حکومت دینی در ترازوی فقه و کلام (مقاله ترویجی حوزه)

ولایت فقیه در اداره نظام حکومتی همانند منصب قضا و سمت مرجعیت وی، از طرف شارع مقدس تعیین شده است و پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است، نه در اصل ثبوت؛ یعنی همان‏طور که فقیه جامع شرایط افتاء، دارای سمت فتوا دادن است، خواه کسی مرجعیت او را بپذیرد خواه نپذیرد، و تنها تفاوت آن است که اگر مورد قبول قرار گرفت، عنوان اضافی مرجعیت او به فعلیت می‏رسد، و آثار عینی را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوه می‏ماند و هیچ اثر خارجی به دنبال ندارد... جریان ولایت او نسبت به اداره امور امت اسلامی نیز این چنین‏است،یعنی‏اصل‏مقام‏محفوظ‏است‏وترتّب آثار خارجی، بسته به تولی مردم است.
ولایت فقیه، بحثی کلامی یا فقهی؟
آیا بحث درباره ولایت فقیه یک بحث کلامی است یا فقهی؟ یا به عبارت دیگر، ولایت فقیه جزء اصول دین است یا فروع دین؟ یا به عبارت سوم، فقها، واجد حق پیشین برای حکومت و ولایت هستند یا خیر؟ این عبارات در واقع پرسش از یک محتواست که به صورتهای مختلف و متناسب با شرایط زمانی و مکانی، مثل قدیم یا جدید و حوزه یا دانشگاه طرح می‏گردد که البته محدود به این سه عبارت نیز نمی‏شود، بلکه تا به امروز به صورت هست و نیست و باید و نباید، خبری و انشائی، اکتشافی و اختراعی، حقیقی و اعتباری مورد سؤال قرار گرفته و گاه به نحو اشکال بیان شده است.
به نظر نگارنده ریشه این سؤالات در همان عبارت اول خلاصه می‏شود و پرسش نیز از همان جا می‏باید شروع شود؛ چنان که پاسخ نیز در همان محور قرار می‏گیرد، آن گاه عبارات بعدی محتوای لازم را یافته، قضاوت درباره آنها سهل می‏گردد.
برای نیل به پاسخ و تسلط بر محتوای آن، توضیحاتی در قالب چند مطلب تقدیم می‏شود.
ملاک تمایز علوم
در فلسفه و منطق و اصول بحثی است درباره علم‏شناسی و تمایز علوم از یکدیگر، و صاحبنظران پیرامون آن سخنانی گفته‏اند که عمده آن در سه شاخص خلاصه می‏شود:
1 ـ تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست.
2 ـ تمایز علوم به تمایز اغراض و غایات آنهاست.
3 ـ تمایز علوم به تمایز روشهایی است که یک علم از آنها بهره می‏گیرد.
از بین این سه شاخص، اولی معروفتر و مشهورتر است، لذا گفته‏اند هر علمی دارای موضوعی است که به سبب آن از علم دیگر جدا می‏شود؛ مثلاً موضوع علم منطق «معرف و حجت» [تعریف‏شناسی و استدلال‏شناسی] است، یا موضوع بیشتر علوم ادبی «کلمه و کلام» می‏باشد، یا موضوع علم طب، بدن انسان است از حیث صحت و اعتلال. علم کلام و فقه هم از این قضیه مستثنی نیستند.
کلام و فقه مقید به مفروضات اسلامی
علم کلام و علم فقه هر دو از علوم اسلامی هستند؛ یعنی بعد از اسلام تولد یافته، ارتباط تنگاتنگ با کتاب و سنت دارند و به منظور حراست از بخشی از دستاوردهای مسلمانان از قرآن و حدیث بنیان نهاده شده‏اند. هدف علم کلام، پاسداری از حریم عقاید دینی و اعتقادات اسلامی است و هر نوع استدلال اعم از عقلی یا نقلی که برای اثبات اصول دین لازم باشد ارائه می‏کند، لذا در علم کلام پیش‏فرض‏های مسلمی وجود دارد و آن اصول دین است. هیچ متکلمی به انکار اعتقادات اسلامی نمی‏پردازد، بلکه آنچه را که از اصول دین و عقائد پذیرفته، مستدل و مبرهن می‏سازد، گرچه بر سر ردّ و قبول این استدلالها و براهین اختلافات فراوانی هم پیدا می‏شود. بسیار پیش آمده که متکلمی استدلال متکلم دیگر را قبول نمی‏کند و اشکالاتی بر آن وارد می‏کند و خود اقدام به استدلالی دیگر برای اثبات همان نتیجه اولی می‏کند، امّا دیده نشده متکلمی بعد از بحث و استدلال اعلام کند خدا وجود ندارد، و اصلاً چنین چیزی معقول نیست؛ زیرا اوّلاً متکلّم پیش از هر نوع استدلالی، از طریق قرآن و حدیث عقایدی را پذیرفته، ثانیا برای اثبات همان عقاید دست به طرف براهین عقلی و نقلیدراز می‏کند.
بنابراین در علم کلام، هم پیش‏فرض‏هایی وجود دارد و هم اختلافات و تفاوتهای اندیشه، لکن نسبت به اصل مجموعه که همان اصول دین باشد اعتقاد و باور حاکم است و نسبت به زیرمجموعه و جزئیات آن اختلاف و تفاوت گرایش؛ مثلاً کسی که با علم کلام آشنایی داشته باشد، می‏داند که در بحث صفات خداوند چقدر اختلاف وجود دارد و چگونه گروههای گوناگونی پیدا شده، امّا هرگز کار به آن جا نرسیده که بگویند خداوند مبرای از صفات کمالیه است، هر چند به نظر بعضی از گروههای بحث، استدلال گروه دیگر چنین لازمی داشته باشد، لکن از دیدگاه مستدل چنین نبوده است.
هدف در علم فقه، نگهبانی از احکام شریعت مقدس و منابع آنها و حراست از مبانی مستخرجه و توجّه به بالندگی و پویایی آن در برابر مسائل نوظهور است. در این علم نیز همچون بقیه علوم، پیش‏فرض‏هایی وجود دارد که آن پیش‏فرض‏ها خیمه این علم را سرپا می‏کنند. این پیش‏فرض‏ها همان ضروریات دین از قبیل وجوب نماز و روزه و حج و زکات و... است. در داخل خیمه و در ذیل این ضروریات، جزئیات و تفرّعات قرار گرفته که محتاج به تحقیقاتِ کارشناسانه فقهی است و در همین بخش است که تفاوت آراء و گوناگونی انظار پدیدار می‏شود، و هر یک از فقها و مجتهدان به‏گونه‏ای خاص تفریع (فرع‏گیری) می‏کنند. شاهد بر این گفتار این است که در ضروریات دین مانند وجوب نماز و روزه و غیره تقلید نیست، در حالی که در آن بخشهای تفریعی که نیاز به اجتهاد و کار کارشناسانه دارد، تقلید برای غیرمجتهد و محتاط واجب و ضروری است.1
در هر علمی یک بخش به عنوان پیش‏فرض‏های آن علم محسوب می‏شود و آن علم درباره آنها بحث نمی‏کند، بلکه اگر از اصول متعارفه بوده باشند در هیچ علمی بحث نمی‏شود و اگر از اصول موضوعه بودند در علم دیگری مبرهن می‏گردد. یک بخش دیگر به عنوان مسائل علم است که آن علم عهده دار بحث درباره آنهاست و تفاوت آراء هم در همین بخش نمایان می‏شود. این قضیه شأن هر علمی است و اختصاصی به کلام یا فقه ندارد.
این که گفته شده کلام و فقه از علوم اسلامی است، مضاف بر این که تاریخچه پیدایش این دو علم گواه آن است، دقت و بررسی موضوع و مسائل آنها هم دلیل و سند قطعی خواهد بود.
مرحوم استاد مطهری نیز در آغاز بحث از علوم اسلامی بر این نکته تصریح نموده است.2
موضوع فقه و کلام
موضوع علم کلام، اصول دین است. هر چند اصول دین نزد فِرَق مختلف اسلامی متفاوت است، لکن در موضوع بودن آن در علم کلام مشارکت دارند، و چون اصول دین متعدد است، بعضی از دانشمندان اسلامی همچون مرحوم مطهری برای آن وحدت اعتبار قائل شدند و در نتیجه تمایز آن را از سایر علوم به غرض و هدف معرفی کردند و در مقابل، عده‏ای دیگر، همین موضوع را مایز قرار دادند. به هر حال از آن جا که هیچ علمی موضوع خود را اثبات نمی‏کند، بلکه آن را مفروض می‏گیرد و وارد مسائل پیرامون آن موضوع می‏شود، در علم کلام هم سخن بر سر اصل موضوع نبوده است.
از طرفی به دلیل این که در بین این اصول، توحید یا همان مبدأ یا همان خداوند سبحان و صفات و افعالش، مهمترین و اصلیترین بحثها را تشکیل می‏دهد، بعضی از بزرگان اِبا نورزیدند که بگویند موضوع علم کلام، خدای سبحان و صفات و افعال او می‏باشد.
موضوع علم فقه افعال مکلفان است، چرا که مکلفان هر عملی را که انجام می‏دهند دارای حکمی از احکام خواهد بود و فقیه تلاش می‏کند از طریق منابع و مبانی که در اختیار دارد، آن حکم را کشف نماید و در حدیث هم آمده است:
«ان للّه‏ فی کلّ واقعة حکما یشترک فیه العالم و الجاهل.»
در هر حادثه‏ای خداوند حکمی دارد که عالم و جاهل در آن مشترک می‏باشند.
