درخت حوزه‌های تخصصی

دولت مهمترین نهاد جامعه است و جامعه شناسی علم شناخت نهادهای اجتماعی است. تاکنون تحلیل و تبیین تحولات اجتماعی و اقتصادی دربیشتر پژوهش‏‏‏ها تحت الشعاع پارادایم‏‏‏ها و رویکردهای مسلطی مانند نوسازی‏، وابستگی ونظام جهانی بوده و از بررسی نقش نهاد دولت در تحولات غفلت شده است.این مقاله با رویکرد نهادگرایی تطبیقی بررسی مجدد مفهوم دولت و بازگشت به آن را در تحلیل‏های جامعه شناسی مطرح می‏کند و جایگاه و نقش مؤثر دولت را از رویکردی خاص که آن را یک نهاد مهمّ اجتماعی تلقی می‏کند، برطبق نظریه‏های مختلف، نشان می‏دهد و عوامل بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی را تعیین و چالش‏های مربوطه را مطرح می‏سازد

مقاله حاضر حاصل یک پژوهش کتابخانه ای در خصوص دولت جدید در ایران است. دولت جدید یک پدیده و واقعیت اجتماعی-سیاسی است که از قرن شانزدهم به بعد در جهان ظاهر شد. ظهور و شکل گیری این پدیده، در جامعه تصادفی نبوده است بلکه به دنبال فراهم شدن شرایط و زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص پدید آمده است.

این مقاله تلاش دارد با مطالعة شرایط مشترک مؤثر در وقوع انقلاب های مخملی در کشورهای هدف، با استفاده از رهیافت روش «توافق» جان استوارت میل، به مؤلفه های عِلّی مشترک دست یابد. جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، احزاب، فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه، ساختار و موقعیت ملی و بین المللی دولت حاکم و میزان مداخلة قدرت های هژمونیک، هر کدام در تحقق انقلاب های مخملی نقش تعیین کننده ای دارند. در این پژوهش، با استفاده از نظریه های جنبش های اجتماعی کلاسیک و جدید، نظریه های رفتار جمعی، نظریه های انقلاب، و نیز در پرتو تحلیل تطبیقی، نقش و جایگاه مؤلفه های تأثیرگذار در انقلاب های مخملی در کشورهای هدف و وضعیت همان مؤلفه ها در شرایط اجتماعی و سیاسی جامعة ایران مورد مقایسه قرار گرفت. فقدان اعتماد و روحیة کار جمعی در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی، منع گسترش نهادهای مدنی، تجربة ناکام نوسازی معلول عدم آمادگی جامعة ایران برای پذیرش تغییرات بنیادی، جایگاه بی ثبات احزاب در ساخت سیاسی، وجود سطحی از انسجام ملی در جامعه، فقدان اپوزیسیون منسجم و قدرتمند، عمق نفوذ استراتژیک ایران در منطقه و اقتدار سیاسی ـ نظامی دولت، جملگی شاخص ها و مؤلفه هایی هستند که در شرایط موجود احتمال انقلاب مخملی را در ایران منتفی می سازند. از سویی، حضور پتانسیل های تهدیدکننده ای چون چالشگری ایران علیه منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه، ضعف حوزة عمومی و نهادهای مدنی، تراکم شکاف های اجتماعی ـ سیاسی، برخورد جناحی و سلیقه ای جناح حاکم با رقیبان سیاسی اش درون نظام، اقتصاد تک محصولی، افزایش میزان تورّم، کاهش سطح اشتغال و افزایش جمعیت جوان کشور، مؤلفه های تهدیدکننده ای است که در شرایط حضور یا فقدان یک عامل ناشناخته (x)، ممکن است زمینه ای برای ظهور انقلاب مخملی در ایران باشد.

با ورود امواج تجدد در قلمرو عثمانی که برای سال های متمادی مرکزیت تمدن اسلامی را در اختیار داشت، زیست فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان بتدریج دگرگون شد، به دنبال این دگرگونی ها زمینه های بروز مسایل ناشی از رویارویی سنت و تجدد و به دنبال آن شرایط ظهور رشته ی جامعه شناسی بوجود آمد. جامعه شناسی در ترکیه، در پاسخ به پرسش هایی که در ارتباط با بحران های بوجود آمده در حیات فکری، نظامی و سیاسی امپراطوری عثمانی مطرح شد توسعه یافت. تلاش های فکری متفکرین این دوره برای پاسخ گویی به این پرسش ها منجر به ظهور سه جریان عمده ی غرب گرایی، ترک گرایی و اسلام گرایی گردید. بنابرین ظهور جامعه شناسی در ترکیه با فرایند تکوین جریان های فکری غرب گرایی، اسلام گرایی و ترک گرایی به دنبال افول سیاست عثمانی گرایی در هم تنیده است. در این مقاله با بهره گیری از روش مطالعه ی کتابخانه ای و با هدف کلی گسترش شناخت از وضعیت رشته ی جامعه شناسی در ترکیه به شرح فرایندهای تاریخی و اجتماعی موثر بر شکل گیری این رشته و مسائلی که جامعه شناسی در این کشور از گذشته تا کنون با آن مواجه بوده است پرداخته ایم.

در این پژوهش عوامل تأثیرگذار در بی تفاوتی و انفعالسیاسی زنان ایرانی با استفاده از آرای رابرت دال و مارتین لیپست بررسی شده است.برای گردآوری و تحلیلداده ها از ترکیب روش های کمی و کیفیاستفاده شده، نمونه گیری به شیوه هدف مند بوده و افراد مورد مطالعه از میان زنان و مردان با تحصیلات دانشگاهی و شاغل ساکن شهر تهران انتخاب شده اند. بر اساس یافته ها، مهم ترین عوامل انفعال سیاسی افراد مورد مطالعه احساس اثربخش نبودن سیاسی و مشکلات اقتصادی بوده است. هم چنین، انفعال سیاسی زنان بیش تر از مردان بوده و این مسئله، صرف نظر از عوامل روان شناختی و اقتصادی، به نوع نگاه به نقش زن در جامعه و باورهای کلیشه ای جنسیتی مربوط است. به علاوه، یافته های این تحقیق حاکی از پایین بودن آگاهی و اعتماد به نفس سیاسی زنان در مقایسه با مردان و بهره گیری کم تر آنان از فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی است. هم چنین، در افراد مورد مطالعه مشارکت سیاسی جوانان کم تر از میان سالان بوده و سطح تحصیلات سبب تفاوت در مشارکت یا انفعال سیاسی افراد نشده است.

انقلابات از منظرهای متفاوتی موضوع مطالعه قرار گرفته اند؛ تکثر نظرگاه ها، در حداقلی ترین سطح، مؤید وجود پیش فرض هایی است که اسباب این تنوع است؛ و حداقلی ترین نتیجه این امر آن است که علی السویه بودن ربط یک نظریه با واقعیات و پدیده های متفاوت را مورد تردید قرار می دهد. در واقع هر نظریه ظرفیت تبیینی واقعیاتی محدود را دارد. بنابراین با هر نظریه نمی توان سراغ هر پدیده ای و در هرجا رفت! این امر در مورد انقلاب برجستگی بیش تری می یابد؛ به عبارت دیگر، انقلاب که هر مورد منفرد آن برخاسته از زمینه های منفردی است، نظرگاه خاصی را جهت تحلیل و بررسی طلب می نماید. اما آیا این امر در مورد انقلاب اسلامی ایران نیز صادق است؟ در واقع آیا نظریه های موجود علوم اجتماعی امکان مطالعه انقلاب اسلامی را دارند؟ رویکردهای تحلیل مناسب جهت مطالعه انقلاب اسلامی کدام اند؟ نوشتار حاضر تلاشی در جهت ارائه نگرشی عمومی بر تاریخ و سنخ بندی نظریه های انقلاب در حوزه اجتماعی و سیاسی با توجه به پدیده انقلاب اسلامی می باشد و تأثیر بزرگ ترین انقلاب قرن بیستم بر حوزه اندیشه را تا حدی نمایان می نماید.

این مقاله مایل است توجه جامعه شناسان را به این جلب نماید که پرداختن به متغیرهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن عناصر زیربنایی فرهنگی، امکان تبیین کافی از مسائل را نمی دهد. بدین منظور، به علت محدودیت، از بین عناصر مختلف فقط به سه عنصر فرهنگی: نظام ایلی، دولت ستیزی و ساختار فئودال اشاره می شود. نظام ایلی گرچه در گذشته کارا بوده است، اما امروز به شکل مدرن خود کارکرد منفی دارد. نظام حکومتی با نظام ایلی عموماً مرتبط بوده است. بدین علت زمینه تضاد با رقبا را فراهم می ساخته، از جانب دیگر پذیرش و مشروعیت مردمی را از دست می داده و عنصر دولت ستیزی را پرورش داده است. ساختار فئودال که به شکل مدرن ظاهر می شود، زمینه نابرابری و تضاد و کاهش انسجام را فراهم می آورد. این عناصر که زمینه تاریخی دارند و امروز به شکل مدرن ظاهر می شوند، به طور متقابل یکدیگر را تشدید می نمایند.

پژوهش حاضر به بررسی سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران درمورد زمان، از خلال توجه به تقویم می پردازد. تمامی حکومت ها برای تعریف هویت خود و مشروعیت یافتن از این طریق، نیازمند مشخص کردن مرزهای خود در مکان و یافتن جایگاه خود در زمان هستند. تقویم یکی از مؤلفه هایی است که سیاست های زمانی در قالب آن نمود می یابد. تغییرات دائمی در تقویم ایران، تورم بیش از حد مناسبت ها و ایجاد نهادی خاص برای تعیین مناسبت ها و نظارت بر تقویم، نشانگر توجه جمهوری اسلامی به تقویم ایران و سیاست های مشخصی است که بر آن اعمال می شود. رویکرد نظری پژوهش پیش رو از نظریات دورکیم درمورد تمایزگذاری میان دو زمان قدسی و عرفی، نظریة حافظة جمعی هالبواکس و دیدگاه اریک هابزبام درمورد برساخت حافظه و سنت به وسیله حکومت ها اخذ شده است. برای بررسی سیاست های حاکم بر تقویم ایران، از روش تاریخی و مطالعة اسناد و مدارک موجود در شورای فرهنگ عمومی استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر وجود سیاستی است که بیش از هر چیز، رو به گذشته جامعه دارد و تلاش می کند روایتی خاص را براساس منافع و شرایط زمان حال خود از گذشته ارائه دهد. مناسبت های تقویم بر این مبنا انتخاب شده اند.

رابطه قدرت های ملی و محلی از انقلاب فرانسه تا به امروز موضوع روز فرانسه است. مناسبت قدرت های محلی و ملی را دو فرایند تراکم زدایی و تمرکززدایی رقم زده است. با روی کار آمدن سوسیالیست ها تراکم زدایی شتاب بیشتری گرفت و قانون 1982 و قوانین متعددی که بعد از آن به تصویب رسیدند به تدریج قدرت را در لایه های مختلف توزیع کرد. تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و نمایندگان دولت (تراکم زدایی) و واگذاری اختیارات دولتی به نهادهای منتخب مردم، مانند شوراهای شهر و شوراهای فرادستی و به ویژه شهرداری ها (تمرکززدایی) تا حدی از شدت نظام متمرکز فرانسه کاست. در جریان همین واگذاری اختیارات بود که بخش زیادی از امور فرهنگی به قدرت های محلی واگذار شد. ورود قدرت های محلی در امور فرهنگی تأثیر شگرفی بر همبستگی اجتماعی و توسعه و پیشرفت شهرها گذاشت. بین قدرت های محلی، بیشترین اختیارات امور فرهنگی به شهرداری ها که منتخب مردمند واگذار شد. فرهنگ به تدریج در شهرها از جایگاه والایی برخوردار گشت و مدیران سامان شهری، با دریافتن نقش فرهنگ در ایجاد همبستگی اجتماعی، شتابان به سوی فرهنگی کردن شهرها روی آوردند. فرهنگ و زندگی روزمره مردم این کشور به قدری در هم تنیده که می توان نام «فرهنگ شهر» را به جای دولت شهرهای آتن برای شهرهای فرانسه پیشنهاد کرد.

" این مقاله به بررسى تحولات ذهنى و عینى پدید آمده در عرصه گفتارهاى جارى در عرصه بین المللى مى پردازد و مى کوشد که نسبت میان نظم هاى گفتارى را در عرصه هاى فکرى و فرهنگى با ارتباطات نشان دهد. مدعاى اصلى این است که اگر جهان به سوى «گفت و گو» رو آورده و ایده گفت و گوى تمدن ها مورد اقبال قرار گرفته است، پیدایى این رویکرد، خود، مسبوق به وقوع دگرگونى هایى در عالم ذهن و عین است. براى نیل به این مهم سعى شده است که در بعد ذهنى، اندیشه فیلسوفان و متفکران برجسته گفت وگو یعنى گادامر، باختین، هابرماس، و اجتماع گرایانى همچون مک اینتایر و رولز مورد بررسى قرار گیرد و سهم اندیشه هر یک در پیشبرد و توسعه مفهوم گفت و گو نشان داده شود. در بعد عینى، گفتارهاى تولید شده در سه دهه پایانى سده بیستم در یونسکو با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادى، واکاوى و نشان داده مى شود که در دهه 1970 که دوره اول این پژوهش را تشکیل مى دهد، گفتمان «توسعه و پیشرفت» گفتمان غالب است. توسعه عادلانه و توام با جنبه هاى انسانى گفتمان و محوریت داشتن دولت ـملت ها و واحدهاى ملى در بازى هاى بین المللى از مشخصه هاى دوره اول به شمار مى رود. در دهه 1980 یا دوره اى که تاریخ نگاران آن را دوره دومین جنگ سرد جهانى نامیده اند، یک چرخش پارادایمى از توسعه به گفت وگو روى مى دهد، که شباهت هاى زیادى با روایت هاى هابرماس از گفت وگو دارد. از جمله ویژگى هاى این دوره مى تون به فاصله گیرى از دوگانه سازى هاى دوران جنگ سرد و گفتمان توسعه، خوش بینى نسبت به ظهور یک جامعه جهانى صلح آمیز و توام با گفت وگو، تکیه بیش تر بر افراد و مردمان در کنار کشورها و دولت ـ ملت ها و تکیه قابل توجه به وجوه فرهنگى توسعه در مقابل رجوه صرفاً اقتصادى نام برد. بالاخره در دهه 1990 که زوال دوران دوقطبى است، با تکثریافتن بازیگران فرهنگى و رواج الگوهاى جمع گرایانه، گفت وگوى میان ملت ها و فرهنگ هاى متکثر مجال مطرح شدن یافت. در این دوره اگرچه همچنان گفت وگو شاکله ارتباط اجتماعى بوده است اما این گفت وگو از مبانى لیبرالى فاصله گرفته و به مبانى نظرى تازه اى متکى شده است که مى توان آن ها را به نظریه هاى «اجتماع گرایان» نزدیک دید. مطالعه تحول ساختارهاى گفتمانى در این پژوهش نشان مى دهد که گفتارهاى جارى در عرصه بین الملل طى سه دهه پایانى سده بیستم، با تاثیرپذیرفتن از فن آورى هاى نوین ارتباطى از صورت بندى هاى فردگرایانه به سوى صورت بندى هاى جمع گرایانه و از تکیه بر سطح دولت ـ ملت ها به سوى سطوح فراتر و فروتر از دولت ـملت یعنى نهادهاى مدنى و بین المللى (سطوح تمدنى و فرهنگى) تحول یافته و همین تحول امکان طرح و تقویت نظرى ایده «گفت وگوى تمدن ها» را فراهم کرده است. "

افریقای جنوبی کشوری است پیشرفته که می تواند در شرایط تحریم ایران به کشور ما کمک کند. ایجاد ارتباط و درک متقابل به شناخت گذشته این کشور بستگی دارد. در سال 1652 هلندی تبارها سلطه خود را در این کشور گسترش دادند تا در سال 1800 امپراتوری انگلستان آن منطقه را جزء مستعمرات خود خواند و هلندی ها را به شمال راند. هر دو گروه سفید (هلندی و انگلیسی) به اقتضای منافع خود به طور مجزا با سیاهان می جنگیدند و سرزمین های آن‏ها را می گرفتند. مخصوصاً انگلیسی ها مهم ترین قبیله آن کشور (زولو) را ریشه کن کردند. هربار که هلندی ها به منابع و منافعی می رسیدند، انگلیسی ها به آن‏ها حمله می کردند و آن منابع را از چنگ آن‏ها بیرون می آوردند که آخرین آن پس از کشف معادن طلا و زمرد در شمال بود. در عین حال از سال 1910 به بعد به تدریج هر دو گروه سفید با روش های دموکراتیک با هم متحد شدند و در نتیجه افریقای جنوبی به یک کشور قوی پیشرفته تبدیل شد. اما سفیدان، سیاهان را به حد افراط مورد استثمار قرار داده و ضمن بهره گیری از آن‏ها در معادن، آن‏ها را در شهرک های سیاهان به دور از امکانات اولیه (نظیر آب و برق) محصور کرده بودند. استثمار بیش از حد سیاهان از یک طرف و اتفاقات بین المللی (نظیر آزادی خواهی سیاهان در امریکا) فشار بر روی نظام سیاسی سفیدان را افزایش داد تا جایی که آن‏ها مجبور شدند به یک انتخابات با حضور سیاهان تن در دهند با این امید که آرای سفیدان بیشتر خواهد بود، اما نتیجه معکوس شد.