درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله با اشاره به بحرانی شدن حساب و کتاب نظام های خدمات درمانی عمومی در سرتاسر اروپا، آثار و پیامدهای تدابیر گوناگونی را که برای تنظیم مجدد بودجه های درمانی و کاستن از هزینه ها به کار گرفته می شود، مورد تأمل قرار می دهد. به عقیده نویسنده، برای کاستن از هزینه های فزاینده دارو و درمان، هیچ راه گریزی جز صرفه جویی باقی نمانده، و دولت های اروپایی که ناچارند هزینه های دارویی را به میزان زیاد کاهش دهند، «راهی جز بلعیدن داروی تلخ و نامطبوع صرفه جویی» در پیش ندارند. برای نمونه، بحث تعدیل قیمت داروها در ایتالیا تشریح می شود که موضوع یاد شده در آن «محسوس تر از دیگر کشورها» است؛ گو این که تأکید می شود این رویداد منحصر به ایتالیا نیست و سرتاسر اروپا را در بر می گیرد. در همین راستا، به فروش «دانه ای» قرص ها و آمپول ها، در اسپانیا، فرانسه و حتی آلمان و انگلستان اشاره شده است. «رژیم» سخت دولت تونی بلر در انگلستان و تعدیل های مورد نظر دولت او، عمق و گستره کشمکش های شدید در فرانسه بر سر بیمه های درمانی، و افزایش مداوم حق بیمه ها و کاهش مداوم بازپرداخت ها نیز در ادامه مطالب تشریح می شود.این مقاله، «پرسش حساس، جنجال برانگیز و خطرناکی» را که در تمام اروپا مطرح و به مثابه «تابو» محسوب می شود مورد توجه قرار می دهد: «آیا بیمه درمانی باید کامل باشد و بازپرداخت تمام هزینه ها را بر عهده بگیرد؟»اشاره می شود که پاره ای از کارشناسان تأمین اجتماعی در اروپا پیشنهاد می کنند که برای مقابله با هزینه های فزاینده بهداشت و درمان، شاید بهتر باشد نظام رسمی تأمین اجتماعی بر محور «خطرهای بزرگ» درمان های لازم و پرهزینه تر، متمرکز شود و خود را از پوشش «خطرهای کوچک تر» کنار بکشد و مسئولیت آن ها را به بخش خصوصی واگذارد. راه حل های دیگری، مانند پوشش همگانی بیماری نیز پیشنهاد شده و همچنین است «وارد کردن اندکی رقابت به صحنه». به موجب این طرح، دولت فقط به تعیین اولویت های مهم اکتفا خواهد کرد و عاملان، خدمات بیمه ای و درمانی را در رقابت با یکدیگرآن جام خواهند داد.در ادامه این پژوهش، با اشاره به تفاوت های محسوس نظام های رایج تأمین اجتماعی در کشورهای بزرگ اروپایی- به رغم برخی مشکلات – نمای ساده و مختصری از نظام های موجود بیمه درمانی در چند کشور اروپایی تشریح می شود. ساختار، منابع مالی، چگونگی دستیابی به امکانات درمانی، هزینه ها و اصلاحات، از محورهای مورد توجه در مورد نظام بیمه درمانی آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان و سوئد است. آنگاه با تأکید بر این نکته که «سازمان جهانی بهداشت»، نظام کنونی خدمات درمانی فرانسه را در ردیف اول نظام های خدمات درمانی موجود در جهان قرار داده است، این موضوع مورد نقد قرار می گیرد و دیدگاه های دولت فرانسه، کارفرمایان، صاحب صنایع و حزب سوسیالیست فرانسه از همین منظر تشریح می شود. در بخش بعدی مقاله، خصوصی سازی خدمات درمانی در ایالات متحده، تبیین می گردد. چالش دو حزب دمکرات (دولت گرا) و جمهوری خواه (هوادار بخش خصوصی) در مورد مسأله تأمین اجتماعی و برنامه خدمات درمانی دولت بوش، در همین راستا، تبیین شده است.

