در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت فرض ثابتی است که در تقریر آن ، احکام مشترک به سبب شارع واحد ، و اختلاف ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی می باشد و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین است که شریعت حقیقت واحده ای است که سیر تکاملی تشریع احکام باعث ظهور برخی تفاوت ها در آن گشته است. این تقریر، اصلی را بدین گونه تأسیس می نماید که در فرایند تشریع احکام اصل بر تکامل احکام می باشد. بنابراین احکام هیچ شریعتی منسوخ نمی شود بلکه در دَوَران حکم کامل و اکمل تنها حجیت عملی خود را از دست می دهد .بدین جهت گزاره های فقاهتی مربوط به شرایع گذشته تا زمانی که شکل تکامل یافته آن حکم در شریعت اسلام احراز نگردد از حجیت برخوردار است و هرگاه عمل به حکم اکمل (شریعت اسلام )به سبب محذوری متعین نباشد حکم شریعت سابق متعین می گردد. به سبب این اصل، دامنه بینش فقیه علاوه بر قصه های قرآن به روایات قصص الانبیاء نیز توسعه می یابد.و رابطه احکام شرایع گذشته با شریعت اسلام به سه وجه قابل تصور است:الف. بدون تغییر در شریعت اسلام احراز می شوند که عمل به آن برای همگان متعین است؛ب. نه عین همان حکم و نه صورت تکامل یافته آن هیچ کدام در شریعت اسلام احراز نمی شود که در این صورت حکم شریعت پیشین بر حجیت خود باقی است.ج. صورت تکامل یافته آنها در شریعت اسلام احراز می شود که در وضعیت عادی به حکم شریعت اسلام و در شرایط اضطراری به حکم شرایع قبلی عمل می شود .
