نمودهای تعادل در قانون اساسی ایران

از مهم‏ترین ویژگی‏های اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‏ها است. اسلام می‏کوشد در عرصه‏های مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته می‏شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهی، قوانین و سنت‏ها متعادل و پایدار می‏باشند. سپس با نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودهای تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینی و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی و مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام بررسی می‏گردد.
کلمات کلیدی :
نمودهای تعادل، قانون اساسی، قانون‏گذاری، واقعیت‏ها، نظارت، قوای سه گانه.
پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضروری است:
نکته اول:
هم‏سو با ایمان به هم‏پیوندی حقیقی میان ایدئولوژی و رفتار، اسلام می‏کوشد تصویر متعادلی از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلی را نسبت به آن ارایه دهد. کسی که اسلام را مورد مطالعه قرار می‏دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامی عرصه‏ها به ویژه در موارد زیر می‏گردد:
تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‏ها؛
تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‏ها؛
تعادل در عرصه‏های قانون‏گذاری اسلامی.
______________________________
1 دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
________________________________________
الف ـ تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‏ها:
اسلام به کل هستی بشری نگاه می‏کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‏ای استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامی جهان هستی، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد:
«أَ فَمَنْ یَمْشِی مُکِبًّا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّنْ یَمْشِی سَوِیًّا عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون‏سار بر روی افتاده راه می‏رود هدایت‏یافته‏تر است یا آن که بر پای ایستاده و به راه راست می‏رود؟)
وقتی تصویری را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسی کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‏هایی از آن اشاره می‏کنیم:
1ـ متون اسلامی، والاترین نوع تعادل هستی را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‏های متعادل و به هم پیوسته‏ای را برای او به تصویر می‏کشند که احساس می‏کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطی علت و معلولی با حرکت اجرام آسمانی دارد.
قرآن کریم، آینده تعادل را به گونه‏ای کلی مطرح می‏سازد و تأکید می‏کند: «وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً» (فرقان/2)؛ (و او را شریکی در فرمانروایی نیست و هر چیز را بیافریده است و آن را به اندازه آفریده است).
2ـ به رغم این که مطلق بودن مشیت الهی، مهم‏ترین جنبه از تصویر واقعیت ارایه شده اسلام به فرد مسلمان و ترسیم قانون‏مندی‏های آن است و خداوند متعال می‏فرماید: «إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْ‏ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» (نحل/40)؛ (فرمان ما به هر چیزی که اراده‏اش را بکنیم این است که می‏گوییم: موجود شو، و موجود می‏شود) ولی این به آن معنا نیست که هیچ قانون ثابت و سنت پایداری وجود ندارد و انسان نمی‏تواند به نتایج مورد انتظار با وجود سلامت و درستی مقدمات کار اطمینان داشته باشد.
مراد از مطلق در این‏جا، مطلق کمالی است که اعتماد و اطمینان به نتایج را به ارمغان می‏آورد و به این معنا است که این اراده الهی مطلق، چنین خواسته که قوانین و قانون‏مندی‏ها، پابرجا و استوار بمانند. «لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ» (یس/40)؛ (آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب را نسزد که به روز پیشی گیرد).
«سُنَّةَ اللّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِیلاً» (احزاب/62)؛ (این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت).
________________________________________
چنین است که خداوند نمی‏پسندد کارها جز بر مکانیسم علت‏ها و عامل‏ها بچرخد تا به این ترتیب تعادل میان مطلق بودن مشیّت الهی از یک سو و ثبات در قانون‏مندی‏های هستی، از سوی دیگر، تحقق یافته باشد.
3ـ قرآن نیز به همین روش به ایجاد تعادل در تصور مسلمان از اراده مطلق الهی و عرصه اراده محدود انسان می‏پردازد. زیرا اراده الهی مطلق است و هیچ حد و مرزی نمی‏شناسد ولی همین اراده به لطف خود، به انسان آزادی و اراده آزاد در انجام هر کاری را بخشیده و هر لحظه نیز نیروی آن را به وی می‏رساند.
«وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» (شمس/10ـ7)؛ (و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده، سپس بدی‏ها و پرهیزگاری‏هایش را به او الهام کرده که هر که در پاکی آن کوشید رستگار شد و هر که در پلیدی‏اش فروپوشید، نومید گردید).
«إِنَّ هذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلاً وَ ما تَشاوءُنَ إِلاّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ» (انسان/30ـ29)؛ (این اندرزی است، پس هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خویش برگزیند و شما جز آن نمی‏خواهید که خدا خواسته باشد).
4ـ نوع دیگری از تعادل نیز وجود دارد که متون شریف بر آن انگشت گذاشته‏اند و آن تعادل میان رحمت واسعه الهی و مجازات سخت اوست. زیرا انتظار رحمت و مهر بی‏حدومرز به انسان امید فراوان و انگیزه نیرومندی برای انجام کار می‏دهد، حال آن که تصور مجازات سخت مانع از آن می‏گردد که آن امید، در جهت عکس هدف خود درآید و آن را کنترل می‏کند و تبدیل به کاری در راستای آن می‏سازد و در نتیجه نوعی تعادل سازنده و کامل را تحقق می‏بخشد: «اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/98)؛ (بدانید که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است). «نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الأَْلِیمُ» (حجر/50ـ49)؛ (به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم و عذاب من عذابی دردآور است).
