درخت حوزه‌های تخصصی

سیب زمینی محصولی است که افت و خیز زیادی در قیمت و تولید آن مشاهده می شود. بعد از گندم و برنج، سیب زمینی از جمله مواد اصلی و پر ارزش غذایی است که در کشورهای جهان سوم خوراک اصلی مردم را تشکیل می دهد و می تواند جایگزین بعضی از محصولات غذایی شود. با توجه به نقش این محصول در فرایند توسعه اقتصادی، بهبود تغذیه جمعیت، کسب درآمد بیشتر برای تولیدکنندگان، رشد سرمایه ملی و اشتغال در تولید، صنایع و فرآورده های وابسته و از طرفی با ملاحظه رشد روزافزون جمعیت و لزوم توجه هر چه بیشتر به استفاده بهینه از محصولات و نهاده های تولیدی، بررسی نهاده های مورد تقاضا در کشت سیب زمینی و تابع عرصه آن، ضروری است. هدف از انجام این مطالعه برآورد هم زمان توابع سود، عرضه محصول و تقاضای نهاده ها و تخمین کشش تقاضای نهاده های تولید و عرضه سیب زمینی برای سال زراعی 1381-82 است. در این بررسی برای برآورد توابع عرضه محصول و تقاضای نهاده های سیب زمینی در استان خراسان از تابع هزینه ترانسلوگ نرمال، و برای برآورد هم زمان این سیستم معادلات از روش معادلات به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که کشش های قیمتی خودی تقاضای نهاده ها علامت منفی دارند و کود شیمیایی و بذر اصلاح شده با کشش می باشند. کشش های متقاطع تقاضا نشان دهنده رابطه مکملی بین کود شیمیایی و ماشین آلات، کود شیمیایی و نیروی کار و رابطه جانشینی میان نیروی کار و بذر اصلاح شده هستند. کشش های تقاضای نهاده ها نسبت به قیمت محصول، مثبت و کشش های عرضه محصول نسبت به قیمت نهاده ها منفی و جز در مورد بذر اصلاح شده، بزرگ تر از یک است که بیانگر حساسیت شدید سیب زمینی کاران نسبت به تغییرات قیمت می باشند.

