درخت حوزه‌های تخصصی

ایدئولوژی های جدید یا تجددی مطابق درکی که اکنون تقریبا بین اهل نظر اجماعی است جایگزین ادیان سنتی بوده و دیانت های دنیا گرا می باشند. با این حال این دیانت های دنیایی در قیاس با دیانت های که تلاش داشته و دارند تا جایگزین آن ها شوند از جهات متعددی دچار مشکل و نقصان و دشواری اند. از مهم ترین این نقص ها و دشواری ها عدم توانایی این ایدئولوژی ها در ایجاد جنبش های اجتماعی، بسیج سیاسی مردم، نفوذ گسترده، جاگیر و پایدار در میان آن ها، جلب همکاری شان و به ویژه ترغیب انسان ها به فداکاری، ایثار و جانفشانی است. اما از این حیث در میان تمامی ایدئولوژی های تجددی یک استثنا هم وجود دارد. با این که در قیاس با ادیان، ملی گرایی همچنان در رتبه پایین تر قرار دارد و بخش مهمی از توانایی و قوت خود در ایجاد حبس های اجتماعی و نفوذ میان مردم، بسیج آن ها، ترغیب شان به فداکاری، گذشت و جانفشانی را وام دارآن هاست، اما به هر حال تفاوت این ایدئولوژی در جهات مورد بحث با سایر ایدئولوژی های دنیا گرایانه کاملا برجسته تا حد استثنا می باشد. بر پایه همین ویژگی هاست که از قوت ملی گرایی در ایجاد جنبش های اجتماعی و تاثیر تاریخی در قیاس با سایر ایدئولوژی های تجددی سخن گفته می شود. این مقاله با بررسی ویژگی های ایدئولوژی های ملی گرا استدلال می کند یک چنین تصوری در باب ایدئولوژی ملی گرایی علی رغم این حقیقت، به خطا و اشتباه شکل گرفته است. از این رو به جای آن که برله ((قوت ملی گرایی)) استدلال کند بر علیه آن و برله آن چه ((ضعف ملی گرایی)) خوانده شده به اقامه برهان می پردازد.

در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

"در این مقاله چگونگی پیوند بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی بررسی و تحلیل شده است. هدف این بررسی بیان خاستگاه نظری این دو مفهوم به منزله مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم اجتماعی از حیث نظری و نیز چگونگی سنجش علمی آنها و در نهایت آزمون تجربی ارتباط بین آن در حوزه مورد مطالعه است. در آغاز خاستگاه های نظری و جایگاه این دو مفهوم در اندیشه برخی از نظریه پرداران علوم اجتماعی ارایه گردیده است. سپس ابعاد نظری ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در ادبیات جامعه شناسی کاوش شده است. این ابعاد به وجود نوعی رابطه بین دو مفهوم دلالت دارند. با بیان مولفه های مربوط به ساختار خانواده در دو نوع شیوه تربیتی مبتنی بر اقناع گرایی و استبدادگرایی و نیز تعیین سطوح و اجرای مربوط به مشارکت اجتماعی تعریف عملی و آزمون تجربی آنها امکان پذیر و با جمع آوری داده های لازم از حوزه مورد مطالعه ارتباط بین آن دو اندازه گیری شده است. استنباط آماری از داده ها وجود نوعی همبستگی معنادار در سطح اطمینان 99 درصد بین دو متغیر ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی را نشان می‌ دهد. "

