درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، باهدف بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی بخش میان کوه شهرستان اردل انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که جهت گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه ی زنان روستایی بخش میان کوه (8381N=) تشکیل می دهند که 254 نفر به عنوان نمونه ی مورد مطالعه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه ای بود که روایی صوری و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی، شش عامل به عنوان عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی بخش میان کوه استخراج و نام گذاری شد. نتایج نشان داد که این عوامل به ترتیب 824/71 درصد و 784/67 درصد از واریانس عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرین را در بین زنان روستایی مورد مطالعه، تبیین می کنند. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که سهم عوامل پیش برنده، مؤثرتر از عوامل بازدارنده بوده و در نتیجه با ایجاد زمینه ی لازم می توان با تقویت عوامل پیش برنده و فائق آمدن بر عوامل بازدارنده، به توسعه ی کارآفرینی در بین زنان روستایی در بخش میان کوه کمک کرد.

گسست در ساختار فضایی اجتماعی شهرها در روند برنامه های توسعه ای حاضر، رشد فزاینده شهرنشینی و تغییر در ماهیت و پیچیدگی مسائل شهری، موجب ناکارآمدی برنامه ریزی و مدیریت شهری در مقیاس کلان شده است. این امر ضرورت توجه به سطوح پایین تر و داشتن نگاه از پایین به بالا را به منظور حل پایدار مسائل شهری، بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا توجه به سرمایه های اجتماعی به عنوان دارایی که در میان اجتماعات این سکونتگاه ها جاری است، راه حلی مناسب برای دستیابی به مؤلفه های توسعه ی پایدار این محلات به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر تبیین توسعه ی پایدار محلی و مؤلفه های آن و تأثیر سرمایه ی اجتماعی به عنوان رویکرد دارایی مبنا در دستیابی به پایداری در سطح محله ی نارمک تهران است. روش شناسی تحقیق، رویکرد کمی تحلیلی است. در بخش مبانی نظری و ادبیات موضوع از روش اسن ادی استف اده گردید و از روش های میدانی و پیمایشی مانند تهیه ی پرسش نامه استفاده شده است. برای برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۳ نفر از ساکنان محله ی نارمک با استفاده از نمونه گیری تصادفی برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. فرضیه ی تحقیق بر این استوار است که بین سرمایه ی اجتماعی موجود در اجتماعات محلی و توسعه ی پایدار محلی ارتباط معناداری وجود دارد. شاخص های مورد بررسی از مطالعات و تجربیات داخلی و خارجی استخراج گردید و با روش پیمایش و تحلیل پرسشنامه در محله ی نارمک شهر تهران مورد سنجش قرار گرفته است. برای تعیین ارتباط بین سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار از آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار محلی استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر این امر است که مقدار ضریب پیرسون در بین تمامی مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار بیش از ۹۲/۰ است. که این امر بیانگر رابطه ی مثبت و معناداری میان مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار محلی است.

در سال های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخص های حاکمیت قانون (زیر شاخص های حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخص های دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شده اند. نتایج نشان می دهند زیرشاخص های نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخص های دموکراسی و آزادی های مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان می کند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.

تجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک ها و روش های بومی در عرصه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش هایی هستند که امروزه معرف روش های رسیدن به توسعه پایدار می باشند. بومی سازی می تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهیم جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی قشر ضعیف جامعه منجر شود. به عبارت دیگر اگر بومی سازی را انطباق الگوها و روش های بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت الگوها و روش های بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، می تواند به توانمند سازی جامعه محلی کمک نماید. این انگاره می تواند رویه غالب الگوهای مرسوم توسعه در جهت تمرکز، یکنواخت سازی و حذف تنوع و تکثر را تعدیل نماید و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. نظام های دانش بومی باید به مثابه جزئی از منابع ملی مورد توجه و ملاحظه قرار گیرند. دانش بومی یک عنصر کلیدی سرمایه و دارایی اصلی مردم محلی در تلاش برای بدست آوردن کنترل زندگی شان است. در این مقاله بومی سازی در عرصه توسعه روستایی به عنوان بخشی که بومی سازی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و به عنوان یک الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در برخی از عرصه ها مانند توسعه روستایی و کشاورزی با توجه به سازگاری اکولوژیکی، فرهنگی و تاریخی آن با جامعه محلی، بومی سازی ارج و احترام نهادن به روش ها و تکنیک های بومی، روزآمد کردن این روش ها و ترکیب دانش بومی با دانش روز است. در این عرصه باید بومی سازی را به معنی بازگشت به خود، حفظ و احیاء روش های بومی و مقابله با از خود بیگانه شدن، بی هویتی و طرد همه روش ها و ّسنتهای بومی به صرف سنتی بودن دانست. بومی سازی مبتنی بر دانش بومی است که در فلسفه خود، مردم را بخشی از کره زمین و نه صاحب آن می داند و زمانی که هدف برنامه ریزی رسیدن به توسعه پایدار باشد این فلسفه کاربرد دارد. در این مقاله با ذکر نمونه هایی از تکنیک ها و روش های سنتی که با توسعه پایدار روستایی سازگاری بسیاری دارند، نشان خواهیم داد که بومی سازی در این عرصه یعنی نگهداری و تقویت روش های بومی سازگار با شرایط جامعه و سرزمین، یا در عرصه کشاورزی احیاء روش های بومی که از بین رفته یا در شرف نابودی کامل می باشند به عنوان روشی برا ی رسیدن به توسعه پایدار.

