درخت حوزه‌های تخصصی

در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت فرض ثابتی است که در تقریر آن ، احکام مشترک به سبب شارع واحد ، و اختلاف ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی می باشد و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین است که شریعت حقیقت واحده ای است که سیر تکاملی تشریع احکام باعث ظهور برخی تفاوت ها در آن گشته است. این تقریر، اصلی را بدین گونه تأسیس می نماید که در فرایند تشریع احکام اصل بر تکامل احکام می باشد. بنابراین احکام هیچ شریعتی منسوخ نمی شود بلکه در دَوَران حکم کامل و اکمل تنها حجیت عملی خود را از دست می دهد .بدین جهت گزاره های فقاهتی مربوط به شرایع گذشته تا زمانی که شکل تکامل یافته آن حکم در شریعت اسلام احراز نگردد از حجیت برخوردار است و هرگاه عمل به حکم اکمل (شریعت اسلام )به سبب محذوری متعین نباشد حکم شریعت سابق متعین می گردد. به سبب این اصل، دامنه بینش فقیه علاوه بر قصه های قرآن به روایات قصص الانبیاء نیز توسعه می یابد.و رابطه احکام شرایع گذشته با شریعت اسلام به سه وجه قابل تصور است:الف. بدون تغییر در شریعت اسلام احراز می شوند که عمل به آن برای همگان متعین است؛ب. نه عین همان حکم و نه صورت تکامل یافته آن هیچ کدام در شریعت اسلام احراز نمی شود که در این صورت حکم شریعت پیشین بر حجیت خود باقی است.ج. صورت تکامل یافته آنها در شریعت اسلام احراز می شود که در وضعیت عادی به حکم شریعت اسلام و در شرایط اضطراری به حکم شرایع قبلی عمل می شود .

تبعیّت و اطاعت بی چون و چرا از پیامبر اکرم(ص)، امری شرعی و عقلی می باشد، چون اگر بنا باشد که هر کس طبق سلیقة خویش عمل نماید و هر جا که سخنان پیامبر(ص) موافق امیال نفسانی و دنیایی وی بود، طبق آن عمل کند و اگر در مواردی که کلام رسول اکرم(ص)، وفق مرادش نبود، بدان توجّه ننماید و در پی مخالفت برآید، بی شک چنین کسی پیرو شریعت مقدّس اسلام نباشد، گرچه به ظاهر خود را مؤمن قلمداد نماید. در واقع، چنین انسانی منافق یا جاهل به حقیقت دین می باشد که در هر دو صورت، خارج از زمرة مؤمنان است. جاهل را باید متنبّه نمود و از فتنه گری منافق باید دوری جست و در صورت امکان، باید او را به مؤمنان معرّفی کرد و آگاهی داد. این جستار در پی آنست که به اختصار و با استناد به آیات و روایات، وجوب اطاعت پیامبر اکرم(ص) و دیگر معصومان، علیهم السّلام، و حرمت مخالفت با اقوال و اعمال آن حضرات را در حدود یک مقاله بیان نماید و آثار و عواقب آزار و مخالفت با آنان را به رشتة تحریر کشد.

تنوع آراء مفسران در توضیح مفهوم شرک به همراه ادعای منسوخ بودن آیه 221 بقره که موضوع آن پرهیز از ازدواج با مشرکان است، به دشواری فهم این آیه افزوده است. به نظر می رسد نگرش غالب میان مفسران فریقین در این مسئله، بی اشکال بودن ازدواج با اهل کتاب است؛ نهایت آنکه بر اساس دیدگاه مفسران و فقهای شیعه این جواز، به ازدواج موقت معطوف است و در میان عالمان اهل سنت به دلیل عدم اعتقاد به نکاح موقت این جواز، ازدواج دائم را در بر می گیرد. این نگرش برخاسته از تفسیر شرک در باره اهل کتاب است که بر مبنای آن می توان گفت شرک دارای مراتب است و دیدگاه آن دسته از مفسرانی که به شرک اهل کتاب اعتقاد دارند و در نتیجه حکم عدم جواز ازدواج با زنان مشرک را به اهل کتاب نیز تسری داده اند باید به برخی از فرقه های آنان ناظر دانست نه همه اهل کتاب. برخی از مفسران فریقین با توجه به ادعای منسوخ بودن آیه، این جواز را برنمی تابند. این مقاله با رد ادعای منسوخ بودن آیه ادله آنان را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه اند؛ چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت می نماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر أخری» و «کلّ نفس بما کسبت رهینة» بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفی بودن آن تأکید می ورزند. این مقاله با محور قرار دادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله می پردازد

