درخت حوزه‌های تخصصی

اگر توسعة پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم، یکی از شرط های مهم تحقق آن بهینه سازی بهره گیری از زمین شهری است. امروزه به این مهم در شهرهای ما و از جمله شهر یزد توجه چندانی نمی شود. از طرفی عرضة بیش از حد زمین و از سویی دیگر بهره برداری نادرست از آن موجب شده تا هکتارها زمین که از مناسب ترین تأسیسات و خدمات شهری برخوردار هستند به صورت بلااستفاده و غیر فعال باقی بمانند؛ در حالی که دائماً محدودة شهرها گسترش می یابد، بافتهای قدیمی و تاریخی شهرها تخلیه می شود و بدین ترتیب حجم قابل توجهی از سرمایه های عمومی جامعه به هدر می رود. در این مقاله خواهیم کوشید تا نشان دهیم نیمی از مساحتی که در دهه های اخیر شهر یزد بدان دست یافته، کاذب است و برای 25سال آینده نیاز به هیچگونه افزایش وسعتی ندارد. واژگان کلیدی: گسترش افقی شهر، زمین های بلااستفاده، سطوح غیرفعال شهری،سرانة ناخالص شهری، بافت های مستهلک

از جمله ملزومات رشد و توسعه جوامع، ایجاد بسترهای فضایی و کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومی، به منظور تحرک و جابجایی بهتر و دسترسی آسان­تر در سطح شهر است . ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، بخشی از افراد جامعه­اند که همچون سایرین، نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند. اما، وجود برخی موانع بویژه در نحوه طراحی، معماری و شهرسازی، بسیاری از فضاهای شهری، به ویژه معابر عمومی، پارک­ها و فضاهای سبز را فاقد شرایط لازم برای برآورده ساختن نیازهای دسترسی افراد معلول نموده است. با توجه به اهمیت مساله، مراکز تفریحی، به خصوص پارک­ها، فضاهای سبز و باغ­های شهری، باید به گونه­ای طراحی و احداث شوند که کم توانان جسمی نیز قادر به استفاده از این گونه اماکن باشند. به دنبال این هدف و با توجه به ضوابط و معیارهای موجود در منابع و لحاظ کردن آن در مشاهدات میدانی، و همچنین نتایج پرسشنامه­های پاسخ داده شده توسط معلولان و جانبازان، وضعیت تعداد 36 پارک مهم شهر اصفهان به عنوان نمونه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل، حاکی از آن است که از مجموع پارک­های مورد مطالعه وضعیت 8/2 درصد مناسب، 5/30 درصد تا حدی مناسب و 7/66 درصد از وضعیت نامناسب برخوردار بوده­اند؛ بنابراین جهت بهسازی فضاهای عمومی برای توانمند سازی معلولان در بهره­گیری بیشتر و بهتر از پارک­ها و فضاهای سبز شهر، و سازگار ساختن این کاربری­های شهری با نیازهای این اقشار، باید بیش از پیش توجه داشت

تراکم ساختمانی به عنوان نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و در عین حال اقتصادی تر، توجه به متراکم شدن جمعیت و به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی بیش تر شده است. هدف این مقاله مروری بر مفهوم تراکم ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط مصوب درباره این موضوع طی سال های گذشته در شهر تبریز می باشد. روش تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در آستانه شروع مطالعات طرح جامع سوم شهر تبریز، به نظر می رسد هنوز ابعاد این موضوع در طرح های توسعه شهری شهر تبریز، خصوصاً طرح های جامع قبلی به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. امروزه افزایش تراکم ساختمانی در شهرهای با جمعیت رو به رشد، یکی از راه کارهای مناسب جهت کنترل توسعه بی رویه و تعادل بخشی فضایی شهرها مورد تأیید قرار گرفته، در حالی که، افزایش تراکم در شهرها در صورت عدم تعادل و توازن، عامل بروز معضلات و مشکلات عدیده ای خواهد بود که حل آن ها زمان، نیرو و هزینه گزافی را می طلبد. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد بین مصوبات طرح های جامع و ضوابط به کار گرفته شده در طرح های تفصیلی و حتی طرح های اجرا شده تفاوت آشکاری وجود دارد. کاهش فضای باز از 55 مترمربع مصوب طرح جامع به 10 مترمربع در طرح تفصیلی تبریز نمونه ای از این تفاوت هاست. بدیهی است هر گونه تغییر در تراکم ساختمان ها اثرات مستقیم در جمعیت پذیری و به تبع آن زیرساخت ها، سرانه و سطوح خدماتی شهر خواهد داشت. این امر علاوه بر این که توسعه پایدار شهر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، وضعیت و پیامدهای ناخواسته ای را به شهر تحمیل خواهد کرد.

