درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکندة شهرها به عمل آمده که عمده ترین آن ها راهبرد «رشد هوشمند» است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی توسعة هوشمند در نواحی روستایی شهرستان بینالود (روستاهای ابرده علیا، جاغرق، حصار گلستان و ویرانی) به دنبال ارائة چهارچوبی از این راهبرد، مشتمل بر اصول و عوامل مؤثّر بر شکل گیری آن است. روش: پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیّت «توصیفی- تحلیلی» است. برای جمع آوری اطّلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. در ابتدا برای تعیین شاخص های تحقیق از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده و برای بررسی شاخص های توسعة هوشمند روستایی در شهرستان بینالود، ۴ روستای ابرده علیا، جاغرق، حصار گلستان و ویرانی به عنوان جامعة نمونه انتخاب شد که از مجموع ۳۵۴۹ خانوار در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران با خطای ۰.۰۷۵ درصد، حجم نمونه ۱۶۳ خانوار به دست آمده است، این افراد با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. یافته ها: با توجّه به نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخّص شد که شاخص های اقتصاد خلاق روستایی با وزن ۰.۵۳۴، سرمایة انسانی با وزن ۰.۱۴۸ و شاخص های اقتصادی با وزن ۰.۱۳۸ بیش ترین تأثیر را در شکل گیری توسعة هوشمند روستایی داشته اند. هم چنین، بررسی شاخص های مختلف توسعة هوشمند در سطح روستاهای نمونه و نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان از شرایط نامناسب تر شاخص های کالبدی و زیست محیطی در روستاهای نمونه برای توسعة هوشمند دارد. در نهایت، براساس مدل تحلیل خاکستری نیز مشخّص شد که روستای جاغرق شرایط بهتری از سه روستای ابرده،حصار و ویرانی داشته است و روستای ویرانی در پایین ترین سطح توسعة هوشمند روستایی قرار گرفته است. محدودیّت ها/ راهبردها: عدم دسترسی به اطّلاعات و آمار دقیق و عدم هم کاری و گاه عدم صداقت برخی از روستاییان از جمله محدودیّت های تحقیق حاضر است. راه کارهای عملی: جلوگیری از رشد بیرونی با هدایت رشد به درون بافت، افزایش خدمات و مراکز تأمین نیازهای اصلی روستاییان جهت کاهش رفت و آمد، تقویت پیوند روستا شهری جهت تأمین نیازهای دو طرفه و غیره از جمله راه کارهایی در جهت پایداری و زیست پذیری سکونت گاه های روستایی این ناحیه است. اصالت و ارزش: در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های توسعة هوشمند روستایی شناسایی و با استفاده از تحلیل خاکستری نقاط روستایی مورد مطالعه سطح بندی شود.

یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما،‌ کاهش بیکاری و توسعة فعّالیّت‌های شغلی است. در این مقاله دو هدف اصلی دنبال می‌شود: اوّلین، شناخت و ریشه‌یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال در سطوح مختلف (بین‌المللی ـ محلی) و دوّمین چگونگی تغییر وضع موجود بیکاری و اشتغال در راستای دستیابی به وضع مطلوب است. روش بررسی،‌ گردآوری آمار و اطّلاعات از منابع اسنادی و مطالعات میدانی محلّی و تئوری تحقیق نیز نظرّیة توسعة یکپارچة روستایی متشکل از عناصر جغرافیایی توسعه است. در مجموع، عمده‌ترین یافته‌های تحقیق عبارت از این است که راه مقابله با بیکاری و توسعه نیافتگی فعّالیتهای شغلی در کشور ما و منطقة مورد مطالعه را می‌توان در اجرای برنامه‌‌های توسعة یکپارچة روستایی جستجو نمود. علاوه بر این، از دیگر نتایج مقالة حاضر و مهمترین، آن است که راه‌حل‌های بخشی‌نگر و تفریدی قادر به حلّ مسائل چند بعدی اشتغال و بیکاری نیستند. از جمله مهمترین ضورت‌ها برای چنین تحقیقی آن است که در جهت پاسخگویی به یکی از عمده‌ترین مشکلات عصر حاضر خصوصاً برای نواحی روستایی کشور طرّاحی شده است.

