درخت حوزه‌های تخصصی

"طرح مساله: سوال محوری این مقاله این است که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه یافتگی مناطق، در شهر تهران رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق: در این پیمایش، جامعه آماری، جمعیت شانزده سال به بالای مناطق تهران است که با نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم 1759 نفر در سطح مناطق بیست و دو گانه شهر تهران انتخاب گردیده اند. یافته ها: در بخش یافته ها نمره سرمایه اجتماعی و هفت عنصر مفهومی آن شامل آگاهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی خیریه ای، مشارکت غیررسمی همیارانه و مشارکت غیررسمی مذهبی محاسبه گردیده است و در ارتباط با وضعیت توسعه مناطق قرار گرفته است. نتایج: سرمایه اجتماعی مناطق، رابطه مثبتی با توسعه مناطق شهری در تهران دارد و مناطق توسعه یافته تر از میزان بیشتری از اعتماد عمومی، آگاهی، مشارکت رسمی و مشارکت های غیر رسمی همیارانه برخوردارند و به گونه معناداری مشارکت غیر رسمی مذهبی کمتری دارند و اعتماد نهادی و مشارکت های غیر رسمی خیریه ای، در همه مناطق به صورت یکسان بوده و تفاوت معناداری نداشت. "

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت کیفی (نظریه بنیانی) با هدف شناخت عوامل موثر بر عملکرد آن ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی کرده است. تحلیل داده های مطالعه و (مدل نظریه‌ای) ساخته شده نشان می دهد که: شرایط علی (فقدان سنت‌های دمکراتیک) ،(نظام اداری متمرکز) و(قوانین مبهم) منجر به پدیده (فقدان نهادینگی) در شوراها می شوند و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می کنند. در این وضعیت اعضای شورای شهر با اتحاذ راهبردهای (نهاد خواهی) و (حمایت خواهی) از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می‌کنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، (نگرانی) ، (امتناع از مشارکت)، (امیدواری) و (کارایی) بوده‌اند. (نگرانی) به وضعیتی اشاره می‌کند که عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد. امتناع از مشارکت تصمیمی است که برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شرکت انتخابات آتی شورا، به عنوان کاندیدا اتخاذ کرده اند. (امیداوری) پدیده ای است که نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و کارایی اشاره به وضعیتی دارد که فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار – حتی با گذشت از منافع شخصی خود - دست می‌زند. یافته های حاصل از مطالعه بیانگر این نکته است که با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان های دمکراتیک، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسئله (نهادینگی) سازمان های مذکور به معنای ساختارهای حقوقی- اداری کارآمد و تجربه های عمل جمعی دمکراتیک است. این مسئله در نظریه‌ سرمایه اجتماعی که برخاسته از تجربه کشورهای توسعه یافته است، به دلیل قدمت سازمان های دمکراتیک و نهادینه شدن آن ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "

"برخلاف نظریه های سنتی که تجارت را ناشی از مزیت مطلق یا مزیت نسبی یک کشور در تولید کالاها می دانستند یا این که معتقد بودند وفور عوامل با ایجاد مزیت نسبی، کالاهای قابل صدور را برای یک کشور مشخص می کند، لیندر این فرضیه را مطرح می سازد که شباهت تقاضا در کشورها تعیین کننده تجارت آن ها با یکدیگر است. وی سطوح درآمد سرانه را شاخص مشابهت تقاضا در نظر می گیرد. در این مقاله هدف ما آزمون فرضیه لیندر است. براساس این فرضیه افزایش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث کاهش حجم تجارت این دو کشور با یکدیگر، و کاهش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث افزایش حجم تجارت دو کشور با یکدیگر می شود. برای آزمون فرضیه، ما دو روش ساده و یک روش اقتصادسنجی را انتخاب کرده ایم. ابتدا دوره مورد بررسی را به دو دوره 1357-1353 و 1381-1358 تقسیم نموده ایم. در روش اول نشان داده ایم که در دوره اول ده شریک عمده تجاری ایران کشورهای پیشرفته صنعتی غرب بودند درحالی که در دوره دوم، کشورهای آسیایی، کشورهای غربی را جایگزین کردند. در روش دوم نشان دادیم که سهم تجارت ایران با کشورهای آسیایی در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش و سهم تجارت کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در روش سوم با رگرسیون «Panel Data» نشان دادیم که ضریب متغیر مستقل (درآمد سرانه) برای کشورهای گروه اول (صنعتی پیشرفته) منفی است (یعنی افزایش شکاف درآمد سرانه باعث کاهش صادرات به این کشورها شده) و برای کشورهای گروه دوم (آسیایی) نیز منفی می باشد (یعنی کاهش شکاف درآمد سرانه باعث افزایش صادرات به این کشورها شده است). بنابراین فرضیه لیندر را برای اقتصاد ایران نمی توان رد کرد. "

