درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت، در اندیشه سیاسی علّامه حلّی و ابن تیمیه پرداخته، تا با برجسته سازی نقاط ضعف و قوّت دیدگاه آنان ، براساس عقل، کتاب و سنّت، به نظریه معقولی از دین اسلام در باب مشروعیت سیاسی، رهنمون گردد. ازاین رو، با روشی توصیفی- انتقادی در بیان اشتراکات و افتراقات دو دیدگاه، این نتیجه به دست آمده که ابن تیمیه، به دلیل خلط در مفهوم امامت، نتوانسته است در نظریه پردازی موفّق عمل کند. دیدگاه وی از اشکالاتی نظیر تناقض گویی، دخیل دانستن مردم در امر مشروعیت سازی، ارائه معیارهای غیر واقع نما، سکولاریزه کردن جامعه، مشروعیت بخشی به حکومت های فاسد و خودکامه برخوردار است. درمقابل، علامه حلّی به دلیل استفاده صحیح از عقل و نقل، توانسته است به صورت منطقی، دیدگاه خود را در باب مشروعیت سیاسی، مبتنی بر جهان بینی صحیح اسلامی قرار داده، آن را ناشی از اراده تشریعی خداوند متعال بداند که فقط از طریق نصب الهی محقّق می گردد.

امام خمینی به عنوان نمادی از فقه پویای شیعه که بر اساس مقتضیات زمان و مکان سخن گفته و حکم صادر کرده اند، درمورد مساله زنان نیز موضع گیریهای متنوعی داشته اند که اگر خواننده اظهارات و نوشته های ایشان ــ متن (Text) ــ را بدون شرایط زمانی و مکانی (Context) که در آن سخن گفته اند در نظر بگیرد، در تحلیل دچار اشتباه و انحراف خواهد شد. دیدگاههای امام خمینی در مقاطع مختلف، متناسب با منطق موقعیت و شرایط روز جامعه دچار تحول و تغییر شده است. این تحول در چهار مقطع زمانی مشخص قابل مطالعه است. در حالی که در دو مقطع اول که در اوج اقتدار رژیم پهلوی است، امام با هر نوع حضور و مشارکتی از سوی زنان در جامعه و حوزه سیاسی به دلیل مفسده هایی که بر حضور زنان مترتب است، مخالفت کرده اند. ایشان در دو مقطع بعدی که در آستانه حرکتهای انقلابی و دهه اول تثبیت نظام جمهوری اسلامی است مشوق و مروج حضور زنان در عرصه سیاسی ـ اجتماعی جامعه بوده اند. در این مقاله درصدد بیان چون و چرایی این تحول دیدگاه در مقاطع یادشده هستیم

از مسائل نوین علوم پزشکی، مسأله کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیه متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشته علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوه عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.

هر چند که با یک نگاه کلی شهرت به روایی، عملی و فتوایی تقسیم می شود ولی شهرت مورد بحث در این مقاله شهرت فتوایی بین قدما است. یعنی فتوایی که شهرت یافته اما مستندات آن معلوم نیست. حجیّت چنین شهرتی مورد پرسش است. بعضی از فقیهان همچون مرحوم خویی شهرت فتوایی را فی نفسه حجت نمی دانند و تنها ادلة موافقان حجیّت شهرت فتوایی را رد می کنند و با نفی اعتبار شهرت در موارد زیادی آرای متقدمین را به چالش کشیده و در مقابل، بزرگانی چون آیت الله بروجردی و امام خمینی و آیت الله بجنوردی شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند. از نظر ایشان این گونه شهرت حاصل اصولی است که مستقیماً و بدون دگرگونی، از امام معصوم(ع) اخذ شده است و تنها قدما ناقل اصول متلقات بوده اند و به بسیاری از ادلة معتبر دسترسی داشته اند؛ اما بعضی ازآنها به دست ما نرسیده است و وجود مناط حجیّت اجماع در شهرت فتوایی،که همان کشف قطعی از قول معصوم(ع) است، مهم ترین دلیل بر حجیّت شهرت فتوایی قدماست.

یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.

یکی از مسائل اساسی در فلسفه سیاسی اسلام، مؤلفه های مشروعیت حاکمیت است. مراد از «مشروعیت» در این نوشتار، توجیه عقلانی «اعمال سلطه و اطاعت»، و مراد از مؤلفه های آن عناصری است که به موجب آن، حاکم یا حاکمان یک جامعه از حق صدور فرمان و اطاعت برخوردار می شوند. با توجه به اینکه حاکمیت الهی در دو حوزه تکوین و تشریع در سراسر قرآن تبیین شده است، در این پژوهش، به روش تفسیر موضوعی به واکاوی این موضوع در آیات قرآن اقدام شده و عناصری همچون «برتری ذاتی»، «سلطه و مالکیت حقیقی»، «علم خطاناپذیر»، و «حق تصرف در قلمرو حکومت»، که ازجمله مؤلفه های حق حاکمیت در نگاه قرآن است، بررسی شده است.

سیاست، سامان دهى و راهبرد جامعه است. مکتب اسلام، داراى نظریه و نظام مدنى و سیاسى است. نظریه و نظامى راهبردى، یعنى بنیادین، جامع و همه جانبه، سازوار و غایى است، و در نتیجه نظریه و نظام سیاسى متعادل و متعالى انسانى و الهى و رو در روى نظرات و نظامات نامتعادل و نامتعالى قرار دارد. قرآن به عنوان کتاب مکتب اسلام، عهده‏دار تبیین مبانى این نظریه و نظام سیاسى است. لازمه قرآن پژوهى سیاسى و قرآن‏شناسى سیاسى و همچنین سیاست پژوهى و سیاست‏شناسى قرآن و قرآنى، ابتدا شناخت‏شناسى سیاسى قرآن و آن گاه سیاست‏شناسى قرآن یا قرآن‏شناسى سیاست است. شناخت‏شناسى، اعم از معرفت‏شناسى، منبع‏شناسى (عقل، وحى و عرف یا علم تجربى سیاسى)، روش‏شناسى و موضوع‏شناسى سیاسى قرآن مى‏باشد. سیاست‏شناسى قرآن، اعم از کالبد شکافى و شناخت ساختار سیاسى قرآن است. کالبد شکافى سیاسى قرآن، به شکل سوره‏شناسى راهبردى، عملى مى‏گردد. سوره حمد، پیش درآمد، اساس و گزیده راهبردى قرآن به نظر مى‏آید. رهیافت راهبردى سوره حمد، شامل روش‏شناسى سیاسى، تجزیه راهبردى و سرانجام تحلیل راهبردى سوره حمد است. مقاله حاضر صرفاً به تحلیل راهبردى سوره حمد مى‏پردازد.

آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.