روستا به عنوان کوچک ترین واحد جغرافیایی است که معیشت اغلب ساکنان آن مبتنی بر بهره کشی از زمین است و توسعه یکپارچه روستایی منوط به افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارایه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکانی ـ فضایی سکونتگاه های روستایی در راستای رسیدن به توسعه کلان کشور، شناخت نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها است تا بتوان با شناخت همه جانبه برنامه ریزی بهینه ای در جهت توسعه نواحی روستایی ارایه نمود. در مقاله حاضر، ویژگی های طبیعی، اجتماعی ـ جمعیتی، فرهنگی ـ سیاسی، اقتصادی و فضایی ـ کالبدی روستاهای بخش خمام مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است و با تلاشی در جهت یافتن پاسخ این سوال که چگونه می توان به برنامه ریزی توسعه یکپارچه روستایی در محدوده مورد مطالعه دست یافت و هدف های کاربردی و ضرورت های خاص تحقیق حاضر در جهت دست یابی به پاسخ سوال اصلی طرح درنظر گرفته شده است که با انتخاب شیوه مطالعه مناسب در جهت دست یابی به نتایج سودمند و آزمودن فرضیه ها به ارایه راهکار پرداخته شود.

بزه کاری از جمله مفاهیمی است که به شدت تحت تأثیر مشخصه های مکانی و زمانی، زمینه های فرهنگی، مناسبات اجتماعی، ساختار اقتصادی و ملاحظات سیاسی قرار دارد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است، با هدف تحلیل وضعیت مناطق شهری اهواز به لحاظ برخورداری از جرایم اجتماعی، از پنج شاخص (سرقت، قتل، نزاع، منافی و جعل) استفاده و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از مدل الکتره ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که منطقه چهار و منطقه یک بیشترین جرایم را دارند و منطقه پنج از جرایم کمتری برخوردار است. سپس در محیط ARC/GIS با استفاده از مدل کریجینگ ، از توابع زمین آماری به پهنه بندی جرایم (از درگیری لفظی تا قتل) در مناطق شهری اهواز پرداخته و با استفاده از تجزیه تحلیل نقاط داغ از توابع Spatial Statistics Tools, Mapping Clusters کانون عمده (به عبارتی نقاط داغ) هر کدام از جرایم بر روی نقشه مشخص شده است.

در این پژوهش با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست TM تغییرات فضایی – زمانی جزیره حرارتی تهران مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر مطالعه شده مربوط به دوره زمانی 1986 تا 2010 هستند(13 تصویر). ابتدا الگوریتم تک باندی کین و همکارانش(2001)برای استخراج دما از باند حرارتی تصاویر لندست TM استفاده شد. سپس با استفاده از روشهای تحلیل خودهمبستگی فضایی عمومی و محلی تغییرات فضایی و زمانی دمای سطحی بررسی شد. نتایج تحلیل خودهمبستگی فضایی عمومی نشان داد که داده های دمای سطحی تهران دارای ساختار فضایی بوده و به شکل خوشه ای توزیع شده اند. علاوه بر آن، بین سالهای 1986 تا 2010 مقدار خودهمبستگی فضایی افزایش یافته و متغیر دما تمایل بیشتری به متمرکز شدن و خوشه ای شدن در فضا پیدا کرده است. با توجه به نتایج خودهمبستگی فضایی عمومی دو نتیجه ی مهم حاصل شد: 1- در طول دوره مطالعه خوشه های حرارتی جدیدی در شهر تهران شکل گرفته اند. 2- وسعت فضایی خوشه های حرارتی قبلی رو به افزایش رفته است. جهت روشن شدن ماهیت خوشه های دمایی (داغ یا خنک بودن خوشه ها) و بررسی تغییرات فضایی آنها از آماره ی خودهمبستگی فضایی محلی استفاده شد. نتایج این بخش تقویت و گسترش خوشه های داغ و تضعیف خوشه های خنک را تایید نمود. بررسی و مقایسه ی پراکندگی فضایی نقاط بالا- بالا و پایین- پایین در طول دوره مطالعه نشان داد که بین سالهای 1986 تا 2010 به علت از بین رفتن نیمی از پوشش گیاهی نواحی غرب و جنوب غربی تهران(مناطق 18، 19، 21 و 22) خوشه های خنک مستقر بر این نواحی کوچک یا ناپدید شده اند و خوشه های داغ جدیدی در این نواحی شکل گرفته اند. در نتیجه ی این تغییرات جزیره حرارتی که در سال 1986 بر روی فرودگاه مهرآباد(منطقه9) و بخشهایی از مناطق 21 و 22 حاکم بوده است، در طول این 25 سال به سمت غرب و جنوب غرب گسترش یافته و مساحت بیشتری را اشغال کرده است. همچنین هسته های حرارتی کوچکی در جنوب و غرب منطقه 19 ظهور یافته است. علاوه بر آن به علت تخریب و نابودی بخش مهمی از باغات مناطق شمالی تهران(به خصوص شمیرانات) خوشه های خنک مستقر در این نواحی تضعیف شده اند.