5ـ تعادل میان تصاویری که از دنیا و آخرت ارایه می‏شود نمونه‏ای دیگر از این امر را نشان می‏دهد، زیرا اسلام رابطه ویژه‏ای میان دنیا و آخرت ترسیم می‏کند که در حد وحدت، به هم‏دیگر گره می‏خورند و در حد تناقض از یک‏دیگر فاصله می‏گیرند، ولی به هر حال بیان‏گر تعادل بی‏نظیری است که بر رفتار آدمی تأثیر می‏گذارد.
6ـ نوع دیگری از این تعادل‏ها، تعادلی است که متون اسلامی میان راه‏های خیر و شری که در برابر انسان نهاده می‏شود و امکان انتخاب آزاد را برای او فراهم می‏آورد، مطرح می‏کنند؛ متون شریفی وجود دارد که بر این حقیقت انگشت می‏گذارند. (به عنوان مثال، ر.ک: کتاب "الخصال" شیخ صدوق).
7ـ اسلام در ذهن انسان نیز تعادل پرشکوهی را میان نیروی او و هدف‏هایی که برای او در نظر گرفته شده و او به خاطر آن‏ها آفریده شده، تحقق بخشیده است. در این‏جا بحث‏های مفصلی درباره انواع هدایت‏های نهاده شده در فطرت آدمی و هماهنگی موجود میان این هدایت‏ها به منظور تحقق هدف از آفرینش انسان، مطرح می‏گردد.
مثال‏های بیش‏تری در این رابطه وجود دارد که ما به همین اندازه بسنده نموده و در عین حال تأکید می‏کنیم تصویری که اسلام از واقعیت ارایه می‏دهد در هیچ یک از مکاتبی که مدعی کشف رمز تاریخ هستند، یافت نمی‏شود؛ آن‏ها همه، مکتب‏های تک‏بعدی هستند که هم نیاز به دلیل دارند و هم با وجدان هم‏خوانی ندارند.
ب ـ تعادل در برخورد مسلمانان با واقعیت‏ها:
اسلام صحنه‏های متعادلی در برخورد با واقعیت‏ها برای فرد مسلمان به تصویر می‏کشد که در این جا به چند مورد از آن‏ها که شمارشان بسیار است اشاره می‏کنیم:
1ـ موضعی هماهنگ با هماهنگی هستی:
تصویر پیش گفته، او را به هماهنگی با جهان هستی می‏کشاند تا هدف از آفرینش خود را تحقق بخشد. در این‏جا است که پیوند پرشکوهی میان "رام کردن" و "سپاس" مطرح می‏شود. رام کردن، هماهنگی تکوینی است، در حالی که سپاس، هماهنگی ارادی از سوی انسان است: «سَخَّرْناها لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (حج/36)؛ (این‏ها را برای شما رام کردیم، باشد که سپاس‏گزاری کنید). «کَذلِکَ سَخَّرَها لَکُمْ لِتُکَبِّرُوا اللّهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ» (حج/37)؛ (هم‏چنین آن‏ها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه آن‏که هدایتتان کرده است به بزرگی یاد کنید). «وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الإِْنْسانَ لَظَلُومٌ کَفّارٌ» (ابراهیم/34ـ33)؛ (و شب و روز را مسخّر شما گردانید و هرچه از او خواسته‏اید به شما ارزانی داشته است و اگر خواهید که نعمت‏هایش را شمار کنید نتوانید، که آدمی ستمکار و کافر نعمت است).
«إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ إِلاّ آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً» (مریم/93)؛ (هیچ چیز در آسمان‏ها و زمین نیست مگر آن‏که به بندگی سوی خدای رحمان بیاید).
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ» (الذاریات/56)؛ (جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده‏ام).
2ـ صحنه پرستش مطلق و سپاس خدا ضمن اذعان به امتیاز مخلوق
اسلام در پرتو آن‏چه بیان شد، انسان را به این امر فراخوانده که سپاس مطلق تنها از آن خداوند متعال به عنوان ولی‏نعمت مطلق است و در عین حال فراخواندن به سپاس از آفریده‏ها را نیز به عنوان این‏که اراده نیکوی خود را برای تحقق اهداف نیکو به کار گرفته‏اند، نادیده نگرفته است. «وَ وَصَّیْنَا الإِْنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِی عامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ» (لقمان/14)؛ (آدمی را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او حامله شد و هر روز ناتوان‏تر می‏شد و پس از دو سال او را از شیر باز گرفت و سفارش کردیم که مرا و پدر و مادرت را شکرگوی که سرانجام تو نزد من است).
