درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری به‌عنوان یک راهبرد غیر¬فعال و روش میانگین متحرک ساده دوگانه (DSMA) که از روش‌های متداول در تجزیه و تحلیل تکنیکی و یک نمونه بارز از راهبرد فعال سرمایه¬گذاری است. مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از قیمت¬های روزانه سهام 31 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره شش ساله ابتدای فروردین 1378 تا انتهای اسفند 1383 استفاده شده است و به منظور بررسی بهتر، این دوره به دو دوره سه ساله و یک دوره شش ساله تقسیم شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد در دوره زمانی سه ساله و یک دوره شش ساله، میانگین بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری و روش DSMA در هر دو حالت (با احتساب هزینه معاملات و بدون احتساب هزینه معاملات) نسبت به یک‌دیگر برتری ندارند. افزون بر آن یافته¬های پژوهش حاضر نشان می¬دهد که عامل هزینه معاملات، بازدهی حاصل از روش DSMA را به¬شدت کاهش می‌دهد.

هدف: هدف این پژوهش مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر رابطه مزبور می باشد. چراکه اتخاذ تصمیم ها و ارزیابی های اقتصادیِ گروه های مختلف ذی نفعان از قبیل تصمیم های خرید یا فروش توسط استفاده کنندگان یا ارزیابی تداوم فعالیت توسط حسابرسان و ... مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است . بعلاوه برخی پژوهش ها حدس هایی را در خصوص اینکه ریسک ورشکستگی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی را تحت تاثیر قرار می دهد، مطرح نموده اند. روش شناسی: تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های ذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، ابتدا به مدل سازی بومی ورشکستگی بر اساس مدل چاریتو می پردازد. سپس با تفکیک اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری، به بررسی بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد. یافته ها: شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد اگرچه بین اقلام تعهدی غیر عادی و جریان های نقدی آتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، اما با بالا رفتن ریسک ورشکستگی شدت این رابطه کاهش می یابد. این امر حاکی از آن است که اقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های با ریسک ورشکستگی پایین، حاوی اطلاعات سودمندی درباره جریان های نقدی آتی می باشد. نوآوری و ارزش: اگرچه پژوهش های گذشته توان اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده اند، با این حال این تحقیق ضمن تفکیک اقلام تعهدی، اثرگذاری ریسک ورشکستگی را بر رابطه یادشده مورد تحلیل تجربی قرار داده است. از این رو شواهد مقاله حاضر بینش نوینی را پیش روی سرمایه گذاران، حسابرسان و ... قرار می دهد.

این تحقیق در راستای آزمون روایی مصوبه مورخ 16/4/1376 شورای بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر افزایش سرمایه نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس حداکثر تا حد شاخص قیمت خرده فروشی سال گذشته اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق نتیجه افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موفقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود، تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موافقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود،‌ تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً‌ سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه (با اختیار سهامداران شرکت) مشخص نموده بدرستی کارشناسی نشده و ثانیاً‌علت اینکه شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه نقدی می کنند عدم تنوع بازار سرمایه و روش های تأمین مالی در ایران می باشد.

بحران اعتباری اخیر که با مشکلات وام های مسکن در ایالات متحده در سال 2007 آغاز شد، هم اکنون به بزرگ ترین معضل مالی و اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. به علت درهم تنیدگی بازارهای مالی در سراسر دنیا، دامنه این بحران به سرعت از ایالات متحده فراتر رفت و ابعاد جدیدی پیدا کرد...

