درخت حوزه‌های تخصصی

تسلط رویکرد درآمد محوری بر جنبه های مختلف توسعه، یکی از دلایل ﻋﺪم موفقیت بسیاری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی کاهش ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در کشورهای در حال توسعه عنوان شده است. بر همین اساس، علت اصلی فقر، کمبود یا نبود درآمد نمی باشد، بلکه فقدان قابلیت لازم برای خروج از وضعیت فقر برای افراد فقیر است. هدف این پژوهش، پهنه بندی میزان و شدت فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی کشور و مقایسه نتایج آن با معیار درآمد سرانه می باشد. نتایج نشان داد که توزیع و شدت فقر در کشور به ترتیب 12/3 و 30/6 درصد است. همچنین فقر در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری شایع تر است، به طوری که 21/4 درصد خانوارهای روستایی و 5/86 درصد خانوارهای شهری فقیرند. سیستان و بلوچستان فقیرترین استان کشور می باشد و خانوارهای استان های جنوب شرقی فقر بیشتری دارند. نتایج مقایسه شاخص فقر چند بعدی و شاخص تولید سرانه بدون نفت نشان داد که همپوشانی اندکی بین این دو شاخص وجود دارد. با توجه اهمیت شناسایی آسیب پذیرترین خانوارها در کشور، به نظر می رسد که روش فقر چند بعدی می-تواند فارغ از مشکلات سنجش درآمد و ثروت خانوارها، اطلاعات مفید و همچنین متفاوت از درآمد خانوارها در اختیار سیاست گذاران قرار دهد.

رشد شهرنشینی و جهانی شدن شبکه شهرها، رقابت اقتصادی برای ارتقاء جایگاه رقابت پذیری را میان شهرها اجتناب ناپذیر کرده است. ارزیابی جایگاه و شناخت عوامل رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها، ضمن آشکارسازی توان ها ، نیازها و محدودیت های اقتصادی، برنامه ریزی برای رقابت پذیری کلان شهرها را در آینده تسهیل می کند. هدف این مقاله ، ارزیابی مقایسه ای جایگاه رقابت-پذیری اقتصادی 15 کلان شهر ایران است. داده ها برای 14 نماگر اقتصادی با روش اسنادی تهیه شده و با روش های تاکسونومی عددی و تاپسیس، تلفیق و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر توسعه ناموزون شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در اغلب کلان شهرها و تفاوت های آشکار آن میان شبکه کلان شهرها است. در مجموع، الگوی توزیعی سازمان فضایی رقابت پذیری اقتصادی شبکه کلان-شهری کشور، همچنان متأثر از قانونمندی های مرکز پیرامون است؛ کلان شهر تهران با شاخص 504/0 در جایگاه اول و زاهدان با شاخص 248/0 در جایگاه آخر رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد. اما با همگن سازی داده ها در مدل تاکسونومی عددی، جابجایی و تغییرات افزایشی و کاهشی عمده ای در جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها نمایان می شود که به شناخت عوامل اثر پذیر (از جمله اندازه جمعیت) و اثرگذار (تعداد فرصت های شغلی) در رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها کمک می کند. بدینسان، برتری اقتصادی کلان شهر ملی آنچنان که در عرصه جمعیتی و سیاسی دیده می شود، بیانگر نخست شهری اقتصادی مسلط و بی رقیب با شاخص و شکاف رقابت پذیری بزرگ نیست. در نتیجه، با افزایش توان اقتصادی کلان شهرها به ویژه از طریق شاخص های اصلی و اثرگذار، هم می توان جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها را ارتقاء داد و هم از آن برای اهداف آمایشی در فضای ملی و منطقه-ای بهره گرفت.