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد

"در این مقاله در مورد دو موضوع بحث می شود: نخست، تحول تاریخی نظام تأمین اجتماعی چین، و دیگر، تحول نظام تأمین اجتماعی کشورهای مختلف. در بخش ابتدایی، روند تاریخی تکوین و تحقق تأمین اجتماعی و استانداردهای مربوطه در کشورهای توسعه یافته و نیز اصلاحات در پیش گرفته شده ، تبیین می گردد. آنگاه ، نظام تأمین اجتماعی چین، در گذشته و حال، موردتوجه قرار می گیرد؛ مراحل مختلف نظام تأمین اجتماعی چین، بررسی می شود. سپس، ویژگیها و کارکردهای تأمین اجتماعی در چین بحث می شود، از جمله این که: نظام تأمین اجتماعی یکی از ابعاد اساسی نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی چین است؛ ایجاد و تکمیل نظامی چند سطحی ، یکی از تدابیر اساسی یاری کننده است که بنگاه های تحت مالکیت دولت را تقویت میکند؛ ایجاد نظام تأمین اجتماعی یکی از شرایط اساسی حفظ ثبات اجتماعی چین است؛ و نظام تأمین اجتماعی روش انباشت ثروت اجتماعی است. در بخش بعدی مقاله، روشها و اصول ایجاد نظام تأمین اجتماعی به مثابه یک پروژه سیستماتیک علمی پیچیده اجتماعی موردتأمل قرار می گیرد. تلفیق کارآیی و عدالت، در ادامه تبیین، و به مثابه مکمل ارزیابی می شوند؛ عنوان می گردد که کارآیی، مبنای توسعه نیروهای مولد و عدالت است، و هر قانونی که به کارآیی صدمه بزند به عدالت نیز آسیب می رساند. همچنین، روش تلفیق انباشت اجتماعی و حساب شخصی، به مثابه نظام کمک متقابل اجتماعی، تشریح و تصریح می شود، نظام تلفیقی انباشت اجتماعی و حساب شخصی می تواند با وجود شکاف وسیع بین مناطق مختلف چین و نیز مؤسسات گوناگون دارای شکلهای مختلف مالکیت و مناطق شهری و روستایی، منطبق شود. ایجاد سازمان متحد تأمین اجتماعی ملی، با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی وظیفه دولتی است، و سطوح اجرایی میانه و سطح عملیاتی خرد، در ادامه تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، چارجوب اساسی نظام تأمین اجتماعی چین تشریح و عنوان می شود که: در چین، حمایت اجتماعی یعنی مراقبت ویژه و در قبال از کارافتادگان و خانواده شهدای انقلاب و کارکنان و رفاه اجتماعی که به طور عمده به وسیله دولت تأمین مالی می شود و تحت عنوان باز توزیع درآمد مالی صورت می گیرد. در همین راستا، موارد و مقوله های یادشده، به تفکیک شرح داده می شوند. رفاه اجتماعی و اهداف آن خدمات جمعی نیز موردتأمل قرار می گیرند. اصلاح نظام بازنشستگی شهرنشینان ، همراه با مهمترین اجزای فرمول واحد، و نیز حوزه کاربرد، وصول هزینه های اصلی بازنشستگی ، حساب شخصی پایه بازنشستگی ، روش محاسبه، و برنامه پایه بازنشستگی، در ادامه مقاله بررسی می شوند. همچنین، اصلاح نظام بیمه بیکاری، گسترش حوزه کاربرد بیمه بیکاری، اصول و مدیریت متحد صندوق های بیمه بیکاری ، و تجدید ساختار استفاده از صندوق های بیمه بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. این نکات نیز تبیین می شود: تلاش های آگاهانه باید برای استفاده مناسب از مزایای بیمه بیکاری سامان یابد؛ رابطه درست بین مستمری بیکاری و کمک اجتماعی ، ضروری است؛ و مؤسسات و جامعه باید راه های مختلف اشتغال را بازنگه دارند تا امکان اشتغال مجدد کارکنان بیکار فراهم شود. اصلاح نظام خدمات اجتماعی کارگران با هدف ایجاد یک نظام بیمه اجتماعی که بیمه اجتماعی درمان انباشته را با حساب شخصی درمان ترکیب کند و آن را برای تحت پوشش قراردادن تمام کارگران شهری توانمند سازد؛ اصلاح نظام بیمه صدمات صنعتی کارکنان مؤسسات شهری؛ و اصلاح نظام بیمه تولد کودکان مؤسسات شهری ، در بخش های بعدی مقاله، تشریح می شوند. در بخش پایانی نیز نظام رفاهی مسکن شهری چین تبیین می گردد."

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مولفه های اساسی «توسعه پایدار» محسبو می شود که محتوای اصلی آن بر ایجاد تعادل میان ابعاد اقتصادی توسعه و ابعاد بوم شناختی آن، از یک طرف، و قبول مسئولیت در قبال نیازهای نسل های آینده، از طرف دیگر، استوار است. از این دیدگاه، امروزه، مفهوم زمین و فضای شهری، هم از نظر طبیعی و کالبدی و هم از نظر اقتصادی - اجتامعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف برنامه ریزی کاربردی زمین، نیز، بسیار وسیع تر و غنی تر شده است.

هدف این تحقیق، تبیین مؤلفه های مدیریت جهادی، برگرفته از بیانات عالمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ارائه به جامعه مدیریتی کشور به منظور ترویج، به کارگیری و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی است. پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در سال های دفاع مقدس، یکی از شیوه های مدیریت که به طور خاص مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته است، «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی برگرفته از تعالیم اسلامی و بهره گیری از انرژی و توانمندی منابع انسانی است که با تکیه بر ارزش ها و اعتقادات معنوی صورت می گیرد. مدیریت جهادی در واقع سبکی برخاسته از تفکّر بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، مؤلفه های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) مورد بررسی قرار گیرد. سوال تحقیق این است که مؤلفه های جهاد فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کدامند؟ بنابراین چون در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده خواهد شد، فرضیه نیز وجود ندارد. نوع تحقیق (کاربردی-توسعه ای) که با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات با بررسی سوابق موجود و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در پایان، 18 گزاره، 4 مؤلفه و 32 زیرمؤلفه به شرح زیر احصاء گردید: مفهوم مدیریت جهادی با 3 زیرمؤلفه؛ الزامات مدیریت جهادی با 10 زیرمؤلفه؛ ویژگی های مدیریت جهادی با 6 زیرمؤلفه؛ دستاوردهای مدیریت جهادی با 13 زیرمؤلفه.

