فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می کند، برآورد می شود. بنا به فرض، اقتصاد می تواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال (فشار مالی) تغییر کند. ابتدا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای الگوی نرمال تخمین زده شده و در مرحله بعد با روش متروپلیس- هستینگز گام تصادفی پارامترهای الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف برآورد می شود. با کمک توابع ضربه - واکنش، عکس العمل متغیرهای کلیدی به سه تکانه 1- تورم، 2- شکاف تولید و 3- شکاف نرخ سود بانکی در حالت های مختلف استخراج و تحلیل می شود. بر اساس یافته ها، واکنش سیاست پولی نسبت به این تکانه ها در زمان غیرنرمال تحت شرایط اطمینان، شدیدتر از حالت عدم اطمینان است. نتایج، بیانگر اهمیت توجه توسط سیاستگذار به نااطمینانی و اصطکاک مالی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست پولی نادرست است.
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار وام دهی بانک مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجاکه بسیاری از بخش های اقتصادی بخصوص بخش مسکن نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند، تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، ممکن است فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو، در این مطالعه رفتار وام دهی بانک مسکن طی دوره 90-1370 با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) مدل سازی شد. نتایج تخمین مدل VECM بلندمدت نشان داد که از بین متغیرهای کلیدی اقتصاد، تغییرات عرضه کل پول، نرخ تورم و نوسانات قیمت سهام در بلندمدت، دارای تأثیر معکوس و تغییرات نرخ ارز، دارای تأثیر مستقیم بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشد. همچنین نتایج تخمین مدل VECM کوتاه مدت نشان داد که تغییرات عرضه کل پول در کوتاه مدت، دارای تأثیر مستقیم، و نرخ تورم، نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، فاقد تأثیر معنی دار بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشند.
اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر با به کارگیری داده های تابلویی نامتوازنِ مربوط به 175 بنگاه غیر مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و استفاده از یک سیستم معادلات برگشتی شامل دو معادله مربوط به ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه ها، از یک سو اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها را در کنار تعدادی از متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاه ها آزمون کرده است. ارزیابی اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه در کنار توجه به نحوه اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها، این امکان را فراهم کرد که افزون بر ارزیابی اثر مستقیم توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه بنگاه ها، اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه ها نیز به صورت غیر مستقیم و از مسیر ساختار سرمایه آنها بررسی شود. در این راستا تعدادی از شاخص های رایج توسعه بازار سهام از حیث اندازه، فعالیت و کارایی بازار و نیز معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار بنگاه و Q توبین آزمون شده است. نتایج مطالعه اثر مثبت و معنادار نسبت بدهی بر عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر ساختار سرمایه و در نهایت اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی ایران را نشان می دهد. نتایج همچنین دلالت بر ضرورت توسعه بازار سرمایه به ویژه از طریق ابزارهای مالی مدرن مبتنی بر بدهی و منطبق با شریعت اسلامی دارد.
تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانال های اثرگذاری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفاده از مدل سنتی کینگ لوین و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثرگذاری مؤسسات مالی غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی طی دوره ی زمانی 1378 تا 1392 به صورت سری زمانی فصلی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. هم چنین مؤسسات مالی بانکی در مقایسه با مؤسسات مالی غیربانکی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند.
نقش دولت ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه های اخیر به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص های کیفیت مقرارت تنظیمی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی می پردازد. به این منظور، از گروه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی (2011-2002) و به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت دولت در بخش مالی است و تجزیه و تحلیل نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار شاخص های حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات نفت و نیروی کار و تأثیر منفی و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالی در کشور های عضو اوپک می باشد.
بررسی تاثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1380-1391 پرداخته است.
نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر ریسک سیستماتیک بر سود تقسیمی مثبت و تأثیر ریسک غیرسیستماتیک منفی است. همچنین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز صرفاً نااطمینانی از درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر سیاست تقسیم سود دارد. بر اساس اندازه ضرایب تأثیر بی ثباتی درآمد سرانه بر سود تقسیمی بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک و آن نیز بیشتر از ریسک سیستماتیک است.
بررسی تاثیر مدیریت بی ثباتی سیاست پولی توسط بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت بی ثباتی سیاست پولی توسط بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فصل اول سال 1377 تا فصل چهارم سال 1390 است. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی سیاست پولی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شده و سپس با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس تأثیر بی ثباتی سیاست پولی بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بی ثباتی سیاست پولی بانک مرکزی، قیمت سکه، شاخص قیمت زمین و نرخ سود بانکی تأثیر منفی و معنی داری بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران داشته و سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی داری بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) حدود 01/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.