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه‌های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. در این پژوهش رابطه بین سطح اقتصادی- اجتماعی شهروندان و میزان برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری در شهر اسفراین مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و طرح تفصیلی بدست آمده است. با استفاده از «شاخص ناموزون موریس»، محلات از نظر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی ساکنین آن و همچنین سطح برخورداری از کاربری‌های خدماتی سطح بندی و مقایسه شده‌اند. نتایج حاصله نشان می دهد طبقات اقتصادی- اجتماعی برتر از کاربری‌های خدماتی مطلوب‌تری برخوردارند و الگوی توزیع کاربری‌های خدماتی به نفع گروه های مرفه تر عمل کرده است.

شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه چنین نواحی به شمار می رود. به همین منظور هدف کلی از این مقاله، تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کامیاران از لحاظ برخورداری از شاخص های زیر بنایی، شاخص های بهداشتی – درمانی، شاخص های آموزشی – فرهنگی، شاخص های اقتصادی و شاخص های جمعیتی می باشد که برای تعیین سطوح توسعه یافتگی از مدل موریس، با انتخاب 34 متغیر در قالب شاخص های فوق در سطح دهستان استفاده شده است. با بهره گیری از روش ضریب اختلاف، به تعیین میزان اختلاف و پراکندگی امکانات و خدمات (شاخص های مورد مطالعه) در دهستان ها مبادرت شده است. در نهایت نتایج سطح بندی دهستان ها بر مبنای کل شاخص ها و به تفکیک هر یک از آنها در قالب نقشه تنظیم و ارایه گردیده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب توسعه یافتگی بین دهستان های شهرستان کامیاران متفاوت بوده و دارای اختلاف و نابرابری می باشد. به طوری که از مجموع هفت دهستان این شهرستان یک دهستان در سطح توسعه یافته، پنج دهستان در حال توسعه و یک دهستان نیز در سطح توسعه نیافته قرار دارند.

سازمان فضایی هر منطقه در بردارنده اجزا و عناصر مختلفی است که سه عنصر اساسی آن مرکز یا منطقه میانی، حاشیه یا منطقه پیرامونی و رابطه آنها یا کنش متقابل است.تمرکز جمعیت، امکانات، خدمات و کارکردهای متنوع در مرکز یا مادر شهر سبب شده جمعیت نواحی پیرامونی برای رفع نیازهای خویش به آنجا سفر کنند. این امر بر امتیازات، مرکزیت، قدرت و تسلط مرکز می‌‌افزاید. لذا ضرورت دارد که برنامه‌ریزان در بازنگری کارکردهای شهر و روستا (مخصوصا کارکردهای اقتصادی) چنان کنند که هم شهر و هم روستا، دارای عملکردهای متفاوت و متنوع ویژه خود گردند و دارای کارکرد و وابستگی‌های دو طرفه و متقابل باشند تا شکاف درآمدی مرکز پیرامون و نیز تفاوت‌های موجود در خدمات و کیفیات معیشتی آنها کاهش یابد.