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب (مجموعه مقالات) است که در آن ، پدیده های فقر و رفاه موردتوجه قرار می گیرد و نسبت آن ها با توانمندسازی بررسی می شود. مقاله پس از تعریف «رفاه اجتماعی»، پدیده فقر را شرح می دهد و عنوان می کند که سیاست ها و برنامه های اجتماعی در کشورهای منطقه مدیترانه آسیا که هدفشان کاهش فقر است، هنوز علل واقعی فقر را کشف نکرده اند. مقاله تصریح مینماید، این اندیشه که رشد اقتصادی به فقرا کمک خواهد کرد، و این که فقرای محروم از چتر ایمنی رفاه برخوردار خواهند شد، به دور از هرگونه واقعیت است؛ این اندیشه در تمامی کشورهای دچار فقر در سراسر جهان دچار شکست شده است. مقاله، اثرات منفی اگروی توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی، و پیامدهای بد تجارت بین المللی را بر فقرا بررسی می کند و ویژگی های مدل توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی را شرح می دهد. به عقیده مقاله، انصاف، عدالت، پایداری و معنویت در قبال رفتار مصرفی ارز ش های اصلی مدل توسعه مردم محور یا توسعه مشارکتی است. در بخش بعدی مقاله، استراتژی ها و روش های مقابله با فقر تشریح می شود. مقاله با تأکید بر ضرورت تفکیک نشانه ها و علل ریشه ای فقر ، علل اصلی این پدیده را چنین برمی شمارد: فقدان دسترسی، مالکیت و کنترل منابع مولد، نظام اجتماعی مردسالار، عملیات بازاری دارای اختلال و ناقص و به هم وابسته، فقدان مشارکت در موسسات عمومی و فقدان دسترسی به خدمات عمومی، و در نهایت آلودگی محیط زیست و زوال و کاهش منابع طبیعی. مقاله همچنین عملکرد نادرست و رشد نمایش «دموکراسی پاسخگو» و در نتیجه، فقدان دولتی شایسته را به مثابه یکی از علل فقر، توضیح می دهد. به تصریح مقاله،ایجاد و تداوم فقر، فرآیندی است که در آن، منابع طبیعی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی به واسطه روابط انعام دهند ـ انعام گیرنده، و مسلط ـ وابسته، کاهش یافته است. در ادامه مقاله، تأکید می شود که کاهش فقر و در نهایت، ریشه کنی آن، نیازمند استراتژی هایی است که نه تنها جلوی نابودی منابع محیطی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی را بگیرد. بلکه به ایجاد این منابع نیز بیانجامد. به عبارت دیگر عنوان می شود که مجموعه ای نظام متد از برنامه ها و استراتژی ها برای توانمندسازی فقرا موردنیاز است. آنگاه، استراتژی های کلان و خرد مداخلات مقرر شده برای توانمندسازی فقرا در جداولی به تفصیل ، تبیین می شود."

در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد و ویژگیهای دولت الکترونیک ، مزایا و آثار ناشی از استقرار آن و تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها می‌پردازیم و سپس حکومت داری خوب به عنوان مقوله‌ای جامع و ارزشمند در حوزه نوسازی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه نیز به ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب اشاره خواهد شد و به نقاط پیوند میان این دو مقوله اشاره می‌شود . پس از مطالعه این نوشتار ، خواننده درخواهد یافت که دولت الکترونیک ابزاری مناسب به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب است ...

در مقاله حاضر روستا و توسعه روستایی از بعد نظری و روش شناختی بررسی می شود. با توجه به ماهیت موضوع روستا و توسعه روستایی، فرض محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی، مناسب ترین راه کسب شناخت دقیق از پدیده روستا و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است. این شیوه نگرش بدون آنکه بخش هایی از جامعه روستایی را نادیده بگیرد یا از روابط بین بخش های مختلف در جریان چرخه سیستم غافل باشد، می تواند شناخت دقیق تری از ماهیت واحد جامعه روستایی با ابعاد مختلف عرضه کند و نشان دهنده روابط درون سیستمی و بین سیستمی باشد. با این جهت گیری مفهوم سیستم، ویژگی ها و اصول حاکم بر آن بررسی و به روستا در دو سطح زیر سیستم یا جزئی از نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی (در سطح سرزمین) و سیستمی واحد با زیرسیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی ـ کالبدی (در سطح خود روستا) توجه شده است.