بخش کنگاور از توابع شهرستان کرمانشاهان‘ بر سر راه همدان به کرمانشاه و بین شهرستانهای همدان ‘ تویسرکان ‘ نهاوند ‘ قروه و بخش های خدابنده لو و صحنه واقع شده است و فاصله آن از شهر کرمانشاه وهمدان تقریبا به یک اندازه است. کنگاور بطور کلی ناحیه ای است متشکل از دشت و کوهستان‘ قسمت جنوبی آن اراضی هموار وبخش شمالی کوهستانی است. اراضی پایکوهی و زمینهای آبرفتی دشت کنگاور حاصلخیز و آب وهوایش معتدل و کوهستانی است. با ارتفاع گرفتن از دشت وورود به کوهستان بر طول مدت زمستان و شدت سرما اضافه شده در عوض تابستان معتدل می گردد. ریزشهای جوی از اوائل فصل پاییز با بارندگی شروع می شود. در آذرماه قلل کوهستان را برف می پوشاند و در فصل زمستان دشت و کوهستان را برف فرا می گیرد. در اوایل بهار نسبه بارانی می بارد ولی تابستان ها خشک و آفتابی و باران ناد راست. مقدار ریزشهای جوی این ناحیه بطور کلی بین 400 تا 500 میلی متر سالیانه تغییرمی یابد. همین مقدار ریزش جوی و ساختمان آهکی اغلب کوهها سبب گردیده است که مخازن چشمه هایی فراوان در این ناحیه بوجود آید. و مجموعا سرچشمه شعبات رودهایی بشوند که از دامنه کوهها وارد دشت می شوند و بمصرف زراعت می رسند . همچنین دشت آبرفتی کنگاور که از متلاشی شدن سنگهای آهکی و دگرگونی تشکیل شده است در دل خودمخازن عظیم آب را ذخیره می کند بحدی که در پست ترین ناحیه دشتی در عمق 15 متر بزرگترین مخازن آب ظاهر می شود. باید گفت که در این دشت یکی از سفره آبهای بسیار غنی مملکت ما قرارداد و بطور کلی عمده دهات پرجمعیت و پرمحصول کنگاور از برکت همین سفره آب زیرزمینی بوجو د آمده اند. رودخانه گاماسی آب از حوالی این ناحیه می گذرد و از آبهای نفوذی ناحیه کنگاور و یا از مازاد آب نهرهای کوچکی که از کنگاو وارد آن می گردند تغذیه می شود. پوشش گیاهی این ناحیه از نوع مدیترانه ای و در وضع فعلی جز سنگهای ساختمانی منابع معدنی مهمی ندارد.

این مقاله با توجه به اینکه مستخرج از طرح تحقیقاتی است‘ نتایج حاصل از تحقیق را شامل می شود. در این بررسی ضمن بیان علل تخلیه روستا و آثار اقتصادی‘ زیست محیطی و اجتماعی آن‘ به روند تحولی روستاها توجه گردیده است. بر اساس بررسیهای انجام شده طی 30 سال‘ 65 روستا به خصوص در نواحی شمالی دشت گرمسار از جمعیت تخلیه و اغلب زمینهای کشاورزی آنها متروک شده اند و حدود 43 روستا نیز به علل شوری زمین‘ کمی آب‘ کمی جمعیت و مهاجر فرستی بالا و عدم وجود خدمات اقتصادی‘ بهداشتی و فرهنگی در سالهای آینده جمعیت خود ار از دست خواهند داد که قطعاً سرنوشت فضای فیزیکی و اراضی کشاورزی این روستاها نیز همانند 65 روستای متروک شده خواهد بود. بقاء و دوام این روستاها به دو عامل اقتصادی و خدماتی وابسته است و برای احیاء روستاهای متروک شده نیاز به سرمایه گذاریهای قابل توجه همراه با تشویقهای حساب شده می باشد.