امروزه با توجه به اهمیت همه جانبه‌ای که پایداری به‌عنوان پارادایم حاکم در موضوع توسعه به دست آورده، پرداختن به توسعه پایدار روستایی کاری در خور توجه ویژه است. در این زمینه شاخص‌سازی متناسب با مکان/ فضا و ایجاد چارچوبی برای طرح معرف ها می‌تواند بحث جدیدی را مطرح سازد. این بحث جدید در قالب فرضیه‌هایی چون: 1- پایداری روستاهای بخش هیر نامطلوب است و 2- توزیع جغرافیایی شدت پایداری روستاهای بخش هیر از عامل وضعیت محیطی بیش از عوامل انسانی تبعیت می‌کند، مطرح است. در این تحقیق با نگرش اندام وار به توسعه پایدار و با شاخص‌سازی بر اساس خصوصیات نظام‌های پایدار در قالب ماتریس اندام‌وار توسعه پایدار با روش شناختی توصیفی- تحلیلی و در نظر گرفتن 85 معرف و گردآوری اطلاعات ثانویه و همچنین تولید اطلاعات از طریق پرسشنامه به ارزیابی و سطح‌بندی پایداری توسعه روستاهای بخش هیر با تکنیک‌های بارومتری و تحلیل‌های فضایی نظام‌های اطلاعات جغرافیایی اقدام شده است. نتایج تحقیق حاکی از وضعیت نامطلوب پایداری در منطقه مطالعه شده است. در این منطقه وضعیت توسعه به نحوی است که اغلب سکونت‌گاه‌ها در طبقه متوسط قرار می‌گیرند. در خصوص عوامل مؤثر در توسعه پایدار با تجزیه و تحلیل آماری (تحلیل واریانس) بر روی پنج عامل وضعیت طبیعی، فاصله تا مرکز بخش، جمعیت، اشتغال و باسوادی، مشخص شد که عامل وضعیت طبیعی و جمعیت روستاها بیشترین همبستگی را با پایداری توسعه روستایی دارد.

مقاله حاضر به بررسی نظام برنامه ریزی فضایی اتریش میپردازد. گرچه شروع برنامه های آمایش سرزمین در اتریش بر اساس تعاریف نوین به دهه های 50 و60 قرن بیستم برمیگردد، از سال 1971 با تشکیل کنفرانس آمایش سرزمین (?rok) این امر به طور جدی بر مبنای قانون اساسی در دستور کار 9 ایالت به عنوان مسؤولان اصلی تهیه آن قرار گرفت. در یک سیستم پیچیده از توزیع قدرت و در سه سطح ملی (فدرال)، ایالتی و محلی این برنامه ها به اجرا در میآیند. دولت مرکزی مسؤولیت برنامه های آموزش عالی، فرودگاه ها، مدیریت آب، حمل و نقل ریلی، جاده های بین منطقه ای، آزادراهها و جاده های فدرال، معادن، جنگل داری و امور مالی را برعهده دارد. قوانین ساختمانی و منطقه بندی، حفاظت از طبیعت، شکار وماهیگیری،کشاورزی، وضع و دریافت مالیات برعهده ایالت ها میباشد. اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی در سطح منطقه ای جمع آوری میشود و در تهیه برنامه های منطقه ای، هماهنگی با حکومت مرکزی و مناطق همجوار پیگیری شده و توصیه های لازم برای نظارت بر شهرداریها و برنامه های شهری ارایه میشود. تنها سطحی که برنامه ریزی فضایی در تمام سطح محدوده اجرا میشود سطح کمون ها(سطح محلی) است که از وین،14 شهر خودمختار و2342 شهرداری کاملاً کوچک تشکیل میشوند در این سطح طرح های کالبدی محلی تهیه میشوند که به لحاظ حقوقی الزام آور بوده و میبایست اصول توسعه وعمران، ابزار اجرا و طبقه بندی کاربری اراضی را پیش بینی نمایند و توسط مرجع منطقه ای نظارت، بازبینی و تصویب نهایی گردند.