و از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله این حدیث قدسی روایت شده است که: «من با خود پیمان بستم که سپاس هیچ بنده‏ای را به خاطر ارزانی‏نعمتی بر او، نپذیرم مگر آن‏که سپاس آفریده‏ای را گفته باشد که آن نعمت را روانه‏اش کرده است) (سفینه البحار، ماده: "شکر").
3ـ صحنه امید به خداوند متعال ضمن اطمینان به وجود سنّت‏های هستی.
4ـ صحنه توکل بر خدا و اعتماد به نفس.
5ـ صحنه فراتری نسبت به مشکلات تاریخی ضمن توجه به نقش هر یک از عوامل.
6ـ صحنه حساس گزینش راه‏های خیر و هشدار نسبت به راه‏های شرّ.
7ـ صحنه بیم و امید.
ج ـ تعادل در عرصه‏های قانون‏گذاری اسلامی:
در این زمینه، دو شیوه بحث وجود دارد؛ گاهی ما از ویژگی‏های تعادل کلی در قانون‏گذاری سخن می‏گوییم و گاهی نیز به کل نظام توجه می‏کنیم تا این ویژگی‏ها را در آن بیابیم. در نگاه کلی، خطوط پرشکوهی را می‏یابیم که هرکدام، خود نیازمند بحث مفصلی است؛ به عنوان مثال، به موارد زیر اشاره می‏کنیم:
1ـ تعادل میان قانون‏گذاری و زمینه‏های مناسب آن:
این ویژگی، مهم‏ترین خصلت واقع‏گرایی اسلامی است؛ زیرا با اصل ضرورت پیونددهی مسایل اجتماعی (که عرصه قانون‏گذاری است) با مسایل فلسفی (که عرصه زمینه‏های معنوی مناسب برای آن است) هم‏خوانی دارد.
2ـ وحدت و تعادل در اجرای تمامی نظامات اسلامی:

زندگی یک مجموعه مرتبط است و راه‏حل‏ها نیز با یک‏دیگر پیوند دارد و طبیعی است در اجرا نیز، هماهنگی و هم‏خوانی پیش‏بینی شده باشد.
3ـ تعادل میان پای‏بندی‏های قانون‏گذاری و پذیرش‏های فردی یا اجتماعی.
4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‏های ایستا و انعطاف در موارد پویا.
5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادی‏های انسانی.
اسلام نه آزادی‏های مطلق به انسان داده و نه محدودیت کامل آن را، روا داشته است؛ برنامه‏ریزی در این مورد واقع‏گرایانه و اصولی است.
در مورد شیوه دیگر نیز باید گفت: این شیوه تمامی نظامات اسلامی را دربرمی‏گیرد و سعی در کشف جنبه‏های تعادل و توازن در آن دارد که به نوبه خود نیز عرصه گسترده‏ای را شامل می‏شود که در اینجا فرصت پرداختن کامل به آن نیست. تنها به این نکته بسنده می‏کنیم که به عنوان مثال، وقتی نظام عبادات، را مورد توجه قرار می‏دهیم، با صحنه‏های بسیار زیبایی از توازن، گاه میان آزادی‏های انسانی و پرستش خداوند، گاهی در زمینه اشباع متعادل غریزه دین‏داری، گاهی میان کنار گذاشتن مسجد از زندگی و غرق شدن در آن، گاهی میان منافع شخصی و منافع اجتماعی، گاهی میان گرایش‏های صرفاً عقلی و گرایش‏های صرفاً احساسی.
و بالاخره گاهی میان بی‏توجهی از یک سو و هوشیاری نسبت به منافع از سوی دیگر، روبه‏رو می‏شویم که هرکدام حدیث مفصلی دارد.
و به همین ترتیب، اگر نظام اقتصاد اسلامی را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که این نظام در عرصه‏های موازنه میان مالکیت فردی و مالکیت عمومی، محدودیت یا عدم محدودیت آزادی‏های اقتصادی فردی و تأمین اجتماعی ضمن فرصت‏دهی به افزایش سطح زندگی تا حدی که آسیبی به عدالت اجتماعی وارد نیاورد، حد میانه‏ای را در نظر می‏گیرد.
نکته دوم: خلاصه‏ای درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
پیش از پرداختن به این بحث، لازم است تصویر کوتاهی از اصول قانون اساسی ارایه گردد. این اصول با مقدمه‏ای شروع می‏شود که در آن از شالوده‏های اساسی جامعه ایران که بر معیارهای اسلامی پایه‏ریزی شده است، سخن می‏گوید، هم‏چنان که از ویژگی‏های انقلاب اسلامی ایران و وجه تمایز آن با انقلاب‏های دیگر و شرایط و زمینه‏های به وجود آورنده آن و بهایی که ملت برای آن پرداخت، صحبت می‏کند و سپس به شیوه حکومت در اسلام که برپایه شورا استوار است، می‏پردازد و
________________________________________
رسالت قانون اساسی را ایجاد زمینه مناسب برای پرورش انسان طبق معیارها و ارزش‏های والای اسلامی می‏داند.
