات محلى را فراهم کرده است. ، (Moiawef 1996)
در سالهاى اخیر، مفهوم «مشارکت اجتماعات محلى» متحول گشته تا شامل مفاهیم پیشرفتهترى مانند موارد زیر گردد: 1) قدرت تصمیمگیرى نهایى در دست مردم محلى است که معمولا در سازمانهاى محلى واحدهاى همسایگى ( Neighbourhood Organisaion) متشکل شدهاند .
2) بنگاههاى مجرى طرحهاى توسعه و عمران و همچنین تکنسینها و مهندسین، نقش مشاورین فنى و حرفهاى را دارند که در فرایند طراحى و اجراى طرحها با در نظر گفتن خواستهها و نیازهاى مردم محلى کار مىکنند .
3) هنگامى که این نوع مشارکت، پیشرفتهترین شکل مشارکت را نشان دهد، نقش تصمیمگیرى از برنامهریزان به جوامع محلى شرکت کننده در امر برنامهریزى منتقل مىگردد ، . (UNCHSHABITAT 1986
در فرایند تحول نظریات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه که توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریهپردازى شده است، دولت نقش تواناسازى (Enabeling Role) اجتماعات و تشکلهاى محلى را خواهد داشت .
آخرین نظریات بر این امر تاکید دارند که دولت و مردم شرکایى هستند که با یکدیگر تقسیم کار مىکنند . در سالهاى اخیر، محققین در زمینه مشارکت، نظریات مربوط به مشارکتسازمان ملل، بانک جهانى، جان ترنر و دیگران را بار دیگر آزمودند و در مورد آنها به نظریات تازهترى رسیدند . همچنین نظریهپردازان اخیر، نظریه مشارکت (Participation) را توسعه داده و متحول کردند تا به نظریه شراکت (Partnership) رسیدند .
در نظریه شراکت، هم دولت و هم مردم با هم کار مىکنند . دولت آنچه را که مردم نمىتوانند فراهم کنند یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراهم مىکند یا براى آن تصمیم مىگیرد و همزمان مردم محلى در چارچوب تشکیلات اجتماعات محلى خود هرآنچه را که مىتوانند فراهم کرده و در مورد هر آنچه که مىتوانند، تصمیم مىگیرند .، . (Moiawef 1996)
تحولات اساسى زمانى اتفاق افتاده است که اندیشمندان و متفکران برنامهریزى متوجه شدهاند مسائل و مشکلاتى که جامعه با آن مواجه مىشود، چنان پیچیدهاند که یک کارشناس متخصص به تنهایى قادر به ارائه راهحل مناسبى براى هر یک از آنها نیست . به تدریج این امر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است که مسائل اقتصادى را باید پدیدهاى در یک نظام (سیستم) پیچیده دید که عناصر گوناگونى بر آن تاثیر مىگذارند . در نتیجه، در کشورهاى توسعه یافته، امروز براى حل مشکلات اقتصادى و اجتماعى نه تنها اقتصاددانان خبره به کار گرفته مىشوند، بلکه متخصصین رشتههاى دیگر علمى در ساختن راه حلها، مشارکت داده مىشوند تا راه حل قابل قبول، برآیندى از جمع کل نظرات گروه متخصصین باشد . حتى اقتصاددان مشهورى چون «ویلى آندرسون» به این امر متقاعد شدهاند .
بنابراین، یک نوع تمرکززدایى علمى و کارشناسى مطرح مىگردد که قائل به مشارکت متخصصین علوم مختلف در برنامهریزى است . لذا امروزه حل هر مشکل اجتماعى و اقتصادى بدون مشارکت متخصصین و اندیشمندان رشتههاى علمى و کارشناسان علوم مربوطه، امکانپذیر نیست .
تجربه برنامهریزى اقتصادى متمرکز در بیشتر کشورهاى جهان نشان داده است که برنامهریزى اقتصادى، بخشى متمرکز که نگرشى از بالا به پایین دارد، پاسخگوى حرکت توسعه یک کشور نبوده است . از این رو در چند دهه اخیر، حرکت گستردهاى در سطح جهان آغاز شده تا امر برنامهریزى توسعه محلى به مردم و نهادهاى محلى هر محل واگذار شود و تحت نظارت و مسئولیت منتخب محلى انجام گیرد . در اغلب کشورهاى جهان صنعتى، این حرکتبه گونهاى مناسب با شرایط هر کشور شروع شده است . در کشورهاى سرمایهدارى غربى مانند انگلستان و کشورهاى اسکاندیناوى، این حرکت زودتر شروع شده و نتیجه مطلوبى داده است . حتى در کشورى مانند فرانسه که سابقه تمرکز شدید دارد، این حرکت از زمان دولت فرانسوا میتران شروع شده و هم اکنون با سرعت ادامه دارد . در کشورهاى در حال توسعه، واقع در جنوب و جنوب شرقى آسیا، مانند هند، پاکستان، بنگلادش، سرىلانکا، مالزى، اندونزى، تایوان، تایلند و فیلیپین، این حرکت در حال گسترش است .