نظریة توسعة پایدار با توجه به آثاری که در محیط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی گذاشته، اخیراً مورد توجه شهرسازان و برنامه ریزان شهری واقع شده است. با توجه به اهمیت مسکن در ساختار شهرهای امروزی و زندگی شهروندان توجه به اصول توسعة پایدار در جهت عدالت فضایی و اجتماعی و ساختار کالبدی شهرها، مطلوبیت کمّی و کیفی کاربری ها به ویژه کاربری مسکونی و مقولة مسکن امری مهم است. لذا، هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی وضعیت شاخص های کمّی و کیفی مسکن در شهر سامان است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت شاخص های مسکن در نواحی چهارگانة شهر سامان، از سه مدل تصمیم گیری تاپسیس، ویکور و کوپراس استفاده شده است. در این پژوهش همچنین برای مقایسة زوجی معیارهای هر شاخص و وزن دهی به معیارها از مدل تحلیل شبکة ANP استفاده شده است. شاخص های به کار رفته در پژوهش حاضر شامل شش شاخص اجتماعی، اقتصادی، ریزدانگی، تراکمی، محیط زیستی و تسهیلات مسکن با رویکرد توسعة پایدار است. برای گردآوری داده های پژوهش از اطلاعات حاصل از داده های مرکز آمار ایران (1390)، طرح تفصیلی شهر سامان (1391) و مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه با حجم نمونة 320 خانوار استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسکن شهر سامان متناسب رویکرد توسعة پایدار نیست و در بیشتر شاخص های مسکن در نواحی چهارگانة شهر سامان عدم برابری و ثبات وجود دارد، به طوری که در شاخص اجتماعی، نواحی 1 و 4 نسبتاً مطلوب، ناحیة 2 نامطلوب و ناحیة 3 نسبتاً نامطلوب، در شاخص اقتصادی ناحیة 1 نامطلوب، ناحیة 2 نسبتاً مطلوب و نواحی 3 و 4 مطلوب است. در شاخص ریزدانگی، نواحی 1 و 2 نامطلوب و نواحی 3 و 4 مطلوب است. در شاخص تراکمی، ناحیة 1 مطلوب، ناحیة 3 نسبتاً مطلوب و نواحی 2 و 4 وضعیت متوسطی دارد. در شاخص تسهیلات مسکن ناحیة 1 نامطلوب، ناحیة 2 مطلوب و نواحی 3 و 4، به ترتیب نسبتاً مطلوب و متوسط است؛ اما در شاخص محیط زیستی مسکن نواحی چهارگانة شهر سامان وضعیت نامطلوبی دارد.

"امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاههای شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب های رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. از این رو به منظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای، ایجاد سلسله مراتب متعادل و نظام یافته سکونتگاهها از نیازهای اساسی به شمار می آید که در این میان توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت الگوی استقرار سکونتگاهها، نحوه تمرکز و روند توزیع جمعیت در فضای منطقه ای یزد در طی سال های 1345 تا 1385 صورت گرفته است. در این راستا ابتدا از مدل های تمرکز شهری جهت سنجش میزان تمرکز جمعیت در شبکه سکونتگاهها و مدل کشش پذیری جمعیت، جهت تعیین اهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی منطقه ای استفاده شده است. سپس به منظور شناخت نحوه پراکندگی روستاها و تعیین مرکزیت آنها مدل تحلیل نزدیکترین مجاورت، مدل ویژگی و تئوری تاثیر متقابل به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، میزان تمرکز جمعیت در شبکه شهری در سال 1385 حدود 3.7 و حاکی از توسعه قطبی در استان یزد است. این در حالی است که در همان سال تنها 20 درصد از کل جمعیت استان در 1390 آبادی پراکنده و کوچک ساکن بوده اند. از مجموع این آبادی ها فقط 30 درصد آنها جمعیتی بالای 20 خانوار در خود جای داده اند. الگوی استقرار این سکونتگاهها طبق محاسبات میزان نزدیکترین مجاورت، به صورت خوشه ای با فضاهای معین است (0.73) که بنا به نحوه پراکندگی و اندازه آنها در سطح منطقه، سطح بندی فضاهای روستایی و تعیین مرکزیت آنها صورت گرفته است. تعداد 69 مرکز روستایی در سطح فضاهای خرد روستایی و تعداد 13 شهر کوچک و روستا- شهر، نقش رابط میان سطوح روستایی و سطوح کلان شهری (شبکه شهری) برعهده خواهند داشت. در پایان به منظور توسعه متعادل منطقه یزد به ویژه توسعه هماهنگ شبکه شهری با شبکه روستایی، پیشنهاداتی ارایه گردیده است"

