درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده در پاسخ به نامه و درخواست دکتر محمّد حمید الله حیدرآبادى در سال 1387 قمرى، نصوص امامت امام امیرالمؤمنین7 بر امامت امام حسن مجتبى 7 را در چند گروه نقل مى کند : اوّل، اخبار کلّى امامت؛ مانند حدیث ثقلین و سفینه. دوم، اخبارى که نصّ بر امامت دوازده امام را به اجمال مى رساند. سوم، اخبارى که نام دوازده امام را به صراحت یاد مى کند. چهارم، اخبارى که به طور خاصّ مربوط به حسنین 8 است. پنجم، اخبارى که در کلمات امام حسن مجتبى 7 آمده است. منابع نگارنده مهم ترین منابع حدیثى و تاریخى شیعه و سنّى است.

چند تن از افرادی که در باب سیزدهم رجال شیخ طوسی آمده اند، به ظاهر از امامان شیعه روایت نکرده اند، در حالی که در کتب حدیثی شیعه، روایاتی از آنان به نقل مستقیم از ائمه دیده می شود. با وجود اینکه از روات ائمهk به شمار آمده اند، در باب «من لم یرو عنهم» نیز از آنان یاد شده است. این مسئله که ظاهراً نوعی اختلاف و تناقض در روش شیخ طوسی است، تحلیل هایی به دنبال داشته است. این مقاله با بررسی تفصیلی یک تن از این راویان، به نام بکر بن محمد ازدی و مرور اجمالی یازده تن از دیگر راویان (در باب سیزدهم) روشن می کند که این عمل شیخ طوسی در آوردن گروهی از اصحاب ائمه در باب های گوناگون رجال، از جمله باب سیزدهم، از روی سهو و نسیان نبوده است، بلکه نوعی جرح غیرمستقیم و مخفی به شمار می آید. این امر از طریق بررسی تخلیط در متن و سند روایات افراد مذکور یا شخصیت راویان به دست می آید. با تحقیق در روایات این دست افراد و بررسی شرح حال آنان در زمان نقل روایت و شیوه نقل احادیث آنان، می توان مراد تلویحی شیخ را در باب سیزدهم رجال بهتر فهمید. مثلاً تعابیری مانند «روی عن فلان» یا «روی عنه فلان» در همین باب درباره آنان آمده است که نشان می دهد خدشه، اضطراب یا تخلیطی در طریق روایات آنان وجود دارد یا فرد راوی ضعیف است و شیخ با ذکر آنان در این باب، آنان یا روایاتشان را به طور غیرمستقیم مورد طعن قرار داده است تا وهن احادیث آنان را متذکر شود. با این همه، در برخی موارد که شیخ طریق روایات آنان را منقطع دانسته است، طعن وی مردود است؛ زیرا با رجوع به نسخه نجاشی، سند کامل معلوم می شود و می توان حدس زد که سند کامل نزد طوسی نبوده است.

از آن جا که تواتر روایات یکی از راه های اطمینان به صدور آن هاست، عالمان دانش درایه، پژوهش های دراز دامنی درباره آن انجام داده اند اما در باره یکی از گونه های نوپیدای آن با عنوان «تواتر اجمالی» تعریف جامع و مانعی ارائه نشده است. از عبارات آنان ، سه تعریف برای تواتر اجمالی قابل استفاده است: الف) روایات متعددی که نه در مدلول مطابقی بلکه در مدلول تضمنی یا التزامی با هم مطابقت دارند. ب) علم اجمالی به صدور برخی از روایاتی که دارای مضمون واحد نیستند. ج) روایات زیادی که در لفظ و معنی با هم اختلاف دارند و دلالت آن ها هم از جهت وسعت و ضیق متفاوت است اما علم اجمالی داریم که برخی از این روایات از معصوم صادر شده است و آن روایت اخص است. برخی از ایراد های این تعریف ها عبارتند از: الف) روشن نبودن وجه تمایز آن با تواتر معنوی؛ ب) تردید در حصول علم به صدور یک روایت نامعین؛ ج) بی اثر بودن علم اجمالی به صدور یک روایت نامعین؛ د) بی فائده بودن تواتر اجمالی با توجه به اثبات قدر متیقن به دلائل دیگری مانند سیره عقلاء، حدیث صحیح محفوف به قرائن و ...،. افزون بر این، بنابر دیدگاه آخوند خراسانی در باره تواتر اجمالی که مقتضای آن را اعتبار روایتی می داند که از باقی احادیث در مضمون اخص باشد؛ اگر خبری با این ویژگی وجود داشته باشد که مضمون آن اعتبار خبر ثقه به طور مطلق است، حجیت قول ثقه، ثابت می گردد؛ امّا وجود چنین خبری تنها صرف فرض است.

این رساله با طرح ساختار نمادین تنظیم شده مباحث حدیث ، کذب و وضع ، حدیث موضوع ، مبانی و اصول مورد نظر ، صورت اجمالی شیوه برگزیده در بررسی دیدگاههای مؤلفان ، در پیش گفتار آمده آراء و روشهای مولفین با بررسی و ارزشیابی معیارها در نگاه کلی و تعیین جایگاه و بررسی جداگانه با توجه به شکل کلی یا از لحاظ محتوای خاص مطرح و دو معیار قلب و عقل در تشخیص ذکر شده است. طریق متعارف درک حدیث یا سماع است و یا غیر آن ، این مبحث در فصل دریافت حدیث آمده تعریف اصطلاحی سند و حالات سه گانه آن و نتیجه کلی بحث ذکر شده است . مرحله دوم رساله بررسی دانشهای قطعی و یقینی ، تناقص یا تعارض صریح ، و اشکال موجود در مقام عرضه حدیث بر دیگر معارف اسلام است. بررسی و ارزشیابی معیارها با توجه به محتوای خاص حدیث با بررسی نمونه ها و شواهد و قابلیت تطبیق احکام کلی و جزیی ، و نیز نقد و بررسی کتاب ( المنار المنیف ) ابن قیم جوزی از دیگر مباحث این رساله است.

محمد بن بحر الرهنی الشیبانی یکی از راویان صاحب تألیف است. روایات او در آثار و کتب شیخ صدوق ‡ انعکاس یافته است. احادیث رهنی در سه کتاب علل الشرایع، من لا یحضره الفقیهو کمال الدین و تمام النعمهیافت می شود که در چند روایت، شیخ صدوق بدون واسطه از محمد بن بحر نقل می کند، اما این راوی از سوی برخی رجالیان شیعه متهم به غلو شده، درحالی که این اتهام توسط برخی دیگر همچون نجاشی، از او رفع گردیده است. با توجه به تعارض آرای رجالیان درباره وی، در این مجال، ضمن بیان دیدگاه های مختلف رجالیان، از طریق بررسی دقیق اقوال رجال شناسان درباره او و واکاوی مضمون و محتوای روایاتش، به تبرئه او از این اتهام دست می یابیم. نقل روایات رهنی توسط شیخ صدوق با توجه به مبانی سخت گیرانه وی در علم رجال، به خصوص در مسئله غلو، مهر تأییدی بر تبرئه وی از اتهام غلو دانسته شده است. با توجه به ذومراتب شناخته شدن غلو و موضع گیری متفاوت رجالیان در برابر این جریان، در به کارگیری اصطلاحات غلو و تفویض از جانب رجال نویسان، با تسامح مواجهیم که در مورد محمد بن بحر نیز رخ داده است؛ به نظر می رسد این امر سبب تشکیک در غالی بودن وی از سوی برخی دیگر از رجال شناسان شده است.