با روشن شدن موضوع دو علم، معیار و ملاک داخل بودن یک مسأله در مسائل علم کلام یا فقه واضح می‏گردد و آن معیار و ملاک این است که هر گاه سخن از فعل خداوند باشد، مربوط به علم کلام خواهد بود و هر گاه سخن از فعل مکلف باشد، مربوط به علم‏فقه می‏گردد، نه این‏که هرگاه دلیل عقلی اقامه شد گفته شود در ارتباط با علم کلام است و هر گاه از دلیل نقلی بهره برده شود، در ارتباط با علم فقه باشد.
برای نمونه یک مثال از نبوت نقل می‏کنیم. اگر در بحث نبوت این‏طور گفته شود که بر خداوند واجب است برای راهنمایی بشر، پیامبرانی را مبعوث نماید، این بحث، بحث کلامی می‏شود و از مسائل علم کلام خواهد بود؛ زیرا از فعل خداوند سخن گفته شده است.
اگر گفته شود، بر پیامبران واجب است در هدایت انسانها کوتاهی ننمایند و مسیر سعادت و رستگاری را به آنها بنمایند، یا گفته شود بر انسانها واجب است از انبیاء و ائمه علیهم‏السلام پیروی نمایند و براساس هدایتهای آنان حرکت نمایند، این بحث یک بحث فقهی است و از مسائل علم فقه محسوب می‏شود؛ چون در این مسأله از افعال مکلفان سخن به میان آمده است.
در مبحث ولایت فقیه چنانچه گفته شود بر خداوند واجب است در زمان غیبت کبری برای نظام بخشیدن به اجتماع مسلمانان به فقها ولایت و حاکمیت دهد، در این صورت مبحث ولایت فقیه از مباحث کلامی خواهد شد و چنانچه این‏طور بگویند که در زمان غیبت کبری برای حفظ ارزشهای دینی بر فقها واجب است نسبت به مردم ولایت و حاکمیت داشته باشند و یا این‏طور که بر مردم واجب است ولایت فقها را بپذیرند و از آنان اطاعت نمایند، در این صورت مبحث ولایت فقیه از مباحث علم فقه می‏گردد.
معنای وجوب در کلام و فقه
در علم کلام وقتی از «وجوب» سخن به میان می‏آید، در مقابل «امکان» و «امتناع» قرار می‏گیرد و وجوب در مقابل امکان و امتناع به معنای ضرورت و «وجود حتمی» و «هستِ مسلم» است، چنان که امتناع به معنای ضرورتِ عدم و نیستِ قطعی است و امکان به معنای سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم است، امّا در علم فقه وقتی «وجوب» گفته می‏شود، در مقابل «حرمت» و سایر احکام قرار می‏گیرد، و وجوب در مقابل حرمت یا واجب در مقابل حرام به معنای «هست» و «وجود ضروری» نیست، بلکه به معنای باید و دستور فعل است، چنان که حرمت و حرام به معنای «نیست» و «نبود» و «عدم ضروری» نیست، بلکه به معنای نباید و دستور ترک است.
خلاصه این که «وجوب» یک اصطلاح فلسفی و «ضرورت» به همان معنی، یک اصطلاح منطقی است و نیز از این جا روشن می‏شود، هر گاه می‏گوییم بر خداوند واجب است پیامبر بفرستد یا به فقها ولایت دهد، به این معنی نیست که ما انسانها با همه ضعف خود برای خدا تعیین تکلیف می‏کنیم، تا اعتراض شود چنین قدرتی برای انسان وجود ندارد، بلکه به معنای این است که خداوند مسلما چنین کرده است؛ یعنی به پیامبران مأموریت داده و به فقها ولایت اعطا فرموده است.
وجوب و حرمتِ فقهی نیز همچنان که گفته شد، به معنای باید و نباید و دستور فعل و ترک است.
وجوب و امتناعِ کلامی یا همان «هست» و «نیست» ضروری بیانگر حقایق و واقعیات هستند، و نشان می‏دهند چنین حقیقت و واقعیتی جامه وجود وخلعت تحقیق به تن کرده، یا این که همچنان معدوم و نیست باقی مانده است و بالعکس وجوب و حرمت فقهی یا همان باید و نباید، هیچ گاه از حقایق و واقعیات خبر نمی‏دهند و اصلاً به امور تکوینی کار ندارند، بلکه در فقه نیاز به جعل و وضع و قرارداد و اعتبار است؛ یعنی جاعل و واضع که خداوند باشد از یک زمان به مکلف دستوری می‏دهد و یک باید یا یک نبایدی را برای او قرار می‏دهد و وضع می‏کند، و این جعل و وضع و اعتبار تا زمانی است که جاعل و واضع آن را معتبر قرار داده و با انقضای مدت و یا با قطع اعتبار، آن قرارداد فسخ می‏شود.
مثلاً در مورد نبوت سخن در این است که آیا خداوند، پیامبری برای راهنمایی بشر فرستاده یا نه؟ اگر گفتیم واجب است پیامبری ارسال نماید، معنایش این است که او فرستاده، ولی در مورد نماز قضیه چنین است که تا قبل از بلوغ اصلاً نمازی برای مکلف نیست، وقتی بالغ شد، خداوند وجوب نماز را برای او جعل می‏کند؛ یعنی به او می‏گوید: باید نماز بخوانی.
نسبت به «ولایت فقیه» نیز چنین است: اگر قائل شدیم که ولایت فقیه، یک بحث کلامی است، مدلول آن این است که خداوند به فقیه، ولایت داده و تنها کاری که ما می‏توانیم انجام دهیم این است که آن را دریافت نماییم و کشف کنیم، و اگر قائل شدیم‏که ولایت‏فقیه یک بحث‏فقهی است، مفادآن این خواهدبود که در شرایط خاصی، خداوند چنین ولایتی را برای فقیه جعل می‏کند و آن موقع بر فقیه، ولایت، واجب و بر مردم اطاعت لازم می‏شود، در حالی که قبل از آن هیچ‏گونه ولایت و یا اطاعتی برای فقیه یا مردم واجب نبوده است.
حال می‏توانیم به جمع‏بندی بحث و شرح آن اصطلاحاتی که در ابتدا ذکر شده بود، بپردازیم:
عده‏ای از بزرگان می‏گویند بحث ولایت فقیه کلامی است؛ یعنی خداوند به فقیه ولایت داده است، خواه کسی آن را قبول کند و خواه قبول نکند، چه مردم فقیه را در رأس امور و مخروط جامعه قرار بدهند و از او اطاعت ببرند و چه چنین نکنند و یا حتی او را دستگیر نموده، به زندان افکنند. فقیه در پشت میله‏های زندان و زیر شکنجه هم که باشد، ولایت داشته و هیچ کس نمی‏تواند این ولایت را از او سلب نماید، کما این که هیچ کس هم این ولایت را به او اعطا نکرده، نظیر همان ولایت تکوینی و هدایت به امری که برای ائمه معصومین علیهم‏السلام قائلیم. آن ولایت را کسی به امام علیه‏السلام نمی‏دهد و بلکه نمی‏تواند بدهد، تا بتواند از امام علیه‏السلام بستاند و امام علیه‏السلام چه حاکم جامعه باشد چه خانه‏نشین و چه در زندان و زیر شکنجه‏های طاغوتیان، «ولایت» برای او ثابت است.
عده‏ای دیگر از بزرگان می‏گویند بحث ولایت فقیه، فقهی است؛ یعنی تا مردم فقیهی را برای اداره جامعه انتخاب ننمایند و تا به او مستقیم یا غیرمستقیم رأی ندهند، هیچ ولایتی برای او قابل تصور نیست و از همان زمان که مردم چنین انتخاب نمودند و رأی دادند، خداوند برای آن فقیه، ولایت و حاکمیت را جعل و اعتبار می‏کند و از آن زمان به بعد برای فقیه، ولایت‏و برای‏مردم، اطاعت واجب می‏شود.
از آیة‏اللّه‏ جوادی آملی مطلبی در کتاب عرفان و حماسه آمده است که در همین‏باره است:
«کاری که امام راحل قدس‏سره در محور فقه انجام دادند این بود که دست ولایت فقیه را گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلی‏اش که مسأله کلامی است نشاندند. آن گاه با براهین عقلی و کلامی این مسأله را شکوفا کردند، و سپس این مسأله شکوفا شده کلامی بر فقه سایه افکند و سراسر فقه را زیر سایه خود قرار داد و نتایج فراوانی به بار آورد.»3
با تصریح آیة‏اللّه‏ جوادی آملی، امام راحل قدس‏سره جزء آن عده‏ای هستند که ولایت فقیه را به صورت کلامی مطرح می‏نمایند. البته عده دیگری هم بصراحت امام راحل قدس‏سره را جزء کسانی معرفی کرده‏اند که مسأله ولایت فقیه را فقهی می‏دانند.4
حال با توجّه به این دو اصطلاحِ کلامی و فقهی، بقیه اصطلاحات نیز روشن می‏گردد.
اصطلاح اصولی و فروعی
اگر ولایت فقیه را کلامی در نظر بگیریم، اصولی هم خواهد بود؛ چرا که اصول دین در کلام مورد بررسی قرار می‏گیرد و اگر این بحث را فقهی بدانیم، فروعی می‏شود؛ زیرا در فقه فروع دین مورد مطالعه می‏باشد.
در کتاب شریف اجوبة الاستفتاءات که درواقع‏رساله‏توضیح‏المسائل حضرت آیة‏اللّه‏ خامنه‏ای محسوب می‏شود، یک سؤال و جواب به این صورت ذکر شده است:
س: هل تعتبر ولایة الفقیه مسألةً تقلیدیة، ام اعتقادیة؟ و ما هو حکم من لایؤمن بها؟
ج: ولایة الفقیه من شؤون الولایة و الامامة التی هی من اصول المذهب، الا ان الاحکام الراجعة الیها تستنبط من الادلة الشرعیة کغیرها من الاحکام الفقهیة، و من انتهی به الاستدلال الی عدم قبولها فهو معذور.5
از این استفتاء و فتوا مشخص می‏شود نظر شریف رهبر انقلاب این است که مسأله ولایت فقیه از شؤون و معقّبات بحث ولایت و امامت است؛ هر چند جزئیات و شاخ و برگ آن نیازمند استنباط فقهی می‏باشد.
