درخت حوزه‌های تخصصی

تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده ای نیز قائل به مصالحه بین طرفین هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منایع معتبر فقهی، مشروعیت تقویم مهریه را به اثبات رساند. با توجه به بررسیهای انجام شده، خروج موضوعی از ربا، عرف، مدلول التزامی مهریه بر وفای به تعهد، قاعده ضمان ید، قاعده لاضرر و لزوم رعایت عدالت را به عنوان مبانی تقویم مهریه به نرخ روز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی­ترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه­های فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده­دار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکان­پذیر است، مگر این­که قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می­باشد.

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.