شهر باید بتواند محیط ی ج ذّاب ب رای ج ذب و پ رورش اس تعدادها، نوآوری ها وایده ها باشد و بتواند از ایده و خلّاقیت افراد چه اف راد خ اص و ویژه مثل هنرمندان، دانشمندان، نویسندگان و چه از ایده ه ای ش هروندان عادی در جهت حل مسائل اساسی و نی ز در جه ت پای ه ری زی رش د و توسعه ای خلّاق بهره ببرد . هدف این مقاله بررسی مؤلفه های شهرخلّ اق درمناطق شهری زنجان در راستای حرکت به سوی ایجادمناطق خلّاق می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررس ی آن توص یفی -تحلیل ی اس ت. جامعه آماری پژوهش منطقه 4 ) شهرک کارمندان ( و 1 )مرکز شهر( که شامل 32 محله است و شاخص های تحقیق ش امل )تکنول وژی، کیفی ت زن دگی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی خ لاق ( 15 زیر شاخص برای شهر خلّاق می باشد. با بررسی های صورت گرفته پ س از طبقه بندی داده ها نسبت به تهیه مدل تحلی ل ش بکه ANP اق دام گردی د، مدل ANP شامل خوشه ها و گزینه های متعدد با استفاده از نرم اف زار م دل تحلیل شبکه تولید و نتیجه بررسی های صورت گرفته در ن رم اف زار م ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت به دلیل حجم وسیع خروج ی ه ا ب ه تعدادی از آنان در این مقاله اشاره گردیده است . نت ایج نش ان م ی دهن د شاخص سرمایه اجتماعی با امتیاز 295666/0 رتبه اول و شاخص تکنولوژی با امتیاز /2502500 دارای رتبه دوم که امتی از ب الاتری نس بت ب ه دیگ ر شاخص ها دارند. در نهایت می توان گف ت ک ه منطق ه 4 ش هر زنج ان ب ا وضعیت مطلوب و استانداردهای شهر خلاق مطابقت دارد ولی منطقه 1 نی از به برنامه ریزی و مشارکت هرچه بیشتر مسئ ولین و س اکنان احس اس می شود