مبحث تفکیک و افراز اراضی از اهم مسایل شهری و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور می باشد. در حقیقت می توان با به کاربردن ضوابط اصولی، از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی به بسیاری از اهداف طرحهای جامع و تفصیلی دست پیدا کرد. تفکیک اراضی شهری در واقع زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب می شود؛ زیرا فضاها و ساختمانها بر اساس نوع تفکیک اراضی پدید می آید. بنابراین در صورتیکه تفکیک اراضی بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی صورت گیرد، کیفیت محیط کالبدی شهر از نظر شکل و ساختار ارتقاء می یابد. نگارش این مقاله بر اساس مطالعات اسنادی بوده است. در این مقاله تفکیک و افراز اراضی در شهرها بررسی و مشکلات حقوقی که قوانین تفکیک دارند موردکنکاش قرار گرفته است.

جایگاه زنان در توسعة پایدار به¬ویژه در مناطق روستایی و در حفاظت از منابع آبی انکارناپذیر است. مطالعة حاضر به تحلیل نقش زنان روستایی در مصرف اصولی منابع آبی کشاورزی با استفاده از دو مدل لوجیت مجزا می¬پردازد. آمار و اطلاعات مورد نظر در 1387 با تکمیل 300 پرسشنامه در جامعة زنان روستایی استان خراسان رضوی و همچنین، 35 پرسشنامة ویژة کارشناسان جمع¬آوری شد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. نتایج نشان می¬دهد که زنان روستایی در زمینة آبیاری چندان فعالیت ندارند، که مهم¬ترین علل آن عبارت¬اند از: فرهنگ منطقه، پرمسئولیت و سخت بودن این فعالیت، و عدم آشنایی با نحوة انجام آن؛ اما به دلیل تأثیر غیرمستقیم زنان روستایی بر افراد خانواده و اطرافیان خود، باید آنها را با روش¬های حفاظت از منابع آب کشاورزی آشنا کرد. در پایان، راهکارهایی مناسب و اجرایی در این زمینه ارائه می¬شود.

مهاجرت از شهرهای کوچک یکی از اساسی ترین مسایلی است که کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند. این نوع مهاجرت ها نشان دهنده پیامد عدم تعادل در مجموعه سکونت گاهای شهری و سطوح نابرابر توسعه در جوامع شهری است. جمعیت زدایی ناشی از مهاجرت در شهرهای کوچک به عنوان یک عامل خارجی، نظم طبیعی رشد جمعیت را بر هم می زند و اختلالات عمده ای را در وجوه ساختاری جمعیت و حرکات آن ایجاد می کند. در این پژوهش به منظور درک زمینه های مهاجر فرستی در شهرهای کوچک، یکی از شهرهای استان زنجان (شهر قیدار) مورد بررسی قرار گرفته است. شهر کوچک قیدار علی رغم پتانسیل ها به دلیل برخورداری اندک از سطح امکانات و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی، به عنوان شهر مهاجر فرست عمل می نمایند. تحقیق حاضر با شناخت عوامل موثر بر مهاجر فرستی در شهر قیدار و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. داده های تحقیق عمدتاً از طریق روش میدانی (مصاحبه و پرسشگری و پیمایش) جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه ها با محاسبه ضریب آلفای کروبناخ 88% به دست آمده است که نشان دهنده همسانی درونی بالای پرسش های میدانی است. بعد از گردآوری داده ها، از نرم افزار SPSS برای تحلیل آنها استفاده شده است. در این پژوهش به منظور شناسایی زمینه های مهاجر فرستی شهر قیدار، متغیرها و شاخص هائی شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل پرسشنامه ها از 400 نفر از سرپرستان خانوار که از شهر قیدار مهاجرت کرده اند نشان دهنده آن است که اگر چه شاخص های اقتصادی در ایجاد انگیزه مهاجرت از شهر قیدار موثر است اما بدون تردید بین فرآیند تصمیم گیری برای مهاجرت و متغیر های تاثیرگذاری دیگری نظیر کمبود مکانی – فضائی خدمات شهری، کیفیت زندگی در شهر مبدا، تاثیر عملکرد مدیریت شهری، عوامل جاذبه در مرکز استان، اعتقادات هنجاری و شاخص های تبعی (طیف گسترده ای از زمینه های مهاجرت را تشکیل می دهند) و مهاجر فرستی از شهر قیدار رابطه معنی داری وجود دارد.

