جهشهای سریع اقتصادی در آسیا و اقیانوسیه نیاز کشورهای این منطقه را به انرژی به شدت افزایش داده است، چین که تا قبل از 1993 در شمار صادرکنندگان نفت خام بود اینک به سومین وارد کنندة نفت در جهان بدل گردیده، ژاپن رتبه دوم جهان را در واردات نفت به خود اختصاص داده و واردات روزانه کره جنوبی به عنوان نهمین کشور وارد کنندة نفت در جهان هم تقریباً با کل تولید نفت هر یک از کشورهای کویت، امارات متحده عربی و ونزوئلا برابر میباشد. تحت این شرایط تامین ثبات خاورمیانه به عنوان منطقهای که تداوم توسعه اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه به استمرار جریان با ثبات نفت از آن بستگی تام یافته به موضوعی بدل گردیده که کشورهای آسیا و اقیانوسیه دیگر نمی توانند صرفاً با اتکا به سیاستهای ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی آن را دغدغه قدرتهای صنعتی غرب و نتیجتاً مشکلی متعلق به "دیگران" بپندارند
از پایان جنگ جهانی دوم، در برخی از کشورهای خاورمیانه شاهد افزایش نفوذ ارتش در امور غیر نظامی، استفاده از زور به عنوان ابزار تسلط و قدرت سیاسی، اهمیت ارزشهای نظامی، رشد نقش تشکیلات نظامی در امور ملی و بین المللی، و افزایش نهادها و سازمان های شبه نظامی مربوطه بوده ایم. بروز کودتای سال 1999 در پاکستان، رشد بی رویه نظامی گرایی اسراییلی ها، و انتقال میلیاردها دلار ساز و برگ های نظامی به منطقه همراه با حضور مستقیم نیروهای خارجی در افغانستان و عراق نشان داد که دوران مداخله های سیاسی نظامیان در خاورمیانه به پایان نرسیده است. در واقع، مداخله نابجا و مستقیم نظامیان در سیاست مهم ترین مانع گسترش جامعه مدنی و توسعه انسانی در خاورمیانه بوده است. بخش نخست پژوهش به بررسی سیر تحول نظریه های مهم مداخله ارتش در سیاست اختصاص داده می شود.