امروزه با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و نرخ فزاینده شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن، توسعه روستایی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. توسعه روستایی، راهبردی است که در نهایت به افزایش اعتماد به نفس، خلاقیت و در یک مفهوم، توانمندسازی روستانشینان، به خصوص قشر محروم و فقیر منجر می شود. تحقیق حاضر به بررسی میزان مشارکت پذیری عشایر نیمه کوچ نشین بخش دیشموک، از توابع شهرستان دهدشت، استان کهکیلویه و بویراحمد، در پروژه های توسعه ای و چالش های موجود پرداخته است. پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک ارزیابی سریع روستایی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مشاهده و مصاحبه نیمه ساختار یافته است. پایایی تحقیق با استفاده از طریق یادداشت برداری نکات مهم مصاحبه و برقراری تعامل مطلوب با مصاحبه شونده و روایی آن از طریق استراتژی «بازخور مشارکت کننده» تامین گردید. همچنین از استراتژی مثلث سازی به منظور افزایش روایی و پایایی استفاده شد. اعضای نمونه به روش نمونه گیری هدفمند تصادفی انتخاب شد. در مجموع، نه روستا از سه دهستان مطالعه گردید. بر اساس یافته های پژوهش، برخلاف تصور قبلی محقق، روستاییان از رغبت و انگیزه بالایی برای مشارکت برخوردار بودند؛ اگرچه از نظر مالی به شدت در تنگنا قرار داشتند. خرید و اعطای زمین به دولت برای ساخت مدرسه و انجام کارهای ساختمانی آن به طور رایگان، مشارکت در احداث جاده و غیره، از جمله مهمترین نمودهای مشارکت روستایی در روستاهای مورد مطالعه به شمار می رفت. با وجود مشارکت پذیری بالای مردم، بستر مساعد برای همیاری داوطلبانه و پایدار آنان در کشاورزی و سایر پروژه های فقرزدایی فراهم نگردیده بود. علت عمده این مساله نبود تشکل های محلی توانمندساز، از قبیل CBOs و NGOs و نیز مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی بود. پیشنهاد می شود به منظور ایجاد محیط توانمندساز، نهادهای محلی، به خصوص مرکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی در منطقه تاسیس و تقویت شوند.

روند رو به افزایش شهرنشینی و بروز آثار ناشی از آن، ضرورت برنامه­ریزی در خصوص توسعه شهری را بیش از گذشته با اهمیت نموده است. از جمله گزینه­های مقابله با مشکلات شهرنشینی شتابان و مسائل کلانشهرها، راهبرد احداث شهرهای جدید ـ بویژه از اواسط قرن بیستم ـ بوده است. بدین ترتیب، این الگو در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه بوده و در کشور ایران، قبل از سال 1357 با هدف تأمین مسکن شاغلان بخش صنعت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عمدتاً به منظور جذب سرریز جمعیت مادرشهرها جامه عمل پوشیده است. اکنون، پس از گذشت بیش از ربع قرن و آغاز مرحله جذب جمعیت برای تعدادی از شهرهای جدید، پاسخ به این سؤال، که «سیاست اخیر تا چه میزان به اهداف خود نزدیک­تر شده است»؟ به عنوان هدف اصلی مقاله انتخاب شده است. گفتنی است بررسی کارکرد شهر جدید سهند در جذب سرریز جمعیت مادر شهر تبریز در مقایسه با هدف اولیه پیش­بینی شده برای آن، به روش اسنادی و پیمایشی و با انجام نمونه­گیری از خانوارهای ساکن و شاغلان واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در شهر جدید انجام پذیرفته است. یافته­ها نشان می­دهد، بنابه دلایلی اشباع جمعیت مادرشهر تبریز و آغاز سرریز آن حداقل تا دهه آینده منتفی است. بنابر این شهر جدید سهند از برنامه پیش­بینی شده برای جذب جمعیت عقب­ افتاده و این روند ادامه خواهد داشت. اما به لحاظ کارکرد منظور شده در زمینه جذب جمعیت با ویژگی­های جمعیت سرریز ما در شهر تبریز تا حدودی امکان تحقق اهداف جهت­گیری شده میسور می­نماید.

سازماندهی سیاسی فضا یا سیاست های آمایش سرزمینی، از موضوعات مطرح در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی به شمار می آید. نمود عینی سیاست های آمایش سرزمینی حکومت های مرکزی را در مناطق مرزی با اعمال راهبردهای هدفمند، به منظور هدایت متوازن دو الگوی امنیت و توسعه، می توان مشاهده کرد. در نوشتار حاضر، آزمون فرضیه وجود رابطه بین سیاست های آمایش سرزمینی ایران و ترکیه در مناطق مرزی همجوار، با شرایط و مناسبات حاکم بر سیاست داخلی و خارجی هر یک از این دو کشور، از طریق تحلیل یافته های نویسندگان و داده های آماری قابل استناد دو کشور، موردنظر بوده است. تحلیل یافته ها ما را بدین نتیجه رهنمون ساخت که در بیشتر مواقع، تنظیم سیاست گذاری های مناطق مرزی بدون توجه به مقتضیات داخلی و با توجه به شرایط کشور مقابل، پیگیری و اجرا شده است. این امر، تداعی گر حاکمیت الگوی ایدئولوژی محور بر الگوی عدالت محور در اجرای سیاست های آمایشی دو کشور در مناطق مرزی همجوار بوده است؛ که نتایج چندان امیدوارکننده ای را برای بهبود شرایط حاکم در مناطق مرزی، آشکار نمی سازد.