هم‏چنین در این مقدمه از منابع مشارکت در روند تمدن جهانی و منابع قانون‏گذاری و شیوه‏های استنباطی اجتهادی و مسئله رهبری فقیه و نیز نقش اقتصاد در جامعه، حقوق زن، ارتش مکتبی، قوه قضائیه، قوه مجریه، رسانه‏های گروهی، انتخابات، و جز آن، سخن به میان می‏آید.
در فصل نخست از این قانون نیز اصول کلی شامل مسایل زیر، مطرح می‏گردد:
الف ـ ضرورت پیوند ایدئولوژی و زندگی؛
ب ـ اهداف کلی نظام اسلامی و شیوه‏های تحقق آن؛
ج ـ اهداف مرحله‏ای نظام اسلامی؛
د ـ ویژگی‏های دولت اسلامی و اهداف آن؛
ه ـ حقوق عمومی انسان؛
و ـ اسلامی بودن نظام و حاکمیت این امر بر همه موارد، قوانین و مقررات؛
ز ـ ویژگی‏های رهبری، شامل فقاهت، عدالت و مدیریت؛
ح ـ نقش ملت در گزینش مسئولین؛
ط ـ شوراهای مختلف، از جمله مجلس شورا و شوراهای شهر و روستا و. ..؛
ی ـ نقش فراخوانی به امر به معروف و نهی از منکر؛
ک ـ پیوند آزادی و استقلال؛
ل ـ نقش خانواده؛
م ـ وحدت امت اسلامی؛
ن ـ دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی؛
ص ـ حقوق اقلیت‏های دینی.
فصل دوم به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور می‏پردازد. در فصل سوم، به حقوق ملت به صورت موارد مختلف، اشاره شده است. فصل چهارم نیز به اقتصاد و امور مالی و فصل پنجم به حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن پرداخته و در فصل‏های بعدی به طور مفصل درباره این قوا و حقوق ملی سخن به میان آمده است. فصل هشتم به رهبری و اختیارات وی، فصل دهم به سیاست خارجی و فصل دوازدهم به صدا و سیما اختصاص یافته و در فصل پایانی نیز اصول مربوط به شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است.
________________________________________
می‏توان گفت مهم‏ترین نمودهای تعادل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد زیر خلاصه می‏گردد:
الف ـ تعادل میان قدرت دینی و انتخاب ملی:
یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملی در چارچوب دینی) که براساس دیدگاه انعطاف‏پذیر اسلام نسبت به زندگی، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهای ثابت انسان با راه‏حل‏های ثابت و به صورت یک‏سری احکام ثابت طی دوران‏های مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد می‏کند و از سوی دیگر، راه را برای اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگی هم‏چون بسیاری از روابط اجتماعی، اداری و حقوقی مشتمل بر ارتباط با طبیعت و سوء استفاده از آن، البته همراه با در نظر گرفتن برخی چارچوب‏های ثابت و رهنمون‏هایی که عنصر انعطاف‏پذیری را تبدیل به لاابالی‏گری و لاقیدی نگرداند، باز می‏گذارد.
در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده می‏کنیم:
1ـ وجود منطقه مباحات در شرع که ولی امر در صورتی که مصلحت بداند می‏تواند فرمان به تغییر موقّت حکم آن به صورت الزامی (وجوب یا تحریم) دهد و امت نیز به اقتضای آیه: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکُمْ» (نساء/59) باید از وی اطاعت کنند.
دوم: وجود عنصر شورا که راه را برای اعمال نظر اکثریت در تصمیم‏گیری‏ها، باز می‏کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مکانیسم‏های زیر، سعی در تحقق این تعادل دارد:
1ـ متن ماده چهارم، مبنی بر این که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‏ها باید براساس موازین اسلامی باشد» که همه اصول دیگر نیز مقیّد به آن شده است.
2ـ تأکید بر هماهنگ بودن همه اصول دیگر با شرع مقدس.
3ـ ایجاد فرصت برای انتخابات وسیع مردمی از جمله انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای محلی و نیز شرکت در رفراندوم‏ها در برخی موارد.
4ـ ایمان به ولایت فقیهی که مردم او را با داشتن ویژگی‏های معینی، برگزیده‏اند، با اعطای قدرت به او برای ایجاد هماهنگی میان قوای‏سه‏گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و نظارت بر حسن اجرای سیاست‏های کلی نظام اسلامی.
5ـ تشکیل شورایی به نام شورای نگهبان قانون اساسی که همه قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی را از نظر مطابقت با اسلام و قانون اساسی بررسی می‏کند و در صورت مشاهده مغایرت، طبق جزئیاتی که به آن اشاره شده، مصوبه مربوطه را ردّ می‏کند.
به این صورت، انتخابات در چارچوب دینی خود، انجام می‏شود و تفاوت کلی با دموکراسی غربی دارد، هم‏چنان که با استبدادی که به نام دین و توجیهات مقدس مذهبی اعمال می‏شود نیز فاصله دارد.
چنان که می‏دانیم، انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزی آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهوری اسلامی: آری یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتی که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهوری اسلامی آری گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‏نویس قانون اساسی به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسی، رأی‏گیری به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسی مورد نظر، قانونی است که از سوی کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است.