"در ایران، حوادث و بلایای طبیعی بیش از سایر ملل دنیا موجب تاخیر در روند توسعه بوده است. اما در ادبیات اجتماعی و نظریه پردازی تحولات اجتماعی کشور، توجه بسیار کمی به آنها شده و جایگاه حاشیه ای داشته اند. ادبیات نظری موجود در این حوزه اساسا متاثر از رویکردهای علوم پزشکی، مهندسی و مورفولوژی بوده است. یکی از عوامل مهم قابل بررسی در این زمینه، مطالعه نقش و جایگاه مردم است. در این مقاله که مبتنی بر یافته های طرحی پژوهشی در سال 1382 میان 650 خانوار تهرانی است، بر نقش مشارکت مردم در امداد حوادث و عوامل موثر بر آن تاکید شده است. بر حسب تحلیل نهایی ارتباط میان عوامل می توان گفت، میزان مشارکت امدادی تابع سطح دانش و آگاهی افراد نسبت به حوادث و توصیه های ایمنی ارایه شده از سوی نهادها و سازمانهای رسمی مربوط، باور به وجود پیامدهای مثبت مترتب بر تجربه مشارکت و کمک مستقیم در حوادث گذشته، میزان همدلی و مسوولیت پذیری جمعی، احساس بی قدرتی و ناتوانی فرد در برابر نظم عالم و حوادث ناشی از آن بوده است. این مقاله ضمن بررسی جایگاه مشارکت مردمی در مطالعات و نظریه های مربوط به حوادث، تبیینی از وضعیت موضوع مورد مطالعه در ایران ارایه می دهد. "

اقناع غایت هر ارتباط، اعم از انسانی یا رسانه ای است. دستگاه های عظیم رسانه ای گرفته و هزینه های بسیار صرف می‌شود و در پایان نتیجه نهایی با میزان اثر گذاری بر برخی مخاطبان سنجیده می‌شود و آن گاه که این فرآیند در حد اعلی تحقق می پذیرد، گفته می شود، اقناع صورت یافته است.

"شروع تحولات فرهنگی - اجتماعی در طی دهه های اخیر در ایران، نشان از تغییر اساسی در ساختار نظام ارزشی جامعه دارد. شناسایی این وضعیت در مناطق مختلف کشور بر حسب سطوح ارزش های متفاوت هدف اساسی این مقاله می باشد. در این راستا با در نظر گرفتن 10 استان کشور در قالب پنج منطقه‌ فرهنگی - اجتماعی سعی شده است که وضعیت ابعاد ارزشی جامعه (ارزش های دینی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و جهانی) در این مناطق مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این تحولات به ترتیب از ارزش های دینی، سیاسی، جنسیتی و جهانی شروع می شود و به تدریج ارزش های اجتماعی و خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد به گونه ای که در مجموع می توان بیان داشت در منطقه‌ «یک» وضعیت هنجارها در قالب مدرن شدن یا سنتی ماندن و نیز جدا شدن از بافت نظام ارزشی سنتی نوعی آنومی هنجاری را پدید آورده است. در مناطق «سه» و «چهار» هنجارها و ارزش های اجتماعی جهت گیری مشخص ندارند و این امر افراد را با «ابهام هنجاری» مواجه کرده است. در مناطق«دو» و«پنج» تا حدودی هنجارها و ارزش های اجتماعی نوعی «نظام هنجاری» سنتی و پایداری را نشان می دهند."