ظرفیت اجتماعات محله ای رویکردی سیستماتیک بر مبنای مقیاس زمان بندی است که دربرگیرنده ی رهبری، قلمرو اجتماعی، فعالیت های فردی، تغییرات سازمانی و نهادی است تا رفاه افراد، سازمان ها و اجتماعات محلی را پایه ریزی نماید. هر فرایندی از ظرفیت سازی می باید ارزش ها را تشخیص دهد و بر پایه ی مهارت های موجود، دانش و استعدادهای مردمی شکل بگیرد. برخی محققان بر این باورند که ظرفیت اجتماعات می تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از مسائل مرتبط با ساختارهای پیش روی اجتماعی و انسانی، ابزار اجتماعی برنامه ریزی و ابزاری جهت توانمندسازی به کار رود. برخی دیگر مشخصاً فرایند ظرفیت سازی اجتماعات محلی را در تغییرات سیستمی و ساختاری وسیع تری در نظر می گیرند؛ حال آنکه عده ای دیگر معتقدند که این مفهوم و تغییراتش تنها در سطح «اجتماعات محلی» قابل اجراست. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی ضمن مرور ادبیات نظری مطرح در این زمینه و ریشه های نظری آن با هدف تبیین مفهوم ظرفیت اجتماعات محلی و ارزیابی کیفی آن، تجاربی از مدل های اجرایی را مورد بررسی قرار داده شود و در نهایت با ارزیابی قلمروهای ظرفیت سازی و طبقه بندی آنان در حوزه های مشخص، به تدوین شاخص های مرتبط در اجتماعات محلی با در نظر گرفتن سطح تحلیل بپردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که این رویکرد تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی افراد و گروه ها از طریق مشارکت و درگیر کردن ذی نفعان به وسیله ی پذیرش برنامه های مشخص در اجتماعات محلی، ارتقای مهارت و دانش، افزایش پیوندهای اجتماعی و ارتباطات با استفاده از مباحثه ها در اجتماعات محلی و بسیج منابع به منظور رفع نیازهای مربوط به اجتماعات محلی برجای می گذارد.

انسان به عنوان موجودی که از وجود اشتدادی برخوردار است و می تواند در ابعاد گوناگون هستی خود و در برخورداری از خصوصیات متنوع، شدت و ضعف و کمال و نقص داشته باشد، همواره در حال حرکت وجودی است و می تواند قوای خود را برای کمال و فعلیت آن ها به کار گیرد یا خود را از کمال ممکن محروم سازد. قوای گوناگون موجود در نفس انسانی و تزاحم خواهش های متناسب با هر یک از آن ها و امتداد این کشاکش در حیات اجتماعی، انسان را مجبور به انتخاب میان کمال قوای متفاوت خود می کند. همین لزوم انتخاب و اختلاف های ناشی از آن، مکاتب گوناگون را به لحاظ تعیین الگوی تکامل و پیشرفت انسان و جوامع بشری از یکدیگر متمایز می کند. آرای شهید مطهری در این زمینه به عنوان عالِم دینی و فیلسوف مسلمان، امکان نزدیکی به دست یابی به الگوی جامع اسلامی- ایرانی پیشرفت را فراهم می کند. واقع انگاری شهید مطهری در مواجهه با روح و بعد مجرد انسان، در همه آراء از جمله نظریه تکامل او توجه به اقتضائات و آثار این بعد مجرد را ممکن و ضروری می کند. در نظام اندیشه شهید مطهری، فطرت انسان به عنوان نوع خاص آفرینش و وجه تمایزبخش روح او، به عنوان مؤلفه و متغیری تعیین کننده در بحث تکامل خود را نشان می دهد. اقتضائات وجودی انسان در حوزه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقابودن نفس او موجب می شود که کمال انسان و جامعه نیز از همین دیدگاه و در مسیر استقلال هر چه بیشتر روح انسان از ماده تحلیل شود.