ب ـ تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه‏گانه:
قانون اساسی، وجود قوای سه‏گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و برای پیش‏گیری از تداخل مسئولیت‏ها و دخالت در وظایف آن‏ها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از یک‏دیگرند ولی این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگی همراه است تا منجر به پراکندگی و سستی اراده ملی و از هم پاشیدگی کشور نگردد.
از این‏جا بود که برخی ایده "تفکیک نسبی قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به یک‏دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایی کامل قوا، طی مکانیسم‏های زیر، ارایه شد:
1ـ واگذاری امر هماهنگی قوا به رهبری و کوشش در جهت حل اختلاف‏های احتمالی میان آن‏ها؛ (اصل 110، بند هفتم).
2ـ استفاده رهبری از اختیارات ولایت، برای حل مشکلات نظام که از راه‏های عادی حل نشده است، که این امر پس از بررسی مشکل و تقدیم مشورت از سوی مجمعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل سران قوا و شماری از کارشناسان، انجام می‏گیرد؛ (اصل 110 بند 8 و اصل 112).

3ـ واگذاری مستقیم برخی نهادهای حساس، مانند نیروهای مسلح و صدا و سیما، به رهبری.
4ـ سازمان‏دهی نظارت متقابل قوا بر یک‏دیگر، که به دلیل اهمیت آن، به طور مستقل در بند سوم تعادل، به آن خواهیم پرداخت.
5ـ ایجاد نقاط تماس میان قوای مختلف برای کاستن از حالت‏های عدم هماهنگی، از جمله حضور وزیر دفاع و وزیر دادگستری در ترکیب کابینه با اختیارات مشخص، تشکیل کمیته‏های مرکب از نمایندگان سه قوه برای مشورت با ریاست سازمان صدا و سیما و نظارت بر سیاست‏های کلی این سازمان و اقدام رئیس قوه قضاییه در پیشنهاد دادن شماری از حقوق‏دانان به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان.
بنابراین، می‏توان گفت تعادل معقولی میان قوای سه گانه وجود دارد، به طوری که هم می‏توانند استقلال خود را در عرصه‏های‏ویژه خود حفظ کنند و هم این که پای بند هماهنگی در چارچوب مکانیسم دقیقی با نظارت ولی‏فقیه منتخب باشند.
قانون اساسی در این‏جا تقریباً به قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک می‏شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16).
یادآور می‏شویم که بازنگری در قانون اساسی منجر به حذف پست نخست‏وزیری و واگذاری مستقیم امور اجرایی به ریاست جمهوری گردید که به هماهنگی بیش‏تر در کار دولت، انجامید.
ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت:
موضوع نظارت، بحث مفصلی دارد که ما آن را طی مطلب زیر خلاصه می‏کنیم: برخورداری از امکانات و قدرت زیاد می‏تواند نوعی غرور و انحراف و سلطه بیش از اندازه و زیاده‏روی را در پی داشته باشد؛ از این رو برنامه‏ریزی‏های مدیریتی باید به گونه‏ای باشد که از یک سو سرعت تحقق هدف و از سوی دیگر، پای‏بندی دقیق به قانون و عدم انحراف از آن را، تضمین کند. از این‏جا است که بند دهم اصل سوم قانون اساسی بر: «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد؛ و به همین جهت، وجود مکانیسم نظارت و بازرسی و کنترل برای تمامی نظام ضرورت پیدا می‏کند. مکانیسم نظارت در قانون اساسی نیز به طور خلاصه به صورت زیر است:
1ـ نظارت رهبری:
رهبری به اقتضای مسئولیت‏های خود، باید همواره نظارت خود را بر کل نظام اعمال نماید. این نظارت را شاید بتوان به معنای"گواه" مطرح در قرآن کریم نزدیک دانست؛ «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدیً وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبّانِیُّونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ» (مائده/44)؛ (ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند طبق آن برای یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهی دارند).
وقتی قانون اساسی (در اصل 57)، قوای مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر رهبری برمی‏شمارد در واقع در راستای تضمین کارایی دقیق و سالم آن‏ها حرکت می‏کند و زمانی که (در اصل 109) شرایط رهبری از جمله علم و ایمان و قدرت مدیریت و آگاهی از مسایل جاری و شجاعت و عدالت را مورد تأکید قرار می‏دهد، در راستای تضمین روند درست نظارتی رهبر، عمل می‏کند.
2ـ نظارت قوه مقننه از راه‏های زیر:
2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شورای اسلامی می‏کند؛ مجلس نیز به بررسی و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‏های سه‏ساله یا پنج‏ساله مدوّن در عرصه‏های مختلف، که خود یک قانون به شمار می‏رود، می‏نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‏ها و درآمدهای بودجه را مورد کنترل قرار می‏دهد و چنان‏چه تخلفی از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف برای محاکمه به قوه قضاییه معرفی می‏گردد.