" زنان از قابلیت ها و امکاناتی که برای کاهش فقر لازم است، محرومند. نگرانی از پیوستن جمعی از زنان به گروه «فقیرترین فقرا» سبب طرح رویکردهای متفاوتی از جمله «توانمند سازی زنان» شده است. تحقق فرآیند توانمندسازی برای زنان فقیر نیازمند تحول در تمام نهادهایی است که آن ها را از کسب قابلیت ها محروم نموده و در معرض خطر فقر، نه تنها فقر درآمدی، قرار داده است. این مقاله که براساس یافته ای پژوهشی، در چارچوب مفهومی فقر و توانمندسازی و با ترکیب روش های کمی و کیفی در جامعه زنان سرپرست خانوار شهر اراک تدوین شده نشان می دهد که زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قرار دارند. فقر زنان فقط جبنه اقتصادی ندارد و جنبه های روانی و اجتماعی فقر زنان نیز مهم است. برای مبارزه با فقر، توانمندی زنان و تحولات ساختاری لازم است. "

"طرح بحث: در این مطالعه با هدف پیش بینی رفتارهای پر خطر نوجوانان بر اساس ابعاد مثبت و منفی سلامت روان، 6 حوزه از رفتارهای پرخطر شایع در نوجوانان شامل خشونت، خودکشی، مصرف سیگار، الکل، مواد و رفتار جنسی نا ایمن مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: نمونه مورد پژوهش را 385 نوجوان دختر و پسر 14 تا 19 سال تشکیل داده اند که به طور تصادفی از میان دبیرستان های منطقه 5 تهران انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های ویژگی های دموگرافیک، سلامت عمومی، آسایش روان شناختی و رفتارهای پر خطر استفاده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که بین نوجوانانی که رفتار پرخطر دارند و آنهایی که رفتار پر خطر ندارند در اغلب شاخص های منفی و مثبت سلامن روان تفاوت معنا داری وجود دارد. نتیجه: نتایج بررسی حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پر خطر نوجوانان، هر دو بعد منفی و مثبت سلامت روانی نقش داشته و به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه در این زمینه باید ارتقای شاخص های مختلف سلامت روان در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد. "

به موازات تغییر در اصول و مفاهیم تئوری‌های جریان عمده توسعه (به‌ویژه نوسازی) در دهه‌های اخیر از جمله تغییر؛ از اصل‌کارکردگرایی به سرزمین گرایی، ازاصل نوسازی استاندارد به تکثرگرایی فرهنگی و ازاصل رشد اقتصادی به پایداری اکولوژیکی، شیوه تحلیل جمعیت و تعاملات آن با پدیده‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متحول شد. فرایند این تغییرات را می‌توان از تئوری انتقال جمیعت به رژیم‌های جمعیتی، ازتبیین‌های ساختاری به تحلیل‌های‌نهادی و ازتحلیل در قالب نظریه‏های رفتارمنطقی و عقلانیت آگاهانه به تأکید برهویت و عقلانیت ناآگاهانه مشاهده ‌و تشریح کرد. این نوشتار به بیان فرآیند مذکور در حوزه جمعیت و توسعه روستایی و عمدتاً به تشریح اهمیت عناصر و شرائط نهادی در شکل‌گیری چارچوب‏های نظری به منظور تحلیل جمعیت و توسعه روستایی می‌پردازد