امروزه لیزینگ در برابر خرید به‌عنوان جزء لاینفک تصمیم‌گیری جهت تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابر این تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ، بحثی حیاتـی در تامین مالی مدرن می‌باشد که این پژوهش برخی از آن‌ها را بررسی می‌کند. در این تحقیق با استفاده از داده‌های مربوط به شرکت‌های لیزینگ پذیرفته شده شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 85-81 ، به بررسی تأثیر سه عامل مهم تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ (بدهی‌ها، هزینه‌های نمایندگی و بخش‌های اقتصادی) پرداخته شده است. ‌جهت بررسی این عوامل آزمون معناداری r در سطح خطای 05/0، همبستگی بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی محاسبه شده است. در ضمن با استفاده از ضریب تعیین، در صد تغییرات حجم لیزینگ ناشی از تغییرات بدهی‌ها و هزینه‌های نمایندگی مشخص شده است. ‌هم‌چنین با استفاده از تحلیل واریانس یک عامله (آزمون F) مقایسه‌ای بین بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ میزان لیزینگ انجام و اختلاف معنا داری بین آن‌ها بررسی شده است. برای این منظور بخش‌های مختلف اقتصادی به 5 گروه عمده شامل:1. بخش خـــودرو 2. بخش حمل و نقل 3. بخش پزشکی و دندانپزشکی 4. بخش راهسازی و ساختمان و 5. سایر بخش‌ها تقسیم شد‌. ‌نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و نیز بین میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی همبستگی مثبت (مستقیم) با شدت متوسط وجود دارد، هم‌چنین با مقایسه بین بخش‌های مختلف اقتصادی دریافتیم که اختلاف در سهم بخش‌های مختلف اقتصادی قابل توجه است.

در دو دهه اخیرناهنجاری هایبازارسرمایه، از جمله روند حرکت قیمت سهام و به کارگیریاستراتژیمومنتومکهبرای کسب بازدهی مازاد بر بازده بازاربهکارمی رود؛ توجه زیادی را به خود جلب کرده است.دراین استراتژیبازدهیاضافیباخریدسهامبرندهگذشتهوفروشسهامبازندهگذشتهقابلدستیابیاست.این پژوهشبهبررسیسودآوریاستراتژیمومنتومدربورساوراقبهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش بازدهی مازاد بر ریسک استراتژی مومنتوم یک ماهه تا 12 ماهه با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993) آزمون شده است. نمونه مورد بررسی شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1383 تا 1389 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با وجود اینکه پرتفوبندی بر اساس مومنتوم 9 و 10 ماهه بازدهی مثبت و معنی داری ایجاد می کند اما به کارگیری استراتژی مومنتوم در دوره زمانی مورد بررسی بازده مازاد بر ریسک(بازده غیرعادی) ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر سودهای ناشی از به کارگیری استراتژی مومنتوم به علت پذیرش ریسک بیشتر است

برخى سرمایه گذاران در اوراق قرضه، مایلند سود خود را در طول دوره تا سررسید، دریافت نکرده و مجدد سرمایه گذارى کنند، در پایان سررسید، اصل، سود اوراق خود را دریافت کنند. خانواده هاى جوان، شرکتهاى بیمه دو نمونه از این نوع سرمایه گذاران مى باشند که پرداخت هاى آتى خود را پیش بینى کرده، بر اساس آن به خرید اوراق مى پردازند. در کشورهاى غربى اوراق بدون سود چنین نقشى را بازى مى کند، از ابتدا تا کنون نیز با استقبال سرمایه گذاران و صنعت مواجه گردیده است. اوراق بدهى مرکب دو تا سه سال اول (بسته به توافق و نوع طرح) سودى پرداخت نمى کند ، در عوض با قیمت کمترى از قیمت اسمى به فروش مى رسد. بعد از آن تاریخ نیز سود ثابت به دارندگان اوراق پرداخت مى شود. منتشرکنندگان اوراق بدهى مرکب، وجوه جمع آوری شده را صرف خرید دارائى هاى ثابت براى طرح خاصى کرده، به صورت فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیک در اختیار طرح، قرار داده، از محل دریافت اجاره یا اقساط فروش، سود ثابت دارندگان اوراق تأمین مى کنند. بنابراین ثابت بودن پرداخت سود، ماهیت شرعى خواهد داشت چرا که مبتنى بر عقود اسلامى است. ضمنأ بر اساس مطالعات میدانى، این اوراق از سوى صنعت ، سرمایه گذاران مورد تأیید قرار گرفته، میزان مطلوبیت آن براى دو قشرمزبور مورد آزمون قرار گرفته که نتایج، رضایتبخش بوده است.