با توجه به مشکلات اقتصادی و به ویژه تجاری هژمونی ایالات متحده در جهان پس از جنگ سرد، شاهد موجی نوین از تلاش این کشور برای تقویت و تثبیت شرایط اقتصادی هژمونی اش هستیم. هژمونی اقتصادی یک دولت از یک سو، مستلزم برخورداری از بالاترین قابلیتهای اقتصادی، و از سوی دیگر، مستلزم اراده و توانایی آن دولت برای رهبری امور اقتصادی جهان میباشد که در اینجا نقش قدرت (به مفهم کلی آن) اهمیت مییابد. دولت آمریکا در جهانِ پس از جنگ سرد به پشتوانه قدرت ویژهاش، مجدداً در راستای احاطه بر فرصتهای تجاری و در عین حال مدیریت امور تجاری جهان فعال شده است. گرایش به هژمونی تجاری آمریکا در این دوره، دو مجموعه از سیاست های به هم وابسته داشته است: 1. سیاست های چندجانبه جهانی که در چارچوب آن تقویت سازوکارهای نهادیِ جهانی در قالب گات / سازمان تجارت جهانی تحت رهبری آمریکا پی گیری قرار می شود؛ و 2. سیاست های منطقهای و دوجانبه که به تبع آن آمریکا به توسعه موافقتهای ترجیحی منطقهای و دوجانبه تجارت آزاد میپردازد.
In a historical perspective and as an important political actor on the European continent، France has played a decisive role in shaping European developments since World War II. As a permanent member of the United Nations Security Council، it has effectively pursued European unity in its foreign policy. However، the relative reduction of France’s influence on European policies in post-cold war era ushered some reviews in its European approaches and the Sarkozy''s European policy is a representation of such revisions. The present article examines the French European policies، particularly in its recent EU presidency term.