درخت حوزه‌های تخصصی

إن احتلال أرض فلسطین، وما تبعها من قتل، وظلم، وبطش، وتشرید، دفع المواطن الفلسطینی إلی مواجهة المحتلّین بکل وسائل المقاومة، والتصدّی لهم بروح الوطنیّة والبسالة، والصمود والتحدّی فی سبیل الحریة؛ فضاق الاحتلال ذرعاً بهؤلاء المناضلین الذین دأبوا علی تحریر وطنهم من مخالب اسرائیل، فزج بهم فی غیاهب السجون والمعتقلات، وأخذ یمارس ضدّهم أنواع الظلم، والتعذیب، والمهانة اللاإنسانیّة بغیة إطفاء هذا المشعل الوهّاج، لکنّ هؤلاء السجناء حملوا رسالة نضالیّة وتوعویّة لأبناء الشعب الفلسطینی المقاوم، وکان لتجربة السجن التی عاشها هؤلاء المناضلیّن دورٌ بارزٌ فی نمو القیم الإسلامیّة والوطنیّة وترسیخ ثقافة المقاومة. وقد اهتمّ الکثیر من شعراء المقاومة بتجسید مواقفهم وبطولاتهم، ومن هؤلاء الشعراء الذین أفردوا دیواناً کاملاً للسجناء هو الشاعر الفلسطینی «هارون هاشم رشید». هذه الدراسة ستسلّط الضوء علی صورة السجین فی شعره، ووفقاً للمنهج الوصفی-التحلیلی، تهدف إلی استظهار ملامح السجناء ومواقفهم البطولیّة فی دیوان «وردة علی جبین القدس» من أجل التعاطف الجماهیری مع هذه الشریحة المضطهدة. وقد توصّل البحث إلی نتائج أهمّها: أنّ الشاعر ابتعد عن الندب والبکاء علی السجناء، واتّخذ الشعر للمطالبة بحقوقهم وحریّتهم والتعاطف معهم. وحاول هارون إظهار بطولات السجناء لکی یزرع الأمل فی النفوس ویدعم المقاومة، کما سعی إلی فضح سیاسات المحتلین إزاء السجناء وتعذیبهم، لاستنهاض همم البلدان العربیّة فی التصدّی إلی هذه القضیّة.

تبیین نگرش حقوق اسلام درباره جایگاه زن در جامعه و حقوق وی نه تنها موجب استواری خانواده و تأثیر آن به عنوان عنصر کلیدی در شکل گیری بنیان های اجتماعی است بلکه زمینه رفع چالش هایی چون خشونت علیه زنان خواهد بود. نباید ازنظر دور داشت که در جهت رسیدن به ساختار متقن و استوار از نظام خانواده، مطالعات مختلفی حول محور مباحث مرتبط با حقوق زنان و خانواده شکل گرفته است که هر یک در جهت دستیابی به چشم اندازی مناسب در این موضوع از اهمیت برخوردارند. ازجمله این مباحث که باعث تشکیک و انتقاد به نظام حقوقی اسلام شده ماهیت و چیستی تنبیه زن در نظام فقهی و حقوقی اسلام است. هدف از این مقاله پاسخ گویی به تشکیک و انتقادهای وارده با تکیه بر مستنداتی چون آیه 34 سوره نساء، تفسیرهای موجود از آیه مذکور، استدلال موافقان و مخالفان و انتقادهای وارده است. تا از این رهگذر به دیدگاه واقعی نظام حقوقی اسلام دست یابیم. البته لازم به ذکر است که به دلیل مبنا بودن موازین اسلامی در نظام حقوقی ایران به استناد اصل چهارم قانون اساسی ناگزیر از تأمل در مسئله پیش رو در قوانینی چون قانون اساسی و مدنی خواهیم بود.

: تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پدیده های کاملاً نو خاسته اعتبار می بخشد ابزار فهم آموزه های فقهی در بسیاری از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاری شرع مقدس، همچون زبان گفتاری عرف عقلا است، موضوع حکم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درک می کند و حکم به تبدیل موضوع و عناصر دخیل در آن نوعی از کارکردهای عرفی بشر است که به نام دگرگونی عرفی معروف است و به سازماندهی و پیوستگی جامعه و حفظ تفاهم و سازش بین آنها می پردازد. و در فتواهای امام خمینی نیز نمونه هایی روشن وجود دارد که از نوعی نظام نوین در نگریستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته های عرف خبر می دهد. لکن نوبت فهم عرفی و اجتماعی از نص و دلیل فقهی، زمانی فرا می رسد که فهم زبانی نص پایان پذیرد، فقیه در گام نخست پیام زبانی نص را معین می کند و پس از شناخت، فهم عرفی و اجتماعی را بر آن بار می کند

مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.