درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت چغندر قند و نقش آن به عنوان ماده خام در تولید شکر و نیز با در نظر گرفتن سهم بالای شکر وارداتی در شکر مصرفی، اثرات سیاست های حمایت قیمتی دولت بر تولید کنندگان و در نتیجه بر میزان عرضه داخلی چغندرقند در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. به منظور تخمین تابع عرضه چغندرقند در این بررسی از مدل تعدیل جزئی نرلاو استفاده شده و نرخ حمایت اسمی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل گردیده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت اسمی چغندرقند در طول دوره مورد مطالعه نشان می دهد که نرخ مذکور منفی بوده که این به معنای اخذ مالیات ضمنی از تولید کنندگان است. نتایج آزمون همبستگی تولید با نرخ حمایت اسمی نیز نشان می دهد که ضریب همبستگی مثبت و برابر 0.19 و نشان دهنده این است که با افزایش نرخ حمایت اسمی، تولید چغندرقند افزایش می یابد. همبستگی تولید با قیمت های اسمی و واقعی داخلی نیز مثبت و به ترتیب برابر 0.49 و 0.13 است. نتایج تخمین تابع عرضه نیز مبین وجود روابط معنی دار از نظر آماری میان میزان تولید با متغیر قیمت واقعی داخلی و متغیر زمانی است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی برای حل مسایل موجود ارایه شده است.

به منظور پیش بینی آثار مختلف رفاهی آزاد سازی بازار گندم در ایران، به عنوان سیاستی که می‌تواند در درازمدت از طریق ایجاد تغییراتی در مقادیر عرضه و تقاضا به خودکفایی کمک کند، ‌از یافته های حاصل از یک مدل تعادل جزیی بازار استفاده شد. این یافته ها به عنوان مبنایی برای پیش بینی آثار یاد شده در سالهای آینده به کار رفت. به این منظور، یکی از مدلهای برآورد به نام مدل هلت به کار گرفته شد. نتایج نشان داده است که حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث کاهش مخارج دولت می‌شود و سپس به صرفه جویی هایی در واردات گندم می انجامد. در مجموع می توان گفت که سیاست آزاد سازی به رغم ایجاد هزینه های اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف کنندگان، همراه صرفه های اقتصادی است.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994) و تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO)، قوانین و مقررات جدیدی را بر تجارت بین المللی حاکم کرده است، به طوری که امروزه همه کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم از قوانین و عملکرد این سازمان متاثرند. یکی از مهمترین مسایل مطرح در گات 94، موافقتنامه کشاورزی است که خود به سه بخش کلی حمایت داخلی، دسترسی به بازار و یارانه صادراتی تقسیم شده است.در این مقاله بخش دسترسی به بازار این موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسایی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده بر محصولات منتخب کشاورزی کشور، معادل تعرفه ای آنها بر اساس مطالعات گات (1993)، سامنر (1992) و اینگکو (1996) و صندوق بین المللی پول (1996) محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که معادل تعرفه ای و موانع مورد استفاده در نظام تجارت خارجی محصولات منتخب (به رغم تعداد موارد آن) منفی بوده و لذا این موانع در جهت حمایت از تولید داخل عمل نکرده است.

در این مقاله ارتباط بین دولت، به عنوان دستگاه سیاسی حاکم بر جامعه که اداره امور کشور و تعیین سازوکارهای مربوط به آن را عهده دار است، با فرآیند مشارکت اجتماعی که دلالت بر گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمان های محلی، غیر دولتی و گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمانهای محلی غیر دولتی و مانند آن دارد، بررسی شده است. به لحاظ نظری این پیوند را با طرح چهار نوع شیوه برخورد دولت ها با مشارکت اجتماعی تحت عنوان های شیوه ضد مشارکتی، مشارکت فزاینده و مشارکت واقعی به بحث گذاشته ایم. سپس در چارچوب الگوی توسعه وابسته، وضعیت مشارکت اجتماعی روستاییان در بستر ساختاری- تاریخی جامعه ایران در طی دوره های مختلف تاریخی قبل و بعد از انقلاب، بررسی شده است. داده های تاریخی به طور غالب گواهی می دهند که در مجموع بسترسازی لازم برای تحقق مشارکت اجتماعی سازمان یافته که در سطح فردی مستلزم وجود عناصری چون توانمند سازی، تقلیل وابستگی به دولت، تقویت خوداتکایی و در سطح کلان تمرکززدایی و مشارکت دادن روستاییان در تمامی سطوح مشارکتی است عملی نشده است. در نتیجه، مشارکت فعال و سازمن یافته در روستاها کمتر مشاهده می‌شود