دانشگاه علوم انتظامی رسالت خطیر پرورش و آموزش پلیس کشور را بر عهده دارد و بدیهی است توجه به استادان به عنوان رکن اصلی و اساسی آموزش می تواند از درجه اهمیت بسیاری برخوردار باشد. لذا هدف این پژوهش پرداختن به عامل انگیزه اعضای هیات علمی را، تاثیر آن را برعملکرد آن ها بر اساس نظریه مک کللند ترسیم و مولفه های موثر بر آن را نشان دهد. نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پیمایشی و همبستگی می باشد. بر اساس تئوری موردنظر و آزمونهای فرافکن وی به ساختن پرسشنامه مناسب با شرایط دانشگاه علوم انتظامی با 36 گویه و با مقیاس 5 درجه ای لیکرت اقدام (a=0.85) و به منظور حصول هرچه بهتر به اهداف تحقیق و بومی سازی، مطالعه ای مقدماتی با مشارکت 20 نفر از اعضای جامعه که به صورت تصادفی انتخاب شدند، صورت پذیرفت. نمره عملکرد اعضا از سرانه امتیازات فعالیت آموزشی و پژوهشی ماخذه آن ها بر اساس جدول ارتقا وزارت علوم استخراج و میانگین کلی آن به عنوان نمره عملکرد هر فرد مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه (141 نفر) در سال 1386 می باشد که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تجزیه و تحلیل واریانس، آزمون t و آزمون تعقیبی توکی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد: انگیزه، تاثیر مستقیم بر عملکرد اعضای هیات علمی دارد. افزایش سن، مدرک تحصیلی، رتبه علمی و تبدیل وضعیت استخدام اثر معکوس بر انگیزه دارد. مهمترین شاخص تاثیرگذار بر انگیزه اعضای هیات علمی بر اساس نظریه مک کللند به ترتیب عبارتند از: نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و یناز به ارتباط.

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

افزایش جمعیت شهری و در نتیجه رشد و گسترش ابعاد فیزیکی و اجتماعی شهرها، تأثیرات قابل توجهی بر زندگی شهری دارد؛ به طوری که امروزه مفهوم شهرها بدون در نظر گرفتن فضای سبز در اشکال گوناگون آن، غیرقابل تصور است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، کمک به ارتقا و بهبود کیفیت فضای سبز در شهر میانه است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. پس از شناخت مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در برنامه ریزی فضای سبز شهری، به بررسی آن در حوزه های چهارگانه شهر میانه پرداخته شد. در نهایت، برای تعیین تعداد اعضای نمونه آماری، از فرمول کوکران استفاده شد. جامعه آماری، تمامی استفاده کنندگان از پارک ها و فضای سبز شهر میانه؛ در ماه های مرداد، شهریور و مهرسال 1391 بود که با فرض سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 383 نفر برآورد شد. 383 پرسشنامه با در نظر گرفتن مقیاس و شعاع دسترسی هر پارک، به روش نمونه گیری تصادفی، توزیع شد. روش گردآوری داده ها براساس مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و مصاحبه با 10 کارشناس مرتبط با فضای سبز شهری به ارائه راهکارهایی در راستای برنامه ریزی مطلوب فضای سبز شهر میانه، پرداخته شد. براساس نتایج تحقیق، مؤلفه کالبدی، بیشترین اهمیت نسبی را در میان سایر مؤلفه ها به خود اختصاص داده و مؤلفه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، در درجه های بعدی اهمیت قرار گرفته اند. همچنین وضعیت فضای سبز حوزه 3 شهر میانه، نسبت به سایر حوزه های این شهر در سطح پایین تری می باشد؛ بنابراین باید در اولویت برنامه ریزی و احداث فضای سبز شهری قرار گیرد.