آب نیز چون خاک اهمیت خود را گذشته از معروفیت آن به "مایه حیات " با افزایش جمعیت انسانی بیشتر ظاهر می سازد . اشغال 3/2 سطح زمین توسط آبها و کشیده شدن موجودات زنده از دنیای آبها به دنیای خشکیها که خود نشان از نقش بنیادی در ساختار حیات دارد ، اهمیت آنرا بیشتر آشکار می سازد و به این دلیل انسانها خیلی زودتر از خاک به اهمیت آب پی برده و به شناسایی آن همت گماشته و در این راستا و در صد سال گذشته ، است که شاخه علمی هیدرولوژی که یکی از ارکان مطالعات زیست محیطی را تشکیل می دهد ، شکل گرفته و گسترش یافته است. ساختار فیزیکی ویژه آب که در شرایط نسبتاً عادی و با اندک تغییر درجه حرارت به هر سه حالت گاز ، مایع و جامد در می آید و نیز برخلاف تمامی عناصر طبیعت از درجه حرارت خاصی بجای کاهش حجم و افزایش وزن مخصوص ، با افزایش حجم و کاهش وزن مخصوص مواجه می شود ، آن را باز بصورت یک ترکیب استثنایی طبیعت که اساس تشکیل خاک بدان وابسته است ، درآورده است . آب این ویژگیهای ساختاری خود را اعم از فیزیکی و شیمیایی در شرایط خاص جغرافیایی و تحت تأثیر عوامل آن بطور متفاوت ظاهر می سازد که آشنایی با آن فوق العاده حائز اهمیت است. در این مقاله سعی شده تا ویژگیهای مورد اشاره در فوق چه در قالب عناصر اتمسفری و چه در قالب اقلیمی در ارتباط با نظرگاه جغرافیایی تحلیل و تبیین گردد.

امروزه در آغاز قرن21، بحران برنامه­ریزی و کیفیت زندگی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده­ای یافته و موجب گردیده وعدة آرمانشهر مدنی، تعالی انسان و عدالت فضایی در جوامع سرمایه­داری غرب، همچنین وعده­های ایدئولوژی و آرمانگرایی کمونیسم مبتنی بر برخورداری یکسان افراد از مواهب رشد و توسعه در کسب جهان مادی و معنوی، در عمل توَهمی بیش نباشد. شهرهای امروزی بویژه در کشورهای درحال توسعه، با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی مستمر، بیش از هر دورة دیگری نیازمند توجه به برقراری عدالت فضایی در برخورداری مطلوب از خدمات مختلف شهری می­باشند. در این میان، موضوع خدمات­رسانی و برخورداری نامناسب و گاه متناقض مناطق مختلف شهرها از خدمات عمومی، با مفهوم عدالت فضایی در تضاد است، بطوری­که کاستی­های موجود در تأمین این خدمات از اساسی­ترین چالش­های موجود در شهرهای جهان بویژه شهرهای کشورهای درحال­توسعه است. از این­رو پژوهش حاضر با توجه به مفهوم عدالت فضایی، کیفیت برخورداری و دسترسی مناسب ساکنین محلات مختلف شهر بابلسر از خدمات عمومی شهری, به بررسی میزان برخورداری محلات11 گانة این شهر از خدمات مذکور پرداخته است. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور جمع­آوری اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای و میدانی بهره گرفته شده است. استفاده از مدل آنالیز تاکسونامی و تدوین پرسشنامه، مهم­ترین مراحل کار در این زمینه بوده است و نتایج آن­که با استفاده از نرم­افزار SPSS وArc­GIS بوده، نشان می­دهد که بین جمعیت به­عنوان مهم­ترین عامل تأثیرگذار در ارائة خدمات و میزان برخورداری محلات مختلف شهر از خدمات­شهری رابطة متناسبی برقرار نیست و غالب ساکنین محلات نیز از وضعیت دسترسی به خدمات مذکور رضایت ندارند.