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطر پذیری و تثبیت درآمد کشاورزان، برنامه بیمه محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شد. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی از یک نمونه منتخب 65 نفری از کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در استان های مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزیابی پروژه از روشهای تحلیل مالی و تحلیل فایده - هزینه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شاخص تحلیل مالی در سالهای 1363 تا 68 کوچکتر از یک و در سالهای 1369 تا 78 بزرگتر از یک است. این موضوع معرف خودکفایی برنامه در مراحل نخستین به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بیمه ای و نیاز به یارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بیمه ای بوده است. مقایسه شاخص عملکرد مالی برنامه بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، وضعیت به نسبت مطلوب را نمایان می سازد. تحلیل اقتصادی پروژه نیز نشان می‌دهد که نسبت فایده - هزینه برنامه برابر 0.803 است و همچنین نیاز به یارانه دولتی در کل دوره وجود دارد. در پایان این مقاله پیشنهادهایی برای بهبود خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی ارایه شده است.

دامداری از ارکان محوری بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور و از منابع عمده تامین غذای انسان به شمار می رود.از یک سو نیاز روز افزون کشور به غذای مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و از سوی دیگر پایین بودن ظرفیت تولید، وضعی را پدید آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی زیادتر شده است. این کمبود بخصوص در زمینه فرآورده های دامی غذا، شدیدتر است.افزون بر اهمیتی که تولید گوشت قرمز در کل ارزش وارداتی و اشتغال دارد، همه ساله مبالغ هنگفتی ارز برای تامین کمبود این کالا از خارج، صرف می شود. از این رو مطالعه وبررسی در زمینه تولید و چگونگی رسیدن به خودبسندگی امری ضروری است.از نتایج این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:-81 درصددامهایکشور در اختیار روستاییان قرار دارد و 2.4 میلیون بهره بردار روستایی وجود دارد که 180 هزار خانوار نیز عشایر به شمار می آیند.-سهم دامپروری درگروه کشاورزی برای سال 1370 برابر 43.4 درصد است (ارزش افزوده برابر 1359 میلیارد ریال).-خوب بودن موقعیت ایران از نظر تعداد دام در جهان و همچنین در داخل (در سال 1370 برابر 105 میلیون واحد دامی).-وسعت مراتع از 90 میلیون هکتار طی سه دهه گذشته به 88میلیون هکتار رسیده بدین معنا که نزدیک به 2 درصد از آن کم شده است.-تولید گوشت در سال 1370 برابر 575 هزار تن بوده که رشد 2.4 درصدی داشته است.-کاهش علوفه تولید مراتع از 4 میلیون T.D.N به 3.474 میلیون T.D.N (طی سه دهه گذشته)-ظرفیت کنونی مراتع، نزدیک به 12.8 درصد از نیاز غذایی دام موجود در مراتع را می تواند فراهم کند (13.5 میلیون واحد دامی)-وضعیت تعادل دام و مرتع در استانهای گوناگون کشور یکسان نیست. در استانهای همدان، چهار محال بختیاری ، گیلان و لرستان، علوفه مراتع حتی نیاز فیزیولوژیک 3 درصد از دامهای موجود را فراهم نمی کند، در حالی که در استانهای یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان به ترتیب نزدیک به 36، 24.2 و 24.2 درصد از دامهای استان یاد شده می توانند نیاز غذایی خود را به طور کامل از مراتع به دست آورند.-دامهای ایران در فقر غذایی به سر می برند و به جای اینکه 255.5 کیلوگرم T.D.N تغذیه کنند تا به وزن 25 کیلوگرم برسند، 179 کیلوگرمT.D.N مصرف میکنند و وزن آنها به 19 کیلوگرم میرسد.-درصد تلفات دام در ایران بالاست (نزدیک به 27 درصد) بنابراین سالانه مقدار فراوانی گوشت و دیگر فراودههای دامی از میان می رود.(بر پایه محاسبه انجام شده، مقدار درصد تلفات برای دام گوسفندی برابر 22 درصد و برای دام گاوی 15 درصد است که نزدیک به 372 هزار تن گوشت میشود)-کادر فنی موجود در بخش دام تنها 30 درصد دام را زیر پوشش قرار می دهد و نزدیک به 70 درصد دیگر از نیروی ماهر و متخصص محروم اند.-کل منابع خوراک دام تولیدی برابر 19.474 میلیون تن T.D.N است ولی نیاز غذایی دامهای کشور برابر 26.8 میلیون تن T.D.N است، بدین ترتیب کسری برابر 7.353 میلیون تن در یک سال دیده می شود.-رشد واردات علوفه از خارج نزدیک به 13.8 درصد بوده است.از مطالعه کششها، تولید نهایی، تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تخمین تابع واردات علوفه، می توان به نتایج زیر اشاره کرد:از تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تولید تهایی و کششهای آن نسبت به نیروی کار، سرمایه و علوفه نتایج زیر به دست آمد:-در بخش دام نیروی کار مازاد وجود دارد و تولید نهایی نیروی کار منفی و در ناحیه 3 تولیدی است.-بررسی کشش سرمایه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان می دهد که اثر این نهاد بر تولید نهایی آن در حال زیاد شدن است.-بررسی کشش علوفه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان دهنده این است که تولید در ناحیه اول تولیدی قرار دارد که با افزایش یافتن علوفه، تولید گوشت هم افزایش می یابد و جای دارد تولید علوفه افزوده شود.