2ـ2ـ سوءال‏هایی که از ریاست جمهوری یا وزرا به عمل می‏آید؛ (اصل 88).
2ـ3ـ درخواست استیضاح و اعطای رأی عدم اعتماد؛ (بند اول اصل 89).
2ـ4ـ درخواست عزل رئیس جمهوری طبق شرایط معین؛ (بند دوم اصل 89).
2ـ5ـ شوراهایی که طبق قانون باید نمایندگانی از مجلس در آن حضور داشته باشند.
3ـ نظارت قوه قضائیه:
طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم‏چنان که افراد نیز می‏توانند علیه هر مقام دولتی، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگی است.
قوه قضاییه از طریق مکانیسم‏های زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق می‏بخشد:
1ـ دیوان عدالت اداری، که مراقب فعالیت ادارات دولتی و بخش‏نامه‏ها و دستورهای صادره‏ای است که ممکن است منجر به تضییع حقوق مردم گردد. مردم می‏توانند شکایات خود را علیه آن‏ها به این دیوان، تقدیم کنند؛ (اصل 173).
2ـ سازمان بازرسی کل کشور؛ وظیفه این سازمان، نظارت مستقیم بر روند اجرای صحیح قوانین با استفاده از کارشناسان خود و زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ (اصل 174).
3ـ نظارت بر دارایی مقامات عالی رتبه اعم از رهبری و دیگران؛ (اصل 142).
4ـ دیوان عالی کشور، که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‏ها، در نظر گرفته شده است.
4ـ نظارت قوه مجریه:
رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، عالی‏ترین مقام رسمی کشور به شمار می‏رود و مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می‏شود برعهده دارد.
5ـ نظارت شورای نگهبان قانون اساسی بر قوه مقننه (مجلس):
5ـ1ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی تنها زمانی رسمیت پیدا می‏کند و به صورت قانون درمی‏آید که از تأیید شورای نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می‏دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‏سویی با قانون اساسی. وجود چنین شورایی (شورای نگهبان) در کشورهای دموکراتیکی چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایی به نام شورای قانون اساسی وجود دارد که اعضای آن را منتخبان رئیس‏جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی (هرکدام سه نفر) و روءسای جمهوری سابق، تشکیل می‏دهند.
در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را تأیید کند، به صورت قانون در می‏آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده می‏شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلی تکرار می‏شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آن‏جا حکم ثانوی در مورد آن گرفته شود.
5ـ2ـ تفسیر متن قانون اساسی طبق اصل 98.
5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99.
5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی.
و دیگر مواردی که در اصول مربوطه، یعنی اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است.

6ـ نظارت مجلس خبرگان:
مسئولیت بررسی تداوم صفات رهبری بر عهده مجلس خبرگان است و چنان‏چه رهبری برخی از آن صفات را از دست داد مجلس خبرگان می‏تواند او را عزل و دیگری را به جای وی انتخاب کند.
7ـ می‏توان گفت طبیعت اسلامی مردم، ایجاب می‏کند آن‏ها همواره مراقب روند کار دولت و مترصد بیان رضایت یا عدم رضایت خود از طریق رأی‏گیری، اصل امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از رسانه‏های گروهی، تشکل‏های سیاسی، شوراهای شهر و یا تظاهرات و روش‏های قانونی دیگر باشند.
د ـ تعادل در اصالت و روزآمدی:
این نوع تعادل در قانون اساسی کاملاً روشن به نظر می‏رسد. برای نمونه می‏توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛
2ـ بالا بردن سطح آگاهی‏های عمومی در همه زمینه‏ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر؛
3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
7ـ تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی؛
10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور؛
11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛
12ـ پی‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛
13ـ تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‏ها؛
14ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
15ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛
16ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان».
اصل دوم قانون اساسی نیز به پای‏بندی به دو عنصر اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‏اند از: اجتهاد (برای تضمین اصالت) و بهره‏گیری از تجربیات پیشرفته بشری (برای تضمین روزآمدی)؛ هم‏چنان که اصل 43 نیز برای‏تضمین اقتصادی سالم، بر این موضوع تأکید کرده است.
حقیقت آن است که پذیرش رهبری مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد برای پرکردن فضاهای آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‏های موجود برای سوق دادن امت به سوی اهداف والای آن است، خود ضامن چنین تعادلی است که از یک سو تحجّر و از سوی دیگر وادادگی و بی‏قیدی را نفی می‏کند.
از جمله مواردی که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتی برای رهبری در سیاست‏های کلی کشور و تصمیم‏گیری در موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی دارد (اصل 112) که این امر جهشی در فقه سیاسی امامیه است که اعتقادی به اصل «مصالح مرسله»(1) نداشت و حق ولی فقیه در پرکردن فضاهای آزاد قانون‏گذاری طبق رهنمودهای شرع و با مراجعه به نمونه‏های اجرایی آن‏ها در صدر اسلام را تا حدودی می‏پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسی اسلامی» از همین موءلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود).