کلامی بودن یک مسأله دلیل بر بودن آن جزء اصول دین نمی‏شود، بلکه کلامی بودن اعم از اصول دین بودن است. بسیاری از مسائل در علم کلام مورد بررسی و نفی و اثبات قرار می‏گیرد بدون این که کسی توهم اصول دین بودن آنها یا کلامی بودن آنها را داشته باشد، و اگر گاهی واژه اصول دین به‏کار می‏رود، مراد این‏است که مسأله در ارتباط با اصول دین می‏باشدوجای‏بحث‏آن‏درکلام‏است،همان‏طور که در جواب استفتاء ملاحظه شد.
اصول دین که به طور معروف توحید، نبوت و معاد، و اصول مذهب شیعه که توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد است چیزی است که علمای اسلام از همان ابتدا بیان نمودند و نظر اصلی آنان این بود که پایه و اساس دین یا مذهب را ذکر کرده باشند، به‏گونه‏ای که با فرو ریختن و انکار یکی از آنها اصل دین یا مذهب فرو ریزد و انکار گردد. این برداشت از اساس دین به تشخیص آن بزرگواران از اسلام برمی‏گردد، بدون این که در این رابطه آیه یا روایت معتبری وجود داشته باشد. حال اگر عالمی اصول دین یا اصول مذهب را کمتر از آنچه که مشهور است بیان نماید بدون این که این کاهش آسیب و لطمه‏ای وارد سازد، به این ترتیب که بعضی اصول را در ضمن بعضی دیگر بگنجاند هیچ مانعی نخواهد داشت و هرگز کفر یا شرک نخواهد بود، چنان که اگر عالمی در پرتو تأمل و دقت زیاد در اسلام به این نتیجه برسد که اساس اسلام را اصولی بیش از آنچه گذشتگان گفته‏اند تشکیل می‏دهد و اصلی را مبتنی بر این تفکر اضافه نماید کفروشرک نخواهد بود؛ لذا اگر کسی مسأله «ولایت فقیه» را جزء اصول دین یا مذهب قرار دهد و تبحر شایسته در اسلام داشته باشد و این حرف از عمق آگاهی او از اسلام برخاسته باشد هیچ منعی نخواهد داشت.6
اصطلاح واجد حقّ پیشین بودن
این اصطلاح از سوی عده‏ای همچون آقای سروش مطرح شده است. از توضیحی که ایشان در مقاله «باور دینی، داور دینی» می‏دهد، روشن می‏شود اگر بحث ولایت فقیه کلامی باشد، در واقع فقها، بدون این که مردم فردی از آنها را به حکومت انتخاب نمایند حق پیشین برای حاکمیت خواهند داشت، و اگر بحث را فقهی قلمداد کردیم، حقّ پیشین وجود نخواهد داشت، بلکه کلیه حقوق و مزایا بعد از انتخاب و دریافت آراء به وجود می‏آید.آقای سروش در بخشی از آن مقاله چنین می‏گوید:
«امّا برویم به سراغ معنای دیگر این سؤال، با انگشت گذاشتن بر روی یک مسأله مهم و آن این که اصلاً حقی داریم به نام حق الهی یا شرعی برای حکومت کردن؟ و آیا کسانی هستند که از پیش خود واجد حقّ حکومت کردن باشند؟ اصلاً چنین مسأله‏ای تصویر صحیح دارد یا ندارد؟ در پیچیدن متفکران و فیلسوفان مغرب‏زمین با نظام کلیسایی بیشتر بر سر همین مسأله بود که آیا چیزی به نام حق پیشینی حکومت وجود دارد یا ندارد و لیبرالیسم سیاسی یا دموکراسی، اصلیترین هدفش عبارت بود از زدودن چنین حقی و انکار آن.»7
ملاحظه می‏کنید متفکران و فیلسوفان غربی و نیز سینه‏چاکان لیبرالیسم و دموکراسی تا حقی از جانب خودشان به کسی سپرده نشود، از پذیرش آن استنکاف دارند، هر چند خود آن‏قدر از مصالح و منافعِ اجتماع و انسان و حقیقت اطلاع نداشته باشند، و متأسفانه همین افکار است که به صورت بسته‏بندی شده به عنوان سوغاتِ تمدن غرب تحویل تعدادی از روشنفکران سرخورده از مذهب داده می‏شود و ایشان نیز با حرص و ولع زائدالوصف از آن استقبال می‏کنند و بر این عمل و رفتارِ تقلیدی خود افتخار می‏کنند.
در حالی که اگر خیر و صلاح به دست دین باشد و قانون آن چیزی که خداوند قرار داده است، آن گاه طعم شیرین کمال انسانی و تعالی چشیده می‏شود.
اصطلاح هست و نیست، باید و نباید
اصطلاح «هست و نیست» وقتی به کار برده می‏شود که مسأله ولایت فقیه، کلامی باشد؛ زیرا در این فرض است که می‏توان به ولایت فقیه به عنوان یک حقیقت و واقعیت و به صورت یک امر تکوینی نگریست و در این نگاه معلوم می‏گردد که خدای سبحان، فقها را والی و حاکم بر اجتماع مسلمانان قرار داده است یا نه. به عبارت دیگر از این زاویه، مسأله ولایت فقیه، حکم مسائل جهان‏بینی را پیدا می‏کند که مسأله بود و نبود ـ وجود و عدم ـ می‏باشد.
اصطلاح «باید و نباید» هنگامی به کار می‏رود که مسأله فقهی بوده باشد؛ زیرا فقه از بایدها که همان واجبات است و یا نبایدها که همان محرمات است گفت‏وگو می‏کند. پس وقتی مسأله ولایت فقیه به‏گونه «باید و نباید» طرح شد، از مسائل ایدئولوژی می‏شود و لذا به دیدگاه و نگرش و بینش منتهی نمی‏شود، بلکه به دستورالعمل و تکلیف ختم می‏گردد، ودستورالعمل و تکلیف را فقه معین می‏کند.
اصطلاح خبری و انشائی
اصطلاح «خبری» به نحوه نگریستن به مسأله برمی‏گردد، چرا که در کلام، متکلم از آنچه واقعیت و حقیقت دارد خبر می‏دهد، و خود هیچ دخالتی در آن واقعیت و حقیقت ندارد، جز این که تلاش می‏کند یک آینه کاملی برای نشان دادنِ آنچه هست باشد، و در نهایت خوب خبر دهد.
اصطلاح «انشاء» در این‏گونه استعمالات مترادف با قرارداد و وضع و جعل است، و مراد این است که تکلیف و وظیفه‏ای جعل و وضع شده است یا نه؟ بدیهی است که این اصطلاح هنگامی به کار برده خواهد شد که مسأله ولایت فقیه را فقهی بدانیم؛ زیرا در فقه تمام تکالیف انشاء می‏شود؛ یعنی جعل و وضع می‏گردد.
آقای صالحی نجف‏آبادی در کتاب ولایت‏فقیه حکومت صالحان که از این دو اصطلاح بارها استفاده می‏کند، چنین می‏گوید:
«در سخنان علمایی که در مسأله ولایت‏فقیه بحث کرده‏اند دو دیدگاه وجود دارد: یکی ولایت‏فقیه به مفهوم خبری و دیگری ولایت‏فقیه به مفهوم انشایی و چون این دو مفهوم در اصل ماهیت با هم فرق دارند، از این‏رو بحث درباره ولایت‏فقیه به دو نوع انجام شده است که هر یک مسیر خاص خود را دارد و این دو نوع بحث از نظر دلیلهای مسأله و نحوه استدلال و نتایج بحث با هم فرق اساسی و جوهری دارند و در دو قطب مخالف قرار گرفته‏اند.
نوع اول بحث درباره ولایت‏فقیه به مفهوم خبری است که نتیجه بحث طبق نظر معتقدان به ولایت‏فقیه یک جمله خبری مثبت است، بدین صورت که: «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند». طبق این نظر، مردم در دادن ولایت به فقهاء سهمی ندارند، بلکه وظیفه دارند بی‏چون‏وچرا ولایت آنان را که فرضا از جانب خداست بپذیرند.
نوع دوم، بحث درباره ولایت فقیه به مفهوم انشایی است که نتیجه بحث یک جمله انشایی به معنای امر و دستور است، بدین صورت که «باید مردم فقیهی را که دارای شرایط موجود در اصل پنجم قانون اساسی است به ولایت انتخاب کنند» و مقصود از انتخاب این است که از میان چند فقیه واجد شرایط باید یک نفر یا یک شورا برای زمامداری برگزیده شود و طبق این نظر، نقش اصلی در دادن ولایت به فقیه با مردم است.»8
نویسنده کتاب یاد شده تلاش می‏کند که ولایت فقیه به مفهوم انشایی را اثبات نموده، بگوید ولایت فقیه به مفهوم خبری دچار اشکالات فراوان است که از جمله آنها تضاد با آزادی و دموکراسی می‏باشد.
اصطلاح اکتشافی و اختراعی
این دو اصطلاح نیز گاهی از سوی بعضی از نویسندگان مطرح می‏شود. مراد از «اکتشافی» همان کلامی است و مقصود از «اختراعی» همان فقهی.