پاسخ قانع کننده به پرسش فوق، تنها مىتواند در چارچوب نظریات مربوط به دموکراسى و مشارکت مردم قرار گیرد . بر این اساس، مردم خودشان تصمیمگیران را با روشهاى دموکراتیک انتخاب مىکنند و به آنان اختیارات معینى را تفویض مىنمایند . از جمله اختیار تصمیمگیرى، در امور مربوط به کشور یا منطقه یا محل معینى است . تصمیمگیران نیز به نوبه خود برنامهریزانى را انتخاب کنند تا براى کارهاى بلند مدت خود برنامهریزى کنند . این دیدگاه مربوط به نظریه دموکراسى و انتخاب است .
اما دیدگاه دیگر نیز وجود دارد و آن مشارکت فعال و مستقیم مردم در تصمیمگیرى و برنامهریزى است . براساس این دیدگاه، خود مردم به طور مستقیم یا از طریق نهادهاى مردمى محلى، در فرایند تصمیمگیرى و تهیه برنامههاى توسعه، مشارکت مىکنند و در مراحل مختلف تصمیمگیرى و تهیه برنامهها و تصویب آنها نظر مىدهند . در این دیدگاه، تضاد تاریخى بین مردم و دولت تا حدود زیادى حل مىشود. ، (Mcconnell 1981) مک کونل معتقد است که از طریق مشارکت مردم و بر عهده گرفتن نقش فعالى توسط آنان، در فرایند برنامهریزى و تصمیمگیرى است که این تضاد حل مىشود . او معتقد است که از طریق مشارکت دادن گروههاى مردمى محلى در فرایند برنامهریزى و تصمیمگیرى، مسئولیت این کار از دولت مرکزى به تشکیلات محلى منتقل و یا دولت و مردم را در این مهم شریک مىسازد . اما روند گسترش مشارکت و زمینههاى مربوط به آن، زمانى طولانى را طى کرده است تا توسط قدرتمندان پذیرفته شده است. ، (Mcconneli 1981)
در مورد نقش دولت و مردم در اداره امور کشور، دیدگاههاى متنوعى تاکنون ارائه گردیده است . نخستین نظر گاه در این خصوص مربوط به آدام اسمیت و نظریه تقسیم کار او است . پس از آدام اسمیت، متفکران و اندیشمندان پیرو او، از دولت انگلستان (و سپس دیگر دولتها) از اینکه در امور مربوط به اسکان و خانهسازى دخالت کرده است، انتقاد کردهاند ، (Maipass Muri 1994) و این پرسش را مطرح کردهاند که دولتها مىخواهند تا چه حد در امور مربوط به مردم دخالت کنند؟
نظریهپردازان مشارکت اجتماعات محلى معتقدند که، مشارکت این اجتماعات در اداره امور خود هم حقیقت و هم ارزش است ، ( Dennis 1970) مشارکت مردم محلى به تدریجبه عنوان ضرورتى مطرح شد که در امور برنامهریزى و توسعه پذیرش روز افزونى یافت . نظریات امروزى تاکید مىکنند که مشارکت اجتماعات محلى در اداره امور مربوط به خود، هم بارهاى سنگینى از دوش دولت مرکزى برداشته و باعث تسهیل کار آنها شده و هم ضامن اجراى صحیح برنامههاى ملى در سطوح منطقهاى و محلى گردیده و هم رضایت اجتماعات محلى را فراهم کرده است. ، (Moiawef 1996)
در سالهاى اخیر، مفهوم «مشارکت اجتماعات محلى» متحول گشته تا شامل مفاهیم پیشرفتهترى مانند موارد زیر گردد: 1) قدرت تصمیمگیرى نهایى در دست مردم محلى است که معمولا در سازمانهاى محلى واحدهاى همسایگى ( Neighbourhood Organisaion) متشکل شدهاند .
