فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۵۴۱ مورد.
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
فقه
حوزه های تخصصی:
فقه و اصول
حوزه های تخصصی:
واکاوی قاعده «التفصیل قاطع للشرکة»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
37 - 58
حوزه های تخصصی:
اگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت تفصیل صورت گرفته باشد، پی می بریم که احکام آنها یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. در کلام بسیاری از فقهاء قاعده «التفصیل قاطع للشرکه» مورداستفاده قرار گرفته است و در نگاه ابتدایی می توان ادّعا کرد این قاعده از مسلّمات است، ولی علماء آن را در مباحث فقهی و اصولی خود موردبحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجایی که این قاعده در مقام استظهار از روایات از اهمّیت بسزایی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است یا خیر؟ ظاهر کلمات علماء حجیت این قاعده است. با توجه به مواردی که در کلامِ متکلّم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر گردیده، بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصداق و ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.
بازشناسی مرجحات تزاحم با تأکید بر دیدگاه اصولی محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
133 - 158
حوزه های تخصصی:
اصل وجود تزاحم در مباحث شرعی میان اصولیین امری روشن است، ولی انواع ترجیح مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. می توان گفت روشن سازی وجوه مختلف و احتمالات تزاحم و مرجحات آن در مکتب اصولی نایینی به طور ویژه بیان شده است به گونه ای که زمینه تحقیق را برای شاگردان خود از جمله مرحوم خوئی و دیگران فراهم ساخته است. ولی با این حال پراکندگی بحث و تفصیل های گاه فرسایشی در بیان ایشان و دیگران، مخاطب را از تعمق و اطلاع از ساختار روشن بحث دور می سازد؛ از این رو جستار حاضر در پی آن است با روش توصیفی تحلیلی، ارائه کننده تقریر و تبیین جدیدی از نظریه محقق نائینی در مبحث تزاحم بوده و نقد جامع علمی نسبت به این نظریه داشته باشد. به این صورت که اولا تزاحم در مرحله تنجز رخ می دهد به خلاف نظر محقق نائینی که قائل است در مرحله فعلیت محقق می شود و ثانیا بحث مرجحات در صورت فعلیت هر دو تکلیف مطرح می شود و ثالثا مواردی که محقق نائینی از موارد مرجحات باب تزاحم بیان کرده است، خارج از باب تزاحم بوده است و منشا برخی از این امور همان مبنایی است که ایشان بنا را بر آن گذاشته است.
امکان سنجی اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
109 - 132
حوزه های تخصصی:
از مباحثی که توسط شیخ انصاری وارد ادبیات علم اصول امامیه شد و بعد از ایشان به شهرت رسید، مساله امتناع عقلی اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی است. مقاله حاضر با اعتقاد به اینکه در عصر حاضر از شهرت نظریه امتناع اخذ قصد قربت کاسته شده، در تلاش است که در ابتدا، ساختار منطقی و جدیدی از ادله امتناع گزارش دهد؛ به این شکل که: با بررسی ویژگی های «وجوب» و «قصد امتثال أمر» و مقایسه این ویژگی ها با یکدیگر، خاستگاه هر یک از ادله امتناع را مشخص کرده و این ادله را در 6 مانع دسته بندی نماید. سپس با نقد و بررسی موانع اخذ قصد قربت، و با تحفظ بر ارتکاز عرفی و رعایت خطوط قرمز عقل، امکان عقلی تقیید را اثبات کند.
نقد و بررسی نظریه «ماده منتسبه» محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
11 - 36
حوزه های تخصصی:
بحث «ماده منتسبه» در جملات شرطیه یعنی رجوع شرط به ماده یا هیئت یکی از مهم ترین مباحث در مسیر استنباط حکم است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه نیز برخوردار است. با این همه، جغرافیای گسترده این بحث با توجه به اینکه درباره دیدگاه عالمی بزرگ همچون محقق نائینی می باشد، چندان که شایسته است کاوش و بررسی دقیق نشده است. این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی بررسی دیدگاه محقق نائینی در باره رجوع شرط به ماده یا هیئت و محتملات دیگر و ثمرات مترتب بر آن می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد محقق نائینی درباره اینکه در جملات شرطیه، رجوع شرط به هیئت یا به مادّه و یا به امر دیگری است به تفصیل بحث کرده است. وی شش احتمال ثبوتی را مطرح کرده و با نفی پنج احتمال از آنها، احتمال ششم را دیدگاه مختار خود در مرجع شرط پذیرفته است. ما در این نوشتار با رویکردی اجتهادی در صدد اثبات احتمال مد نظر محقق نائینی و ابطال بقیه احتمالات مورد نظر هستیم. واژگان کلیدی: ماده منتسبه ، جملات شرطیه ، ماده، هیئت، محقق نائینی
بررسی تبعیت مدلول التزامی بیّن بمعنی الاخص از مدلول مطابقی در حجیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
83 - 108
حوزه های تخصصی:
از مباحث مربوط به باب ظواهر و حجج، تعیین دامنه اعتبار مدلول التزامی است که در نظام تقنینی فقهی جایگاهی ممتاز دارد. اثبات وجود ملاک که زمینه ساز تصحیح تکالیف است و نفی حکم ثالث در فرض تعارض دلایل در مفاد تطابقی، از جمله مسائلی است که با تعیین گستره مدلول التزامی از پرده ابهام بیرون خواهد آمد و همین امر ضرورت موضوع نوشتار است.
دامنه حجیت مدلول التزامی از آن جهت مبهم است که در پیدایش و وجود، تابع و متوقف بر مدلول مطابقی است. همین امر سبب شده تا این سؤال مطرح شود که آیا اعتبار و حجیت آن نیز متوقف بر بقای اعتبار مدلول مطابقی است یا خیر؟
تتبع در نگاشته های اندیشمندان نشان می دهد که سه نظریه عدم تبعیت مطلق، تبعیت مطلق و تفصیل بین علم به کذب مدلول مطابقی و وجود معارض میان آن ها، وجود دارد. مهم ترین دلیل قائلان به عدم تبعیت، نبودِ دلیل کافی برای اثبات تلازم است؛ زیرا تلازم به عنوان یک امرِ وجودی نیاز به اثبات دارد؛ حال آن که چنین نیست. در مقابل از سوی قائلان به تبعیت، دلایلی بیان شده که نگارنده معتقد است بهترین دلیل، وجود نوعی خاص از ارتباط تنگاتنگ میان دو مدلول است که پذیرش آن، نظریه تبعیت را نتیجه می دهد. بر این اساس، فقیه هر زمان مانعی از مفاد مطابقی ببیند، نمی تواند به مدالیل التزامی عرفی آن استناد نماید.