درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن، با استفاده از الگوهای خود توضیحی دوره ای (PAR) و انباشته فصلی (SI)، و با بکارگیری داده های فصلی سال های 89-1367می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و دوره ای داشته و کاربرد الگوی PAR برای بیان رفتار آن می تواند بسیار مؤثر باشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران (1990) حاکی از وجود رفتار فصلی در بخش خدمات و صنعت و معدن بوده که پس از استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی داده ها، مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی این بخش ها برآورد گردید. در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمده، تولید ناخالص داخلی هر بخش برای سه سال آینده پیش بینی شد. به این ترتیب به دلیل ماهیت متفاوت رفتار بخش-های گوناگون اقتصادی الگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در مطالعات توصیه می گردد.

یکی از مهم ترین راهبردهای مورد استفاده جهت بهبود فروش محصولات غذایی، راهبرد ترفیع فروش است. تولیدکنندگان محصولات مختلف از جمله محصولات غذایی در ایران در مراحل مختلف چرخه عمر محصول از این راهبرد به شکل های متنوع بهره می گیرند. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر احتمال انتخاب این راهبرد در مراحل مختلف چرخه عمر محصولات صنایع غذایی ایران از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و تأثیر متغیرهایی چون تحصیلات و تجربه مدیر، هزینه های عملیاتی شرکت، نوسانات بازار و تنوع محصولات روی احتمال انتخاب استراتژی ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر بررسی شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه مربوط به ۵۶ شرکت صنایع غذایی در سال ۱۳۹۴ در مشهد تکمیل گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش هزینه های عملیاتی، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول در شرایطی که سایر عوامل ثابت بماند، به ترتیب به میزان ۲۰۸/۰ و ۵۶۹۸ /۰ واحد افزایش یافته و در مراحل بلوغ و افول محصول به اندازه ۵۴۸۱/۰ و ۰۴۲۵/۰ کاهش می یابد. همچنین با افزایش نوسانات بازار، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول زمانی که سایر عوامل ثابت باشند به ترتیب ۰۱۶۱/۰ و ۴۴۱۸/۰ واحد افزایش و در مرحله بلوغ و افول به ترتیب به اندازه ۴۲۴۹/۰ و ۰۳۲۹/۰ کاهش می یابد. به عبارت دیگر تولیدکنندگان محصولات غذایی با افزایش هزینه های عملیاتی و یا افزایش نوسانات بازار، در مراحل معرفی و رشد محصول از راهبرد ترفیع فروش با احتمال بیشتری استفاده کرده ولی در مراحل بلوغ یا افول احتمال استفاده از این راهبرد را کاهش می دهند زیرا انتخاب راهبرد ترفیع در بازاری با نوسان بیشتر و یا هزینه های عملیاتی بالاتر برای کالایی که در مرحله بلوغ و افول قرار دارد برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود. در ضمن هر چه تنوع محصولات تولیدکننده بیشتر باشد، احتمال استفاده از راهبردهای ترفیع فروش در مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول یعنی معرفی و رشد بیشتر خواهد شد. از این رو پیشنهاد می گردد چنانچه تنوع محصولات تولیدکننده در ابتدا زیاد است، در مراحل اولیه چرخه عمر محصول بیشتر از راهبردهای مناسب ترفیع استفاده گردد تا ضمن شناسایی بازار مناسب، محصولات متناسب با هر بخش بازار نیز شناسایی شده و سودآوری در مراحل اولیه تولید افزایش یابد. در این خصوص باید شرکت های تولیدکننده، بودجه های مناسب را برای این موضوع تخصیص دهند. در نهایت شرکت ها در انتخاب راهبردهای مناسب ترفیع فروش، باید به مرحله چرخه عمر محصول توجه ویژه ای داشته باشند و از راهبردهایی استفاده کنند که حداقل هزینه و یا حداکثر سودآوری را متناسب با آن مرحله از چرخه عمر محصول ایجاد نماید