گسترش فیزیکی بیبرنامه شهرها، بدون در نظر گرفتن وضعیت و جهت گسل ها، احتمال قرارگیری شهرها را در پهنه لرزه خیز بالا میبرد؛ به این ترتیب در صورت وقوع زمین لرزه باعث ایجاد خسارات مالی و انسانی بیشتری پدید می آید. در این مورد تعیین حریم امن شهرها و رعایت آن میتواند در کاهش خسارت های ناشی از زمین لرزه مؤثر باشد. ایجاد امکانات امداد رسانی از جمله ایستگاه های آتش نشانی، مراکز پلیس و مراکز بهداشتی و درمانی با گسترش فیزیکی شهر سخت تر، پر هزینه تر و زمان بر است. این مقاله از جمله پژوهش های کاربردی است که با توجه به موقعیت شهرها و گسل ها، در پی تعیین حریم امن شهری در ارتباط با آسیب پذیری لرزه ای است. محدوده مورد مطالعه شهرهای استان یزد میباشد. به این منظور ابتدا وضعیت زمین شناسی و زلزله خیزی و سپس ویژگیهای جمعیتی و شهرنشینی استان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با دو روش متفاوت: الف- استفاده از استانداردهای موجود (حریم امن گسل ها با کمینه و بیشینه استاندارد، 1000- 300 متر). ب- استفاده از داده های 100 سال اخیر، موقعیت شهرها و شعاع فاصله از گسل ها در ارتباط با زلزله های احتمالی، حریم امن شهری مشخص شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، قسمت عمده ای از استان یزد در پهنه خطر نسبی پایین و متوسط قرار میگیرد و پهنه های با خطر بالا، شهرهای جنوب، شرق و شمال شرق استان را در بر میگیرد. لزوم رعایت حریم امن گسل ها در شهرهای ندوشن، هرات، مروست، تفت، بهاباد، دیهوک و عشق آباد بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. از نظر وضعیت شهرنشینی، 74/21 درصد شهرها و 63/7 درصد جمعیت شهرهای استان در پهنة خطر بالا قرار دارند. با پیش بینیهایی که در مورد جمعیت شهرهای استان انجام شده است، آشکار شده که تمرکز شهری در استان در حال افزایش است و جمعیت آسیب پذیر نیز بیشتر می شود. با توجه به شعاع فاصله از گسل ها در ارتباط با زلزله های احتمالی و با توجه به زلزله های تاریخی، تمامی شهرهای استان در شعاع مناسبی قرار گرفته اند. این موضوع به معنای امن بودن شهرهای استان در برابر خطر زلزله نیستزیرا با روش اوّل (استانداردهای موجود) خلاف این موضوع اثبات شد. در ضمن این پژوهش نشان داد که تنها اکتفا به داده های تاریخی (در این پژوهش دوره 100 ساله بررسی شده) نمیتواند ضامن ایمنی شهرها در برابر زلزله باشد.

بزهکاری از جمله مفاهیمی است که به شدت تحت تاثیر مشخصه های مکانی و زمانی، زمینه های فرهنگی، مناسبات اجتماعی، ساختار اقتصادی و ملاحضات سیاسی قرار دارد. لزوم برقراری نظم و امنیت سبب شده است تا در تمامی جوامع، همواره رویارویی با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته و حائز اهمیت باشد. بررسی ها نشان می دهد در بین انواع ناهنجاری های اجتماعی در شهر کرمانشاه جرایم مرتبط با مواد مخدر بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و یکی از مشکلات مهم این شهر در مقطع کنونی محسوب می شود. این پژوهش با هدف تحلیل سازمان فضایی این ناهنجاری ها در شهر کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام یافته است. روش پژوهش تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم در سطح شهر از آزمون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه بندی، شاخص های نزدیک ترین همسایه، تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در دوره زمانی یکساله در محدوده شهر کرمانشاه به وقوع پیوسته است. یافته ها نشان می دهد منطقه اسکان غیررسمی جعفرآباد و چهارراه رشیدی از مهمترین کانون های وقوع بزهکاری در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمانشاه محسوب می شوند و توزیع فضایی جرایم مورد بررسی در این شهر از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند. بالا بودن کاربری های مسکونی و تجاری در این محدوده ها سبب شده است که بیشترین فراوانی وقوع جرایم در مجاورت این کاربری ها صورت بگیرد. همچنین بین تراکم جمعیت در این محدوده ها و نرخ وقوع بزهکاری در آنها رابطه مستقیم وجود دارد.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