فزونی جمعیت جوان و افزایش نرخ بیکاری سبب شده است موضوع اشتغال و شاخص های مربوط به آن یکی از چالش های جدی و بحث انگیز کشور باشد. در تحقیق پیرامون اشتغال در گسترة استان های کشور، متغیرها و مؤلفه های گوناگونی دخالت دارند و به نظر می رسد نبود توازن در توزیع این متغیرها نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در بین استان ها به دنبال داشته است. هدف اصلی این پ ژوهش توصیفی- تحلیلی، روشن شدن بخشی از نابرابری اجتماعی اقتصادی در زمینة اشتغال، به منظور توزیع عادلانه امکانات در استان های کشور است. در این نوشتار، بر اساس نتایج عمومی نفوس و مسکن سال 1385 کشور، 55 متغیر نرمال شده به کار گرفته شد. این متغیرها با روش تحلیل عاملی به 10 عامل کاهش یافت و به طور ترکیبی در مؤلفه های معنی دار قرار داده شد. سپس، استان های کشور با مدل تحلیل خوشه ای به 4 طبقه همگن تقسیم شدند. نتیجة تحقیق نشان داد عدم تعادل های شدیدی در سطح کشور وجود دارد، به طوری که استان های تهران و قم بهترین شرایط را از لحاظ شاخص های اشتغال داشته و در سطح اول، یعنی بسیار برخوردار می باشند و استان خراسان جنوبی در ردیف آخر و سطح چهارم، یعنی محروم قرار می گیرد.

شناخت تفاوت های موجود بین مناطق مختلف در سطح استان از نظر میزان برخورداری آنها از شاخص های گوناگون، به منظور آگاهی از سطوح توسعه و یا محرومیت، کاهش نابرابریهای منطقه ای و تنظیم برنامه های متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با بهره گیری از روش موریس، به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی پرداخته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین شهرستان ها و نوع محرومیت آنهاست. جامعه آماری تحقیق کل شهرستان های استان اصفهان را شامل می شود. چهارده شاخص مورد استفاده در این تحقیق که از سرشماری های عمومی کشاورزی 1382 و نفوس و مسکن 1385 استخراج گردیده اند، بیشتر بر مسایل مدیریت منابع شهرستان ها در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که؛ شکاف و نابرابری بین شهرستان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا 6/ 14 برابر است. شهرستان اصفهان، فلاورجان، نجف آباد در زمره شهرستان های توسعه یافته و خوانسار، چادگان و فریدون شهر از محروم ترین شهرستان ها از نظر شاخص های مورد بررسی هستند.

هدف این مقاله، بررسی اثر ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان است. سوال اساسی پژوهش این است که آیا ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان مؤثر هستند؟ برای تبیین نظری مسأله از رهیافت های عمده حوزه آسیب شناختی اجتماعی از جمله پیوند اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی برای این مسئله استفاده شده است. روش بررسی در این مطالعه، علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با گروههای هدف، پیمایش است. جامعه آماری این بررسی شامل تمامی زندانیانی بود که از خدمات و تسهیلات مرکز مراقبت بعد از خروج بهرهمند شده بودند. مجموع این افراد به تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از مفید بودن وام در تغییر درآمد خانوار است. از بین فرضیه های مورد بررسی، بین هیچ یک از متغیرهای جنسیت، سابقه حبس، تعداد افراد تحت تکفل، مدت زمان انتظار تا دریافت وام، قومیت، تأهل زندانیان، محل سکونت (شهری- روستایی) و مهاجرت زندانیان آزاد شده رابطه معناداری با میزان اثربخشی وام های خود اشتغالی مشاهده نشد، درحالی که با متغیرهای کاهش جرایم بعد از آزادی از زندان، نوع مصرف وام ارائه شده، میزان مبالغ اعطایی، سن زندانیان آزاد شده، تحصیلات زندانیان، شغل زندانیان آزاد شده، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و گذراندن دوره های آموزشی در دوران حبس رابطه معناداری داشته است. براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، نوع خدمات دهی مؤثر به آنها، حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، عرضه خدمات مؤثر و کنترل از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، به پذیرش زندانیان آزاد شده در میان خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان و در نهایت حفظ پیوند آنها با جامعه، ارائه وام های خوداشتغالی به زندانیان اقدام مؤثری میباشد.