دوگانه ساختارکل اقتصاد و به ویژه بخش کشاورزی از آزادسازی تجاری، هدف تحقیق حاضر پاسخ گویی به نوع اثرپذیری این بخش از آزادسازی تجاری است. بدین منظور از سه شاخص تجارت بین الملل در دو سطح درون بخشیِ کشاورزی و سطح کل اقتصاد استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رهیافت ARDLطی دوره زمانی 1346-1391، حاکی از آن است که در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثری منفی بر عملکرد بخش کشاورزی دارد. تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی در کوتاه مدت با وقفه ای یکساله بر عملکرد دوره جاری بخش کشاورزی اثر مثبت داشته اما در بلندمدت اثری معنادار ندارد. یافته دیگر موید آن است که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری(مخارج سرمایه ای یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) دولت در بخش کشاورزی در هر دو دوره زمانی، اثری مثبت و معنادار بر عملکرد بخش کشاورزی دارد و اندازه اثر نیز در بلندمدت به مراتب بزرگ تر از کوتاه مدت است. لذا می توان اذعان نمود که در اقتصاد ایران، این عامل در بلندمدت اثر تقویت کنندگی بیشتری نسبت به کوتاه مدت در بخش کشاورزی دارد.

یکی از مهم ترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروه های کم درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانه هاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می آید. ازاین رو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، به عنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانه ها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینه های زندگی و کاهش سهم هزینه های خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی به عنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور و منبع اصلی تأمین کننده درآمد روستاییان می باشد. توسعه ی کشاورزی حاصل تلاش های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مطلوب جهت وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه فعالیت ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی است. شناخت و بررسی امکانات و قابلیت ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی کشاورزی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1392 استان، فهرستی از 84 شاخص توسعه ی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و تشکل های کشاورزی) با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستان ها از بالاترین درجه ی توسعه ی کشاورزی برخوردار بوده (723/0= Fi) و بر اساس دو شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رتبه اول قرار گرفته است. در مقابل، شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعه ی کشاورزی بوده است (927/0= Fi). بدین ترتیب، دامنه نوسان درجات توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان 204/0 برآورد شده است. افزون بر این، با توجه به سطوح توسعه یافتگی، در مجموع هیچ کدام از شهرستان ها در سطح توسعه یافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعه یافته تلقی می گردند. لذا، شایسته است که برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته باشند.

این تحقیق به بررسی نقش صنایع کوچک بر سرمایه های معیشتی خانوارهای شاغلین در این نوع از صنایع در دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال و همچنین غیر شاغلین در محدوده شهرستان های سیروان و چرداول با رویکرد معیشتی پرداخته است. بنابراین، 20 روستای دو شهرستان که 51 واحد صنعتی کوچک را در محدوده خود جای داده است، بررسی شده است. بر اساس رابطه کوکران، از مجموع 373 شاغل، تعداد 189 نفر به عنوان حجم نمونه شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال انتخاب شدند و همچنین از مجموع 10155 خانوار ساکن در دو شهرستان، 376 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه غیر شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به غیر شاغلین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه، اسنادی و مصاحبه با شاغلین استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t، مان ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از سرمایه طبیعی (میانگین قبل از اشتغال 32/2؛ بعد از اشتغال 55/2)؛ میزان افزایش سرمایه های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل بعد از اشتغال در صنایع کوچک (به ترتیب با میانگین 56/3، 81/3، 34/4، 80/3 و 81/3) بالاتر از زمان قبل از اشتغال (به ترتیب با میانگین 71/1، 39/1، 32/2، 28/2 و 05/2) است و نیز استقرار صنایع کوچک در روستاهای شهرستان های مورد مطالعه به غیر از سرمایه طبیعی (شاغلین با میانگین 55/296 و غیر شاغلین با میانگین 19/276)؛ اثر مثبتی بر سایر سرمایه ها اعم از انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل (به ترتیب با میانگین 56/410، 54/434، 74/380، 58/359 و 46/374) نسبت به خانوارهای غیر شاغل (به ترتیب با میانگین 88/218، 82/206، 87/233، 55/244 و 03/237) داشته است.

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از الگو های برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارد. در این تحقیق از روش برنامه ریزی آرمانی به منظور بهینه سازی الگوی کشت استان در 5 الگو استفاده شد. اهداف این پژوهش شامل بیشینه سازی بازده برنامه ای (الگوی یک)، حفاظت از محیط زیست (الگوی دو)، افزایش اشتغال (الگوی سه)، توسعه پایدار منابع آبی (الگوی چهار) و دستیابی هم زمان به اهداف مذکور (الگوی پنج) می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای است و به این منظور 493 پرسش نامه از سطح 19 شهرستان استان مازندران در سال زراعی 1390 -1391 تکمیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی پنج با ایجاد مصالحه و توازن بین اهداف فوق یک توصیه بینابین و جامع نگر برای الگوی کشت استان ارائه می نماید به طوری که با 4 درصد افزایش در بازده برنامه ای فعلی و به طور متوسط با 85/2 درصد کاهش مصرف کودهای شیمیایی، 38/0 درصد کاهش مصرف سموم دفع آفات، 48/8 درصد افزایش اشتغال و 9987/0 درصد کاهش مصرف آب به طور نسبی تمام اهداف تحقیق را تأمین می نماید. طبقه بندی JEL: C61, Q12, Q58

