درخت حوزه‌های تخصصی

در طول عصرهای متمادی، به ویژه عصر حاضر، «ارتباطات» (Communication) به عنوان سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های طبیعی، فناورانه و انسانی اهمیت فوق العاده یافته است. به این دلیل هر مدیری باید کوشش کند با ایجاد ارتباط دوجانبة مثبت، حسن تفاهم و احساس رضایت متقابل و سازنده را به وجود آورد و با تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد، زمینة ایجاد تفاهم، احساس رضایت و خرسندی متقابل کارکنان و کارگران را با یکدیگر فراهم سازد تا از این طریق، باعث ایجاد انگیزش و رشدیافتگی افراد در راستای رسیدن به اهداف سازمان شود. از طرفی، اسلام، چکیده تمامى ادیان آسمانی و حاصل زحمات همه انبیاى الهى است. اسلامى که با «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا» (احزاب: 33) کامل شد و نعمت را بر انسان تمام کرد. اسلام پس از وفات پیامبر اکرم (ص) دچار کمبود ها، انحرافات و مصائب متعددی شد که با شروع حکومت و رهبری پیامبرگونه حضرت علی (ع) به جایگاه اصلی خویش بازگشت. حکومت آن حضرت، همانند دیگر حکومت ها، به مدیران و امیرانی نیاز داشت که با داشتن مهارت های ارتباطی مؤثر، درپی جلب رضایت و خرسندی کارکنان و مراجعان باشند و نیز با ایجاد این ارتباط مؤثر و دوسویه، حکومت را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند. از این رو در مقاله حاضر برآنیم تا با تشریح ابعاد ارتباطات و مهارت های ارتباطی، نقش آن را در دوران حکومت حضرت علی (ع) مشخص سازیم.

کلام سیاسى یکى از حوزه‏هاى مطالعاتى اندیشه سیاسى اسلام مى‏باشد. هر چند کلام سیاسى در میراث سیاسى مسلمانان رشته مستقلى همچون فلسفه سیاسى نبوده، اما با توجه به دیدگاه اعتقادى شیعیان به مسأله امامت به عنوان یک اصل اعتقادى، متکلمان برجسته شیعى آثار بسیار متعدد و ارزشمندى تألیف کرده‏اند. در کلام اهل سنت نیز این مباحث یا مستقلاً یا به منظور ردّ دیدگاه‏هاى مخالفان مطرح شده است. مقاله حاضر سعى دارد ضمن بررسى و معرفى مهم‏ترین گرایش‏هاى کلام سیاسى در دوره اسلامى، روش‏هاى گونه‏هاى مختلف کلام سیاسى مسلمانان را در قالب فرقه‏ها و مذاهب خوارج، اهل سنت و شیعه مورد بررسى قرار دهد.

بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظام‏هاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مى‏دانند. از آن‏جا که دولت مهم‏ترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزش‏هاى مادى و معنوى به شمار مى‏آید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظام‏هاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزش‏هایى امکان تحقق چنین کارویژه‏هایى را مى‏یابند، طیف گسترده‏اى از نظریه‏هاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعه‏اى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى - قرآن - از طرف خداوند به پیامبرصلى الله علیه وآله نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مى‏دهد. پیامبرصلى الله علیه وآله سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مى‏کند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آن‏که در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مى‏آید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبرصلى الله علیه وآله اجراى کارویژه‏هاى خاصى را بر عهده مى‏گیرد؛ این کارویژه‏ها موارد زیر را شامل مى‏شود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.

در ایران معاصر و هم‏زمان با رشد و توسعه در غرب، توجه به علل عقب‏ماندگى یا عقب‏نگاه داشتن سیاسى، اقتصادى، اجتماعى ایران و تلاش براى یافتن راه‏هاى بیرون رفت از آن، مطرح شد. تلاش‏هاى فراوانى براى نیل به توسعه و رشد صورت گرفته؛ از جمله: انقلاب مشروطه به دلیل میل مردم براى دست‏یابى به وضع مطلوب و جامعه توسعه‏یافته پدید آمد، ولى هیچ‏یک از این تلاش‏ها به نتیجه نرسید. چرا؟ این سؤالى است که مقاله حاضر مى‏کوشد براى آن پاسخى بیابد. گمان ما بر آن است که یکى از مهم‏ترین علل این ناکامى،

از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهده فقهای جامع الشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، می توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «اداره حکومت» بر اساس امور حسبیه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد. در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین: برای اداره امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات می کنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمی دانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب اداره امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد. در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تاثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.