درخت حوزه‌های تخصصی

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

چکیده توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فن آوری در دهه های اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی بر خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سطوح مختلف ساختار مالکیت(مالکیت دولتی) با توجه به تصمیم گیری ها و فرصت ها سرمایه گذاری، تغییرات در منابع و متحمل شدت ریسک تجاری و ... می توانند بر سرمایه فکری شرکتها تاثیر گذار باشند. انواع مالکیت و کنترل شرکتها منجر به تهییج و ایجاد انگیزه برای مدیران و مالکان در مورد ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت یا تصمیم گیری بر اساس علاقه شخصی خود می شود. شرکت هایی که به طور شایسته ای رهبری و هدایت می شوند بییشتر توجه خود را به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش می شود متمرکز می کنند. این پژوهش به بررسی آثار مالکیت دولتی بر وضعیت سرمایه فکری شرکتها می پردازد.همچنین دراین پژوهش به تحقیقات ارائه شده دراین مبحث وسیاست های اصل 44 و موانع اجرای این اصل نیز اشاره شده است.

این مقاله برنامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که به عنوان یکی از رئوس برنامه پنجساله دوم کشور مطرح شده است را به بحث می گذارد و براین نظر است که بدون توانمند سازی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نه فقط این برنامه در زمینه اقتصادی ناموفق خواهد ماند بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. خصوصی سازی زمانی موفق خواهد بود که با مشارکت وسیع مردم، به طور سازمان یافته، نهادینه، شفاف و قانونی صورت پذیرد.