در مطالعه حاضر کارایی فنی واحدهای صنعتی پرورش پولت و مرغ تخم گذار ایران بررسی شد. به این منظور، از دو تکنیک ناپارامتریک تحلیل فراگیر داده ها و تکنیک مرزی پارامتری تصادفی استفاده گردید. داده های مورد استفاده در مطالعه حاضر، که شامل سری نهاده ها و ستاده ها بودند، از طریق سرشماری مرکز آمار ایران از 840 واحد صنعتی پرورش پولت و مرغ تخم گذار در سال 1390 به دست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین تخمین کارایی با استفاده از هر دو تکنیک تحلیل فراگیر داده ها و تکنیک مرزی پارامتری تصادفی برای واحدهای پرورش پولت و توأم اختلاف معنی داری نداشته است. همچنین میانگین کارایی برای واحدها در محدوده 45/0 تا 82/0 است. بدین معنی که امکان افزایش سطح تولید کل با استفاده از سطح فعلی میزان مصرف نهاده و یا کاهش سطح نهاده ها در سطح فعلی تولید و یا ترکیبی از هر دو از طریق پرکردن شکاف بین بهترین تولید کننده و سایر تولیدکنندگان وجود دارد. طبقه بندی JEL: C6, C4, R15

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.

هدف از انجام این مطالعه بررسی عامل های مؤثر بر قیمت های صادراتی کشورهای عمده صادر کننده پسته می باشد. کشورهای عمده صادرکننده پسته شامل ایران، ایالت متحده آمریکا، ترکیه، سوریه، ایتالیا، یونان و چین می باشند. در این مطالعه، از رهیافت نوین خود رگرسیون برداری جهانی استفاده شد. دوره زمانی مطالعه شامل 2012-1984 می باشد. نتایج نشان دادند که شوک مثبت نرخ ارز ایران در کوتاه مدت بیش ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته سوریه و کم ترین تأثیر بر قیمت صادراتی پسته ایالت متحده آمریکا دارد. هم چنین، در بلند مدت این شوک بیش ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته ایتالیا و کم ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته آمریکا دارد. شوک قیمت جهانی نفت در کوتاه مدت و بلند مدت بیش ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته چین دارد. شوک مثبت قیمت صادراتی پسته ایران در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب بیش ترین تأثیر را بر قیمت صاراتی چین و یونان دارد. هم چنین، نتایج نشان دادند که شوک مثبت تورمی ایران در کوتاه مدت بیش ترین تأثیر را ( 5/13 درصد) بر قیمت صادراتی پسته چین و در بلند مدت بیش ترین تأثیر را ( 16 درصد) بر قیمت صادراتی پسته ایران خواهد داشت.

ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری داخلی و بین المللی، زمینه های لازم برای ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می آورد. با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی، پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی و بر اساس داده های آماری به برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 2011-1995 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی نشان می دهد که سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز، شرایط آب و هوایی(بارندگی) و شوک خارجی(به ویژه تشدید تحریم) اثر منفی و معناداری بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران(شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن) طی دوره مورد مطالعه دارند. با توجه با نتایج حاصل از این تحقیق توصیه می شود که ضمن توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری، ارتقای بهره وری عوامل تولید و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای توسعه تولید بخش کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این راستا تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی ضروری است.