آقای حائری شیرازی در کتاب ولایت‏فقیه از این دو اصطلاح بهره گرفته و در سه یا چهار مورد که بحث به این قسمت رسیده با صراحت از ولایت‏فقیه به معنی و مفهوم اکتشافی دفاع نموده و از منافات آن با آزادی مردم پاسخ فته و تلاش کرده تا بگوید آنچه از اسلام فهمیده می‏شود، ولایت‏فقیه به معنای اکتشافی است نه اختراعی. در بخشی از کتاب چنین می‏گوید:
«امام صادق علیه‏السلام می‏فرماید: فأمّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، این خصوصیات را ذکر می‏کند، مطّلعین از این صفات پی‏گیری می‏کنند که این صفات را در چه کسی می‏یابند. از این سو انتخابی است؛ یعنی مردم جعلش نمی‏کنند، مردم می‏روند که ولیّ فقیه را کشف کنند؛ یعنی ولایت او به وسیله مردم نیست. این کلمه انتخاب یک کلمه غلط‏انداز است، چون ظاهرش این است که به رأی مردم به ولایت رسیده، مثل وکیل مجلسی که مردم با رأیی که به او می‏دهند اعتبار خاصی به او داده‏اند. ولایت فقیه از این سنخ نیست.
فرق بین اختراع و اکتشاف می‏دانید چیست؟ مخترع چیز جدید عرضه می‏کند و می‏سازد، امّا در اکتشاف آن قوه وجود دارد و کاشف آن را کشف می‏کند. در ولایت فقیه مردم اعتبار دهنده به او نیستند، اعتبار او از تقوای اوست، از رابطه او با خداست، و از فقه اوست، مردم او را کشف می‏کنند، مردم او را استخراج می‏کنند، مردم از بین انسانهای مختلف او را پی‏گیری می‏کنند، ردیابی می‏کنند، یا به آن پی می‏برند. به وسیله رأی مردم او به ولایت نمی‏رسد، به وسیله امر امام به ولایت رسیده، ولایت او از بالا تأیید شده است، مردم چنین ولایت تأیید شده‏ای را پی‏گیری می‏کنند تا پیدایش کنند که او کجاست.»9
در بخشی دیگر از این کتاب می‏نویسد:
«خداوند انبیاء خودش را انتخاب می‏کند و به انبیاء وصی آنها را معرف می‏کند و اوصیاء به مردم نشانه‏های فقیه قابل قبولشان را می‏گویند و مردم طبق آن نشانه‏ها می‏روند آن فقیه را کشف می‏کنند، نه این که جعل می‏کنند. این مردم نیستند که به فقیه قدرت می‏دهند، مردم مخترع فقیه نیستند، مکتشف فقیه هستند. اختراع و اکتشاف فرقشان این است که شما در اختراع چیزی را جعل می‏کنید، در اکتشاف چیزی این چنین است که شما آن را کشف می‏کنید. پس وضع شرایط برای ولایت فقیه که اوصافش چگونه باشد آن را اوصیا بیان می‏کنند، امّا مردم طبق آن نشانه‏ها می‏روند آن ولیّ فقیه را می‏یابند. پس انتخاب نه به آن معناست که مردم وکیل می‏کنند ولیّ فقیه را، ولیّ فقیه غیر از نماینده مردم است، برای نماینده، مردم جعل نمایندگی کرده‏اند و حاکمند بر او و آنها موکل او هستند و این وکالت به دست مردم است و هر وقت عزل کردند عزلشان مؤثر است. امّا در ولایت فقیه این چنین نیست، مردم طبق آن علامات، فقیه‏شان را پیدا می‏کنند. از این جهت اگر مردم از او برگردند از اعتبار او چیزی کم نمی‏شود، از اعتبار خود مردم کم می‏شود. ارزش او به میزان اطاعت مردم از او نیست، به میزان اطاعت او از خداست، و اطاعت مردم از او افتخاری است برای خود مردم. مردم به خودشان ارج می‏نهند اگر از او اطاعت می‏کنند و خودشان را ضایع می‏کنند اگر از طاغوت اطاعت می‏کنند.»10
اصطلاح حقیقی و اعتباری
این دو اصطلاح بیشتر در تقسیم‏بندی علوم حقیقی و اعتباری به کار برده می‏شود. علوم حقیقی آن دسته از علومی است که به دریافت حقایق دست می‏زند و هیچ دخل و تصرفی در آن نمی‏کند؛ مثل فلسفه، و علوم اعتباری، علومی است که به اعتبارات و قراردادها می‏پردازد و از تکالیف و وظایف تفتیش می‏کند؛ مثل علم حقوق با همه انواع و اقسامی که دارد. اگر بحث ولایت فقیه را کلامی در نظر گرفتیم، قطعا عنوان حقیقی به خود می‏گیرد و اگر به صورت فقهی تشریح نمودیم، نام اعتباری خواهد پذیرفت.
جهات تفاوت میان فقهی بودن یا کلامی بودن بحث ولایت فقیه
بعد از اصطلاحات و توضیح هر یک از آنها به جهات فرق میان دوگونه کلامی یا فقهی بودن بحث ولایت فقیه می‏پردازیم. اگر چه فرقهای زیادی می‏توان بین این دوگونه بحث ذکر نمود، امّا مهمترین آنها بدین شرح است:
فرق اول: در ولایت فقیه به معنای کلامی، وقتی فقیه، واجد شرایط شد، که از جمله مهمترین آنها فقاهت و عدالت است، خود به خود ولایت پیدا می‏کند؛ زیرخداوند برای فقیه واجد شرایط ولایت قرار داده است. بدین‏ترتیب هیچ نیازی به انتخاب و کسب آرای مردم نمی‏باشد، تنها چیزی که فقیه برای ولایت می‏خواهد رسیدن به نصابی است که خداوند برای ولایت منظور کرده است، و به مجرد احراز شرایط، والی و حاکم می‏شود، چه مردم بدانند و چه ندانند، چه به او رأی بدهند و چه ندهند، چه اطاعت از او داشته باشند و چه نداشته باشند.
مردم‏نسبت‏به ولایت فقیه جامع‏شرایط، در نفی و اثبات، هیچ‏گونه اختیاری ندارند. آری در پذیرش و عدم‏پذیرش ولایت او اختیار دارند، می‏توانند ولایت او را بپذیرند و ثواب الهی را شامل خود سازند و یا نپذیرند و خود را از سعادت محروم کنند. نظیر این حالت در رابطه با اصل اسلام است. هیچ گاه مردم نمی‏توانند بگویند اسلام چگونه باشد و ما چگونه اسلامی را دوست داریم، عقاید آن و یا اخلاقیات آن و یا احکام آن به چه ترتیب باشد. چنین اختیاری برای هیچ کس وجود ندارد، بلکه اسلام یک مجموعه منسجم و منظم و مرتب است که این مجموعه را خداوند برای سعادت و رستگاری انسانها پسندیده است: «و رضیت لکم الإسلام دینا» حال مردم مختارند این مجموعه را قبول کنند و مسلمان شوند، یا انکار نمایند و کفر پیشه سازند.
درباره احکام مختلف اسلام نیز قضیه از همین قرار است؛ مثلاً مردم نمی‏توانند احکام و شرایط و حدود «بیع» را که یکی از بخشهای فقه و ابواب آن است تعیین کنند و به دلخواه خود هرگونه می‏پسندند بیع نمایند، بلکه احکام و شرایط و حدود آن را اسلام معین می‏کند، و مردم مختارند که بیع داشته باشند یا نداشته باشند، ولی چنانچه خواستند بیع نمایند، موظفند با همان احکام و شرایط و حدود مذکور انجام دهند و اگر آن احکام و شرایط و حدود را رعایت ننمایند، بیع آنان باطل و نقل و انتقالات (ثمن و مثمن) صورت نمی‏پذیرد؛ یعنی ثمن ملک بایع و مثمن ملک مشتری نخواهد شد. گاهی همین مطلب را محققان در ضمن حدیث معروف «الناس مسلّطون علی اموالهم» بیان نموده‏اند و تأکید کرده‏اند مردم مسلط بر مال خود هستند، امّا نمی‏توانند احکام و چارچوب آن را در اختیار بگیرند و به اصطلاح، «الناس مسلّطون علی اموالهم لا علی احکامهم.»
بنابراین، مردم در پذیرش ولایت فقیه اختیار دارند. از این قبول و پذیرش در اصطلاح تولّی یاد می‏کنند.
آیة‏اللّه‏ جوادی آملی در یکی از سخنرانیهای خود چنین می‏فرماید:
«در هنگام تدوین قانون اساسی اول، برخی پیشنهاد داده بودند که «مردم انتخاب می‏کنند» ولی در همان‏جا، بدین صورت اصلاح شد که «مردم می‏پذیرند». همان وقت در مجلس خبرگان سؤال کردند که فرق «انتخاب می‏کنند» و «می‏پذیرند» چیست؟ گفتیم یکی توکیل است و دیگری تولی. مردم ولیّ فقیه را یعنی ولایت فقیه و عدل را می‏پذیرند، نه این که او را وکیل خود کرده و انتخاب نمایند.»11
و در جای دیگر می‏گویند:
«در ضمن مباحث گذشته دانسته شد که رهبری جامعه اسلامی امری انتخابی و یا شورایی نیست، بلکه به انتصاب و فرمان الهی است.»12
امّا ولایت فقیه به معنای فقهی نیازمند انتخاب است، و فقیه گرچه جامع شرایط باشد تا قبل از انتخاب توسط مردم و دادن رأی به او هیچ‏گونه ولایتی نخواهد داشت و نمی‏تواند هیچ‏گونه تصرفی در جهت اداره اجتماع مسلمانان داشته باشد، لکن به مجرد انتخاب و کسب آراء از سوی مردم ولایت پیدا می‏کند؛ درست مانند مقام ریاست جمهوری است که شخص رئیس جمهور، یک روز قبل از انتخاب هیچ‏گونه قدرت و قوتی جهت دخالت در امور مملکتی و اداره کشور ندارد، امّا به محض انتخاب، تمام آن قدرتها و قوتها را در اختیار می‏گیرد و هر گاه مدمت زمامداری و ریاست جمهوری پایان یابد، مجددا شخص رئیس جمهور، همچون سایر مردم، فاقد قدرت پیشین می‏شود و فرد دیگری جای او همان مناصب را در دست می‏گیرد.
