درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (STR)، به تبیین عوامل تعیین کننده ی رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1386-1338 می پردازیم. در تصریح معادلهی رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، تاثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده زمینه ی فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیش تری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. در حقیقت؛ تکانه های منفی نرخ ارز حقیقی(تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در حالی که تکانه های مثبت نرخ ارز اثر مشابهی بر تولید نداشته و قادر نیست تولید را به سطح اولیه ی آن برگرداند. در ادامه با استفاده از مدل های غیرخطی STR و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای سیاستی، ضمن مشاهده ی افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل، می توان نتیجه گرفت که رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد مخارج دولتی رفتاری نا متقارن نشان می-دهد. متغیرهای کاهش نرخ ارز، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولت و عدم تعادل پولی در رژیم پایین مخارج دولتی، اثرات بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارند، اما در رژیم بالا اثرات متغیرهای مذکور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور از طریق سیاست های آزادسازی تجاری جهت پذیرش در این سازمان ضروری باشد. لذا در این مقاله، به عنوان گامی مهم در شناسایی این مسیر دستیابی به الگوی سهم های تقاضای بلند مدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مد نظر قرار می گیرد. بر همین اساس در ابتدا،فرضیه وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی و به دنبال آن فرضیه های هم نسبتی،همگن و متقارن بودن این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، با به کارگیری فرآیند تعدیل پویای تصحیح خطای مرتبه اول در الگوی منتج، سهم های تعادلی بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده به همراه سهم فروش های داخلی و کشش های بلندمدت مخارج و قیمتی جبران نشده این سهم ها تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اعمال سیاست های آزادسازی تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش سهم فروش های داخلی به نفع سهم کل واردات (خلق تجارت) و به خصوص، سهم ده شریک دوم تجاری (انحراف تجارت) خواهد شد و در این میان افزایش درآمد کشور می تواند از شدت این تغییر بکاهد.

مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتى مورد بررسى قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلندمدت بر صادرات غیر نفتى اثر منفى دارد، اما در کوتاه مدت، باعث رشد محدودى در صادرات غیرنفتى مى گردد. براى این منظور با ارائه یکث چارچوب نظرى و با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس "رابطه بلندمدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت براورد مى شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص مى کند که با توجه به تئورى مى توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلندمدت را براساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر، براى دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلى این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست هاى اقتصادى، از جمله سیاست هاى پولى و ارزى، و اتخابرآورد کشش قیمتى تقاضاى مطبوعات، نشانگر ضرورى بودن این کالا براى مصرف کنندگان شهرى و روستایى در ایران است. برآورد کشش درآمدى نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادى براى بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفى وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات ترى نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهرى و روستایى صادق است. در این راستا، حذف یارانه هاى مطبوعاتى که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل مى شود، به افراد تمام گروههاى درآمدى فشار مى آورد و این درحالى است که تداوم این حمایتها براى تقویت کارکرد توسعه اى مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانى و آموزش، ضرورى به نظر مى رسد. ذتصمیمات لازم براى دستیابى به توسعه صادرات غیرنفتى تاکید دارد.

مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.

در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000 پرداخته است. برای اندازه گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص ""انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"" و ""نوسانات تولید ناخالص داخلی"" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می گردد.

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. از طرف دیگر یکی از هدف های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بُعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می دهد. این مسئله زمانی دارای اهمیت است که بتوان تأثیر ساختار تجارت را در بین هر یک از دهک های درآمدی بررسی نمود. بر همین اساس، در مقاله حاضر به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک بر اساس دو مدل VAR و VECMپرداخته و از داده های سری زمانی سال 1358-1388 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت، افزایش تجارت خارجی ضریب جینی را در تمام دهک ها کاهش و توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. البته در کوتاه مدت، شدت اثر تجارت خارجی بر روی ضریب جینی در دو دهک با درآمد بالا و پایین بیش از سایر دهک های درآمدی می باشد. در بلند مدت، بین تجارت خارجی و ضریب جینی در شش دهک پایینی رابطه مستقیم وجود دارد و در چهار دهک بالایی این رابطه معکوس است. این رابطه معکوس در دهک های بالایی روبه افزایش است؛ به طوری که در دهک دهم بیشترین شدت را به خود می گیرد.

در این مقاله کشش های قیمتی نهاده های وارداتی سرمایه ای و واسطه ای را با استفاده از تابع تولید انعطاف پذیر ترانسندنتال بررسی و برای دوره ی 82-1345، به روش سیستمی SUR برآورد شده است. این مدل از طریق روش بهینه یابی تولید ناخالص ملی، اثر باز شدن اقتصاد بر انحراف منابع و تغییرات تولید را بر اساس شرایط پایان دوره توضیح می دهد. به علاوه، در مقایسه با روش های حداقل سازی هزینه ها و حداکثر سازی مطلوبیت مناسب تر است. بررسی اثر نهاده ها به تفکیک واردات واسطه ای و سرمایه ای نشان داد که کشش های قیمتی نهاده های وارداتی سرمایه ای و واسطه ای طی این دوره متغیرند؛ متوسط (قدر مطلق) کشش قیمتی نهاده های واسطه ای بیشتر از متوسط کشش قیمتی کالاهای سرمایه ای است؛ بی ثباتی کشش قیمتی نهاده های سرمایه ای از نهاده های واسطه ای وارداتی بیشتراست؛ و متوسط کشش قیمتی نهاده های وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در دهه ی شصت، بیشتر از دهه ی هفتاد شمسی و این دهه بیشتر از اوایل دهه ی هشتاد است.

فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.

با توجه به اهمیت روزافزون فرایند جهانی شدن در اقتصاد و توجه خاص کشورها به رابطه مبادله که نشانگر میزان بهرهمندی از منافع تجارت بین الملل است، در این مقاله سعی شده است که اثر جهانی شدن از طریق شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT)روی رابطه مبادله ناخالص ایران دیده شود. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 1350 و 1384 و در یک سیستم معادلات همزمان، این اثر به تفکیک نوع کالاها (مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای) دیده شده است. لازم به ذکر است که به تفکیک نوع کالاها، دادهها فقط تا سال 84 موجود است. نتایج نشان می دهد که اثر جهانی شدن روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای مصرفی، منفی و روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مثبت بوده است.