مقوله ی اسکانِ جامعه عشایری، مهم ترین بحثی است که در مورد این جامعه در کشور مطرح می باشد. عشایر ایران در اوایل سده ی اخیر، یک بار طعم تلخ اسکان اجباری را که توسط حکومت پهلوی اول بر آنان تحمیل گردید، تجربه نمودند. اما امروزه مقوله ی اسکان در قالب جدیدی جدای از اسکان اجباری و بر اساس دیدگاه گروهی از متولیان و برنامه ریزان امور عشایر کشور مطرح شده است. در این راستا استان فارس به دلیل پیشینه زندگی عشایری محل اجرای یکی از مهم ترین طرح های اسکان در کشور بوده است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در استان فارس می باشد. برای بررسی این موضوع کانون های اسکان در استان را به عنوان نمونه انتخاب نموده و با نظرسنجی از طریق پرسشنامه، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اسکان خانوارهای عشایری در کانون های خود جوش و هدایتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که: در بین تأثیرات شاخص های اجتماعی و اسکان عشایر در استان فارس رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین تأثیرات عوامل اقتصادی و اسکان عشایر در استان رابطه معناداری وجود ندارد. بنحوی که بین عوامل اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در فارس با توجه به وضعیت تأهلِ جامعه آماری رابطه معنادار وجود ندارد، ولی بین عوامل اقتصادی مؤثر بر اسکان با توجه به وضعیت تأهل رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین بین عامل های اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در استان با توجه به جنسیت افراد تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف: صنعت مرغداری که از زیربخش های کشاورزی است، توانسته با جذب سرمایه و به کار گیری فناوری های روز جهان، جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال کشور کسب کند. این مهم نیازمند پیروی از روش های مدیریتی نوین و منطبق با اصول اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنعت، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر مهارت های مدیریتی بر بهره وری مرغداری های تخم گذار استان اصفهان است. روش: تحقیق حاضر مطالعه ای کاربردی است که اطلاعات موردنیاز آن از روش میدانی به دست آمده است. مهارت های مدیریتی در سه حیطة ادراکی، انسانی و فنی موردارزیابی قرار گرفت که برای این منظور اقدام به شاخص سازی با استفاده از تحلیل عاملی شد و متغیر وابستة بهره وری نیز با استفاده از شاخص عددی فیشر برای هر واحد محاسبه گردید. جامعة آماری 70 واحد مرغداری تخم گذار استان بود که با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته سرشماری شدند. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری با استفاده از آلفای کرونباخ و آمارة K.M.O برابربا 712/0 و 803/0 محاسبه گردید. یافته ها: نتایج نشان داد بهره وری مرغداری ها با استفاده از شاخص فیشر درمجموع بین 0721/1 تا 9642/0 و میانگین آن 993417/0 است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون مبین وجود رابطة معنا دار بین مهارت های ادراکی، انسانی و فنی مدیران با بهره وری مرغداری ها در سطح 99% اطمینان است. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که درمجموع مهارت های مدیریتی، تصمیم گیری اقتصادی، سن پولت، ظرفیت پولت و ویژگی های جغرافیایی مرغداری، به طور مستقیم بر بهره وری اثر می گذارند. محدودیت ها/ راهبردها: با توجه به یافته های تحقیق که مؤید مؤثربودن بعد ادراکی و انسانی مدیران بر بهره وری مرغداری ها می باشند، پیشنهاد می گردد در تحقیقات آینده عوامل مؤثر بر بهبود مهارت های انسانی و ادراکی بررسی شود. راهکارهای عملی: با توجه به نقش مؤثر مهارت های انسانی، ادراکی و فنی مدیریتی در بهبود بهره وری در بخش طیور، ضروری است که علاوه بر مهارت فنی گام های اثربخشی درجهت بهبود مهارت های انسانی و ادراکی برداشته شود. اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که تاکنون اثر ابعاد ادراکی و انسانی مهارت های مدیریتی بر ارتقای بهره وری بخش کشاورزی سنجیده نشده است.