آثار و شواهد به دست آمده از تپه های باستانی پیش از تاریخ نشان می دهد که شهر ساوه از قدمت تاریخی زیادی برخوردار است. وجود قلعه بسیار بزرگ آسیا آباد ساسانی در جوار شهر، قدمت آن را به دوره ساسانی می رساند. جغرافی نویسان اسلامی نیز شهر ساوه را از آثار دوره اسلامی نامیده اند. ساوه در قرون اولیه اسلامی توسط حکام عرب و در اوایل قرن چهارم هجری قمری به دست حکام ایران اداره می شد. مطالعات انجام شده توسط مورخان نشان می دهد که این شهر در دوران اسلامی تا اوایل قرن هفتم و بعد از حمله مغول تا اوایل قرن دهم دوران درخشان خود را گذرانده است. در شهر ساوه کتابخانه بزرگی وجود داشت که به دست مغولان به آتش کشیده شد. وجود بیمارستان ها، مدارس و رباط ها در این شهر نشان از اهمیت و اعتبار آن است. در این شهر میوه های انجیر، سیب و انار به فراوانی یافت می شد همانگونه که اکنون نیز انار ساوه از شهرت خاصی برخوردار است. قبر امام زاده اسحق برادر امام رضا (ع) نیز در ساوه قرار دارد. مسجد جامع این شهر با کتیبه های متعدد مربوط به دوره های مختلف معماری خود از زیبایی خاصی برخوردار بوده که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم. در چهار فرسخی شهر ساوه مقبره شموئیل پیغمبر قرار دارد. حمدالله مستوفی نیز از شاهراه های ارتباطی این شهر نام برده است. شهر ساوه تا دوره صفویه از نظر صنعت سفالگری رقیب بزرگی برای شهرهای ری و کاشان محسوب می شد. خزف هایی که قدیمی ترین انواع آن مربوط به قرن چهارم هجری قمری است در این شهر کشف شده که نشان دهنده رونق صنعت سفالگری در این شهر است. سفال های مکشوفه در ساوه مربوط به دوره ساسانی، اوایل اسلام تا دوره صفویه است.

نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، افزایش فاصله طبقاتی، بیکاری، مهاجرت و ... موجب توجه به توسعه روستایی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکرد آینده پژوهی، پیشران های تاثیرگذار در توسعه روستاهای ایران را ارائه نماید. روش تحقیق مبتنی بر روش دلفی است. در ابتدا، با استفاده از رویکرد تحلیل پنج نیروی پورتر[1] برای محیط خرد و تحلیل STEEP (اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادی، محیط زیست و سیاسی) برای محیط کلان، عوامل کلیدی، رویدادها و پیشران های مؤثر در توسعه روستایی توسط کارشناسان گروه دلفی انتخاب شدند سپس برای تعیین پیشران های اصلی از نظر اهمیت، میزان تأثیرگذاری و فقدان قطعیت از تحلیل تاثیر متقابل پیشران ها و مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده مهم ترین فاکتورهای کلیدی به ترتیب اهمیت؛ مشارکت، سرمایه گذاری و کارآفرینی، تربیت نیروی انسانی متخصص، منابع طبیعی، درآمدزایی، طرح هادی روستایی، مالکیت منابع، تکنولوژی، خدمات و گردشگری است. بر اساس نظر کارشناسان پنج عامل اول در توسعه روستایی از اهمیت زیادی برخودار می باشند که قطعیت و عدم قطعیت پیشران های آنها به بحث گذاشته شده تا اقدامات مناسب برای کنترل و هدایت آن ها در راستای توسعه روستایی ایران برنامه ریزی گردد.   *