برنامه ریزی رفاه اجتماعی از جمله بخش های مهم برنامه های توسعه می باشد. در این تحقیق با دیدی انتقادی مواد قانونی و برنامه های رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و سه برنامه توسعه کشور (83-1368) مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج آن با توجه به رویکردهای رفاه اجتماعی تجزیه و تحلیل شده اند تا میزان انطباق برنامه های توسعه با اصول مرتبط در قانون اساسی مشخص شود. روش تحلیل در این تحقیق تحلیل محتوای کیفی بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده در غالب موارد اهداف رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و برنامه های توسعه و به خصوص 2 برنامه اول، به نحو شایسته عملیاتی نشده اند و در این زمینه ابهامات و کمبودهای فراوانی در کشور مشاهده می شود، البته این روند در برنامه سوم و چهارم رو به بهبود رفته و امید است در آینده ای نزدیک، کشور ما از نظر مسائل رفاه اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار گیرد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموختگان رشته های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به عنوان سرباز سازندگی انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه سربازان سازندگی بدو خدمت است که دوره آموزش نظام وظیفه را سپری و در دوره آموزش تخصصی و ترویجی وزارت جهاد کشاورزی شرکت کرده اند (266 نفر ). برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای فاصله محل خدمت تا محل سکونت با متغیر وابسته تحقیق رابطه منفی و عوامل فرهنگی، اجتماعی، شغلی و حرفه ای، مهارتی و ارتباطی با متغیر وابسته تحقیق رابطه مثبت و معنی دار دارند. نتیجه رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عامل فرهنگی، فاصله محل خدمت تا محل سکونت و عامل شغلی و حرفه ای 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

گردشگری از دیرباز با اشکال متنوع در جوامع بشری بر اساس انگیزه، اصل سفر و جابجایی، سیر تکاملی خود را طی کرده است. تحول اساسی در گردشگری را با انقلاب صنعتی که تحول شگرفی در زندگی و به خصوص حمل و نقل به وجود آورد، می توان شناخت. امروزه فعالیت های گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می شود مدیریت پایدار گردشگری به دنبال بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی در مناطق گردشگری از طریق بهینه سازی منافع اقتصاد محلی، حفاظت از محیط طبیعی و انسان ساخت و فراهم آوردن تجارب مناسب برای بازدیدکنندگان است. این امر مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی، در حرکت به سوی استفاده از جاذبه های گردشگری مطابق با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آیندگان است. شهرها به علت جاذبه های تاریخی و فرهنگی، غالباً مقاصد گردشگری مهمی به حساب می آیند؛ بنابراین، حجم زیادی از امکانات گردشگری از جمله محل سکونت، سرو غذا، ارتباطات حمل و نقل، و سایر خدمات گردشگری در شهرها واقعند. شهر اصفهان با توجه به توان بالای گردشگری شهری همواره مورد توجه علاقه مندان داخلی و خارجی بوده است. از این رو برای توسعه ی گردشگری و نیز پایداری گردشگری شهری نیازمند به برنامه ریزی و مدیریت بهینه بهره برداری از فضاهای گردشگری شهری است. در این پژوهش اثر برخی شاخص های اجتماعی مانند کیفیت خدمات گردشگری، سامان دهی فضاهای گردشگری، مدیریت فضاهای گردشگری و هم چنین قیمت خدمات گردشگری بر توسعه و پایداری گردشگری شهر اصفهان بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص مدیریت فضاهای گردشگری با ضریب ۷۶/۰ درصد بیشترین و بهای خدمات گردشگری با ضریب ۶۳/۰ درصد کمترین سهم را نسبت به دیگر متغیرها در توان تبیین توسعه گردشگری شهر اصفهان داشته اند.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر زندگی روستاییان شهرستان دهاقان در سال 1391، به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام می پذیرد و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش های اسنادی و میدانی استفاده می شود. اطلاعات میدانی پژوهش حاصل تکمیل 288 پرسشنامه است که بر اساس فرمول کوکران به دست می آید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 90/0 تأیید می شود؛ تکمیل پرسشنامه ها در چهار روستای نمونه و نیز در دو گروه روستاییان کاربر و غیرکاربر صورت می گیرد. برای تحلیل داده ها، از مدل معادلة ساختاری بهره گیری می شود. با توجه به نتایج پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اثرات گوناگون در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر زندگی روستاییان بوده، که میانگین این آثار در بعد کالبدی بیشتر است.

