درخت حوزه‌های تخصصی

اگر چه قیمت همه کالاهای مصرفی در فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان نقش دارند اما تعداد زیاد کالاها و قیمتها مشکلات بسیاری را در تجزیه و تحلیل انتخاب مصرف کنندگان بوجود می آورد. لذا برای بررسی رفتار مصرف کنندگان از داده های تجمیع شده بسیار استفاده می شود. در همین راستا تئوری های مختلف از جمله تئوری کالای مرکب تعمیم یافته لوبل، و روشهای آماری بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ برای تأیید تجمیع سازگار کالاها معرفی شده است. مطالعه حاضر به دنبال آن است که امکان تجمیع سازگار انواع گوشت و فراورده های آن انواع لبنیات و تخم مرغ ماشینی و قرار دادن آنها در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های حیوانی و تجمیع سازگار انواع حبوبات و قرار دادن آن در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های گیاهی را که در سال های 91-1369 مصرف شده اند با استفاده از تئوری کالای مرکب تعمیم یافته به روش لوبل و روشهای پیشنهادی دیگر آزمون و باهم مقایسه نماید. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بر اساس روش لوبل تجمیع سازگار همه کالاهای خوراکی یاد شده به استثنای دوغ، کشک و تخم مرغ ماشینی در گروه پروتئین حیوانی امکان پذیر است. همچنین لپه، لوبیا و انواع عدس را می توان در یک گروه به نام پروتئین گیاهی قرار داد. این در حالی است که بر طبق روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ تمامی کالاهای مورد بررسی را می توان در دو گروه پروتئین حیوانی و گیاهی قرار داد. بنابراین، روشهای اخیر اجازه می دهد تا دامنه وسیع تری از کالاها در یک گروه کالایی قرار گیرند. از این نتیجه استنباط می شود که در نظر نگرفتن روش مناسب برای آزمون تجمیع سازگار می تواند به بروز خطا در بررسی رفتار مصرفی مصرف کنندگان گردد.

تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم اطمینان حاکم هستند. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر خ های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه جویی در مقادیر حق بیمه های پرداختی نسبت به حق بیمه های موجود می باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه گر در بر خواهد داشت.

با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانی های حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیرممکن بنظر می رسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. این مقاله ضمن بیان ناکار امدی و عملکرد ضعیف نهاد های مالی دولتی و بازارهای مالی رسمی در جهت کمک مؤثر به گروه های فقیر کشورهای در حال توسعه، مالیه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جایگزین مناسب معرفی می کند. برخی از تجارب جهانی نیز حاکی از آنست که مالیه خرد می تواند با توانمندسازی فقرا، آنهارا در خروج از وضعیت فقر و انتخاب مسیر مطلوب کمک نماید. با نگاه کلان به مسئله و بهره گیری از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی و اطلاعات و داده های اقتصاد ایران، تحقیق حاضر نشان می دهد که اعتبارات خرد می تواند نقش مؤثری در جهت رشد تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر روستایی داشته باشد.

رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه ی برنج سبب شده تا تولید داخلی برنج پاسخگوی نیاز داخلی نباشد و بازار مصرف داخلی، همواره نیازمند واردات انواع برنج خارجی باشد. این در حالی است که رشد واردات برنج در سال های اخیر، در تضاد با طرح خودکفایی برنج است، پرسش پیش روی این است که آیا تولید کننده ی برنج پرمحصول استان گیلان با وجود انحرافات قیمتی در بازار برنج، می تواند در بازارهای داخلی و با ارقام مشابه وارداتی رقابت کند؟ برای پی بردن به این موضوع در این پژوهش به تعیین توان رقابت پذیری با استفاده از شاخص های نسبت هزینه ی خصوصی، توان رقابت داخلی و توان رقابت صادراتی(PCR، UCdو UCx) پرداخته شد. دوره ی زمانی مورد مطالعه در این پژوهش سال های زراعی 83-1382 تا 86-1385 بوده و رقبای خارجی مورد نظر در پژوهش شامل مصر، هندوستان، اروگوئه، پاکستان، تایلند و آمریکا می باشند. نتایج نشان داد که تولید برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان طی سال های زراعی یاد شده در مقایسه با تولیدکنندگان عمده ی جهانی دارای توان رقابت پذیری داخلی است. اندازه ی میانگین کوچک تر از واحد (52/0) شاخص UCd بیانگر توان رقابت هزینه ای داخلی زراعت برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان و مقادیر بزرگ تر از واحد شاخص توان رقابت هزینه ای صادراتی (UCx) بیانگر عدم وجود توان رقابت صادراتی سامانه ی تولید برنج دانه بلند پرمحصول استان گیلان در مقایسه با سایر رقبای جهانی طی سال های مورد مطالعه است.

