درخت حوزه‌های تخصصی

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران تأسیس شد. تشکیل این مجمع باعث نگرانی کشورهای واردکننده گاز از شکل گیری یک کارتل گازی شد. از این رو از نگاه بسیاری از کشورهای مصرف کننده، تنها دستاورد شکل گیری چنین مجمعی، بر هم خوردن امنیت عرضه گاز و افزایش قیمت گاز خواهد بود. شواهد موجود در مورد ساختار و ویژگی های بازار گاز و کشورهای عضو مجمع دلالت بر آن دارد که با توجه به موانع پیش روی مجمع و پیچیدگی های بازار گاز، امکان تبدیل شدن مجمع به یک کارتل گازی وجود ندارد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش شدید قیمت گاز طی ماه ها و سال های اخیر، تدوین یک الگوی همکاری بین کشورهای عضو برای کنترل حجم صادرات و افزایش قیمت های گاز ضروری به نظر می رسد؛ از این رو در این مطالعه پس از ارائه دو مکانیسم سهمیه بندی، مکانیسم بهینه منطبق با شرایط جاری کشورهای عضو مجمع تعیین و به عنوان مکانیسمی برای تعیین سهمیه صادراتی کشورهای عضو GECF پیشنهاد شده است که در صورت اجرایی شدن آن توسط کشورهای عضو، افزایش قابل توجه قیمت گاز چندان دور از انتظار نخواهد بود. به علاوه برای تعیین حجم بهینه تولید در هر دوره به عنوان مبنایی برای تعیین سهمیه کشورهای عضو نیز دو روش مبتنی بر مبانی تئوریک پیشنهاد شده است. روش نخست، پیچیده تر و در عین حال دقیق تر است.

با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی، لزوم برنامه ریزی توسعه انتقال (Transmission Expansion Planning=TEP) امری اجتناب ناپذیر می باشد. برنامه توسعه انتقال به معیارهای مختلفی وابسته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی معیارهای موثر در برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده وسپس یک مدل برای TEP پیشنهاد گردیده است. در این مدل با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process=AHP) و تکنیک آنتروپی که یکی از تکنیک های ارزیابی اوزان در روش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM= Muli Atribute Decision Making) می باشد، به برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده است. برای این منظور، پنج معیار اساسی معرفی و با استفاده از روش پیشنهادی AHP و تکنیک آنتروپی به بهینه سازی مسأله TEP پرداخته می شود. برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، روش مذکور بر روی شبکه 14 شین IEEE پیاده سازی شده است.

اقتصاد جهانی وابستگی شدیدی به منابع فسیلی دارد، لذا همواره این سؤال مطرح است که منابع فسیلی و به طور مشخص نفت، تا چه زمانی می توانند نیاز فزاینده اقتصاد جهانی به انرژی را تامین کنند. در این راستا و با توجه به تجربه تاریخی تولید نفت آمریکا و نظریه معروف هوبرت، مؤسسات و متخصصان حوزه انرژی تخمینی برای زمان رسیدن تولید نفت جهانی به نقطه ماکزیمم خود زده اند. این تخمین ها با توجه به مواردی چون رشد تقاضای انرژی در جهان، میزان مخازن متعارف و نامتعارف، تکنولوژی های برداشت نفت، روند افزایش قیمت جهانی نفت و ... دارای مقادیر متفاوتی در گزارش های مختلف است. در این گزارش ضمن بررسی تاریخچه طرح این موضوع، به نظرات مختلف دانشمندان و گزارش های موجود در این زمینه پرداخته، آن ها را با هم مقایسه می کنیم و نقاط ضعف و قوت هرکدام را مطرح خواهیم کرد. در نهایت عوامل اصلی مؤثر بر زمان رسیدن تولید نفت به نقطه اوج خود و راه حل های به تعویق انداختن آن و همچین اقدامات تسکین دهنده در حین وقوع این رخداد جهت مقابله با پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی را بررسی خواهیم کرد.