فرضیه سیکل زندگانی مودیگلیانی و نظریه­های سرمایه انسانی، دلالت بر این دارند که با افزایش سن یک فرد، رفتار وی تغییر می­کند. اگرچه این نظریه­ها رفتار اقتصادی یک فرد را مورد مطالعه قرار می­دهند، اما افراد یک جامعه باهم یک اقتصاد را تشکیل می­دهند. با یک جمعی­نگری به رفتار افراد در یک اقتصاد، این تئوری­ها، استنادات مهمی درباره ی روابط میان ساختار سنی و تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این مطالعه، رابطه میان ساختار سنی و توسعه اقتصادی کشور با استفاده از داده­های سالیانه تولید ناخالص داخلی را در 39 کشور با درآمد بالا طی دوره زمانی 1996 تا 2010 بررسی می­کند. با وجود ریشه واحد در سری­های زمانی، با استفاده از روش هم انباشتگی پانل، می­توان روابط میان متغیرها را در سطح داده­ها بررسی کرد. اعمال دو آزمون هم انباشتگی پدرونی، یافته­های مطالعه در مورد رابطه بلندمدت تولید ناخالص داخلی و ساختار سنی را حمایت می­کند. ضرایب برآورد شده از رگرسیون­های پانل، با اثرات مورد انتظار فرضیه سیکل زندگانی و نظریه سرمایه انسانی هم­خوانی دارند: کودکان و بازنشستگان دارای اثر منفی و گروه­های سنی کاری دارای اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و به تبع آن بر توسعه هستند

تفکیک مکان بر حسب مناطق روستایی و شهری موضوعی است که از دیرباز، به ویژه در ادبیات جغرافیایی تجزیه و تحلیل شده است. البته در حوزة اقتصاد، می توان بازار کار را از مهم ترین بازارها قلمداد کرد و از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک مناطق روستایی و شهری است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار، از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت، و سهم شاغلان بخش خصوصی در طول سال های برنامة چهارم توسعه انتخاب و برای تلفیق آنها، از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نه تنها سطح توسعة بازار کار مناطق روستایی و شهری دارای دوگانگی به نفع مناطق شهری است بلکه با گذشت زمان، این تمایز به سمت واگرایی بیشتر پیش می رود.

تحقیق حاضر که به بررسی و تحلیل موانع کاربرد مدیریت تلفیقی محصول در کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان شهرستان ری می پردازد، از لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر میزان نظارت و کنترل، میدانی؛ و از لحاظ گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی ـ همبستگی به شمار می رود. جامعة آماری تحقیق کلیة سی کارشناس ادارة جهاد کشاورزی شهر ری در 1390 را شامل می شود. ابزار پژوهش پرسشنامه است، که روایی آن به تأیید اساتید دانشگاه و کارشناسان رسیده، پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می شود. بررسی ضرایب همبستگی نشان می دهد که موانع آموزشی، مالی، نهادی ـ سازمانی، شناختی (نگرشی) با کاربرد مدیریت تلفیقی محصول رابطة مثبت و معنی دار دارد، ولی با سن افراد دارای رابطة منفی است. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، متغیرهای یادشده، در مجموع، شصت درصد از کاربرد مدیریت تلفیقی محصول را تبیین می کنند.