فرق دوم: روشن شد که ولایت فقیه به معنای کلامی از انتخاب مردم نشأت نمی‏گیرد، بلکه نتیجه ویژگیها و خصلتهایی است که او به دست آورده و خداوند برای آن ویژگیها و خصلتها ولایت قرار داده است.
اکنون سؤالی مطرح می‏شود و آن این که اگر یک روز تعداد فقهای جامع شرایط زیاد باشد که غالبا هم چنین است، مثلاً صد ولیّ فقیه داشته باشیم، این تعدد مراکز تصمیم‏گیری موجب تشتت نیروها و اختلال نظام زندگی و معیشت خواهد شد، در حالی که در بحث ولایت فقیه به معنای فقهی، هرگز چنین مشکلی پیش نخواهد آمد، زیرا تا آرای مردم برای انتخاب او نباشد، ولایت پیدا نخواهد کرد. این سؤال، یکی از اشکالاتی است که طرفداران ولایت فقیه به معنای فقهی به مخالفان خود وارد می‏کنند. ایشان می‏گویند لازمه ولایت فقیه به مفهوم خبری این است که اگر همه فقهای عادل که فرضا ولایت دارند با نیروی مسلّح خود اعمال ولایت کنند، هرج و مرج و فتنه و فساد به وجود می‏آید و اگر فقط یکی از آنان اعمال ولایت کند، جعل ولایت برای فقهای دیگر لغو می‏شود، ولی در ولایت فقیه به مفهوم انشایی فقط فقیهی که از طرف اکثریت مردم انتخاب می‏شود، اعمال ولایت می‏کند و فقهای دیگر چون ولایت ندارند در حکمرانی دخالت نمی‏کنند و در این صورت نه هرج و مرجی لازم می‏آید و نه لغوی.
پاسخ به این سؤال در واقع فرق دیگری را به دنبال می‏آورد. ادله عقلی حکم می‏کند که برای حفظ نظام زندگی و عدم اختلال آن شیوه‏ای اتخاذ شود که این مشکل حل گردد. آن راه همان انتخاب از سوی مردم به طور مستقیم یا از سوی خبرگان مردم می‏باشد. به بیان دیگر در فرض مذکور که تعداد واجدان شرایط زیاد است، از انتخاب کمک گرفته می‏شود، امّا باید توجّه داشت که این انتخاب برای ایجاد اصل ولایت نیست، بلکه جهت تمرکز بخشیدن به ولایت می‏باشد؛ برخلاف ولایت فقیه به معنای فقهی که انتخاب برای ایجاد اصل ولایت است. اگر در زمانی فقها متعدد نبودند و یک فقیه، واجد شرایط و برخوردار از برجستگی ویژه بود، مثل امام خمینی قدس‏سره نیاز به انتخابات ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ نخواهد بود، در حالی که در ولایت فقیه به معنای فقهی، چه تعداد فقها زیاد باشد و چه نباشد، و یا اصلاً یک نفر واجد شرایط باشد، تا انتخابات صورت نپذیرد او ولایت پیدا نمی‏کند؛ مانند مقام ریاست جمهوری که اگر تنها یک نفر نامزد وجود داشته باشد، برای سپردن قدرت و مسؤولیت به او بی‏نیاز از انتخابات و مراجعه به آراء عمومی نخواهیم بود.
البته ناگفته نماند که انتخابات در هر شرایطی چه تعداد واجدان شرایط زیاد باشد یا کم باشد و یا اصلاً بیش از یک نفر نباشد، یک ثمره مهم دارد و آن این که مردم را پایبند و متعهد می‏کند، و شاید به همین دلیل بوده باشد که امیرالمؤمنین علیه‏السلام و یا حتی پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بیعت می‏نمودند. این بیعت جهت ایجاد اصل حق برای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و یا امیرالمؤمنین علیه‏السلام نبود، بلکه بستر بسیار مناسبی برای پایبندی مردم و حفظ حضور آنها در صحنه بوده است.
آیة‏اللّه‏ جوادی آملی در همین‏باره می‏گوید:
«رأی غیرمعصوم یا گزارش وی هیچ‏گونه نقشی در ایجاد حکم یا احداث حق نخواهد داشت، بلکه فقط در صورت اعتبار، نقش کاشفیت دارد، خواه رأی عالم متخصص و خواه عامی متعارف، خواه به نحو اتفاق آراء و خواه به نحو اکثر یا کثیر، لذا اجماع و عقل همانند کتاب و سنت معصومین علیهم‏السلام منبع جوشش حکم و مبنای پیدایش حق نیستند، بلکه مصباح تشخیص حکم و چراغ تبیین حق‏اند... بیعت در فرهنگ تشیع و فقه شیعه اثنی‏عشری علامت حق است نه علت آن. توضیح آن که، حق حاکمیت در نظام اسلامی از آنِ خدای سبحان است که توسط قرآن و سنت معصومین علیهم‏السلام تجلّی نموده است، و بر توده انسانها پذیرش این نظام و بیعت با قرآن و معصومین علیهم‏السلام فریضه عینی است، و هیچ‏گونه تأثیری در ثبوت اصل حق حاکمیت قرآن و معصوم ندارد. چنان که اگر نسبت به غیر از این دو وزنه وزین (ثقلین) انجام پذیرد، نه تنها علت ثبوت حق نیست، بلکه علامت هم نمی‏باشد و به منزله تکیه دادن به درخت، بدون بهره‏برداری از میوه آن می‏باشد. بعد از بیعت نیز باید به لوازم آن ملتزم بود؛ یعنی جامعه بشری دو تکلیف طولی دارد، اول آن که با آنچه به صورت قرآن و سنت معصومین علیهم‏السلام تبیین شده بیعت کرده به آن ایمان بیاورد، دوم آن که به تمام مضامین و دستورهای آنها عمل نماید. سرّ آن که بیعت در فقه شیعه فقط کاشفیت دارد، آن است که معصومین علیهم‏السلام گذشته از ولایت تکوینی، دارای ولایت تشریعی می‏باشند و مردم در ساحت ولایت تشریعی و حق حاکمیت آنان تولی می‏نمایند؛ همان‏طور که به ولایت تکوینی آنها نیز اعتقاد دارند.
آنچه از امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نهج‏البلاغه یا غیر آن در زمینه احتجاج به بیعت نقل شده است از باب قاعده الزام است، چنان که خداوند مؤمنان را به التزام به آنچه ملزم شده‏اند؛ یعنی عمل به قرآن و پیروی از رهبری پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مؤاخذه می‏کند، نه آن که بیعت با علی بن ابی‏طالب علیه افضل صلوات المصلّین علت حق حاکمیت آن حضرت شده و حضرتش برای تثبیت موقعیت سیاسی خود به آراء مردم استدلال کرده باشد.»13
خلاصه فرق دوم این شد که انتخابات در فرض کلامی بودن ولایت فقیه و در فرض تعدد واجدان شرایط، در جهت تمرکز بخشیدن قدرت و مسؤولیت است، امّا در فرض فقهی بودن، برای اصل ولایت و مسؤولیت است.
فرق سوم: فرق‏سوم میان ولایت‏فقیه به عنوان مسأله کلامی یا فقهی در ارتباط با مجلس خبرگان خواهد بود. اگر ولایت فقیه را به عنوان یک مسأله کلامی نگاه کنیم، جایگاه مجلس خبرگان به صورت قوه تشخیص نصب و عزل درمی‏آید؛ یعنی خبرگان، نهاد تشخیص و بررسی جهت وصول فقیه به مقام ولایت یا عدم وصول او به این مقام است. خبرگان با توجّه به این که خود مجتهد و اسلام‏شناس هستند، می‏توانند تشخیص دهند که فقیهی، عنوان ولایت را یافته است یا نه. امّا اگر ولایت فقیه را به عنوان یک مسأله فقهی نگریستیم، دیگر مجلس خبرگان قوه تشخیص انتصاب و انعزال نخواهد بود، بلکه نهاد نصب و عزل فقیه به ولایت یا از ولایت می‏شود؛ یعنی خبرگان فقیهی را به ولایت نصب و یا از ولایت عزل می‏کنند. فرق میان انتصاب و انعزال در حالت کلامی و فقهی مانند فرق میان معدن طلا با جواهر فروشی است. در مورد معدن طلا، کارشناسان تحقیق می‏نمایند تا بدانند فلان معدن، طلا دارد یا ندارد، و هرگز طلا نمی‏برند در آن معدن جاسازی نمایند، ولی در مورد جواهرفروشی، بالاجبار باید طلا و جواهرات در آن ذخیره کنند و یا طلا و جواهرات را از آن خارج نموده، مغازه را به فرد دیگر واگذار کنند. به بیان دیگر در عزل و نصب، دادن ولایت و گرفتن آن به دست مجلس خبرگان است، ولی در انتصاب و انعزال، مجلس خبرگان تنها نگاه می‏کند که فقیه، ولایت دارد یا ندارد.