در عصر حاضر که تمامی کشورها برای رسیدن به ثبات و ارتقای خود می کوشند، تردیدی نیست که توسعه به عنوان یکی از بنیانهای باثبات، در برنامه ریزی همه کشورها قرار می گیرد و مانند فراگردی جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم، نهادهای ملی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق بوده و به عنوان راهبرد و مدلی متعالی مطرح می شود، اما اینکه چگونه این فراگرد در یک جامعه به منصه ظهور می رسد، اولین مساله ای است که نیازمند پژوهش و طرح مطالعاتی خاص است و به عنوان دغدغه ای اساسی، نگارندگان این نوشتار را بر ان داشته تا به ان پاسخ علمی دهند. به نظر می رسد برای پاسخگویی به سوال فوق، بایستی به تبیین پیش شرط های اساسی توسعه پرداخت که در این راستا سرمایه اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است. سرمایه اجتماعی عبارت است از مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها و شبکه هایی که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه یک اجتماع می گردد و در نهایت منابع متقابل انان را تامین خواهد کرد. این شاخصه ای است که به دلیل پیامدهای خرد و کلان خود، چنان با ابعاد توسعه آمیخته گشته که به عنوان عاملی اجتناب ناپذیر از ملزومات توسعه محسوب می گردد، اما انچه که به عنوان مساله دوم مطرح است، این است که چگونه سرمایه اجتماعی با فرایند توسعه مرتبط می گردد و به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار آن معرفی می شود؟ بدیهی است که تکوین سرمایه اجتماعی مستلزم وجود عواملی چند است که یکی از ان عوامل دین و فرهنگ دینی است. به نظر می رسد که دین به عنوان ارزشی متعالی با کارکردهایی چون انضباط بخشی، حیات بخشی، انسجام بخشی و … ساز و کارهایی را موجب می شود که در قالب انها سرمایه اجتماعی شکل می گیرد و پایه های تحکیم توسعه فراهم می شود. بنابراین، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز سومین مساله ای است که به دلیل وجود چشم انداز دینی توسعه در جامعه کنونی ایران ، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز از منظر تاثیری که دین بر فرایند توسعه دارد حایز اهمیت است و برای روشن شدن ان شایان بررسی و تحلیل است. هدف تحقیق حاضر بر اساس بررسی شیوه مطالعات اسنادی و پیمایشی ارایه رهیافتی است که در قالب ان از یک سو دین به عنوان نظامی کثیرالاجزا از طریق ابعاد متعدد خود (اعتقادی، عاطفی، مناسکی، شناختی و پیامدی) فعلیت سرمایه اجتماعی را محقق می کند و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی نیز چونان پدیده ای نیرومند از طریق سطوح ماهوی (ایجاد شبکه های اعتماد و پیوند سست و نیرومند کنشگران) و سطوح صوری و پیامدی (انجمن های داوطلبانه و هنجارهای دستوری)، زمینه ایجاد توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می اورد. روش شناسی 1- روش اسنادی (Documetary method) که در آن به مطالعه کتب، مجلات و مقالات مرتبط پرداخته شده است. 2- روش پیمایش (Survey method) که به مطالعه «آنچه که هست» می پردازد و در این راستا با تنظیم و ارایه پرسشنامه به دانشجویان دانشگاه اصفهان، رابطه بین دینداری و سرمایه اجتماعی آنها سنجیده شده است.

"مقاله حاضر معضل بیکاری دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان را با کاربرد نظریه توسعه ناموزون آموزش عالی تحت بحث و بررسی قرار می دهد. نظریه پردازان آموزش عالی در غرب توسعه آموزش عالی را با استفاده از مفهوم توده ای شدن آموزش عالی توضیح می دهند. افزایش مشارکت مردم در آموزش دانشگاهی بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش کمی آموزش عالی در غرب انجامید و با توجه به چرخش های ده گانه تنوع کارکردها، تغییر نیم رخ اجتماعی جمعیت های دانشجویی، آموزش حرفه ای، تنش بین آموزش و پژوهش، هم چنین تنوع منابع تأمین اعتبارات آموزش عالی، و پیدایش دیوان سالاری اثربخش در اداره دانشگاه ها، یک شیوه پویا و جدید تولید دانش شکل گرفت که از حیث شاخص های اجتماعی (جنسیتی، طبقاتی، جغرافیایی، سازمانی، بخشی و …) توزیع یافته بود. بدین ترتیب توسعه آموزش عالی و نظام تولید دانش در غرب از ویژگی توزیع متعادل اجتماعی برخوردار است. این مقاله با بررسی آمارهای آموزش عالی ایران نشان می دهد که در دو دهه اخیر آموزش عالی از حیث کمی به طور شتابانی گسترش یافته است؛ در حالی که از حیث شاخص های توزیع اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی است. الگوی ویژه توسعه آموزش عالی در ایران، با ابداع مفهوم ""توده ای شدن متراکم آموزش عالی"" بیان می شود و به عنوان یک الگوی ناموزون توضیح داده می شود. توسعه ناموزون نظام دانش به نوبه خود از الگوی ناموزون توسعه کشور تاثیر پذیرفته است. این مقاله علاوه بر توصیف ویژگی های توسعه آموزش عالی و نظام دانش در ایران، تاثیر ویژگی عدم توزیع اجتماعی دانش را در ناتوانی بخش های اقتصادی ـ اجتماعی (به منظور جذب سرمایه های انسانی)، تجزیه و تحلیل می کند. بخش پایانی این مقاله ضمن نتیجه گیری از مباحث نظری و بررسی های آماری، برای رفع ناموزونی های موجود، راه کارهایی را برای پیوند آموزش عالی با فرآیندهای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کشور پیشنهاد می کند. "