درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حدّ پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخ های ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رأیی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.

تأسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و اندیشمندان اسلامی، حاصل اجتهاد خویش را از طریق مشورت و تبادل آراء و گفتگو، مطرح می نمایند، تا رأیی انتخاب گردد که حجت آن قوی تر و به قواعد و مصالح شریعت نزدیک تر است. با نگاهی به فعالیتها و خدماتی که مجامع فقهی معاصر ارائه نموده اند، به وضوح می توان تأثیر آنها را در تحقق این نوع اجتهاد مشاهده نمود. بازگرداندن اعتبار شورا به شکلی فعال در حل مسائل و مشکلات، و مراجعه به آرای سایر مجتهدان در عرصه فتوا و استفتا برای رسیدن به قول صواب، از ثمرات متمایز مجامع فقهی در عصر کنونی به شمار می آید. تأسیس این مجامع، خود از نشانه های اهتمام و توجه مسلمانان به امر دینشان است، تا بدانند کدام عبادتشان پذیرفته می شود و کدام قابل پذیرش نیست، و اینکه حلال و حرام در عبادات و معاملاتشان کدام است. شکی نیست که دوری مسلمانان از سرمایه عظیم فقهی خویش از یک سو، و به کار گیری شیوه استنباط فردی و پراکنده در حل مسائل پیچیده و مستحدثه از سویی دیگر، موجب تضعیف فقه در پاسخ گویی به این مسائل شده است، در حالی که تشکیل مجامع فقهی که در آن فتوا، حاصل اجتهاد گروهی از مجتهدان امت اسلامی است، می تواند نقایص و عواقب خطرناک آن را جبران نماید.

استصحاب به عنوان یکی از مهم ترین دلایل جواز تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی در مسائلی که در آن فتوا دارد، به چهار تقریر گزارش شده و در نقد آن عدم بقای موضوع، تعلیقی بودن، مستصحب نه مجعول شرعی است و نه دارای اثر شرعی و عدم حجیت مطرح شده است و در جواب انتقادات از کفایت حدوث فتوا در جواز تقلید و تنجیزی بودن استصحاب و محل تحقق شک و در نتیجه دارای اثر شرعی آن و حقیقی بودن قضایای شرعی دفاع و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مسائل اصولی استصحاب در جواز تقلید ابتدائی معتبر شمرده شده است.