درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل های تعیین ناتوانی مالی امکان پذیر نمی باشد، بنابراین از روش رتبه بندی استفاده شده که یکی از مرسوم ترین روش های ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم ترین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه ایرانی، اولویت بندی این نسبت ها و متغیرها و درنهایت رتبه بندی شرکت های بیمه براساس این نسبت ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت های بیمه بااستفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع، استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت های بیمه بررسی شده است و سپس، ۱۹ شرکت بیمه با استفاده از این نسبت ها و متغیرها و به وسیله روش های SAW ,AHP، TOPSIS و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه بندی شده اند. در نتیجه شرکت بیمه (ر) در رتبه اول و شرکت بیمه (الف) در رتبه دوم قرار گرفته است.

ازآنجایی که به تکافل به عنوان محصولی که در شکل بندی ساختار آن از عقود و معاملات اسلامی استفاده می گردد، نگریسته می شود، بررسی ساختار تکافل و توجه به منافع ذی نفعان به عنوان ضمانتی برای پایداری این محصول در بازار بیمه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در این مقاله با بررسی جامع ساختار و مدل های مختلف تکافل در دو سطح عمومی و خانواده و به آسیب شناسی و مقایسه این مدل ها از منظر ذی نفعان و مالکان اصلی تکافل (مشارکت کنندگان) با استفاده از روش تحلیل محتوا پرداخته شد. به نظر می رسد که با تغییرات ساختاری الگوهای مختلف تکافل هدف ما از قیمت گذاری عادلانه و نیز همسویی منافع ذی نفعان بر اساس رهبری مشارکت کنندگان محقق نخواهد شد و راهکار کاهش هزینه های عامل در تکافل، نزدیک شدن به ساختار بیمه متقابل و محدود کردن اختیارات متصدی تکافل و افزایش اختیارات مشارکت کنندگان و نیز همسو سازی منافع متصدی تکافل و مشارکت کنندگان است. با تقویت حاکمیت شرکتی در ساختار تکافل، شرط لازم برای کم کردن عدم تقارن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و مشکلات ناشی از آن همچون انتخاب نامساعد و خطرات اخلاقی کاهش خواهد یافت.

"این مطلب، مجموعه ای از 9 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. «چین به کجا می رود؟» عنوان بخش اول این مطلب است که در آن با اشاره به دو نمونه، بر توسعه سریع چین تأکید می شود، ولی به بهای تلف کردن منابع و سرمایه های عظیم! بنابر تصریح این گزارش، هشت تا نه درصد رشد سالیانه در چین، به مردم این کشور امکان داده تا سطح زندگی خود را بهبود بخشند. حدود 400 میلیون چینی در ظرف 10 سال از فقر مطلق رهایی یافته اند. در این گزارش با اشاره به این نکته که چین 40 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دستیابی به رشد 9 درصدی سرمایه گذاری می کند. آمده است که مسؤلان صنایع چین، آن چه را در سودآوری از دست می دهند با افزایش حجم جبران می کنند. این فرایند، «نابخردانه» ارزیابی شده است.«خطرچاقی در امریکا و اروپا» بخش دوم این پژوهش است. این خطر، «تسونامی جدید» توصیف و علت آن، «تبلیغات گمراه کننده صنایع غذایی» عنوان شده است. در مقاله ای دیگر، پیامدهای «دردناک» اصلاحات در بیمه های درمانی دولت رافارن، نخست وزیر فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. افزایش این هزینه ها، از جمله آثار منفی لایحه پیشنهادی رافارن عنوان شده است.در بخش چهارم، «کودکان استثنایی» و ایجاد مسابقه کاذب«برتری جویی» و «پیشرفت» و «نابغه پروری» والدین آن ها، مورد توجه قرار گرفته است.این مطلب به تبیین لزوم رعایت نسبت عدالت اجتماعی با نخبه پروری می پردازد.مشارکت شرکت های فرانسوی در توسعه زیرساخت های هند و اجرای طرح های مشترک – به ویژه در حوزه «آب» - مضمون گزارش بعدی است که از منظر «رفاه اجتماعی» شبه قاره هند تحلیل شده است. مبارزه جهانی بر ضد شیر خشک و به نفع شیرمادر، محور بخش دیگری از این پژوهش است که در آن به فوت روزانه 800 نوزاد در اثر عفونت های مختلف اشاره می شود که اگر با شیر مادر تغذیه می شدند، زنده می ماندند. در ادامه، رفتار کمپانی «نسله»، بزرگ ترین تولید کننده شیر خشک در جهان، در این گزارش– که عمده آن، متن سخنرانی مشاور حقوقی «شبکه بین المللی اقدام برای تغذیه کودکان» است- مورد توجه قرار گرفته است.«خرید تسلیحات یا مبارزه با فقر؟» عنوان بخش دیگری از این مقاله است که در آن، فروش های نامناسب جنگ افزارها، دلیل واقعی وخیم تر شدن فقر در بسیاری از کشورها معرفی شده، چرا که هزینه های سنگین دولت ها برای خرید سلاح های گران قیمت و دیگر تجهیزات نظامی به این معنا است که برای تأمین سلامت مردم وکاهش فقر پول کم تری وجود خواهد داشت.در مطلب بعدی، دو نوع «جهانی شدن» تبیین می شود. نخست، دوره ای که از 1870 تا 1914 امتداد می یابد. دیگر، پدیده ای که از 20 سال پیش می شناسیم. این گزارش ، مخالفت احزاب چپ اروپا با «جهانی شدن دوم» و همراهی آنان با «جهانی شدن اول» را مورد سؤال و نقد قرار می دهد.«خانه تکانی آموزشی در لندن» پایانبخش این مقاله است که درآن، «طرح های ریشه ای» لندن برای حل مسأله کمبود آموزشگاه های ابتدایی تشریح شده است "

