درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار حاضر در پى اثبات این معنا است که دین اسلام بر خلاف دین تحریف شده مسیحیت، داراى ویژگیهاى خاصى است که با ملاحظه آنها سکولار شدن دین اسلام غیر ممکن خواهد شد و حتى بر خلاف استراتژى مدرنیته مبنى بر عرفى کردن امر قدسى، این اسلامِ جامع و کامل است که به دنبال قدسى کردن تمامى شؤون حیات بشرى مى‏باشد.

بى‏تردید، موضوع آلودگى محیط زیست یکى از مهمترین معضلاتى است که انسان معاصر را با چالشهاى جدى روبه‏رو کرده است. این مسأله از آن جهت داراى اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگیهاى گسترده زیست محیطى، با تهدید مواجه ساخته است. از سوى دیگر، انسان بدون داشتن محیط زیستى امن و سالم، قادر نخواهد بود به زندگى طبیعى خود ادامه دهد. به همین جهت، حفظ و حمایت از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن، به عنوان یکى از مهمترین نیازهاى اساسى براى ادامه حیات، مورد توجه و عنایت همگان قرار گرفته است. حق انسانها در داشتن محیط زیستى امن و سالم، به عنوان یک حق بشرى در کنار سایر حقوق شناخته شده براى بشر، چند سالى است که مورد بحث و بررسى محافل علمى و طرفداران محیط زیست است. در این نوشتار، مبانى حق بهره‏مندى از محیط زیست سالم، از دیدگاه قرآن کریم مورد بحث و بررسى قرار مى‏گیرد.

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .

مدیریت نقدینگى جامعه تأثیر مهمى در متغیرهاى کلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مدیریت نقدینگى جامعه در اسلام داراى ویژگى هایى است که آن را از نظام مدیریت نقدینگى متعارف متمایز مى کند. هدف این تحقیق تبیین این ویژگى ها و مشخصه هاست. این مقاله با تبیین مبانى و اهداف مدیریت نقدینگى جامعه اسلامى و بیان مؤلفه هاى مؤثر بر میزان نقدینگى، به ارائه ویژگى هاى نظام مطلوب مدیریت نقدینگى در اسلام مى پردازد و بیان مى دارد که تغییرات حجم نقدینگى و جهت گیرى آن باید از طریق ابزارهاى مشروع و با ملاک مصالح عمومى، متناسب با نیازهاى واقعى اقتصاد و حجم کالا و خدمات و تأمین کننده اهداف این نظام (مانند عدالت، تثبیت قیمت ها، اشتغال و رشد اقتصادى) باشد.