براساس متون دینی، لازم است در بهره برداری از درآمد منابع طبیعی به«قاعده بقای ثروت طبیعی» توجه شود؛ لذا با عنایت به پیامدهای مصرف نسنجیده درآمد نفت و گاز در ایران، تخصیص همه درآمد منابع طبیعی پایان پذیربه نیازهای مصرفی یک نسل مجاز نیست. هدف این تحقیق، معرفی مبانی این قاعده و همچنین مدل سازی، بررسی و تحلیل آثار اعمال این قاعده در بهره برداری از درآمد نفت و گاز در ایران است. برای ارزیابی اثرات اعمال این قاعده، یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا مورد استفاده قرار گرفته که بر مبنای ماتریس داده های خرد سال 1389 کالیبره شده است. این الگو یک اقتصاد باز، با لحاظ بخش نفت و گاز، بخش خدمات عمومی و سایر بخش ها است. فرض شده است منابع نفت و گاز پس از چند دوره به پایان می رسد و اثر نرخ های مختلف پس انداز درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر رفاه خانوارها، اندازه دولت، سطح تولید و صادرات در طول زمان تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که هر چه «نرخ پس انداز درآمد نفت و گاز» بالاتر باشد، در سال های اولیه،کاهش رفاه بیشتر بوده اما در بلندمدت رفاه بالاتری ایجاد خواهد شد. همچنین صادرات غیرنفتی نیز بر مسیر بالاتری قرار خواهد گرفت. در نهایت هر چه این نرخ بزرگ تر باشد، مسیر عرضه خدمات عمومی پایین تر بوده و اندازه دولت در طول زمان کوچک تر خواهد بود.

سازمان اوپک به عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه انرژی نقش غیرقابل انکاری در مدیریت بازار انرژی داشته و در شرایط بحرانی به عنوان یک ثبات دهنده به بازار عمل کرده است. یکی از ابزارهایی که این سازمان برای مقابله با کاهش قیمت نفت به کار برده، مکانیسم "سهمیه بندی" است. در این مقاله چگونگی شکل گیری این مکانیسم و دیدگاه اعضای اوپک به این مقوله مورد تامل قرار گرفته و پس از آن با کمک مدل سازی اقتصاد سنجی اقدام به تخمین تولید در سال های 2005-1982برای اعضای اوپک شده است. پیش بینی تولید و سهمیه بندی تا سال 2017 نیز انجام گرفته است. نتیجه مدل سازی حاکی از آن است که برای بیش تر کشور های عضو اوپک، دو متغیر سطح ذخایر و سهم کشور ها در دوره گذشته در تعیین سهمیه بندی تاثیر بیش تری داشته اند. براساس نتایج پیش بینی، سهم تولید عربستان و عراق افزایشی گزارش است، در حالی که کشور های دیگر به طور کلی با کاهش سهمیه تولید روبه رو خواهند بود.

در سال های اخیر، تولید گاز علاوه بر منابع متعارف آن از منابع نامتعارف نیز امکانپذیر شده است. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان و چهارمین تولیدکننده آن در نظر دارد با ورود به فضای رقابت گازی، سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش دهد. مطالعه حاضر، هدف اصلی خود را بررسی مسیر درازمدت اکتشاف، استخراج و تولیدگاز ایران و نحوه اثرگذاری گسترش تولید از منابع نامتعارف گازی قرار داده است. برای دستیابی به این هدف، رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی طراحی شده دارای سه زیرسیستم چرخه اکتشاف و تولیدگازهای متعارف، سرمایه گذاری و تقاضای جهانی است و برای دوره 1414-1380 شبیه سازی شده است. اعتبار الگو نیز براساس آزمون های بازتولید رفتار و وارد کردن تکانه به متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که با روندکنونی، عمر ذخایرگازی مؤثر در آینده درکشور از حدود 400 سال به کمتر از 30 سال در سال 1414 خواهد رسید. تولید گاز طبیعی نیز با روندی افزایشی از حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال 1380 به بیش از 500 میلیارد متر مکعب در سال 1414 خواهد رسید. به عبارت دیگر، میزان تولیدگازطبیعی طی یک دوره 35 ساله حدود 5 برابر خواهد شد. اعمال پیش نوشته های افزایش نرخ اکتشاف، افزایش سرمایه گذاری در توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بهبود فناوری منجر به افزایش تولیدگاز طبیعی خواهد شد. با این وجود، گسترش گازهای نامتعارف می تواند منجر به کاهش امنیت تقاضای گازهای متعارف جهان و کاهش تولیدگاز در ایران در یک دوره درازمدت شود. در نظرگرفتن همزمان تمامی پیش نوشته ها می تواند منجربه افزایش تولیدگاز و در نتیجه جبران کاهش تولید ناشی ازگسترش تولید گازهای نامتعارف شود.

در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تأثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ می دهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل می دهد. موضوع مکانیزم فروش وصادرات نفت، از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است. همچنانکه در این سالها، تحریم و کاهش صادرات نفت ایران، اهمیت این موضوع را افزایش داده است. در مقاله حاضر، مدلسازی مسئله یافتن روش مطلوب صادرات نفت خام ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام می شود. بدلیل آنکه تصمیم گیری در مورد این موضوع به دو حوزه مالی و انرژی کشور مربوط می شود، دریافت نظر کارشناسان از دو حوزه مذکور انجام شده است. تحلیل نتایج نشان می دهد که تفاوت رویکرد مفهومی میان کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی وجود دارد. محاسبات با کمک نرم افزار Super decisions انجام شده است.