فرق چهارم: در بحث ولایت فقیه به معنای کلامی، هیچ گاه مردم یا خبرگان نمی‏توانند فقیهی را که ولایت یافته، از ولایت برکنار کنند؛ زیرا ولایت او توسط مردم یا خبرگان داده نشده تا هر گاه خواستند آن ولایت را پس بگیرند، هر چند در آن فرضی که تعداد فقهای واجد شرایط بیش از یکی بود و انتخاب مردم و خبرگان جهت تمرکز بخشیدن ولایت و حاکمیت بود، تصویر گرفتن این مرکزیت از فقیه و سپردن آن به فقیه افقه و اعدل، تصویر نادرستی نخواهد بود. گرچه این فرض در عمل نادرالوقوع است؛ زیرا مطابق میثاق ملی ـ قانون اساسی ـ ولیّ فقیه برای تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت می‏گیرد و تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت به دست رهبری نظام است و با تعیین برجسته‏ترین عناصر خوش‏فکر جامعه اسلامی به عنوان اعضای مجمع تشخیص و به عنوان مستشاران عالی رهبری، احتمال دانایی و کارایی فرد دیگر و تفوق و برتری او نسبت به رهبری به صفر می‏رسد.14
لکن در بحث ولایت فقیه به معنای فقهی به دلیل این که اصل ولایت از سوی مردم و خبرگان داده می‏شود، سلب و بازپس‏گیری ولایت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و اصلاً خبرگان می‏توانند برای رهبری نظام اسلامی و ولایت فقیه زمان قرار دهند؛ مثلاً تصویب نمایند که هر دهه، مدت زمان ولایت پایان یافته و برای ولایت مجدد یا تعیین ولیّ دیگر اقدام کنند.
فرق پنجم: با دقت در ولایت فقیه به معنای کلامی معلوم می‏شود، ولیّ فقیه نماینده خدا و پیامبر و ائمه اطهار علیهم‏السلام در بین مردم خواهد بود، در حالی که براساس فقهی بودن این بحث، ولیّ فقیه، نماینده و وکیل سیاسی مردم می‏شود. به بیان دیگر در صورت اول، جنبه الهی و قداست او بیشتر و در صورت دوم بعد مردمی او افزونتر می‏گردد. طرفداران ولایت فقیه به معنای فقهی، یکی از دلایلی را که برای اثبات عقیده خود ذکر می‏کنند همین است و می‏گویند: لازمه ولایت فقیه به مفهوم «خبری» این است که فقیه عادل وکیل سیاسی مردم نباشد و به نیابت از مردم اعمال ولایت نکند و احکام وکالت را مراعات ننماید، چون ولایت را از مردم نگرفته است. ولی لازمه ولایت فقیه به مفهوم «انشایی» این است که ولیّ فقیه انتخاب شده وکیل سیاسی مردم باشد و به نیابت از مردم اعمال ولایت کند و احکام وکالت را رعایت نماید.15
البته بحث درباره مردمی بودن رهبری در نظام اسلامی در مطالب آینده خواهد آمد، و فعلاً درصدد بیان جهات تفاوت هستیم. آیة‏اللّه‏ جوادی آملی که از مدافعان کلامی بودن بحث است، به همین فرق در کتاب خود اشاره نموده، می‏نویسد:
«روح این سخن که آراء مردم موجب حق حاکمیّت فقیه جامع‏الشرایط است، این خواهد بود که فقیهِ آگاه به همه قوانین حکومت، نماینده مردم است نه نائب امام عصر علیه‏السلام ؛ زیرا نیابت خود را از مردم دریافت کرده و وکالت خویش را از موکّلان خود دارد، نه آن که نیابت خود را از طرف ولی عصر (عجل‏اللّه‏ فرجه) احراز کرده باشد.»16
فرقهای دیگری نیز میان این دو دیدگاه گفته شده و یا قابل تصور است، لکن به نظر می‏رسد مهمترین آنها همین پنج فرق یاد شده باشد.
دو اشکال بر نظریه کلامی بودن ولایت فقیه و پاسخ آنها
در بین سخنان منکران ولایت فقیه به معنای کلامی، دو جهت نگرانی وجود دارد که گاه همان را به عنوان دو دلیل برای
فقهی بودن بحث ذکر می‏کنند. جهت اول همان است که اشاره شد و آن این که احساس می‏کنند در این صورت (کلامی بودن) نقش مردمی بودن رهبری در نظام اسلامی کمرنگ و ضعیف خواهد بود و در نتیجه مردم خود را خیلی سهیم در این کار مهم نخواهند دید و لذا از حضور در صحنه سرباز خواهند زد. در این راستا روشنفکرانی که معتقد به دموکراسی می‏باشند، رهبری اسلامی را موافق با حکومت مردمی و دموکراسی نخواهند دید و این یک نوع به اصطلاح استبداد شمرده می‏شود.
جهت دومِ نگرانی، سروصدایی است که مخالفان اسلام و انقلاب اسلامی برپا می‏کنند و از هر سو در تبلیغات زهرآگین خود نظام مقدس اسلامی را متهم به حاکمیت ضد مردمی می‏نمایند. برای بستن دهان مخالفان و خنثی‏ساختن جو تبلیغاتی آنها لازم است ولایت فقیه را به شیوه فقهی مطرح کنیم. در این‏باره این عبارت، در خور توجّه است:
«لازمه ولایت فقیه به مفهوم خبری این است که جواب صحیحی به مخالفان داده نشود که گفته‏اند طراحان ولایت فقیه می‏گویند: مردم صغیر و محجور هستند و نمی‏توانند حق حاکمیت سیاسی داشته باشند؛ زیرا طبق نظریه نصب فقیه به ولایت از بالا، مردم حق انتخاب زمامدار ندارند و در این صورت اشکال مخالفان تثبیت می‏شود.»17
در برابر این دو نگرانی، چند نکته قابل توجّه است:
نکته اول
تلاشها و فعالیتهایی که از سوی اندیشمندان و فرزانگان حوزوی و دانشگاهی در راستای تشریح و تبیین نظام اسلامی و ولایت فقیه به عمل آمده و می‏آید و این همه تألیف و تصنیف در این رابطه، آیا به منظور فهم دین بوده یا منظور دیگری وجود داشته است؟ بدیهی است که همه این تلاشها به انگیزه شناخت دین و معرفت کامل از اسلام بوده است. ما در مباحث ولایت فقیه به دنبال این هستیم که ببینیم اسلام به ما چه می‏گوید، خداوند متعال برای ما چه قرار داده و چه چیزی را از ما می‏پذیرد، نه این که مردم چه دوست دارند و چه می‏خواهند و چه می‏طلبند، و چه بگوییم تا از ما رضایت پیدا کنند. خداوند متعال در سه نوبت در قرآن مجید، تهدید جدّی فرموده که اگر به آنچه او حکم نموده، عمل ننماییم، دچار مشکلات و گرفتاریهای دنیا و آخرت خواهیم شد. در سوره مبارکه مائده فرمود:
«و من لم یحکم بما انزل اللّه‏ فاولئکهم الکافرون»مائده /44
«و من لم یحکم بما انزل اللّه‏ فاولئک هم الظالمون» مائده /45
«و من لم یحکم بما انزل اللّه‏ فاولئک هم الفاسقون»مائده /47
هر کس به آنچه خدا نازل نمود حکم ننماید، کافر و ظالم و فاسق خواهد بود. بنابراین شایسته است ببینیم خدا چه می‏گوید.
نکته دوم
باید دقت داشت مردمی که از آنها همیشه سخن به میان می‏آید، مسلمان و مؤمنند و همان کسانی هستند که انقلاب مقدس اسلامی را به وجود آورده و در هشت سال دفاع مقدس برای حفظ آن، شهید داده‏اند و فداکاریهای اعجاب‏انگیزی از خود به ظهور رساندند و نشان دادند که می‏پسندند آنچه را جانان پسندد. تحلیلهای بظاهر جامعه‏شناسانه و علمی و مدرن و وعده‏های تئوریسین‏های مزدور مبنی بر به بن‏بست رسیدن نظام اسلامی، سالهاست که رونق خود را از دست داده و معلوم شده آب در هاون کوفتن است. ما نمی‏گوییم تک‏تک مردم ایران انگیزه‏های عالی الهی دارند، بلکه می‏گوییم آنها که درد جامعه دارند و همیشه در همه حادثه‏ها چه تلخ و چه شیرین در صحنه حضور دارند و حضور آنها تعیین‏کننده است، انگیزه‏های الهی دارند و به اسلام عمیقا معتقدند، و آنچه اسلام بگوید به آن پایبند می‏باشند. بنابراین لازم نیست نگران مردم باشیم و از طرف آنها سخن بگوییم.
نکته سوم
از لحاظ جامعه‏شناسی می‏گویند هر حکومتی متناسب با جامعه‏ای است که بر آن حاکمیت دارد، و گفته استوارت میل در این‏باره معروف است، که حکومت لیبرال منبعث از جامعه لیبرال است. اگر این اصل جامعه‏شناسانه را هم بخواهیم بپذیریم باید گفت جامعه ایرانی برخوردار از بافت مذهبی است و کلیه طبقات آن با همه کم‏وکاستی‏ای که دارند، رگ و ریشه دینی دارند.
لذا حکومت در ایران می‏باید الهام گرفته و بلکه منطبق بر اسلام باشد. اگر ایران بخواهد سرافراز و آباد گردد، چاره‏ای جز حکومت اسلامی نخواهد داشت و هر حکومت دیگری هر چند بر پایه دموکراسی باشد، گرفتار بحرانهای شدید و چالشهای درمان‏ناپذیر می‏گردد. امروز مشکل اساسی کشور ترکیه نیز همین است؛ اگر چه رؤسای ارتش لائیک نخواهند درک کنند. هشتاد سال است که تقریبا خواسته‏اند نابسامانی‏های ترکیه را از طریق ضدمذهبحل کنند و ادای کشورهای به اصطلاح متمدن اروپایی را دربیاورند. به زور و اکراه فرهنگ اروپایی و آداب و سنن آنها را در بین مردم و در جمیع روابطشان حاکم ساختند، از آموزشها و تعلیمات مذهبی و تأسیس مدارس دینی ممانعت به عمل آوردند، لکن نه تنها از بحرانهای اقتصادی نتوانستند رهایی پیدا کنند که علاوه بر آن، دچار مشکلات سیاسی هم در داخل و هم در کل جهان اسلام شدند، و اکنون بعد از گذشت این همه سال، تازه متوجه این واقعیت شده‏اند، ولی هنوز مقاومت می‏کنند و لائیکها را از مناصبشان خلع نمی‏کنند. در آینده نیز وضعیت ترکیه همین است؛ زیرا جامعه دینی و مذهبی، حکومت دینی و مذهبی می‏طلبد و در جامعه ما نیز هیچ تئوری ضد دینی قابلیت تحقق ندارد.