قدرت بازاری وکارایی هزینه درصنعت بانکداری ایران (رویکرد NEIO)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.
تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی بر ارتباط متقابل رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی در استان های ایران (1380- 1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی دهه های اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است و هزینه ها و منافع متعددی در خصوص آن مطرح شده اند. هر سیاست تمرکززدایی سه بعد دارد که شامل تمرکززدایی سیاسی، تمرکززدایی اداری و تمرکززدایی مالی می شود.
این مطالعه، تأثیر تمرکززدایی مالی را بر رابطه متقابل بین رشد و تساوی منطقه ای در توزیع منابع مالی در استان های ایران با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار می دهد.
نتایج، رابطه غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. به این صورت که با افزایش تمرکززدایی مالی تا یک سطح مشخص، رشد اقتصادی افزایش و پس از آن به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. چنین رابطه ای در خصوص تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه منابع مالی نیز وجود دارد. بین دو سطح مشخص از تمرکززدایی، دو متغیر رشد و توزیع عادلانه خلاف جهت هم و در خارج از این دو سطح، در جهت هم حرکت می کنند. همچنین بین رشد و توزیع عادلانه منابع مالی تقابل وجود دارد.
بررسی ارتباط بین شاخص های توسعه مالی بخش بانکی و غیر بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تهیه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهم ترین فعالیت های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخص های بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آن ها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آن ها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانک ها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانک ها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آن ها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است.
بازار سرمایه و کمک به غربال گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دلیل وجود انگیزه های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می شود. یکی از روش هایی که بانک ها می توانند جهت کاهش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه به خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال گری به عنوان یکی از روش های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک ها می توانند از ظرفیت غربال گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند.
در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، این فرضیه بررسی می شود که «بازار سرمایه می تواند بانک های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات گیرندگان و همچنین بخش های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش های غربال گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک ها، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک ها، کم رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.
بررسی و آزمون عملکرد نظام بانکی ایران در مدیریت نقدینگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کمبود نقدینگی عواقب نامطلوب و متعددی برای بانک ها درپی دارد. به همین علت بررسی راهبردهای مختلف تأمین نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط معمول بازار، راهبردهای تعدیل زیادی برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک هاست که می توانند در صورت قرارگرفتن در معرض تعهدات پرداخت بالاتر، دارایی های نقد بیش تری داشته باشند. در این مقاله، سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی نظام بانکی کشور در شرایط فوق مورد توجه قرار می گیرد. هدف این مقاله، آزمون سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی مبتنی بر توصیه کمیته بال در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. به این منظور، از داده های 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سال های 1388-1380 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار است. همچنین رابطه میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها مثبت برآورده شده و در مقابل نتایج حاکی از رابطه معکوس میان نرخ رشد وام های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت است.
سنجش اثر چرخه سیاسی بر شاخص کل وشاخص قیمت وبازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از متغیرهای کلان سیاسی یعنی چرخه سیاسی برعملکرد بورس می پردازد. چرخه سیاسی یک چرخه چهارساله است که براساس این چرخه،بازده بورس اوراق بهادار دردوسال اول یک دولت پایین تر از دوسال دوم همان دولت است.همچنین بررسی عملکرد سالهای مختلف یک دولت به وسیله فورستر واسکمیتز نشان می دهد که بازده بورس درسال دوم نسبت به سالهای دیگر دولت پایین تر است. این پژوهش دربورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی مردادماه 1380 تا آبان ماه 1391 انجام شده است که دراین پژوهش بازده بورس براساس دو شاخص یعنی شاخص کل قیمت وشاخص کل قیمت وبازده نقدی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، هیچ رابطه معناداری بین متغیر مستقل (چرخه سیاسی)ومتغیرهای وابسته(بازده شاخص کل قیمت ،بازده شاخص کل قیمت وبازده نقدی) وجودندارد.به عبارت دیگر هیچ تفاوت معناداری بین عملکردبورس درنیمه اول ونیمه دوم تصدی دولت وجودندارد.همچنین نتایج نشان می دهدکه هیچ تفاوت معناداری بین عملکرد بورس در چهارسال مختلف تصدی دولت وجود ندارد.