ررسی صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در خانوارها از موضوع های مهم اقتصاد رفاه بشمار می آید. بر این اساس، این مطالعه بررسی این پدیده در خانوارهای روستایی ایران را هدف قرار داده است. بدین منظور، تابع مقیاس و سیستم معادله های مبتنی بر مدل دیتون و میولبائر ( 1980 ) با بهرهگیری از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند در نگاه کلی پدیده صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در سبد مصرفی خانوارهای روستایی ایران قابل مشاهده است. در نگاه جزئی نتایج نشان داد همسو با قانون انگل با افزایش بعد خانوار، سهم مواد غذایی افزایش نشان میدهد، اما در مورد مسکن با افزایش بعد خانوار، پدیده صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس قابل مشاهده است. بر این اساس، چنانچه از منظر اقتصاد رفاه در پی سیاستهای بهبود رفاه با بیش ترین نرخ اثربخشی در سطح خانوارها باشیم، تأمین مسکن یا مساعدت در تأمین مسکن برای خانوارهای با جمعیت بیش تر به دلیل برخورداری از صرفههای اقتصادی حاصل از مقیاس از اولویت برخوردار است.

با وجود تأکید بسیار زیاد بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه، واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی تحت تأثیر عوامل مختلف، در سه دهه گذشته روند افزایشی داشته به گونه ای که از نزدیک به 5 میلیون تن در سال 1360 به فراتر از 21 میلیون تن در سال 1391 افزایش یافته است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ایران در دوره زمانی 1370 -91 با استفاده ازتلفیق روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) با الگوی تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی است. به این منظور، از اطلاعات مربوط به ۱1 قلم گروه کالای منتخب بخش کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، ذرت،کنجاله سویا، روغن (سویاوآفتابگردان)،شکر، تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ و گوشت قرمزاستفاده شد. نتایج الگوسازی فوق نشان داد که طی دوره مورد بررسی به ترتیب متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت(5/29 درصد)، درآمدهای نفتی (7/27 درصد)، نرخ تعرفه(5/16 درصد) و میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی(6/14 درصد) بیشترین اثر را بر تقاضای واردات و دو متغیر قیمت نسبی واردات محصولات کشاورزی(6/6 درصد) و میزان واردات محصولات کشاورزی با یک وقفه (1/5 درصد) کمترین اثر را بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی داشته اند. C33; C5; Q17: JELطبقه بندی

بازار محصولات کشاورزی یک نظام ارتباطی میان افراد است که اعتماد هم چون ماده ی پیوند دهنده و قوام بخش، این ارتباط ها را سرپا نگه می دارد، و موجب دستیابی به هدف های تجاری می­شود. در این مطالعه با استفاده از نظرهای 110 کشاورز و 119 تاجر، عوامل موثر بر افزایش اعتماد در بازار پسته در استان کرمان بررسی شد. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحلهیی استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون های هم ب ستگی پیرسون و تخمین رگرسیون تحلیل شد. بررسی اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی پاسخ گویان بر اندازه ی اعتماد آن ها به بازار نشان داد که افزایش سن، سابقه ی بالاتر، صادر کننده بودن، افزایش سطح مالکیت و جاگیر شدن در شهر، متغیرهایی است که باعث افزایش اعتماد آن ها می­گردد، در حالی است که افزایش سواد باعث کاهش سطح اعتماد می­شود. از دیدگاه کشاورزان و تاجران، مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی اعتماد در بازار پسته، شهرت و سرمایه ی خریدار، و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی بی اعتمادی نپرداختن به موقع پول از سوی خریدار و نبود معیارهای کیفی مشخص در قیمت گذاری است. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته نشان داد که تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته به طور متوسط برابر با 07/279 و 43/507 ریال بر کیلوگرم است. با توجه به نتایج 4 راه کار برای افزایش اعتماد در بازار پسته پیشنهاد شد. این راه کارها شامل طراحی سازمان یا موسسهیی برای تضمین معاملات میان خریداران و فروشندگان، اعلام تعداد چک های برگشتی و تاخیری خریداران از سوی بانک ها، ایجاد صندوق نظرخواهی و پیشنهاددهی و برقراری جلسه های مشترک برای افزایش اعتماد در بازار پسته است، که اولویت بندی آن بر اساس نظر پاسخ گویان مشخص گردید.

در این مطالعه اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران بررسی شد. برای این منظور از الگوی معادلات هم زمان عرضه و تقاضای صادرات و داده های سری زمانی دوره ی 84-1361 استفاده شد. شاخص ادغام تجاری نیز به عنوان شاخص جهانی شدن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از با کشش بودن توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران نسبت به قیمت صادراتی است. هم چنین متغیر شاخص جهانی شدن، در این توابع مثبت و معنادار بوده که بیانگر تاثیر مثبت افزایش رابطه ی مبادله با کشورها و رفع موانع تجاری، بر عرضه وتقاضای صادرات زعفران ایران است. بنابراین در پیش گرفتن سیاست های مناسب قیمتی و تولیدی برای توسعه ی صادرات این محصول، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.