2) بنگاههاى مجرى طرحهاى توسعه و عمران و همچنین تکنسینها و مهندسین، نقش مشاورین فنى و حرفهاى را دارند که در فرایند طراحى و اجراى طرحها با در نظر گفتن خواستهها و نیازهاى مردم محلى کار مىکنند .
3) هنگامى که این نوع مشارکت، پیشرفتهترین شکل مشارکت را نشان دهد، نقش تصمیمگیرى از برنامهریزان به جوامع محلى شرکت کننده در امر برنامهریزى منتقل مىگردد ، . (UNCHSHABITAT 1986
در فرایند تحول نظریات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه که توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریهپردازى شده است، دولت نقش تواناسازى (Enabeling Role) اجتماعات و تشکلهاى محلى را خواهد داشت .
آخرین نظریات بر این امر تاکید دارند که دولت و مردم شرکایى هستند که با یکدیگر تقسیم کار مىکنند . در سالهاى اخیر، محققین در زمینه مشارکت، نظریات مربوط به مشارکتسازمان ملل، بانک جهانى، جان ترنر و دیگران را بار دیگر آزمودند و در مورد آنها به نظریات تازهترى رسیدند . همچنین نظریهپردازان اخیر، نظریه مشارکت (Participation) را توسعه داده و متحول کردند تا به نظریه شراکت (Partnership) رسیدند .
در نظریه شراکت، هم دولت و هم مردم با هم کار مىکنند . دولت آنچه را که مردم نمىتوانند فراهم کنند یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراهم مىکند یا براى آن تصمیم مىگیرد و همزمان مردم محلى در چارچوب تشکیلات اجتماعات محلى خود هرآنچه را که مىتوانند فراهم کرده و در مورد هر آنچه که مىتوانند، تصمیم مىگیرند .، . (Moiawef 1996)
تحولات اساسى زمانى اتفاق افتاده است که اندیشمندان و متفکران برنامهریزى متوجه شدهاند مسائل و مشکلاتى که جامعه با آن مواجه مىشود، چنان پیچیدهاند که یک کارشناس متخصص به تنهایى قادر به ارائه راهحل مناسبى براى هر یک از آنها نیست . به تدریج این امر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است که مسائل اقتصادى را باید پدیدهاى در یک نظام (سیستم) پیچیده دید که عناصر گوناگونى بر آن تاثیر مىگذارند . در نتیجه، در کشورهاى توسعه یافته، امروز براى حل مشکلات اقتصادى و اجتماعى نه تنها اقتصاددانان خبره به کار گرفته مىشوند، بلکه متخصصین رشتههاى دیگر علمى در ساختن راه حلها، مشارکت داده مىشوند تا راه حل قابل قبول، برآیندى از جمع کل نظرات گروه متخصصین باشد . حتى اقتصاددان مشهورى چون «ویلى آندرسون» به این امر متقاعد شدهاند .
بنابراین، یک نوع تمرکززدایى علمى و کارشناسى مطرح مىگردد که قائل به مشارکت متخصصین علوم مختلف در برنامهریزى است . لذا امروزه حل هر مشکل اجتماعى و اقتصادى بدون مشارکت متخصصین و اندیشمندان رشتههاى علمى و کارشناسان علوم مربوطه، امکانپذیر نیست .
تجربه برنامهریزى اقتصادى متمرکز در بیشتر کشورهاى جهان نشان داده است که برنامهریزى اقتصادى، بخشى متمرکز که نگرشى از بالا به پایین دارد، پاسخگوى حرکت توسعه یک کشور نبوده است . از این رو در چند دهه اخیر، حرکت گستردهاى در سطح جهان آغاز شده تا امر برنامهریزى توسعه محلى به مردم و نهادهاى محلى هر محل واگذار شود و تحت نظارت و مسئولیت منتخب محلى انجام گیرد . در اغلب کشورهاى جهان صنعتى، این حرکتبه گونهاى مناسب با شرایط هر کشور شروع شده است . در کشورهاى سرمایهدارى غربى مانند انگلستان و کشورهاى اسکاندیناوى، این حرکت زودتر شروع شده و نتیجه مطلوبى داده است . حتى در کشورى مانند فرانسه که سابقه تمرکز شدید دارد، این حرکت از زمان دولت فرانسوا میتران شروع شده و هم اکنون با سرعت ادامه دارد . در کشورهاى در حال توسعه، واقع در جنوب و جنوب شرقى آسیا، مانند هند، پاکستان، بنگلادش، سرىلانکا، مالزى، اندونزى، تایوان، تایلند و فیلیپین، این حرکت در حال گسترش است .
تبلیغات