آیات جهاد از مسائل بحث برانگیزی است که به ویژه در سده اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. آیات جهاد را می توان به آیات مطلق، مقید و صلح و احسان تقسیم کرد. در سده اخیر برخی از محققان معاصر به تبع مفسران سلف، آیات مطلق را کانون توجه خود قرار داده و در مورد سایر آیات، اقوالی چون نسخ را پذیرا شده و در نتیجه «جهاد برای محو کفر و تغییر عقیده» را لازم شمرده اند. در عصر حاضر، جهاد برای تحمیل عقیده، جای خود را به دیدگاه هایی چون «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت» و «جهاد دفاعی صرف» داده و بر اساس رویکرد به آیات مقید و آیات صلح و احسان، مفاهیمی چون صلح و همزیستی با کفار بر مبنای اشتراک در انسانیت، پررنگ تر گردیده است. نقطه اشتراک این دو دیدگاه، عدم اجبار بر عقیده است. توجه به مجموعه آیات مرتبط با جهاد بیانگر آن است که دیدگاه «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت»، قابل دفاع بوده و دو دیدگاه دیگر قابل نقد است.

بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.

عدالت اجتماعی از اهداف بعثت پیامبران و فرستادن کتاب های آسمانی است و به همین جهت، مفسران قرآن کریم در آیات زیادی بر آن تأکید دارند. برای برخی از آیات مرتبط با عدالت اجتماعی، نقش کلیدی در این زمینه تلقّی می شود و یکی از مهم ترین مباحث آنها دلالت بر حسن ذاتی و عقلی یا حسن شرعی است. مفسران امامیه و معتزله به حسن ذاتی و عقلی اعتقاد دارند و مفسران اشاعره به حسن شرعی. در این مقاله، آیات مرتبط با عدالت اجتماعی و دلالت آنها بر حسن ذاتی و عقلی یا حسن شرعی از دیدگاه مفسران عدلیه و اشاعره مورد بررسی قرار گرفته، دلالت آنها بر حسن ذاتی و عقلی تبیین می شود و سپس آثار مهم این مبنا با شواهد قرآنی بیان می گردد. از مهم ترین آثار این مبنا می توان به حُسن تکلیف به عدالت اجتماعی، تشویق بیشتر به عدالت اجتماعی، نفی نسبیت حُسن عدالت اجتماعی و حُسن عدالت اجتماعی در مصادیق فاقد نص خاص اشاره کرد.

آیه 190سوره مبارکه بقره، به مسلمانان امر می کند در راه خدا با کسانی که با آنان مقاتله می کنند، بجنگند و از حد تجاوز نکنند؛ زیرا خداوند متجاوزان از حد را دوست ندارد: «وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ الَّذینَ یقَاتِلُونَکمْ وَلاَتَعْتَدوا إِنَّ اللهَ لاَیحِبُّ الْمُعْتَدینَ».در فهم آیه مزبور، اختلافاتی میان مفسران به چشم می خورد. با وجود اختلاف در تفسیر صدر آیه، با توجه به ذیل آن می توان مهم ترین و اساسی ترین اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه را از آن استنباط کرد. نگارنده در این مقاله می کوشد اصولی چون «تفکیک و تمایز»، «تناسب»، «تحدید تسلیحات»، «مصونیت اسیر از قتل» و مانند آن را از این آیه استخراج کند و نشان دهد سنّت پیامبر و حضرت امیر، مؤید این تفسیرمی باشد؛ بنابراین همه رفتارهایی که در مغایرت با قواعد بشردوستانه در جنگ شکل می گیرد، با وحی الهی و سنّت نبوی و علوی، در تضاد آشکار است