درخت حوزه‌های تخصصی

"در ایران، دستگاه هاى دولتى، طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور، بخش زیادى از زنان را در مشاغل گوناگون جذب نموده اند و زنان ایرانى نسبت به اشتغال در سازمان هاى دولتى تمایل بیشترى دارند و آن را به اشتغال در بنگاه ها و شرکت هاى خصوصى ترجیح مى دهند. در نتیجه، تعداد زنان استخدام شده در بخش عمومى، افزایش یافته است. با وجود این، مقایسه سهم مدیران زن با سهم زنان در نیروى کار سازمان هاى دولتى، نشان مى دهد که زنان تا نیل به سهم مطلوب، راه زیادى در پیش دارند. وضعیت تحصیلى زنان، نقش مهمى در اشتغال و بهبود موقعیت اجتماعى و شغلى آنان نیز ایفا مى کند. در سال هاى اخیر سهم اشتغال زنان داراى تحصیلات عالى در ایران، روبه افزایش بوده است، در این مورد، نکته قابل بررسى در این است که آیا با افزایش تحصیلات، کیفیت اشتغال و نوع آن بهبود خواهد یافت یا خیر؟ از سوى دیگر، پیشرفت شغلى زنان، تحت تاثیر عوامل مختلفى قرار دارد؛ چراکه به رغم افزایش مشارکت اجتماعى و شغلى زنان در سال هاى اخیر، زنان شاغل هنوز نتوانسته اند سهم مناسبى از پست هاى مدیریتى را در سازمان ها و شرکت هاى دولتى و خصوصى به دست آورند. هدف این مقاله، بررسى و تبیین موقعیت شغلى زنان شاغل است. در این راستا، مطالعه ابعاد نابرابرى بین مردان و زنان شاغل در کسب موقعیت هاى شغلى و مدیریتى، هسته اصلى بررسى حاضر را تشکیل داده است. به منظور تدقیق مطالعه، دو پرسش اساسى زیر مورد توجه قرار گرفته اند. چرا زنان در ایران، هنوز نتوانسته اند سهم مناسبى از پست هاى مدیریتى را به دست آورند؟ آیا مرد سالارى، مانع دستیابى زنان به پست هاى مدیریتى مى شود؟ با توجه به تحقیق میدانى انجام شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناورى و دانشگاه هاى تهران در سال 1382 که با استفاده از روش هاى آمارى، شامل روش همبستگى جزیى و روش رگرسیون چند متغیره صورت گرفته است، در این مقاله، سه فرضیه ""کسب پست هاى مدیریتى زنان شاغل با موقعیت مطلوب شغلى آنان رابطه مثبت دارند""، ""بین مردسالارى و موقعیت مطلوب شغلى زنان رابطه منفى وجود دارد"" و ""موقعیت هاى شغلى بین زنان و مردان شاغل در شرایط یکسان، به طور برابر توزیع نشده است""، تجزیه و تحلیل شده و با نمونه تصادفى مطالعه شده، رد نشده اند. "

بر اساس مطالعات صورت گرفته، نقش و هدایت دانش و توسعه قانون گرایی بیش از منابع طبیعی و سرمایه های مالی، ضمن این که به عنوان یک عامل اساسی در افزایش تولید در یک جامعه عمل می کنند، موجبات دستیابی به نظم روانی و اجتماعی درجامعه را نیز فراهم می آورد؛ به عبارت دیگر افزایش سریع دانش و گسترش قانون گرایی در جامعه، ضمن این که زمینه اولیه را برای رشد و توسعه جوامع ایجاد می کند، بهبود رفاه را نیز سریعا موجب می شود که خود به لحاظ روانی و اجتماعی تا حد زیادی سلامت جامعه را تضمین می کند. به طوری که ساترلند نیز معتقد است که سرپیچی از قوانین، بستگی به چگونگی وضع قوانین و واکنش نسبت به قانون شکنی دارد و در آن نقش نیروی انتظامی و آموزش، از اهمیت عمده برخوردار است. هدف پژوهش مذکور بررسی رابطه تحصیلات با قانون گرایی (قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی) و نگرش رانندگان نسبت به عوامل موثر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در شهرستان کرج است. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات درباره متغیرهای روانی – اجتماعی دخیل در تخلف رانندگی، از روش تحقیق پس رویدادی استفاده شده است و همچنین جامعه آماری این تحقیق را کلیه رانندگان متخلف از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در منطقه استحفاظی پاسگاه شماره یک راهنمایی و رانندگی شهر کرج تشکیل می دهند و روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی به شیوه خوشه ای و تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد. به طور کلی نتایج این تحقیق عبارت است از: 1- بین تحصیلات و قانون گرایی (قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی) تفاوت وجود دارد و این تفاوت در جهت مثبت است. 2- بین آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، احترام به قانون، استاندارد بودن علایم راهنمایی خیابان ها و معابر، ترس از خسارت جانی و مالی در اثر تصادف و جریمه با قانون گرایی تفاوت معنی داری وجود دارد.