نکته چهارم
از ویژگیهای مؤمن حقیقی این است که وقتی راه حق و صراط مستقیم را پیدا می‏کند، از ملامت هیچ ملامت‏کننده‏ای هراس به دل راه نمی‏دهد. خدای سبحان در وصف مؤمنانی که دوستشان دارد می‏فرماید که از هیچ ملامتی نمی‏ترسند و سپس می‏گوید، این وصف، فضل خداست که هر را بخواهد می‏دهد.18
حال چه اصراری است وقتی خداوند از مؤمنان این چنین یاد می‏کند، بخواهیم دشمنان قسم‏خورده خود را راضی کنیم؟ یقین کنیم که دشمنان دین هرگز از ما راضی نمی‏شوند، مگر این که دربست خود را در اختیارشان قرار دهیم. پروردگار متعال این حقیقت و این حالت روانی دشمنان را چنین تبیین می‏کند:
ای پیامبر! یهود و نصاری که دشمنان اسلامند، هرگز از تو راضی نمی‏شوند مگر این که از آیین و روش آنان پیروی نمایی.19
بنابراین، رضایت دشمنان دین تنها در پیروی بدون قید و شرط از آنان به دست می‏آید و این پیروی نیز برابر است با از دست دادن تمام سرمایه‏های دینی و الهی. برای این که به مفاد این آیات با اطمینان بیشتری اعتقاد پیدا کنیم، خوب است از کسانی که ولایت فقیه را به مفهوم انشایی و فقهی قرار دادند تا گروههای چپ و بی‏دین دهان به اعتراض نگشایند، سؤال کنیم، الآن که ولایت فقیه را این چنین معنی نمودید، دشمنان رهایتان کردند و طعنه نمی‏زنند و در رسانه‏ها و تبلیغاتشان از ولایت فقیه بخوبی یاد می‏کنند؟ یا این که دشمنی خود را به‏گونه دیگر و در بُعد دیگر ادامه می‏دهند؟ اگر چنین است بدانید که تا پیروی کامل از آیین‏شان این ناسازگاریها را ادامه خواهند داد، پس شایسته است به رهنمودهای قرآن و حدیث و عقل سلیم در این‏باره توجّه و عمل نماییم.
در پایان این مطلب، بخش دیگری از سخنان آیة‏اللّه‏ جوادی آملی را یاد می‏کنیم:
«آنچه مایه حرمت ولایت و ارج نهادن به اوست بدون آن که از حرمت آرای عمومی بکاهد، همان عظمت مسؤولیت و اهمیّت شرایط و همسان و همسو بودن رهبر با مردم است. باید جامعه اسلامی به سمتی حرکت کند که در آن هیچ مَیزی بین ولی و مولّی علیه نباشد، تا در این حال حرمت آرای عمومی روشن گردد. تأثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رأی آنان در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه است، بلکه مایه موفقیت اصل دین و حاکمیت قرآن و زمامداری پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ورهبری‏امامان‏معصوم علیهم‏السلام می‏باشد و هرگز نباید بین تأثیر خارجی حضور مردم و بین تأثیر آن در ایجاد حق حاکمیت و علیت، نسبت به اصل ولایت خلط نمود، و به بهانه تکریم آرای عمومی، حق حاکمیت را مجعولِ خلق دانست و جنبه ربوبی او را رها کرد.»20
آنچه که لازم می‏نمود، در بیان ولایت فقیه به عنوان یک مسأله کلامی یا فقهی مطرح شد. اکنون در مرحله انتخاب و تشخیص درستی یکی از آن دو قرار گرفتیم. به نظر راقم سطور، ولایت فقیه با توجّه به دلیلهایی که جهت اثبات آن ذکر کرده‏اند، به کلامی بودن بحث ناظر است تا به فقهی بودن؛ خصوصا روایاتی که مستند ولایت فقیه بوده، بحث را از نظرگاه کلامی نگریسته است. بررسی مجموعه ادله‏ای که در این‏باره وجود دارد، با هدف این نوشتار هماهنگ نیست. اگر چنانچه طولانی و گسترده نبود، ممکن بود به نحو استطراد بیان نمود، لکن امید است در مجال دیگری خداوند متعال توفیق دهد. غیر از ادله‏ای که در این زمینه اقامه شده، قراین و شواهدی نیز موجود است که باعث اطمینان و آرامش می‏شود. به یکی از آن قرائن اشاره می‏کنیم.
در اسلام براساس ادله نقلی برای فقیه سه مقام و منزلت ذکر شده است: اول این که او دارای‏منصب‏قضاست؛ یعنی به‏محض این که به درجه اجتهاد و فقاهت رسید، حق‏قضاوت‏و حل‏مرافعات وفصل‏خصومات را دارد. امام راحل در این‏باره می‏فرماید:
«در این که فقهای عادل به حسب تعیین ائمه علیهم‏السلام منصب قضا را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست.»21
همچنین می‏فرماید:
«امّا این که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست وتقریبا از واضحات است.»22
دوم این که فقهایی که دارای منصب افتاء هستند، به اصطلاح مرجع تقلید می‏باشند و احکام شرعی فرعی را تبیین می‏کنند و دیگرانی که به این حدّ یا به حدّ احتیاط نرسیده‏اند، وجوبا از فقها تقلید می‏کنند. این منصب در طول تاریخ غیبت حضرت ولی‏عصر روحی‏له الفداء همیشه و پیوسته ادامه داشته و هیچ‏گونه تردیدی در آن از سوی احدی از علمای امامیه نشده است. به طور طبیعی، مردم از مجتهد و فقیه اعلم تقلید می‏نمودند و فقها نیز فتوا می‏دادند و این سیره اجتهاد و تقلید آن چنان واضح و روشن است که ما را بی‏نیاز از ذکر هر دلیل می‏نماید.
سوم این که فقها دارای منصب حکومت و ولایت می‏باشند؛ یعنی مسؤولیت اداره نظام مسلمانان و حفظ شؤونات ایشان را برخوردارند. ادله مختلفی نیز در کتابهای مربوط به منصب ولایت و حکومت برای فقها آمده است. از دلایلی که جهت اثبات مناصب سه‏گانه برای فقیه در منابع اسلامی آمده است، دو نتیجه می‏توان گرفت:
1 ـ رهبری و مرجعیت با یکدیگر وحدت دارند. بدین‏سان همان فقیهی که عنوان حاکمیت و ولایت پیدا می‏کند، همان فقیه نیز مرجع تقلید است و به مردم فتوا می‏دهد؛ زیرا در این ادله یاد شده، تفکیک بین رهبری و ولایت بر شؤون مسلمانان با مرجعیت و افتاء برای آنها و یا حلّ خصومات و قضاوت بین آنها تفکیک نشده است. پس وحدت رهبری و ولایت با مرجعیت و افتاء استفاده می‏شود. بحث در این رابطه مجالی دیگر می‏طلبد و تنها اکتفا به همین اشاره می‏نماییم.
2 ـ ثبوت ولایت برای فقها به انتخاب و مراجعه به آرای عمومی نیست؛ یعنی ولایت فقیه به معنای فقهی نیست، بلکه کلامی می‏باشد. دلیل بر این نتیجه‏گیری این است که ثبوت منصب قضاوت برای فقیه به انتخاب و رأی‏گیری نمی‏باشد، وقتی فقاهت و عدالت حاصل شد منصب قضا هم حاصل می‏شود، در واقع منصب قضا متعلق به فقاهت و عدالت فقیه است نه مربوط به رأیی که مردم به او می‏دهند.
در بیانات امام خمینی قدس‏سره هم ملاحظه فرمودید که تعبیر این چنین بود:
«فقهای عادل به حسب تعیین ائمه علیهم‏السلام منصب قضا را دارا هستند.»
تعیین ائمه علیهم‏السلام ناظر به کلامی بودن قضاوت برای فقهاست. بنابراین، اولین منصبی که برای فقیه ذکر شد، ثبوتش به نحو کلامی بوده نه فقهی، و نیز وقتی دومین منصب فقها را مورد مداقه قرار می‏دهیم بی‏شک درک می‏کنیم که آن منصب هم به صورت کلامی برای فقیه ثابت می‏شود. به مجرد این که فقاهت و عدالت برای فقیهی ثبوت یافت، منصب افتاء هم برای او تحقق می‏یابد اعم از این که مردم از او تقلید کنند و او به اصطلاح مرجع تقلیدشان بشود و یا این که اصلاً مردم با دین به خصومت بپردازند و احدی به سوی فقیه نرود، و او را به عنوان مرجع تقلید نشناسد. پس مشاهده می‏فرمایید که ثبوت و تحقق منصب افتاء هم برای فقیه، کلامی‏است و محتاج‏به انتخابات نمی‏باشد.
امّا سومین منصب که ولایت و حکومت باشد مورد اختلاف قرار گرفته که آیا به صورت کلامی است یا به صورت فقهی؟ اگر روایات، این مناصب سه‏گانه را با لسان واحد و با یک سیاق برای فقها بیان نموده است، و اگر دو منصب اول از این مناصب سه‏گانه حصول و تحققش به نحو کلامی است نه فقهی، نتیجه می‏گیریم که منصب ولایت و حکومت هم به نحو کلامی است. ادعای این که ممکن است منصب ولایت به نحو فقهی باشد بسیار بعید است و وحدت سیاق اجازه نمی‏دهد.
