درخت حوزه‌های تخصصی

برای رساندن پیام الهی، اولین و اصلی ترین هدف پیامبران، به ویژه نبی مکرم اسلام(ص) تبلیغ بوده است. مقاله حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه پیامبر(ص) توانست در فرصتی محدود و با امکاناتی ناچیز، چنان تحولی در مردم به وجود آورد که بعد از مدتی جامعه ای کاملاً متفاوت با آنچه پیش از آن بوده به وجود آید؟ فرضیه مورد آزمون این است که نبی اکرم(ص) با استفاده از راه کارهای خاص تبلیغی مبتنی بر رویکرد پیامبرانه، مخاطب خود را قلوب و دل های مردم قرار داد و توانست به این مهم نایل شود. مقاله با دلایل و استنادات و با رویکرد توصیفی به اثبات این فرضیه می پردازد.

قونوی در تفسیر سورة فاتحه، هلیت مطلق حق، را عبارت از اطلاق انبساطی وجود که عاری از هرگونه قید و ترکیب و کثرت است می داند. وجود حق از دیدگاه وی عبارت است از صرف وجود به طوری که نه کثرتی در آن اعتبار می شود و نه ترکیبی، نه صفتی و نه نعتی، نه اسمی و نه رسمی، نه نسبتی و نه حکمی، بلکه وجودش وجودی بحت است. فناری، شارح مفتاح، وجود بحت را به معنای وجود مطلق درنظر می گیرد یعنى وجودی که هیچ گونه قیدی در آن اعتبار نمی شود هرچند می توان آن را با قیود و بدون آن ها اخذ کرد. این وجود بحت همان وجود مأخوذ بلاشرط است نه وجودی که مقید به قید اطلاق شده باشد. قونوی برای اثبات این که واجب الوجود، همان وجود مطلق است، پنج برهان اقامه کرده و سپس به طرح شبهات و انتقاداتی دست زده که بر این براهین وارد ساخته اند. امام خمینی نیز در تعلیقات خود بر مصباح الانس، درصدد پاسخ به شبهات برآمده، جز براهین اول تا سوم با براهین دیگر مخالفت دارد و آن ها را اثبات کنندة مدعا نمی داند و خطای آن ها را ناشی از خلط مفهوم با مصداق و حمل اولی با حمل شایع صناعی یا خلط مفهوم ذهنی با حقیقت خارجی یا خلط وجود مطلق با مطلق وجود می داند.

در عصر حاضر و با ظهور گروه های تکفیری در جهان اسلام، ضرورت تفاهم و تقریب مذاهب اسلامی، به خصوص شیعه و سنی بیشتر نمایان شده است. علت این مسئله را می توان در تفرقه و تشتت های به وجود آمده توسط کشورهای استعمارگر دانست؛ که باعث در انزوا قرار گفتن مسلمانان خواهد شد. مشکلی که نوشتار حاضر در پی پرداختن به آن است، چرایی ضرورت و موانع وحدت و گفتگوی مذاهب است. با پرداختن به آن ها، می توان راهبردهایی را استخراج کرد که وحدت و گفتگو به صورت عملی و تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.

نامزدی، قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. مطابق قوانین موضوعه فعلی (ماده 1035 ق.م)، نامزدی عقد جایزی بوده و قبل از اجرای صیغه عقد، هیچ الزامی برای طرفین وجود ندارد و هریک از آن ها می توانند از وصلت خودداری کنند و طرف مقابل نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند؛ اما یکی از مهم ترین مباحثی که در این مورد به لحاظ ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، مطرح است این که طرفین تا چه حدّی در قبال تعهد به نامزدی، مسئولیت دارند و آیا در صورت به هم خوردن آن می توانند از هم مطالبه خسارت کنند؟ بر همین مبنا، نوشتار حاضر درصدد است تا با رجوع به منابع معتبر و غنی فقهی به این نتیجه برسد که خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی با توجه به قاعده فقهی معتبر و مقبول غرور، در صورت نداشتن علت موجه، شرعاً قابل مطالبه بوده و این حق، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت.