درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله کنش های سیاسی اعتراضی دانشجویان از دیدگاه جامعه شناختی و رابطه آن با محرومیت نسبی از دیدگاه روان شناختی مورد بررسی میان رشته ای قرار گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق کمی و کیفی و تکنیک های پیمایشی، مصاحبه ای و مطالعه اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری در روش کمی، دانشجویان دانشگاه های تهران در سال 1389 و در مصاحبه، دانشجویان معترض سیاسی که حکم دریافت کرده اند، هستند. نتایج نشان دهنده پتانسیل بالای کنش های سیاسی اعتراضی (متغیر جامعه شناختی) و احساس محرومیت نسبی (متغیر روان شناختی) در پاسخ دهندگان است و رابطه این دو متغیر نیز معنادار است. این پژوهش در سال 1389، در اوج اعتراضات سیاسی، در بین قشر معترض اجتماعی (دانشجویان) و در شهر تهران که بالاترین نرخ اعتراض ها را داشت، انجام شده است. بنابراین نتایج به دست آمده مربوط به دوره ای بحرانی بوده و قابل تعمیم به شرایط امروزی و سایر اقشار اجتماعی و شهرها نیست

با ورود امواج تجدد در قلمرو عثمانی که برای سال های متمادی مرکزیت تمدن اسلامی را در اختیار داشت، زیست فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان بتدریج دگرگون شد، به دنبال این دگرگونی ها زمینه های بروز مسایل ناشی از رویارویی سنت و تجدد و به دنبال آن شرایط ظهور رشته ی جامعه شناسی بوجود آمد. جامعه شناسی در ترکیه، در پاسخ به پرسش هایی که در ارتباط با بحران های بوجود آمده در حیات فکری، نظامی و سیاسی امپراطوری عثمانی مطرح شد توسعه یافت. تلاش های فکری متفکرین این دوره برای پاسخ گویی به این پرسش ها منجر به ظهور سه جریان عمده ی غرب گرایی، ترک گرایی و اسلام گرایی گردید. بنابرین ظهور جامعه شناسی در ترکیه با فرایند تکوین جریان های فکری غرب گرایی، اسلام گرایی و ترک گرایی به دنبال افول سیاست عثمانی گرایی در هم تنیده است. در این مقاله با بهره گیری از روش مطالعه ی کتابخانه ای و با هدف کلی گسترش شناخت از وضعیت رشته ی جامعه شناسی در ترکیه به شرح فرایندهای تاریخی و اجتماعی موثر بر شکل گیری این رشته و مسائلی که جامعه شناسی در این کشور از گذشته تا کنون با آن مواجه بوده است پرداخته ایم.

این مقاله به مطالعه تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در طی سه دهه گذشته در ایران می پردازد. ازآنجاکه طی این سه دهه هزینه های دولت به موازات شاخص توسعه انسانی روند افزایشی داشته است، این تصور به وجود آمده که ماهیت رفاهی دولت رو به گسترش بوده است. با وجود این، نتایج الگو های اقتصادسنجی نشان می دهد که هرچند افزایش هزینه های سرمایه ای (عمرانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت داشته، رشد هزینه های مصرفی (جاری) نه تنها دارای تأثیر مطلوبی نبوده، بلکه در طی زمان اثر منفی آن بر این شاخص گذاشته است. به علاوه، نتایج تحلیل داده ها نشان داد که دولت در ایران از الگوهای بودجه پیشنهادی سازمان ملل تبعیت نمی کند و ادعای دولت درباب توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در حد شعار بوده است. همچنین تحقیق آشکار ساخت که عوامل دیگری چون رشد جمعیت نیز بر سیر صعودی شاخص توسعه انسانی مؤثر بوده است.

بسیاری از انقلاب هایی که در طول تاریخ رخ داده اند، ""انقلاب ملی"" و تعداد اندکی از آنها به عنوان ""انقلاب بزرگ"" شناخته می شوند. این انقلاب ها دارای شاخصه های ویژه ای هستند که به صورتی آشکار آنها را از دیگر انقلاب ها متمایز و ممتاز می سازند. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که انقلاب های بزرگ چه ویژگی هایی دارند و با چه شاخصه هایی می توان آنها را شناخت؟ و اساساً نقاط تمایز آنها با دیگر انقلاب ها چیست؟ مدعای نوشتار حاضر این است که تنها تعداد بسیار اندکی از انقلاب ها را می توان در مقوله ""انقلاب های بزرگ"" طبقه بندی کرد. در واقع، انقلاب های بزرگ پدیده هایی نادر و کمیاب اند. این انقلاب ها نقاط عطفی مهم در تاریخ تحولات جامعه بین المللی محسوب می شوند و باعث ایجاد تح ولات گسترده و عمیقی در سطح جهانی می شوند؛ به گونه ای که آثار و پیامدهای حاصل از چنین انقلاب هایی هنوز هم، پس از سال ها و قرن ها، در جامعه بشری و در زندگی سیاسی در عرصه بین المللی تأثیرگذار است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل اسنادی، ضمن ارائه شاخصه ها و ویژگی هایی برای انقلاب های بزرگ، مدعی می شود که چهار انقلاب فرانسه، روسیه، چین و ایران را می توان از جمله انقلاب های بزرگ دوران مدرن تلقی کرد. از اینرو، با مطالعه و بررسی عناصر اصلی و ویژگی های بین المللی این انقلاب ها، می توان معیارها و اص ولی برای شناخت انقلاب های بزرگ و تفکیک آنها از دیگر انقلاب ها ارائه کرد.

همراهی یا عدم همراهی مردم با حکومت ها که ناشی از میزان رضایت و نارضایتی آنان از کارآیی یک نظام است در پایداری و ناپایداری آن ها نقش بسیار مهمی دارد. در ادبیات سیاسی زمان ما اصطلاح مشروعیت برای ارزیابی رضایت مردم از حکومت به کار می رود. گفته می شود، حکومتی که رابطه متعادلی با جامعه خود نداشته باشد و گرفتار نارضایتی و بی ثباتی داخلی است، نامشروع و نامقبول است و حکومتی که خود و کارگزاران آن مورد اعتماد مردم است مشروع و پذیرفته شده است. بخش زیادی از بحث های مشروعیت و مقبولیت با کارکرد حکومت در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ارتباط است. هر نوع قاچاق از جمله پدیده هایی به حساب می آید که در حیطه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع و واکنش حقیقی و حقوقی با آن، در نگرش مردم به کارآمدی نظام و در واقع ارزیابی آنان از مشروعیت و مقبولیت حکومت مؤثر است. این تحقیق این فرضیه را بررسی کرده است: وجود قاچاق در کشور نشانه ناکارایی حکومت است که این ناکارآیی به مشروعیت حکومت نزد مردم و به ارکان مختلف شکل دهنده کشور آسیب می رساند و عاملی می شود برای رشد مجدد پدیده قاچاق. بررسی نشان می دهد که قاچاق هم معلول حکومت ناکارآمد است و هم دلیلی است برای ناکارآ جلوه دادن آن و در حقیقت رابطه علی و معلولی میان و مقبولیت حکومت و قاچاق وجود دارد.

مقالة حاضر از رهگذر روش شناسی کیفی بر آن است تا به مطالعة چگونگی شکل گیری نهاد رسمی ولایت فقیه به منزلة اصلی ترین رکن حکومتی نظام جمهوری اسلامی بپردازد و با تحلیل محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 و شورای بازنگری سال 68 نشان دهد در کدام ساخت زبانی و با کدام دیدگاه های ذهنی و طی کدام فرآیند عاملیت و ساختار این ساخت قدرت در این نوع بدیع از حکومت شکل گرفت و منسجم و تثبیت شد. بنابراین، با مروری کوتاه بر نظریة ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و با اشاره ای به زمینه های اجتماعی، سیاسی و اعتقادی شکل گیری اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، واحدهای تحلیل تحت مطالعه قرار گرفت، و واحدهای معنا و واحدهای فشردة معنا تعیین و رمزگذاری شد. تفسیر مقولات برآمده از دل متن نشان داد که اصل ولایت فقیه چگونه و از بطن کدام دیدگاه ها و ساختارهای زبانی، اجتماعی و تاریخی به مقتدرترین ساخت قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

مشارکت امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود. در چنین شرایطی برای تقویت و گسترش مشارکت مردم در جامعه به عنوان اصلی حیاتی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است. از این رو پژوهش پیش رو به مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی (پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی و رضایتمندی سیاسی) مؤثر بر مشارکت سیاسی- اجتماعی پرداخته است. در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، ابتدا حجم نمونه به تعداد 384 نفر از میان شهروندان شهر کرج تعیین شد. اما با توجه به ریزش های احتمالی، نهایتاً حجم نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد با اجرای پرسشنامه در میان نمونه آماری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و محاسبه آزمون آماری همبستگی پیرسون، مشخص شد میان میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی با رضایتمندی سیاسی53/. و با رضایتمندی اجتماعی 18/. همبستگی معنادار در سطح 99% اطمینان وجود دارد. متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رابطه معناداری با متغیر وابسته تحقیق ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد از میان سه متغیر مستقل مذکور، رضایتمندی سیاسی دارای بیشترین تأثیر و متغیر رضایتمندی اجتماعی دارای کمترین تأثیر بر متغیر مشارکت سیاسی- اجتماعی است.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر مطالع ه ای مقطعی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی 400 نفر از ساکنان مناطق سه پهنه توسعه ای (پایین، متوسط و بالا) شهر تهران انتخاب شدند. ابزار انجام تحقیق شامل بازبینه (چک لیست) ادراک فساد در سازمان ها، پرسش نامه احساس عدالت اجتماعی و پرسش نامه ادراک روند فساد بود که پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و روایی آنها ازطریق تحلیل عاملی تعیین شد. 2/89 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که فساد در طی ده سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیشترین ادراک فساد در سازمان های تحت بررسی مربوط به «شهرداری ها»، و کمترین آن نیز مربوط به «خیریه ها» بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر بود. تحلیل رگرسیون بین ادراک فساد در سازمان ها و احساس عدالت اجتماعی نیز نشان داد که ادراک فساد در دستگاه هایی که انتظار مردم برای مشاهده رفتار عادلانه در آنها بیشتر است، تأثیر بیشتری بر احساس عدالت شهروندان دارد. درمجموع، می توان گفت ادراک فساد در نهادهای مختلف زیاد است و انجام اقدامات عملی جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد.

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

با در نظر گرفتن تغییرات عظیم در رفتار مردمان ساکن ایران زمین با همسایگان مهاجم خود، می توان به نقش با اهمیت مادها در تکوین و تحول سیاست های نظامی در درون جامعه ایرانی آن زمان پی برد. مادها ناگزیر بودند که یا به عنوان رعایای گمنام قدرتهای بین النهرین و اقوام مهاجم روزگار سپری کنند و یا اینکه با اتحاد و تقویت بنیانهای نظامی خود حیات اجتماعی دوباره ای را ترسیم کنند. به جهت اتحاد و تجمع نیروی نظامی قبایل مادی در سایه تشکیل ارتش، ترکیب آن با افواج نظامی اقوام متحد غیر مادی و شیوه جنگهای نامنظم، نظامی شکل گرفت که تا مدت ها در دنیای کهن بی نظیر بود. در این پژوهش، با توسل به شیوه های مختلف، به تبیین و تحلیل چگونگی روند تکوین و تحوّل در جنبه های مختلف حیات نظامی مادها پرداخته خواهد شد. این روند تکوین و تحول از دل سیستم ملوک الطوایفی قبایل مادی شروع شد و به تدریج از حالت انزوا یا تدافعی به صورت حالت تهاجمی فرامرزی تحول پیدا کرده و مراحلی را پشت سر گذارد که در اینجا شایسته بررسی و تدقیق بیشتر است.

یکی از مفاهیم نیازمند بررسی در تاریخ اسلام و ایران، به ویژه در دورة صفوی، مفهوم سیادت است. گرچه این مفهوم از آغاز تا دورة صفویه مسیری انقباضی (هاشمی، طالبی، علوی، و فاطمی) طی کرد، دربارة انتساب سیادت (پدری یا مادری) دیدگاه های تازه ای نیز پدید آمد. نگارندگان این مقاله موفق شدند دو رساله به نام های الاشراف علی سیادة الاشراف تألیف سیدحسین بن مجتهد کرکی (د 1001ق) و رسالة فی اولاد البنات یا اثبات سیادة اولاد الاناث تألیف سیداحمد بن زین العابدین علوی عاملی (د 1060ق) را بازشناسی کنند که نویسندگان آن ها درصددند ره یافتی متفاوت با گفتمان غالب عصر خویش دربارة انتساب سیادت ارائه دهند. هم چنین در این پژوهش برآنیم ضمن بازشناسی و معرفی این دو نسخة خطی با تکیه بر تحلیل تاریخی مفهومی و متنی نسخ فوق به بررسی اندیشه های مؤلفان آن دربارة مفهوم سیادت بپردازیم.

«مشروطه ایرانی» به رغم اهمیتش در فرایند مدرنیته سیاسی در ایران کمتر از منظر ایدئولوژی های ملت سازی/ ناسیونالیسم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. از رویکرد جامعه شناسی تاریخی رخداد مشروطه زمینه رونمایی چهره های چندگانه ناسیونالیسم ایرانیِ برآمده از سده نوزدهم را فراهم آورد. مشروطه ایرانی از یک سو با تبلور ناسیونالیسم سیاسی مبتنی بر حق حاکمیت ملت و حکومت قانون و از سوی دیگر با واکنش ناسیونالیسم فرهنگی مواجه شد. هم گرایی مصلحت آمیز و کوتاه مدت این گرایش های ناسیونالیستی در آغاز مشروطه اگر چه دستاوردهایی را به همراه داشت، اما واگرایی و تشدید منازعات گرایش های ناسیونالیستی در فرایند مشروطه نشان از تعارضات ماهوی و محدودکننده پروژه مدرنیته سیاسی ایرانی داشت. چندگانگی ناسیونالیسم ایرانی بر پایه تنوع منابع فرهنگی و ارزشی خاص و سوگیری های واگرایانه گرایش های ناسیونالیستی در مشروطه ایرانی، امکان اشتراک بر سر تعریف فراگیر ملت و استقرار و نهادینه کردن حاکمیت ملت و حکومت قانون را تحلیل برد. به گونه ای که از مشروطه به این سو «مساله ملت» و «حق حاکمیت ملت» به عنوان مهم ترین مساله معاصر ایران همچنان در کانون توجه قرار دارد.

هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی رابطه بین اولویت های ارزشی و جهت گیری های سیاسی در بین شهروندان شهر اصفهان است. این مطالعه با روش پیمایشی بر روی 345 نفر از مناطق مختلف شهر اصفهان صورت گرفته نتایج نشان می دهد اولاً مؤلفه ارزش های تعالی دارای بیشترین میزان و ارزش های خودافزایی کمترین میزان در بین پاسخگویان مورد بررسی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان می دهد درحالی که الگوهای ارزشی به تنهایی 09/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند اما مجموع 6 متغیر شکاف های اجتماعی (شکاف های سنی، تحصیلات، قومیت، جنس، مذهب و سطح درآمد) 10/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند که این امر ازیک سو اهمیت بالای اولویت های ارزشی در پیش بینی جهت گیری سیاسی شهروندان را نشان می دهد و از سوی دیگر دو متغیر ارزشی حفاظت و خودافزایی روی جهت گیری سیاسی پاسخگویان تأثیر معنی داری دارد. در حالی که اولویت ارزش حفاظت باعث بالا رفتن احتمال گرایش شهروندان به سوی نگرش اصول گرایی می شد اما اولویت ارزشی خودافزایی باعث گرایش افراد به سمت گروه های اصلاح طلب می شود.

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم نه صرفا به واسطه  متاثر ساختن بسیاری از زمینه های عینی ساختار های داخلی و بین المللی بلکه تاثیر عمیق و شگرف در حوزه معنا و اندیشه و یا به بیانی دقیق تر تلاقی اندیشه ها و اقدامات عملی سلبی (استعمار و استبداد گریزی) و ایجابی (اسلام گرایی و خویشتن باوری) توانست فراتر از سرنوشت تاریخی ملت ایران، تغییری در مناسبات قدرت اجتماعی و سیاسی رقم زند. به علاوه انقلاب اسلامی در سطح نظری و تحلیلی نیز بنیانگر موج تازه ای از نظریه پردازی موسوم به نسل چهارم در این عرصه شد که با روش و رویکردی متفاوت از نظریات کلاسیک، توصیفی و تبیین های سطح خرد یا کلان مرسوم -متمرکز بر علت یا علت هایی مشخص - در این حوزه مطالعاتی توجه نوآورانه به ترکیب علل را در بستر و بافت اجتماعی و سیاسی به خود جلب نمود و در نتیجه امکان تحقق نتایج گوناگونی -و نه فقط وضعیت محتمل الوقوعی -را در مقابل دیده و اندیشه پژوهشگران و کاوشگران این عرصه قرار داد .    بنابراین، تامل و تدقیق در زوایا و دقایق این پدیده تاریخی به منظور شناخت درست و درک جامع ابعاد و واکاوی عمیق زمینه ها و اهداف آن، چه به عنوان ابزاری جهت درک هویت تاریخی خویش و چه با هدف ترسیم و تنویر مسیر تحلیلی، تفسیری و تبیینی پیش رو، نه تنها  ضرورتی ملی، بلکه رسالتی حرفه ای می نماید. به بیان دیگر شناخت مسیر تعالی سرنوشت و تداوم تحقق اهداف تاریخی این سرزمین، ناگزیر از بازشناسی زمینه ها، فرآیندها و پیامدهای این انقلاب در ابعاد، سطوح و مقاطع کوتاه و بلند مدت زمانی در پیوند با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همسایگان و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود؛ امری که به خوبی در روند توسعه و تعمیق یافته های جامعه علمی و پژوهشی داخلی و خارجی از ارائه پاسخ های شتاب زده به مسئله چرایی وقوع انقلاب در ایران تا تمرکز بر چگونگی وقوع چنین رویدادی درون شبکه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و.... و در نهایت بسط گستره تئوریک و متدولوژیک در نظریه پردازی های پسین آن و ارائه مدل تبیینی شامل و در عین حال منحصر به خود در مقایسه با دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی با هر میزان از مشابهت و مفارقت، آن هم دور از تعهدی به تعمیم فراگیر مشهود است .

آن گاه که در پی وقوع انقلاب اسلامی، نگرانی حول نحوة پوشش زنان از دغدغه ای صرفاً دینی به موضوعی حکومتی بدل گشت، راه و رسم پوششی که پیش تر منحصر به بخش هایی خاص از جمعیت بود و تغییر در ابژه های آن کمتر صورت می گرفت به کل جمعیت گسترش یافت. اما از همان زمان که اراده ای برای ادارة زنان شکل گرفت تا نحوة پوشش آن ها را سامان دهد تصور می شد طبقه ای که کنترل نظم سیاسی را در اختیار دارد بر آن است تا دیگر طبقات اجتماعی به ویژه طبقات متوسط کم تر مذهبی را به سمت پذیرش پوششی سوق دهد که در هیئت پوشش همین طبقه باشد. اما نه سامانه پوششی که ابداع شد همان خصوصیات پوشش مورد نظر را داشت و نه طبقات متوسط آن گونه در این سامانه ادغام شدند که پنداشته می شد. گویا عقلانیت سیاسی و حاملان آن با تکوین و توسعه سامانه پوشش، نه تنها با انتشار ابژه های پوششی مواجه شدند که کمتر در چارچوب های مورد انتظار بودند بلکه از رهگذر این تلاش برای «ادارة دیگران»، امکانی برای «ادارة خود» نیز فراهم آوردند؛ شیوه ای از ادارة خود که با ملاحظات متنوع شرعی و عرفی گره خورده بود. به نظر می رسد آن چه تاکنون صرفاً دغدغه ای دینی برای محجبه کردن زنان تلقی شده، در عمل به شیوه پیچیده ای از گفتمان ها، ابژه ها، تکنولوژی ها، فضاها و ترتیبات راه برده که حاصل آن حکومت مند شدن دولت و زنان حول محور پوشش بوده است.

پناهندگی در طول تاریخ مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است و امروزه به یکی از مهم ترین تحولات سیاسی – اجتماعی در حوزه بین الملل تبدیل شده است . علارغم ماهیت حقوقی پناهندگی ، در عمل، عوامل سیاسی و منافع کشورها ، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج کرده است ، تا جایی که شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم گیری دولت ها برای اعطای پناهندگی موثر بوده است . این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع بینانه عملکرد دولت ها در این خصوص تبیین کند. همچنین در این خصوص به شرایط پناهندگی در جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی شده است.

سبک زندگی کارگزاران زمینه اصلاح سبک زندگی عمومی در مسیر تمدن اسلامی است. اما زمانی می تواند فرصتی برای اثربخشی در جامعه ایجاد کند که مطابق با سبک زندگی مطلوب باشد. هدف نوشتار ارزیابی شکاف بین وضعیت موجود سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با وضعیت مطلوب، با استفاده از روش تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA) است. پرسش این است که آسیب ها و نقص های سبک زندگی کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ می توان گفت: کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد رفتار و اخلاق دچار آسیب و نقص بوده و در بعد اعتقادی مشکلات کمتری داشته اند. یافته های تحقیق با روش تحلیل IP نشان می دهد که شاخص های: نفی استبداد، قانون مداری، مشورت و همفکری، وفای به عهد، ساده زیستی و قناعت در بعد رفتار و شاخص های: اقامه حق و دفع باطل، اخلاص در عمل، خدامحوری در زندگی، تقوا و پرهیزکاری، عفت و حیا، انتقادپذیری و سعه صدر در بعد اخلاقی و شاخص: امانت دانستن مسئولیت در بعد اعتقادی، اگرچه اهمیت زیادی در راستای تحقق سبک زندگی مطلوب دارد اما وضعیت موجود در این شاخص ها مطلوب نیست. بنابراین حاکمیت و همه کارگزاران نظام باید در جهت تقویت این شاخص ها، تلاش نمایند.

حضور زنان ایران در مسائل سیاسی–اجتماعی و فرهنگی جامعه از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی شروع و به ویژه در دوره ی پهلوی(دوم) روند بیشتری یافت به طوری که زنان را به بی حجابی و تقلید از فرهنگ غرب تشویق می کردند، ولی زنان مسلمان الگوی موفق ایران در مبارزات اسلامی علیه مدرنیته وارداتی و تقلیدی سلسله پهلوی، غالباً دوشادوش مردان درصحنه های مختلف، حاضر بوده اند. باوجود مبارزه ی انکارناپذیر آن ها تاکنون در مورد نقش آن ها در پیروزی انقلاب اسلامی به صورت مدون و منسجم پژوهشی صورت نگرفته، از این رو پژوهش حاضر درصدد است با مطالعه ای اسنادی، نقش سیاسی و فرهنگی زنان استان ایلام در جریان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی در پی یافتن پاسخی برای این سؤال است که زنان الگو و انقلابی استان ایلام چگونه و از چه زمانی و با چه مختصاتی با رژیم پهلوی مبارزه کرده اند؟ فرضیه پژوهش بیان گر آن است که زنان مسلمان و انقلابی ایلام از سال 1341 به وسیله سخنرانی آیت الله مروارید، آیت الله حیدری، حجت الاسلام تعمیرکاری و روحانیون تبعیدی در ایلام، با اندیشه های انقلابی امام خمینی(ره) آشنا شده و تا پیروزی انقلاب اسلامی با رژیم پهلوی مبارزه داشته اند. با بهره گیری از ظرفیت های روشی و نظری مکتب آنال و نظریه های فرهنگی انقلاب به دست آمد که حضور زنان مسلمان و الگوی استان ایلام در مجالس وعظ، شرکت در برنامه های مذهبی، پخش اعلامیه های امام خمینی(ره)، ایراد سخنرانی های فرهنگی و مذهبی، شرکت در تحصن ها و تظاهرات خیابانی نشان از رنگ برجسته فرهنگ مذهبی در مبارزات سیاسی آن ها بوده است.

با وجود عوامل مشترک در وقوع انقلاب ها، به منزلة پدیده های اجتماعی، تفاوت های درخور مطالعه ای نیز دیده می شود. با توجه به اهمیت انقلاب اسلامی ایران و انقلاب  مصر برای منطقة خاورمیانه، هدف مقالة حاضر مقایسة عوامل وقوع، پیروزی یا شکست انقلاب های ایران و مصر، براساس نظریه جان فورن دربارة انقلاب های کشورهای جهان سوم، است. پس از طرح مباحث نظری، براساس تعریف پناهی از انقلاب و نظریة فورن، سه پرسش مقایسه ای مطرح و با استفاده از روش تطبیقی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد که انقلاب مصر انقلابی تمام عیار نیست، بلکه می توان آن را انقلاب سیاسی ناتمام دانست. همچنین، مشخص شد که عوامل پنج گانة نظریة فورن برای وقوع خیزش انقلابی در هردو جامعة ایران و مصر وجود داشتند. اما، عوامل مختلف، ازجمله وضعیت خاص نیروهای نظامی، که برای استقرار و پایداری رژیم انقلابی ضرورت دارد، در انقلاب مصر وجود نداشت و سبب شکست آن شد. درنهایت، پژوهشگران پیشنهاد می کنند که برای بالابردن قدرت تبیین نظریة فورن بهتر است عامل ششمی با عنوان «وضعیت نیروهای نظامی» به نظریه افزوده شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بسیج سیاسی اقوام و هم افزایی آن ها درجهت همبستگی ملی با تأکید بر نقش مذهب و زبان در بین شهروندان چهار گروه قومی (کرد، ترک، عرب و بلوچ) است. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی است که با حجم نمونه 624 نفر بالای 18 سال در سال 1393 صورت گرفته است. بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 788/0 بوده و گویای این واقعیت آماری است که 78 درصد از کل میزان بسیج سیاسی قومی وابسته به متغیرهای مستقل؛ اندازه جمعیت، احساس تبعیض و محرومیت، همگرایی، قوت بنیان زبان شناختی و احساس توسعه یافتگی است. به عبارت دیگر، متغیرهای مستقل 78 درصد واریانس متغیر وابسته بسیج سیاسی قومی را برآورد (پیش بینی) می کنند. همچنین با توجه به معنی داری آزمون F (603/463) در سطح معناداری کمتر از 5 درصد می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قابلیت تبیین متغیر وابسته را دارند. نتایج نشان می دهد؛ میانگین نمره تمایل به بسیج سیاسی قومی واگرایانه در بین کردها و بلوچ ها بیشتر از ترک ها و اعراب است. تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات تمایل به بسیج سیاسی قومی افراد در هر موقعیت بر اساس آزمون F با مقدار (058/14)، حداقل در سطح 99 درصد معنی دار است. به عبارتی دیگر قومیت افراد با تمایل به بسیج سیاسی قومی دارای ارتباط معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد؛ رابطه مستقیم و معنی داری بین میزان قوت بنیاد زبان شناختی و میزان تمایل به بسیج سیاسی قومی رابطه وجود دارد.