در این بخش نیز به سخنی از آیة‏اللّه‏ جوادی آملی توجّه می‏کنیم:
«ولایت فقیه در اداره نظام حکومتی همانند منصب قضا و سمت مرجعیت وی، از طرف شارع مقدس تعیین شده است و پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است، نه در اصل ثبوت؛ یعنی همان‏طور که فقیه جامع شرایط افتاء، دارای سمت فتوا دادن است، خواه کسی مرجعیت او را بپذیرد خواه نپذیرد، و تنها تفاوت آن است که اگر مورد قبول قرار گرفت، عنوان اضافی مرجعیت او به فعلیّت می‏رسد، و آثار عینی را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوه می‏ماند و هیچ اثر خارجی به دنبال ندارد و همان‏طور که فقیه جامع شرایط، واجد منصب قضا است، خواه کسی به او رجوع کند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند، و تنها امتیاز آن است که اگر مورد پذیرش قضایی مردم واقع شد، عنوان اضافیِ قاضی بودن او به فعلیت می‏رسد و آثار عینی فراوان را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوه می‏ماند و هیچ اثری بر او مترتّب نیست، جریان ولایت او نسبت به اداره امور امت اسلامی نیز این چنین است؛ یعنی اصل مقام محفوظ است و ترتّب آثار خارجی منوط به تولی مردم است.»23
بررسی نظرات سایر فِرَق اسلامی در این موضوع
آنچه به قلم آمد چیزی بود که در میان عالمان شیعی مطرح است، و حاصل آن این بود که عده‏ای از بزرگان مسأله ولایت فقیه را از مسائل علم کلام می‏دانند و برخی دیگر از مسائل فقه، امّا غیر از امامیه، دو فرقه دیگر اسلامی به نامهای اشاعره و معتزله نیز وارد این معرکه شده ولی هر دو گروه مسأله را فقهی دانسته‏اند نه کلامی، و اینک توضیح مختصر عقاید ایشان.
عقیده اشاعره
این گروه در اواخر قرن سوم هجری یا اوایل قرن چهارم توسط یکی از کسانی که تا مدتها معتزلی بود و سپس به مخالفت با آن پرداخت، به نام ابوالحسن اشعری که از اخلاف ابوموسی اشعری بود تأسیس شد. تولد ابوالحسن اشعری به سال 260 ه ق و وفات به سال 324 ه ق می‏باشد، این گروه اختلافات بسیار شدید و گسترده‏ای با فرقه معتزله داشته است که هنوز نیز بخش حجیمی از کتب کلامی را به خود اختصاص می‏دهد. از جمله آن اختلافات بحث بر سر حسن و قبح عقلی بوده است.
عقیده اشاعره بر آن بود و هست که هیچ فعلی تا قبل از مدح و امر و فعل شارع، حسن و خوبی ندارد یا نمی‏تواند فهمیده شود و نیز هیچ عملی تا قبل از ذم و نهی و ترک (اعراض) شارع، قبح و بدی نداشته یا قابل ادراک نمی‏باشد، و به اصطلاح «الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع»؛ یعنی خوبی آن چیزی است که شارع آن را نیک شمرده باشد و بدی آن چیزی است که شارع آن را بد شمرده باشد. به بیان دیگر؛ بعد از این که شارع نسبت به عملی مدح نمود یا امر کرد و یا خود آن را مرتکب شد، این سبب می‏شود که آن عمل حسن و خوب شود. و نیز تا پیش از این که شارع نسبت به عملی مذمت نماید، یا نهی کند یا خود اعراض و کناره‏گیری نماید آن عمل، قبیح و بد نخواهد بود ولی وقتی شارع با عملی چنین برخورد کند، این برخورد، علت قبح و بدی آن عمل شده و یا از قبح و بدی آن کشف می‏کند.
به هر حال، حُسن و قُبح در اعمال و افعال یا وجود ندارد یا قابل کشف عقلانی نیست و بعد از برخورد شارع با آن یا حَسن و قبیح می‏شود و یا حسن و قُبح آن کشف می‏گردد.
از جمله توالی و لوازم جدایی‏ناپذیر انکار و عدم پذیرش حسن و قُبح عقلی این است که به هیچ وجه نمی‏توان گفت، بر خدا واجب است. خداوند چنین عملی را مرتکب نشود یا خداوند چنین عملی را انجام نمی‏دهد (این وجوب ترک هم به معنای امتناع است نه به معنای حرمت)؛زیرا این وجوب و امتناع یا همان «چنین می‏کند» یا «چنین نمی‏کند» براساس حسن و قبح عقلی به دست می‏آید و هر گاه فردی چون اشعری حسن و قُبح عقلی را مردود شمارد ضرورتا چنین وجوب و امتناعی را هم مردود خواهد شمرد، در نتیجه اشعریان هیچ گاه نمی‏توانند مسأله ولایت فقیه را از مسائل علم کلام بدانند، و طبق مبنای ایشان از ولایت فقیه در فقه باید بحث نمود، چنان که همین‏طور هم هست.
عقیده معتزله
این گروه به لحاظ تاریخی دارای قدمت بیشتری است و از جنبه‏های اعتقادی به امامیه نزدیکتر می‏باشد، و از حیث منابع دینی و اسلامی، بسیار عقل‏گرا و فکرمدار و اندیشه‏محور است، و در عین حال به دلیل موارد افراط‏گرایی در گرایشهای عقلانی و اصالت‏بخشی به عقل، اختلافاتی نیز با امامیه دارد. مؤسس و بنیانگذار این گروه «واصل بن عطا» است که متولد در مدینه به سال 80 ه ق و متوفی در بصره به سال 131 ه ق می‏باشد.
مورّخان تاریخ کلام پیدایش معتزله را اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم می‏دانند، این گروه گرچه به لحاظ تولد نسبت به اشاعره از قدمت برخوردار است، ولی به جهت قرابت فکری و تقارن اندیشه و عقیده‏ای که با تشیع و امامیه داشت، در نهایت تمایلات شیعی‏گری یافت و در تشیع اضمحلال پیدا کرد و از قرن هفتم به بعد دیگر از اعتزال خبری نیست، و از لحاظ تاریخی پایان عمر آن محسوب می‏شود.
معتزله در اختلاف مذکور، عقیده به حسن و قُبح عقلی داشت، لکن اکثر آنان مسأله رهبری و امامت جامعه را فقهی دانسته و از علم کلام خارج پنداشتند. گرچه از جهت مبانی به دلیل اعتقاد به حسن و قبح‏عقلی هیچ‏منعی از کلامی‏بودن بحث وجود نداشت، لیکن با دلایل عقلی، تعیین رهبری‏جامعه‏رابرمردم‏واجب‏ولازم دانستند. بدین‏ترتیب از دیدگاه اشاعره و معتزله علی‏رغم اختلافی که در حسن و قُبح عقلی دارند، تعیین رهبر مسلمانان با انتخاب و مراجعه به آرای عمومی خواهد بود.
نکته مهم
معتزله و اشاعره بعد از پذیرش نبوت به عنوان اصلی از دین و به عنوان یک مسأله کلامی در تعیین و توجیه آن، معتزله گفته است چون فعل بعثت حَسن بوده است، به خداوند واجب شد ارسال رُسُل، و اشاعره گفته است ؛ چون خداوند ارسال رُسُل نمودمعلوم می‏شود فعل بعثت حَسَن است و بر این پایه هر دو گروه نبوت را از اصول دین دانسته، و ارسال آن را از افعال حق تعالی و محل بحث آن را علم کلام به حساب آوردند، امّا در بخش امامت به دلیل این که، آن را قبول ننمودند و پیامبر را معرفی‏کننده آن ندانستند یا معرفیهای او را توجیه کردند، انتخاب مردم را در تعیین رهبری و امامت کافی دانستند. لذا معتزله که معتقد به حسن و قُبح عقلی بود، آن را واجب بر خداوند و ضروری به عنوان فعل پروردگار قلمداد ننمود، و اشاعره که اساسا به حسن و قُبح عقلی وقعی نمی‏نهاد و به زعم خود، در این‏باره خداوند، امری یا فعلی نداشته است تا این که حسن آن ثابت گردد، هر دو گروه رأی به خروج مسأله حیاتی امامت از علم کلام را صادر نموده و آن را در ردیف نماز و روزه و در عرض بقیه فروعات در فقه داخل کردند. و بدین‏سان نه تنها ولایت فقیه که امامت از جایگاه اصلی خود که اشراف بر فقه باشد در آن دو مسلک فکری، از مسائل فقه شمرده شده و بر مردم تکلیف آمده، همان‏گونه که باید نماز بخوانند و روزه بدارند، همان‏گونه هم برای اداره اجتماع خود والی و حاکم و امام و رهبر برگزینند.
پی‏نوشتها
1 . تحریرالوسیله، ج1، مسأله 1.
2 . آشنایی با علوم اسلامی، ج1، ص 10.
3 . عرفان و حماسه، ص259.
4 . صالحی نجف‏آبادی، ولایت فقیه، حکومت صالحان، ص 74-73.
5 . اجوبة الاستفتائات، ص 21.
6 . بنگرید به: مرتضی مطهری، نبوت، ص 35.
7 . عبدالکریم سروش، فربه‏تر از ایدئولوژی، «باور دینی، داور دینی»، ص49.
8 . ولایت فقیه حکومت صالحان، ص45.
9 . حائری شیرازی، ولایت فقیه ص42.
10 . همان، ص63.
11 . بولتن اندیشه، ش 9-8، ص 110.
12 . جوادی آملی، ولایت فقیه ص 175.
13 . همان، ص19-18.
14 . به اصل 110 قانون اساسی توجّه شود.
15 . ولایت فقیه حکومت صالحان، ص52.
16 . جوادی آملی، ولایت فقیه ص 22.
17 . ولایت فقیه حکومت صالحان، ص52.
18 . مائده /54.
19 . بقره /120.
20 . جوادی آملی، ولایت فقیه ص 22.
21 . امام خمینی، ولایت فقیه ص 64.
22 . همان، ص65.
23 . جوادی آملی، ولایت فقیه ص 22.