"این مقاله از چهاربخش تشکیل شده است. در بخش نخست، گزینه های مختلف برای دستیابی به پوشش فراگیر و مسیرهای اصلی رسیدن به این هدف و نیز مفهوم بیمه اجتماعی سلامت، تبیین می شود. در این قسمت از مقاله، تأکید می شود که دو گزینه عمده برای دستیابی به پوشش فراگیر وجود دارد؛ یکی از آنها نظام مالی سلامت است که به موجب آن، درآمد مالیات عمومی منبع اصلی مالی خدمات سلامت است. گزینه دوم، وجود بیمه اجتماعی سلامت است که در واقع متضمن عضویت اجباری همه جمعیت است. در بخش دوم مقاله، تحلیلی درخصوص انتقال به سمت پوشش فراگیر، بر پایه تجارب تاریخی چند کشور منتخب (آلمان، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، اسرائیل، کاستاریکا، ژاپن و کره) که بیمه اجتماعی سلامت را اجرا کرده اند، ارائه می شود. در تمامی کشورها موردمطالعه، حرکت به سمت پوشش بیمه اجتماعی سلامت کامل، روندی صعودی را طی کرده است که در آن پوشش به جمعیت طی دوره انتقال به طور منظم گسترش یافته است. اما ترتیبات (مقدمات) سازمانی معرفی شده برای دستیابی به این گسترش، متفاوت است؛ در ضمن سرعت انتقال از کشوری به کشور متفاوت است. سطح درآمد عمومی قابل دسترسی کشورها، ساختار اقتصادی کشورها، هزینه های اداری، توانایی کشور در مدیریت برنامه بیمه اجتماعی سلامت، و سطح یکپارچگی جامعه از جمله عوامل موثر در افزایش سرعت رسیدن به پوشش فراگیر از طریق نظام بیمه اجتماعی سلامت عنوان و تبیین شده اند. در ادامه مقاله، تجارب شورهای منتخب دارای برنامه های بیمه اجتماعی سلامت توسعه یافته در حوزه های سطح درآمد، ساختار اقتصادی، توزیع جمعیت، توانایی مدیریت، یکپارچگی و تصدی گری، موردتوجه قرار می گیرد. در بخش سوم مقاله، چارچوب ساده ای برای تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه بیمه اجتماعی سلامت بر پایه اجرای پوشش فراگیر و اهداف نهایی نظام سلامت ارائه می شود. در این بخش همچنین مجموعه ای از شاخص های ارزیابی عملکرد ارائه می شود که می تواند برای ارزیابی پیشرفت استقرار برنامه بیمه اجتماعی سلامت استفاده می گردد. مقاله بر نقش استراتژیک دولت در استقرار نظام بیمه اجتماعی سلامت، و بر نقش تصدی گری دولت در استقرار و هدایت انتقال به سمت پوشش فراگیر بیمه اجتماعی سلامت تأکید می نماید. در انتهای مقاله (در بخش نتیجه گیری) تصریح می شود که ایجاد بیمه اجتماعی سلامت در کشوری خاص، تا حد زیادی به محیط سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی آن کشور بستگی دارد. از همه مهمتر این که تمام سیاست های بیمه اجتماعی سلامت که طراحی و تصویب می شود باید کارآمد و واقعی باشد. مقاله می افزاید، پوشش فراگیر ـ که به معنای دسترسی مطمئن به مراقبت های سلامت پایه با قیمت قابل پرداخت برای همه افراد است ـ هدف نهایی بیمه اجتماعی سلامت است . "