همواره اقتصاددانان و سیاست گذاران کلان کشور از افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی تجدیدناپذیر یاد می کنند. در راستای نیل به این هدف با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد کشور عمدة نگاه ها به طرف آن جذب می شود. گیاهان دارویی با توجه به ارزش واحد بسیار بالا یکی از مهم ترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور می باشد. امروزه به جهت وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در میان جوامع مختلف مصرف کننده و وسعت بازارهای جهانی، توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری آن به طور عام و افزایش صادرات کشاورزی به طور خاص مستلزم به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در راستای شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رقابت پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی به انجام رسید. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی گیاهان دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با بکارگیری تکنیک های غربال گیری و تصمیم گیری چندشاخصه به اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران طی سال های 2000 تا 2011 میلادی در صادرات گیاهان دارویی مزیت نسبی داشته است. همچنین کشورهای امارات، عربستان، آمریکا، بریتانیا، قطر، بوتسوانا، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دارای بالاترین اولویت جهت انجام صادرات گیاهان دارویی می باشند.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات خرمای ایران از سوی کشور های بریکس صورت گرفته است. برای این منظور مدل داده های تابلویی برای دوره 1991 تا 2011 به کار گرفته شد. ابتدا ایستایی داده ها با استفاده از آزمون های ایستایی مدل تابلویی بررسی گردید. سپس الگو های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، همچنین الگوهای حداقل مربعات مشترک و حداقل مربعات محتمل تعمیم یافته برآورد شدند. نتیجه آزمون هاسمن برای انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی نشان دهنده عدم رد فرض صفر بود. بنابراین مدل اثرات تصادفی برای تحلیل تقاضای واردات خرما انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر های قیمت جهانی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران توسط کشور های بریکس دارند و اثر متغیر قیمت صادراتی ایران نیز منفی است. متغیر های نرخ ارز و جمعیت نیز تاثیر معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران نداشتند. با توجه به بالا بودن درآمد سرانه در کشورهای بریکس و اثر مثبت این متغیر در افزایش صادرات خرمای ایران، لازم است که اقداماتی جهت توسعه صادرات محصول خرما به این کشور ها انجام شود. از آنجا که یکی از مهم ترین موانع صادرات بخش کشاورزی کشور، نداشتن اطلاعات کافی در خصوص بازار های مصرف خارجی است، علاوه بر گروه بریکس بایستی سایر بازار های بالقوه نیز شناسایی شده و در خصوص توسعه صادرات محصولات کشاورزی متناسب با این بازار ها اقدام شود.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران به تفکیک استان های کشور است. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مدل مالم کوئیست، اثرات تغییرات کارایی و تکنولو ژی بر رشد بهره وری در دوره زمانی 1383-1392 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات کارایی بر رشد بهره وری نقش غالب داشته و سهم تغییرات تکنولوژی اندک است. همچنین یافته ها نشان داد اثر تغییرات نیروی کار بر رشد بهره وری مثبت بوده و تغییرات سرمایه اثر اندک بر بهره وری عوامل تولید دارد.

میادین و بازارهای روز به عنوان مراکز عرضه کننده نیازهای روزمره شهروندان از جمله اجزاء شبکه خدمات رسانی در سطح شهر تهران می باشند که پراکنش، ساختار مناسب و تنوع کاربری ها و محصولات عرضه شده در آنها از جهت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند که می بایست در مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش های علمی و نظرات متخصصین و تجربیات کارشناسان علاوه بر تعریف شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر تهران، اولویت بندی آن ها و همچنین وضعیت موجود استقرار میادین و بازارها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار EC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها ، نهایتاً منجر به انتخاب 6 معیار اصلی شد که عبارتند از: 1- مالکیت زمین 2- مساحت زمین 3-پارکینگ 4- دسترسی 5- سازگاری و همجواری و 6- سلسله مراتب و مرکزیت. میدان آزادی با اخذ 961/0 امتیاز دارای بالاترین رتبه در بین 186 مکان در نظر گرفته شده بوده و پس از آن میادین صادقیه و جلال آل احمد با 913/0 امتیاز قرار دارند. بازار روز های حضرت ولیعصر (عج) با 091/0 و اطلس با 162/0 امتیاز، بدترین بازار ها در مقایسه با سایر مکان ها می باشند.از نتایج اینطور استنباط می شود که بیشترین معضلات میادین و بازارهای فعلی به ترتیب مساحت کم زمین، کمبود پارکینگ و دسترسی می باشد.