______________________________
1ـ «مصالح مرسله» آن دسته موضوعات یا مسایلی است که شرع در مورد آن‏ها به طور خاص اظهارنظر نکرده است ولی به طور عام منظور نظر شارع می‏باشد.
________________________________________
ح ـ تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی
با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسی، این حقیقت آشکار می‏شود که قانون اساسی دربردارنده حقوق زیر است:
اصل سوم: حق اخلاقی، حق تبلیغی (رسانه‏ای)، حق آموزش و پرورش و تربیت‏بدنی، حق بررسی و تتبع، حق فعالیت ضد استعماری و ضد استبدادی، حق آزادی‏های سیاسی و اجتماعی، حق تعیین سرنوشت، حق برابری، حق نظام اداری، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایی. حق تأمین امنیت قضایی برای همگان (زن و مرد)، تضمین برادری اسلامی، پای بندی به حمایت از مسلمانان و مستضعفان.
اصل ششم: حق ملت در انتخاب.
اصل هفتم: تشکیل مجلس شورای اسلامی و شوراهای مختلف.
اصل هشتم: حق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیت اجتماعی.
اصل نهم: تفکیک ناپذیری استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی.
اصل دهم: خانواده به عنوان واحد بنیادی که همه قوانین باید در جهت آسان کردن تشکیل آن باشد.
اصل یازدهم: امت واحد بودن مسلمانان و وحدت اسلامی.
اصل دوازدهم: آزادی مذهب.
اصل سیزدهم: آزادی دین.
اصل چهاردهم: رفتار نیکو با غیرمسلمانان.
اصل نوزدهم: برابری و نفی تبعیض.
اصل بیستم: برخورداری از حمایت‏های قانونی یکسان برای همه.
اصل بیست و یکم: حقوق همه جانبه زنان: (حمایت از مادران، دادگاه خانواده، سرپرستی بی‏سرپرستان).
اصل بیست و دوم: حمایت معنوی از افراد.
اصل بیست و سوم: حمایت فکری.
اصل بیست و چهارم: حمایت مطبوعاتی.
اصل بیست و پنجم: حمایت از ارتباطات و ممنوعیت تجسّس.
اصل بیست و ششم: حق تشکیل جمعیت‏ها و احزاب.
اصل بیست و هفتم: حق تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها.
اصل بیست و هشتم: حق انتخاب شغل.
اصل بیست و نهم: حق برخورداری از تأمین اجتماعی.
اصل سی‏ام: حق آموزش و پرورش رایگان.
اصل سی و یکم: حق مسکن.
اصل سی و دوم: حمایت در برابر دستگیری‏ها.
اصل سی و سوم: حمایت در برابر تبعید.
اصل سی و چهارم: حق دادخواهی.
اصل سی و پنجم: حق انتخاب وکیل.
اصل سی و ششم: قانونی بودن حکم به مجازات و اجرای آن.
اصل سی و هفتم: اصل برائت.
اصل سی و هشتم: حمایت در برابر شکنجه.
اصل سی و نهم: حمایت از حرمت و کرامت انسانی افراد.
اصل چهلم: حمایت از منافع عمومی.
اصل چهل و یکم: حق تابعیت برای ایرانیان.
اصل چهل و دوم: حق تابعیت برای خارجیان.
اصل چهل و سوم : حقوق اقتصادی شامل: تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع زیان رساندن به دیگران، منع اسراف و تبذیر، بهره‏گیری از علوم و فنون، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان و افزایش تولید.
اصل چهل و چهارم: حمایت از مالکیت فردی و اجتماعی و تعاونی.
اصل چهل و پنجم: حمایت از اموال و دارایی‏های عمومی.
اصل چهل و ششم: حق مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع.
اصل چهل و هفتم: حق احترام به مالکیت شخصی.
اصل چهل و هشتم: برابری در بهره‏برداری از منافع طبیعی.
اصل چهل و نهم: نفی ربا، رشوه و غصب.
اصل پنجاهم: حق حمایت از محیط زیست.
اصل پنجاه و یکم: نفی هرگونه مالیات غیرقانونی.
اصل شصت و نهم: حق اطلاع از نشست‏های علنی نمایندگان مجلس.
اصل هفتاد و ششم: حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور.
اصل هفتاد و نهم: ممنوعیت برقراری حکومت نظامی جز در شرایط اضطراری.
اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: حق نمایندگان در اظهارنظر.
اصل هشتاد و نهم: حق استیضاح.
اصل نود: حق مجلس در دریافت تظلم‏خواهی شهروندان.
اصل یکصدم: تشکیل شوراهای استان و شهرستان و شهر و روستا.
اصل یکصد و هفتم: برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: تأکید بر سعادت انسان و استقلال و آزادی و حمایت از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفان.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم: حق پناهندگی.
اصل یکصد و شصت و هشتم: حضور هیئت منصفه در دادگاه‏های مطبوعاتی.
اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‏های ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادی بیان و نشر افکار.