در این مقاله تلاش بر آن است که با پیدا کردن رابطه میان سرمایه گذاری دولتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی برای سالهای 83-1379 پیشبینی شود. بدین منظور از یک تابع سرمایه گذاری با وقفه زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تکاثر کوتاهمدت تغییر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی برابر 0.05774 است. ضریب شتاب درازمدت نیز گویای این واقعیت است که افزایش یک واحد (میلیارد ریال) در تغییر ارزش افزوده باعث افزایش 0.208 واحد (میلیارد ریال) در سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی می شود. افزون بر این، پیشبینی رشد سرمایه گذاری دولتی با در نظر گرفتن رشدهای 3.5 درصد، 4.3 درصد و 5.9 درصد برای ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می دهد که این رشد باید به ترتیب برابر 1.95 درصد، 3.04 درصد و 4.88 درصد باشد.

در این مقاله، سیاستهای بازرگانی و قیمت تضمینی دولت در زمینه محصول برنج بررسی شده است. بررسی روند واردات برنج نشان می دهد که این واردات دارای نوسانهای زیادی بوده و در مقایسه با رشد تولید برنج شتاب بیشتری داشته است. این امر سبب پدید آمدن نوسانهایی در قیمت برنج شده است. افزون براین، واردات برنج از سوی دولت، با ناکارایی هایی رو به رو بوده و سیاست قیمت تضمینی نیز به سبب مسایلی چون تناسب نداشتن قیمتهای تضمینی با هزینه، نبود امکانات خرید و ذخیره سازی برنج و زمان خرید، کاربردی نداشته است. در پایان این مقاله ،در راستای حل مسائل موجود، پیشنهادهایی نیز مطرح شده است.