مدیریت روستایی با تکیه بر سازمان ها و نهادهای مردمی از رهیافت های مطرح با هدف توسعة پایدار و متوازن در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران است. دهیاری ها در قالب نهادی غیردولتی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در 1377 تأسیس شده و از 1382، با هدف توسعة همه جانبه و پایدار روستاهای کشور، فعالیت خود را آغاز کرده اند. این پژوهش در 1389، با استفاده از پارادیم تحقیق کیفی، انجام شده است. جامعة آماری شامل 30 دهیار شهرستان بستان آباد است، که در قالب گروه های متمرکز کانونی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در جمع آوری و تفسیر داده ها، از مشارکت فعالانة جامعة آماری بهره گیری شده است. تربیت مدیران آشنا به شرایط روستا و سازمان های محلی، انجام کار کارشناسی کافی قبل از اجرای طرح ها، انتخاب دهیاران توانمند و به دور از مسائل قبیله ای، لحاظ کردن رضایت مردم، الزام سازمان ها به همکاری با دهیاران، و اعطای نقش بیشتر به دهیاران در امور روستایی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

میزان تولید ناخالص داخلی و افزایش آن یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در هر کشوری می باشد، لذا بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، در این مقاله به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها هستیم، به همین منظور اطلاعات مربوط به ایران و 74 کشور دنیا در سال 2008 را مورد بررسی قرار دادیم، درمدل مورد استفاده، تولید ناخالص داخلی را بر اساس فرم کاب-داگلاس تابعی از نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی قرار دادیم، کشش های تخمینی تولید ناخالص داخلی نسبت به نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی به ترتیب 80/0، 62/0 و 24/0 شدند و همگی از معنی داری آماری بالایی برخوردار هستند، این نتایج حاکی از تأثیر مثبت نحوه حکمرانی بر تولید ناخالص داخلی می باشد، به عبارت دیگر بهبود نحوه حکمرانی سبب افزایش سطح تولید ناخالص داخلی می شود، از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تأثیر مثبت سرمایه فیزیکی و نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولیدناخالص داخلی اشاره کرد.

نیروی انسانی از طریق اخلاق کاری پیشرفته، نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد اما ضعف اخلاق کاری یکی از مسائل مهم سازمانی در بسیاری کشورها از جمله ایران است. در تبیین ضعف اخلاق کاری به عوامل متعددی اشاره شده است. آگاهی کارکنان از اهداف توسعه ملی می­تواند بر اخلاق کاری تأثیر بگذارد اما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی اخلاق کاری در بین کارکنان دولت و تعیین تأثیر میزان آگاهی از اهداف توسعه ملی کشور بر آن است. جامعه آماری، کارکنان دولت در شهر یاسوج است که 327 نفر به­عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای در سازمان­های حفاظت محیط زیست، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، ادارات کل کار و امور اجتماعی، ثبت احوال، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و ترابری، و شرکت­های گاز و توزیع نیروی برق انتخاب شدند. ابزار سنجش اخلاق کاری، مقیاس چندبعدی میلر و همکاران است و ابزار سنجش آگاهی از اهداف توسعه ملی، مقیاسی پژوهشگر ساخته است. این ابزار با استفاده از تحلیل عاملی، تعیین اعتبار سازه گردیده و با استفاده از ضریب آلفا کرانباخ تعیین پایایی شدند. یافته­های تحقیق بیانگر این هستند که اخلاق کاری کارکنان دولت، در سطح متوسط رو به بالاست. به علاوه، بین میزان آگاهـی از اهداف توسعه ملی و اخلاق کاری رابـطه مستقیم و مـعناداری وجود دارد. نتیجه­گیری اساسی تحقیق این است که آگاهی از اهداف توسعه ملی، می­تواند باعث ارتقای اخلاق کاری کارکنان شود. بر این اساس، با ترسیم دقیق اهداف توسعه ملی در برنامه­های

هدف مطالعة حاضر بررسی نقش متغیر سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اثرگذاری آن از طریق توسعة تعاونی های تولید بر شاخص توزیع درآمد جوامع روستایی است. بدین منظور، با به کارگیری روش داده های پانل، از داده های استانی کشور طی سال های 1379 تا 1388 برای بررسی اثر توسعة سرمایة اجتماعی بر شاخص توزیع درآمد در مناطق روستایی و همچنین، از آزمون فرضیة U وارونة کوزنتس دربارة ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و توزیع درآمد استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در دورة زمانی مورد مطالعه، نقش متغیرهای سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و میزان مشارکت در تعاونی های روستایی به مثابه نمادی از سرمایة اجتماعی موجود در کاهش نابرابری اقتصادی و توزیع مناسب تر درآمد در جوامع روستایی مثبت و معنی دار است، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری روستایی بر میزان نابرابری در مناطق روستایی کشور می افزایند.