متفاوت بودن الگوی مصرفی در بین افراد مختلف جامعه و نیز وجود تغییرات نسبی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها سبب می گردد تا در شرایط تورمی، اثرات تورم از یک فرد به فرد دیگر جامعه متفاوت باشد. این در حالیست که در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، تورم یکی از پدیده های رایج در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس این مطالعه با استفاده از معیار کشش قیمتی فقر و شاخص قیمتی فقرا به بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستائی و مقایسه آن با شاخص قیمتی لاسپیرز در استان فارس طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که طی این برنامه ها، افزایش نسبی قیمت مواد غذائی و مسکن، نابرابری توزیع درآمد را در مناطق روستائی استان فارس به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده اما افزایش نسبی قیمت سایر گروه های کالاها و خدمات موجب نابرابری توزیع درآمد به زیان خانوارهای فقیر شده است. از سوی دیگر برآیند افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات (تورم)، نابرابری توزیع درآمد را به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده که در نتیجه آن، پدیده فقر روستائی در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خلال برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، کاهش یافته است.

این مقاله عوامل وحدت ملی در ایران را با توجه به عناصر جغرافیای فرهنگی – تحلیل و بررسی می کند . کشور ایران در شمالشرق خاور میانه قرار گرفته و نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت دارد . دین اسلام یکی از عوامل تحکیم وحدت در کشور است . اکتشاف نفت از سال 1908 میلادی در ایران به عنوان یک عامل اقتصادی در استحکام ملی موثر بوده – اما عناصری مانند موانع جغرافیایی نظیر کوهها – کویرها و آب و هوای مختلف باعث عدم تجانس در کشور شده است . قومیت های مختلف – ایلات و عشایر و خرده فرهنگ های متعدد نیز در ایران فراوانند . این اقوام که به طور سنتی به صورت ایل سازمان یافته اند به ایلات و سنت های خود بیش از وحدت ملی پایبند هستند . هدف از تحقیق آن است که عوامل وحدت ملی و موانع تحکیم آن در کشور مورد بررسی قرار گیرد و فواید و مضرات آن برای دولتمران و مردم روشن گردد تا در جهت همبستگی ملی گام برداشته شود . در این مطالعه منابع آرشیوی و تاریخی برای تحلیل موضوع مورد مداقه قرار گرفتخ است . نتیجه تحقیق بیانگر آن است که عوامل فرهنگی ( مذهب – زبان – موسیقی ) – اقتصادی ( نفت ) – سیاسی ( سیاست دولت – سرزمین مشترک ) و اجتماعی ( شیوه زندگی – امکانات رفاهی ) از جمله موارد تقویت و یا تضعیف همبستگی ملی به شمار می آیند .

حضور مهاجران روستایی در شهر یزد، مانند سایر مهاجرت ها، اتفاقی و تصادفی نبوده، بلکه علل و انگیزه هایی موجب شده است تا این مهاجران در این شهر ساکن شوند. سوال اصلی پژوهش این است که چه علل و زمینه هایی موجب مهاجرت روستاییان به شهر یزد شده، هدف پژوهش پاسخ گویی به این سوال است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مهاجران روستایی وارد شده به شهر یزد طی بیست سال (75-1355) تشکیل می دهند که تعداد آنها در این مدت به 29102 تن (6584 خانوار) می رسد. با نمونه گیری کوکران، 350 تن از سرپرستان خانوارها به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، افراد نمونه انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزیع شد. تحلیل آماری یافته های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، اشتغال عامل اصلی مهاجرت بوده و دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی - درمانی نیز در مهاجرت افراد نقش داشته است. اما دسترسی به امکانات تفریحی، تبعیت از همسر، داشتن فامیل و آشنا، داشتن زمین و خانه در شهر یزد، در مهاجرت به این شهر موثر نبوده است.