با توجه به اهمیت مسکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مقاله قیمت مسکن و توزیع فضایی آن در شهر مشهد به منظور کمک به تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی تامین مسکن و توزیع فضایی قیمت آن بررسی شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه که بالغ بر 775 نمونه می باشد، از طریق روزنامه خراسان (بخش نیازمندیها) طی دوره 8 ماهه اول سال 1389 گردآوری و مختصات جغرافیایی آنها بر روی نقشه شهر مشهد ثبت شده است. از نرم افزار های Arc GIS، GeoDa وExcel برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. از بین واحدهای نمونه مطالعاتی 62.8 (487 مورد) واحدهای آپارتمانی و 37.2 (288 مورد) منازل ویلایی را تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد که متوسط قیمت هر متر مربع از واحدهای آپارتمانی در شهر مشهد 9000000 ریال و متوسط قیمت هر متر مربع از منازل ویلایی 9350000 ریال می باشد. و قیمت متوسط هر متر مربع از واحد های مسکونی برابر با 9170000 ریال است. همچنین تحلیل فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد بر اساس تکنیک موران نشان از توزیع ناهمگون ارزش مسکن در مناطق مختلف شهر دارد. رابطه ای مثبت بین قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی در نواحی مختلف شهر مشهد و میزان درآمد مردم در این نواحی وجود دارد.

امروزه تأمین مالی شهرداری ها دارای پیچیدگی های خاص خود است. از یک طرف متولیان شهر باید درآمد مورد نیاز خود را از شهر و شهروندان تأمین و از سوی دیگر منبع درآمدی باید به گونه ای باشد که فرآیند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبه رو نسازد. هم چنین شناخت الگوی توسعه کالبدی– فضایی شهر به منظور هدایت آن در راستای توسعه شهری پایدار امری ضروری است.بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه از اهمیت بالایی جهت پایداری درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است. از این رو این مقاله در نظر دارد به بررسی تأثیردرآمد ناشی از فروش تراکم بر ساختار فضایی کلانشهر تهران بپردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این رابطه با بهره گیری از تکنیک آنتروپی شانون، مدل موران و پیرسون به تحلیل چگونگی گسترش کالبدی- فضایی و همبستگی میان تراکم ساختمانی و درآمدهای شهرداری شهر تهران پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانونو مدل موران نشان می دهد که شهر تهران دارای الگوی پراکنده است. نتایج مدل پیرسون نشان نیز می دهد به استثناء سال 1378و 79 که همبستگی وجود ندارد در بقیه سال ها بین تراکم ساختمانی و درآمد شهری هبستگی قوی وجود دارد.

واکنش دوسویه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست به همدیگر، موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. فشار بر محیط زیست به واسطه فعالیت های بشری نه تنها از جنبه زیست محیطی اهمیت دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز مهم است. در ایران به دلیل وجود منابع انرژی فراوان در استفاده از آن ها برای انجام فعالیت های اقتصادی اتلاف و اسراف وجود دارد که این امر منجر به افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود و از طرفی استفاده بیش از حد از منابع انرژی خود نوعی فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست به حساب می آید. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی به عنوان شاخصی برای فشار زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخصی برای فعالیت های اقتصادی در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از داده های سال های 1388-1346 ایران به روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین فشارهای زیست محیطی تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران به صورتU وارون است و در دوره مورد بررسی در منطقه ابتدایی منحنی زیست محیطی کوزنتس و قبل از سطح آستانه قرار دارد. از این رو توصیه سیاستی این مقاله اتخاذ سیاست های رشد سریع اقتصادی است که هم به افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه منجر می شود و هم با عبور از سطح آستانه، در آینده کاهش آلودگی های زیست محیطی را سبب می شود. البته تا زمانی که اقتصاد هنوز در منطقه اولیه منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد سیاست گذاران بایستی در کوتاه مدت سیاست هایی اتخاذ کنند که پیامدهای خارجی منفی را کاهش دهد.