ملاحظه می‏شود که حقوق فردی در صورتی تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعی نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصی تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیاری اجتماعی را طی مشارکت مالیاتی، ایفا کند؛ هم‏چنان که موظف است مانع از ایجاد اختلال در تعادل اجتماعی از راه سوء استفاده از ثروت و بهره‏برداری حرام از آن گردد؛ (چند اصل از قانون اساسی).
همان‏طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معنای تجاوز به حقوق عمومی تلقی شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان‏رسانی به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم).
افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستای تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانی (اصل سی‏ام) و ایجاد فرصت‏های شغلی(اصل بیست و دوم) یاری رسانند و مطبوعات تا زمانی از آزادی برخوردارند که به اصول و مبانی اسلامی و حقوق عمومی، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم).
انفال و ثروت‏های عمومی نیز در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‏ها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم).
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال و تمامیت ارضی ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامی‏حق ندارد با سوء استفاده از قدرت، آزادی‏های مشروع را سلب نماید؛ (اصل نهم).
9ـ تعادل در مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام
اصل یازدهم قانون اساسی چنین مقرر می‏دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی‏گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».
به این ترتیب، موارد زیر روشن می‏گردد:
1ـ مصلحت امت اسلامی فراتر از مصلحت‏های محلی است؛
2ـ قانون اساسی دولت را موظف می‏سازد همه سیاست‏های عمومی خود را براساس همبستگی اسلامی تنظیم کند؛
3ـ وحدت اسلامی در تمامی عرصه‏ها، خط استراتژیکی است که باید در راستای تحقق آن عمل کرد.
و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر می‏دارد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید پایه‏هایی از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد.
ز ـ تعادل میان تأثیر مقامات حکومتی و نهادهای جامعه‏مدنی در تصمیم‏گیری‏ها:
از شالوده‏های اصلی دموکراسی تعامل میان تأثیر مقامات حکومتی و نهادهای جامعه مدنی در تصمیم‏گیری‏ها است. قانون اساسی به نهادهای مدنی (نهادهایی که مردم خود آن‏ها را تأسیس می‏کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمی می‏بخشد تا به این ترتیب، تعادلی میان آن‏ها و تأثیر دولت در عرصه‏های مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد.
از جمله حقوق یاد شده می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ آن‏چه در اصل هشتم آمده، که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک‏دیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
2ـ آن‏چه در اصل بیست و چهارم در مورد آزادی نشریات و مطبوعات به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام، آمده است.
3ـ آن‏چه در اصل بیست و ششم آمده و مقرر می‏دارد که احزاب، جمعیت‏ها و انجمن‏های صنفی و سیاسی و انجمن‏های اسلامی و اقلیت‏های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر این‏که اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
4ـ آن‏چه در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده که اقتصاد ملی از جمله مبتنی بر بخش تعاونی شامل شرکت‏ها و موءسسات تعاونی تولید و توزیع است که همگی از موءسسات مردمی به شمار می‏روند.
5ـ و آن چه در اصل صدم آمده که مقرر می‏دارد: «برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی صورت می‏گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏کنند».
6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شورای عالی استان‏ها مرکب از نمایندگان شوراهای استانی آمده است.
7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل می‏گردد.
همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‏های دینی طبق سنت‏های رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومی بر کل جریان امور عمل می‏کنند.
ز ـ تعادل میان وابستگی اسلامی و حقوق شهروندی:
این تعادل براساس امور زیر صورت می‏گیرد:
1ـ احکام اسلامی مربوط به روابط مسلمانان با یک‏دیگر و با دیگران؛
2ـ حقوق انسانی که اسلام برای همه و به ویژه کسانی که در حمایت دولت اسلامی قرار دارند، در نظر گرفته است.
3ـ تغییرات زمانی و مکانی و مقتضیات مصلحت و پیچیدگی‏های مسئولیت‏ها و وظایف دولت و شهروندان و نیز آن چه که طبق معاهده‏ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اعلامیه‏های حقوق بشری مطرح است.
بر اساس این، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را مقرر می‏دارد:

الف: آزادی همه مسلمانان ـ با هر مذهبی ـ در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینی و دعاوی‏مربوط به آن طبق فقه خودشان و نیز آزادی اهل کتاب از جمله زرتشتی‏ها در انجام مراسم دینی و عمل به آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینی؛ (اصول 12 و 13).
ب: رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی در برخورد با غیرمسلمانان؛ (اصل چهاردهم).
ج: برخورداری برخورداری افراد ملت از حقوق مساوی؛ (اصل نوزدهم).
د: همه افراد ملت از حمایت قانون و نیز از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی.
ه: با توجه به شمار کم برخی اقلیت‏ها و احتمال عدم موفقیت نامزد آن‏ها در انتخابات پارلمانی، قانون اساسی مقرر می‏دارد: «زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‏کنند»؛ (اصل شصت و چهارم) که این خود امتیازی برای آن‏ها است.
و در برخی پست‏های کلیدی، برای رعایت احکام اسلامی، شرط مسلمان بودن قید شده است، ولی در پست‏های زیادی، چنین شرطی وجود ندارد.