این مقاله، ابتدا با بررسی تاریخچه درمان در تأمین اجتماعی ایران، تشکیلات بخش درمان سازمان بیمه های اجتماعی و قوانین و مصوبات و آیین نامه های مختلف مرتبط را تشریح می کند. «دامنه شمول تعهدات درمان» و فرایند آن از سال 1311 تاکنون، بخش دیگر مقاله است.در ادامه، مقوله «حق بیمه» و سیر تحول بیمه اجتماعی در ایران نیز تشریح می شود. این بررسی از سال 1310 تا 1372 را در بر می گیرد. سیر تحول و تطور قوانین در کشور نشان می دهد که از سال 1309 که اولین صندوق اجتماعی تشکیل شد، پس از شکل گیری انقلاب اسلامی، صندوق های متعددی عهده دار تأمین خدمات برای جامعه بیمه شدگان در قالب بیمه های اجتماعی بوده اند.سپس جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش سازمان، از جمله درآمدها، هزینه ها و مازاد درآمدها بر هزینه ها به قیمت های جاری از سال 1358 تا 1380 ارزیابی می شود. در بخش دیگری از مقاله، منابع و مصارف بخش درمان و درصد رشد آن در سال های یاد شده مقایسه می شود. به علاوه رشد جمعیت تحت پوشش ، بیمه شده های اصلی و ضریب خانوار مورد تأمل قرار می گیرد. این همه، در جداول و نمودارها نیز تبیین می شوند.مقاله با اشاره به رشد فزاینده منابع درمان، آن را ناشی از دو علت (افزایش تعداد بیمه شدگان) و افزایش تفاوت سطح حداقل و حداکثر دستمزد مشمول دریافت حق بیمه) می داند. مطابق نتایج پژوهش ، تعداد بیمه شدگان تحت پوشش اصلی، دائم افزایش یافته است. همچنین رشد هزینه های درمان در سال های پس از 1358، فرایندی کاملاً فزاینده داشته، ضمن این که در سال های مورد مطالعه، سهم درمان غیرمستقیم از کل هزینه های درمان، فرایندی رو به کاهش داشته؛ در حالی که از سال 1369 هزینه های درمان مستقیم، پیوسته سهم بیش تری از هزینه های درمان را به خود اختصاص داده است. سهم هزینه ها، مقایسه هزینه های درمان مستقیم و غیر مستقیم، رشد هزینه های درمان و سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوار نیز در جداول و نمودارهایی توصیف شده اند.پس از مقایسه سرانه مصوب درمان با عملکرد صندوق کارکنان دولت و صندوق رفاه اجتماعی در سال های 1374 تا 1382، مقاله نتیجه می گیرد که سرانه ماهانه هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به ازای جمعیت بیمه شده در اغلب سال ها، حول و حوش سرانه مصوب بوده است. در بخش های پایانی این نوشتار، نقاط قوت، و ضعف، فرصت ها، تهدیدها، و چالش های آینده سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان، تشریح و اصلاحات پیشنهادی نیز ارائه شده است.

طی نیم قرن گذشته ، محققان و نظریه پردازان دیدگاه های متفاوتی را در مورد مفهوم توسعه و نحوه تسریع آن در کشورهای جهان سوم ارائه داده و رهنمودهایی را نیز تهیه برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی پیشنهاد کرده اند. نتایج به دست آمده از اجرای سیاست های پیشنهادی نهایتا منجر به طرح نظریه جدید رشد اقتصادی از یک سو و ضرورت بهبود مدیریت شهری از سوی دیگر گردیده است. در این مقاله کوشش می شود تا ابتدا دیدگاه نگارنده از مفهوم توسعه پایدار در قالب مدلی نظری به تصویر کشیده شود و از این مدل تصویری در تحلیل نظریه های توسعه استفاده به عمل آید.....

این تحقیق، به بررسی اثر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی شهرستان کرمانشاه در سال 1386 که با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، از قبیل: نرخ بیکاری 23 درصدی، تورم، تعصبات قومی، وجود مرز مشترک 346 کیلومتر استان با کشور عراق همراه است، می پردازد. سوال اصلی این است که «آیا حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی در شهرستان کرمانشاه درسال 1386 تاثیر دارد؟». هدف کلی این تحقیق، بررسی و شناسایی میزان تاثیر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی (سرقت، حمل و نگهداشتن سلاح و مهمات غیرمجاز، مصرف مشروبات الکلی و ...) در شهرستان کرمانشاه در سال 1386 می باشد. پژوهش، به صورت توصیفی پیمایشی و جامعه آماری 71 نفر، از کارشناسان انتظامی استان و کلیه روسای کلانتری ها و روسای تجسس و فرماندهان پاسگاه های انتظامی شهرستان کرمانشاه، به صورت تمام شماری می باشد. پرسشنامه تحقیق نیز ضمن مصاحبه با کارشناسان انتظامی حاضر به خدمت و بازنشسته، صاحب نظران دانشکده های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی و هماهنگی با اساتید محترم راهنما و مشاور تنظیم و ضمن برخورداری مورد از ضریب آلفای کرونباخ (a=0.9054) همراه با استخراج آمار جرایم، به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های حاصله از طریق نرم افزار SPSS با روش t یک نمونه ای انجام گرفته است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته ها، حاکی از این است که حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی، که برابر 4.320 با سطح معناداری 0.000 و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز 0.05 اثر خیلی زیادی دارد.