"در این مقاله که مبتنی بر بررسی های میدانی گسترده بوده و در سال های 1998،2000،2002 در شماری از ایالت های چینآن جام شده است، تلاش می شود پیشرفت هایی را که تا به امروز در زمینه تأمین اجتماعی و نظام بیمه درمانی در این کشور حاصل شده، از چشم انداز چینی و بین المللی ارزیابی شود. در همین راستا، نخست با بررسی سابقه اصلاحات درمانی چین، به تشریح نظام تأمین اجتماعی پیشین چین و کمبودهای آن با این ویژگی اصلی که گردانندگانش، کارفرمایان دولتی بودند می پردازد. سپس مرحله آزمایشی اصلاحات درمانی، تبیین می شود. تحت این الگو، دولت یا کارکنان شهری و واحدهای کار آن ها به طور مشترک، کسور مربوط به هزینه درمان را به نسبت فهرست کلی دستمزد کارفرما و دستمزد خالص کارکنان، به عرضه کنندگان منطقه ای خدمات اجتماعی می پرداختند.در خلال مباحث، مرحله طرح های آزمایشی (1997-1994)، الگوی دوجیانگ، الگوی شنجن، الگوی منطقه ویژه اقتصادی هاینان و الگوی شانگهای، به تفصیل، تبیین می شوند.همچنین الگوی تجمیع اجتماعی و بیماری های فجیع (برای پرداخت هزینه درمان بیماری های خیلی شدید) با معیارهای تشخیص بیماری به اضافه سطح معینی از هزینه های درمان، تشریح شده است.این مقاله تأکید می کند که در چین نیز – نظیر سایر کشورها- موضوع پیر شدن جمعیت مطرح است و این باعث افزایش بیماری های مزمن و تحلیل برنده شده که به معنای افزایش هزینه سرانه درمانی است. از این رو، اقدامات ناظر بر تجمیع و برابرسازی خطرها- که تاکنون به بوته فراموشی افتاده بود- اهمیت یافته است.در ادامه مقاله با توجه به مرحله اصلاحی پس از 1998 با هداف استانداردسازی نظام تأمین اجتماعی، به مقررات مربوط به نظام پایه ای بیمه درمانی نیز اشاره شده است.الگوی تجدید نظر شده شانگهای و ویژگی های آن نیز در بخش بعدی مقاله تبیین گردیده و سپس اصلاحات درمانی و تأثیر آن بر جمعیت شهری ارزیابی شده است. انواع مختلف مقاومت هایی که موجب کاهش سطح پوشش شده در همین بخش مورد اشاره قرار می گیرد. با تأمل در آشکارشدن کمبودهای مراقبت درمانی در روستا و ارزیابی «بیمه شدن» به مثابه «وظیفه» یا «الزام قانونی» در روستاها، درباره مشکل کمبود کارکنان درمانی ماهری که مایل به کار در نواحی روستایی و استان های فقیر باشند نیز مورد بحث واقع شده است.در بخش پایانی مقاله، از «بازگشت خدمات درمانی تعاونی» بحث می شود. استقرار دوباره خدمات درمانی تعاونی، از جمله «راه های مناسبی» ارزیابی شده است که هم سیر زیانبار «کالایی شدن» مراقبت های درمانی را مهار می کند و هم برای خدمت در نواحی روستایی در مردم انگیزه ایجاد می کند. مقاله تصریح می کند که دولت مرکزی چین در چند سال آینده چاره ای جز این نخواهد داشت که از طرح های درمانی تعاونی های روستایی حمایت مالی کرده و یک نظام بسامان برابرسازی میان استان ها اجرا کند."

"در این نوشتار، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران و عوامل ایجاد آن در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش نسبت نقد تعدیل شده- که یکی از روش های پولی برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی است – برآورد شده و البته در تصریح مدل رگرسیون، به شرایط خاص اقتصادی ایران توجه شده است.در این الگو، نسبت نقد، تابعی از سطح توسعه اقتصادی، نرخ تورم، درجه شهرنشینی، و هزینه مصرفی خصوصی، به عنوان «متغیرهای توضیحی اثرگذار بر نسبت نقد»، و شاخص نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص دولتی، بار مالیات بر واردات، بار مالیات مستقیم، بار بیمه های اجتماعی و نرخ ارز بازار سیاه به عنوان «شاخص ها و متغیرهای منعکس کننده اقتصاد زیرزمینی» در نظر گرفته شده اند. نتایج نشانگر حجم بالای این گونه فعالیت ها در اقتصاد ایران است. در دوره زمانی مورد مطالعه، حجم اقتصاد زیرزمینی به طور میانگین با 76/27 درصد تولید ناخالص داخلی برابر بوده است.نگارنده تأکید می کند که در بین عوامل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی، بزرگی دولت در اقتصاد بیش ترین، و بار بیمه های اجتماعی، کم ترین اثر را داشته است. همچنین عنوان می شود که گسترش اقتصاد زیرزمینی، آثار مخرب فراوانی را بر عملکرد اقتصاد کلان و پایداری منابع و مصارف صندوق های تأمین اجتماعی دارد. این بحث، به تفصیل، تبیین می شود. در پایان مقاله به برخی از اقدامات برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره شده است. "