از آنجا که بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش مصرف کننده منابع آب شیرین کشور است، یکی از علل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه را نیز می توان به توسعه ناپایدار فعالیت های کشاورزی مربوط دانست. به همین جهت، جا دارد که راهکارهای احیای آن عمدتاً بر مدیریت آب مصرفی بخش کشاورزی متمرکز شوند و به نظرمی رسد که یکی از این طرح ها، تغییر الگوی کشت و استفاده از گونه های با نیاز آبی کمتر به جای گونه های پرمصرف تر باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از مفهوم PES، ابتدا راهکار تغییر الگوی کشت در قالب استفاده از گندم و جو به جای گونه های چغندرقند، یونجه، ذرت و گوجه فرنگی به بهره برداران پیشنهاد شود، سپس نتایج به دست آمده از نظر اقتصادی ارزیابی گردد. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، حوزه آبخیز سیمینه رود است. برای این منظور از روش تلفیقی مصاحبه و پرسش نامه جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که چنین پیشنهادی در زمان انجام مطالعه (1393) از مقبولیت کافی بین بهره برداران برخوردار بوده و در صورت توفیق در جلب پشتیبانی مالی دولت، امکان اجرای موفق آن وجود خواهد داشت. ارزیابی اقتصادی طرح نشان می دهد که نسبت منفعت به هزینه طرح جایگزینی گندم به جای چهار گونه مورد بررسی 12/2 و برای جایگزینی جو 06/2 است. بنابراین با توجه به قابلیت اجرایی این طرح، پیشنهاد می شود با جداسازی ردیف بودجه مشخص، ضمن اجرای این راهکار در تمام زیرحوضه های دریاچه ارومیه، میزان کاهش درآمد بهره برداران -که در صورت اجرای طرح تغییر الگوی کشت اتفاق می افتد- پرداخت شود. طبقه بندی JEL: Q51, Q57

هدف از این تحقیق برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر ارومیه برای خرید سبزیجات خوراکی سالم و عاری از سموم وکودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق مصاحبه رو در رو و تکمیل 336 پرسش نامه در سال 1391 به دست آمد. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از الگوی لاجیت به دو شکل تابعی خطی و لگاریتمی استفاده شد. مقایسه بین اشکال تابعی الگوها نشان داد که شکل تابعی الگوی لاجیت خطی برآورد بهتری از سایر الگوها دارد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهادی، تمایل به خرید محصولات سالم، غذا خوردن در بیرون، سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، میزان تحصیلات و درآمد تأثیر معنی داری در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. همچنین مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر با 48/26790 ریال برآورد شد که نشان می دهد افراد در شهر ارومیه تمایل دارند به ازای هر کیلوگرم از سبزیجات خوراکی سالم از لحاظ زیست محیطی، مبلغ 26790 ریال بپردازند. این برآورد اطلاعاتی را در مورد برنامه ریزی به منظور تولید محصولات کشاورزی عاری از کودها و سموم شیمیایی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. طبقه بندیJEL Q57; Q51 :

در کشورهای در حال توسعه مسأله تأمین غذا به ویژه از طریق پروتئین حیوانی و گوشت مرغ یکی از مسائل اصلی جهت حفظ امنیت غذایی کشور می باشد. از طرفی حمل و نقل به عنوان مهمترین بخش از شبکه توزیع ،10 درصد قیمت تمام شده گوشت مرغ را شامل می شود. اهمیت این مسأله در شهرهای بزرگ از جمله تهران ضرورت بررسی سیستم حمل ونقل را دوچندان می کند. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی ساختار الگوی حمل و نقل و تأمین گوشت مرغ در شهر تهران می باشد. برای این منظور 19 استان تأمین کننده مرغ زنده، 100 کشتارگاه، دو میدان عمده فروشی بهمن و پیروزی و 141 بازار سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در نظر گرفته شد. الگوسازی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی برای سال 1392 انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بکارگیری یک الگوی حمل و نقل بهینه از تولید تا کشتارگاه ها، کشتارگاه ها تا میادین و میادین تا بازارها، هزینه های حمل و نقل را به ترتیب 3/0، 8/9 و 2/25 درصد در هر ماه کاهش خواهد داد و در مجموع برای سال 1392 به ترتیب 94/211، 44/62 و 37/54 میلیارد ریال هزینه های حمل و نقل در هر مرحله کاهش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می شود که سازمان میادین شهرداری تهران با اجرای سیاست های تثبیتی- تشویقی شرایط موجود توزیع و عرضه را به سمت شرایط بهینه سوق دهد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، کیفیت سود از سه جنبه، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 36 شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1385 الی 1394 جمع آوری شده و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که با افزایش رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت سود افزایش یافته است. ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین رقابت در بازار محصول و تغییر در اقلام تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود، رابطه معناداری احراز نگردید. با توجه به نتایج مذکور به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و عملکرد شرکت ها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.