مقاله حاضر، نتایج 16دوره پیمایش فصلی با ابزار پرسشنامه است که از پاییز 1389 تا تابستان 1393، به طور مستمر با مشارکت حدود 900 تشکل اقتصادی سراسر کشور اجرا شده است. در این مطالعه از تشکل های اقتصادی خواسته می شد ارزیابی خود را از مؤلفه های محیط کسب وکار در ایران، ارائه کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد مشکل اصلی اداره بنگاه ها در ایران از نظر تشکل های اقتصادی، مسائل زیر ساختی نظیر راه و برق نیست، بلکه مسائل نهادی و نرم افزاری است نظیر تأمین مالی تولید و نیز تضمین های حقوق مالکیت. تشکل های اقتصادی سراسر کشور که در این مجموعه پیمایش ها مشارکت کرده اند، مجموعاً محیط کسب وکار ایران را در دوره مورد بررسی بدتر از متوسط (04/6 از 10) ارزیابی کرده اند. ارزیابی تشکل های بخش صنعت و معدن بدتر از متوسط (15/6) و ارزیابی تشکل های بخش کشاورزی نسبتاً بهتر از متوسط (95/5) بوده است.
در این شانزده دور پیمایش فصلی مجموعاً، بدترین ارزیابی را تشکل های اقتصادی استان همدان و بهترین ارزیابی را تشکل های اقتصادی استان گیلان ارائه کرده اند.
عدم اتصال میان اجزای سیستم، پذیرش تکنولوژی را از طریق کاهش یا نبود ادراک مصرف کننده بالقوه و وضعیت چشم پوشی مرتبه دوم(چشم پوشی از چشم پوشی) به انحصار در می آورد. شرایط تاثیر معیوب یا شکست خوردن در استفاده، گسترش یا لجستیک های تکنولوژی، دیستکنیا نامیده می شود. دیستکنیا در همه جا حضور دارد و ریشه آن که در چشم پوشی مرتبه دوم است و به طور ضمنی بر فرصت کارآفرینانه دلالت دارد. کارآفرینی، شناسایی و کشف پتانسیل اقتصادی از طریق تغییر معانی ایجاد شده تولید وکنترل اقتصادی است که به طور استراتژیکی منابع اقتصادی را مجدداً از شیوه های موجود به شیوه های نوآور تعیین می کند. مدل پذیرش تکنولوژی، یک سازه نظری از رابطه میان ادراک استفاده کنندگان بالقوه و تمایلات رفتاری است که به پذیرش واقعی تکنولوژی منجر می شود. توجه مدل پذیرش تکنولوژی فرض یک تکنولوژی موجود و عملی یا سیستم تکنولوژیکی، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده که تمایل به استفاده را تعیین می کند، که به ترتیب پذیرش واقعی را تعدیل می کنند. این شروع راه حل های کارآفرینانه به عنوان گزینه ای برای وضعیت دیستکنیک است که براساس آن مدل پذیرش تکنولوژی عمل می کند. این مقاله به بررسی پدیده دیستکنیا، عمل کارآفرینانه که مدل پذیرش تکنولوژی را پیش بینی می کند و مکانیسم های کارآفرینانه که دیستکنیا علاج می یابد، می پردازد.
بسیاری از شرکت ها برای پیشبرد اهداف خود نیازمند خرید خدمات حرفه ای (مثل خدمات مدیریتی، بازاریابی، حسابداری، حقوقی، و فناوری اطلاعات) از پیمانکاران ارائه دهنده این نوع از خدمات می باشند. قرارداد بین کارفرمایان و پیمانکاران خدمات حرفه ای باعث شکل گیری نوعی رابطه عاملیت می شود و لذا بکارگیری تئوری عاملیت برای تنظیم روابط بین آنها می تواند امکان پذیر باشد. اما از آنجاییکه موضوع مبادله در خرید خدمات حرفه ای دانش انتزاعی می باشد و عدم تقارن دانش بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد، نمی توان تئوری عاملیت را به همان شکلی که رواج دارد، استفاده نمود. لذا مقاله حاضر سعی دارد از منظر نظری، تئوری عاملیت را توسعه دهد تا قابلیت بکارگیری در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای را داشته باشد. در این مقاله پیشنهاد می شود که در صورت امکان ترکیبی از قراردادهای مبتنی بر رفتار و مبتنی بر نتیجه برای خرید خدمات حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این مقاله دلایل دشواری یا غیر ممکن بودن کنترل مستقیم رفتار پیمانکار و اندازه گیری نتایج خدمات حرفه ای بیان می شود؛ و دو مکانیزم جایگزین (1) اعتماد و خود کنترلی و (2) کنترل غیر مستقیم (در قالب چهار گزاره نظری) برای کاهش فرصت طلبی و حل بخشی از مسائل عاملیت در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای ارائه می شود.