سال های متمادی، ملل مختلف توسعه ملی خود را در ارقام GNP، درآمد سرانه، و سایر شاخص های توسعه اقتصادی جستجو می کردند. این کشورها دستیابی به شاخص های بالای اقتصادی را هدف توسعه خود تلقی می کردند و پیشرفت همه جانبه خود را در این گونه شاخص ها می دیدند. اما دیری نگذشت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیدند که نرخ بالای رشد GNP قادر به کاهش محرومیت های اجتماعی در بین گروه های مختلف مردم نیست. جوامع صنعتی اگر چه به دستیابی خود به درآمد سرانه بالا می بالیدند اما نتوانستند از این طریق دردهای انسانی را تسکین دهند. به همین دلیل این نتیجه حاصل شد که توسعه اقتصادی لزوما منجر به توسعه انسانی نمی گردد.اگر چه اولین حرکت در زمینه ساختن شاخص های اجتماعی – انسانی، در سال 1929 انجام گرفت، اما اقدام جدی در سطح بین المللی تا سال 1990 انجام نگرفت. در این سال سازمان ملل بر مبنای تعریف عملی از توسعه انسانی، براساس شاخص های امید به زندگی در بدو تولد، نرخ باسوادی بزرگسالان، و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، به سنجش سطح توسعه انسانی در کشورهای مختلف پرداخت و از آن سال به بعد نتایج این بررسی ها در قالب گزارش های سالانه تحت عنوان Human Dcvelopment Report منتشر گردید. اگر چه شاخص های مورد استفاده سازمان ملل عملا ابعاد مختلف توسعه انسانی را در بر نمی گیرد، از نظر تکنیک و روش رفع اختلاف مقیاس Scale Frec شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی Composite Index نیز دارای اشکال های اساسی است. از میان روش های مختلف موجود در این زمینه، سازمان ملل روش ضریب محرومیت Deprivation Score را به کار می برد، که در فرآیند رفع اختلاف مقیاس و محاسبه شاخص ترکیبی نه تنها باعث تغییر در مبدا و از بین رفتن بخشی از اطلاعات می گردد، بلکه شکاف توسعه بین کشورها نیز با آنچه که در واقعیت وجود دارد متفاوت می باشد. این مقاله ضمن نقد روش سنجش سطح توسعه انسانی سازمان ملل و بیان اشکال ها و کاستی های آن، روش مناسب تری را در زمینه پیشنهاد کرده است.

شکاف بین خدمات ارائه شده و انتظارات مردم، یکی از چالش های اساسی ارتباط بین شهرداری و ساکنین شهر می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر آن است تا میزان انطباق خدمات ارائه شده توسط شهرداری مشهد و انتظارات شهروندان مشهدی را مورد بررسی قراردهد. در این تحقیق، از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری شده است. نمونه انتخابی724 نفر از شهروندان مشهدی بوده اند که نظر آنها در پنج سطح کیفیت یعنی فیزیکی، ضمانت، قابلیت اطمینان، پاسخگویی و همدلی پرسیده شده است. داده-های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین خدمات ارائه شده و انتظارات شهروندان شکاف مشاهده می شود. بیشترین شکاف مربوط به همدلی(65/1-) و کمترین آن مربوط به بعد ضمانت (44/1-) بوده است. در واقع، در تمامی ابعاد بین واقعیت ها و انتظارات تفاوت معنی داری مشاهده می گردد(000/0=P). علاوه بر آن شهروندانی که از سطح سواد و درآمد بیشتری برخوردار بودند، شکاف خدمات را بیش از سایرین ارزیابی کردند(01/0 P <). به همین دلیل، پیشنهاد می شود برای بهبود کیفیت خدمات، ضمن توجه به سیاست های کلان و بلند مدت، برای ارائه خدمات مناسب، در ارتقای آموزش و مهارت کارمندان، عوامل ارائه کننده خدمات و تخصیص بیشتر اعتبار به خدمات اولویت دار، اقدام گردد.