درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست مالی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۲۱.

تحلیل ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بارو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی مدل های رشد درونزا مدل رشد بارو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
تعداد بازدید : ۴۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۵۵
تاثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریه ها تاکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی می کنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریبا برابر با 9.6 درصد است.
۲۳.

کارایی سیاست های مالی در نظام های ارزی ثابت و شناور: مورد ایران و شرکای تجاری منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پنل دیتا سیاست های مالی نرخ های ارز ثابت و شناور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۰۶
در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند. این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.
۲۴.

بررسی تاثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تاکید بر مخارج دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست مالی ARDL تراز تجاری کشش‎های تجاری تقاضای عمومی تقاضای خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۴۴
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل روابط تجربی میان سیاست مالی(مخارج دولتی) و تراز تجاری ایران در دوره 1385-1338 است. برای این منظور، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با بهره‎گیری از روش انگل وگرنجر(1987) ، جوهانسون (1988) ،ARDL پسران و شین (1998) و فیلپس- ‎‎هانسون (1990)، تاثیرمتغیرهایی چون مخارج دولتی (مؤلفه تقاضای عمومی)، سرمایه گذاری خصوصی و مصرف خصوصی (مؤلفه های تقاضای خصوصی) و دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل، بر تراز تجاری با استفاده از تابع واردات (تصریح سنتی وگسترش یافته)، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. نتایج نشان می دهد که اولاً: افزایش مخارج دولتی، مصرف خصوصی و سرمایه‎گذاری خصوصی موجب بدتر شدن تراز حساب تجاری می‎شود، ثانیاً وجود یک ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تشکیل‎دهنده تابع واردات در تصریح گسترش یافته تایید می‎شود.
۲۷.

تغییر کمی پول در تعهدات پولی مدت دار

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۵ تعداد دانلود : ۷۹۵
تعهد به پرداخت پول ممکن است جانشین تعهد دیگری باشد که به وجه رایج برآورد شده است . در این صورت ، تغییر کمی پول به شرط کاهش ارزش آن و نابرابری با تعهد اصلی ، امری مقبول خواهد بود ؛ چون تعهد مورد نظر وظیفه ای جز جانشینی تعهد اصلی ندارد . اما گاه تعهد به پرداخت پول دارای اصالت است و متعهد وظیفه ای جز پرداخت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد . طبیعی است که در این صورت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد . طبیعی است که در این صورت مطالبه مبلغی بیش از ارقام مورد تعهد موجه به نظر نمی رسد ...
۲۸.

پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بودجه سرمایه گذاری خصوصی سیاست مالی مخارج دولت درآمد دولت همگرایی یکسان وقفه های توزیعی خودبازگشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۲
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
۲۹.

بررسی تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی:مورد ایران 82-1346

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی منابع تامین مالی بودجه ی دولت مخارج دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۹۴۱
این مقاله مخارج دولت و نحوه ی تامین مالی بودجه شامل درآمدهای نفتی، مالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر می گیرد و از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برای تخمین توابع استفاده نموده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1346 تا 1382 است. نتایج برآورد الگوی اول نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان داد که میان سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه با تولید ناخالص داخلی یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نیز یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. اما رابطه ی معنادار بین رشد سهم بدهی دولت ( کسری بودجه) و رشد اقتصادی وجود ندارد. با توجه به برآوردهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.
۳۰.

پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بودجه سرمایه گذاری خصوصی سیاست مالی مخارج دولت درآمد دولت همگرایی یکسان وقفه های توزیعی خودبازگشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۰۹۰
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
۳۱.

تعیین اثر سیاست های مالی ( مالیات ها و مخارج ) بر سطح اشتغال در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۲
در این مطالعه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی سعی شده است اثر گذاری سیاستهای مالی ( مخارج و مالیات ها ) که دولت در قالب برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالانه اتخاذ می کند ، بر سطح اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد . بر اساس این بررسی به طور خلاصه این نتیجه حاصل شد که یک درصد کاهش در میزان بیکاری به 9/0 درصد رشد تولید نا خالص داخلی منتهی می شود و همچنین در افق زمانی بلند مدت ، افزایش دائمی مخارج دولت و در کوتاه مدت کاهش مالیات ها می تواند موجب کاهش بیکاری شود .
۳۳.

بررسی اثر سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۴.

تأثیر افزایش مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی کشور در یک مدل اقتصادی ساده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۵ تعداد دانلود : ۹۲۲
در این مقاله رابطة رشد درآمد ملی با مخارج جاری بودجة عمومی، که تحت تأثیر پرداخت های انتقالی دولت متشکل از یارانة کالاهای اساسی افزایش پیدا می‎کند، بررسی شده است. در این بررسی از یک مدل دو بخشی پویا که با توجه به ویژگی های ساختار اقتصادی کشور طرح شده، استفاده شده است. حل مدل از طریق به دست آوردن معادلات تقلیل‎یافته برای متغیرهای مهم مدل مانند Y (تولید)، I (سرمایه‎گذاری) و L0 (تقاضا برای نیروی کار) نشان می‎دهد که در شرایط مفروض مدل اقتصادی افزایش بودجة جاری GC موجب کاهش تولید، سرمایه‎گذاری و تقاضا برای نیروی کار می‎شود. از آنجا که این روند طی سه دهة گذشته ادامه داشته است، نتایج این بررسی اجمالاً به ضرورت تجدیدنظر در نحوة ارائه یارانه‎ها و هدفمندکردن آن برای انتقال کمک ها صرفاً به خانوارهای کم درآمد و سوق منابع مالی کشور به سرمایه‎گذاری اشاره می‎کند. این موضوع به خصوص با تأکید برنامة چهارم توسعه به رشد سریع اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور، اهمیت بیشتری می‎یابد.
۳۵.

آثار اجزاء مخارج عمومى برارزش افزوده و سرمایه گذارى بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران صنعت ارزش افزوده سیاستهاى مالى سرمایه گذارى ترکیب هزینه هاى دولت the structure of government expenditure

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۷۸۹
هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوى آثار ترکیبات متفاوت هزینه هاى دولت در بخش صنعت ایران طى دوره 351 ا-1378 مى باشد. در راستاى تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالى، تاثیر اجراء مخارج عمومى و درآمدهاى دولت بر سرمایه گذارى و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسى شده است. بدین منظور، تفکیک هزینه هاى دولت در امور اقتصادى، اجتماعى، عمومى و دفاعى جایگزین کل هزینه هاى دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه هاى دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالى آن است. هر چند کل هزینه هاى عمومى دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملا بى معنایى دارد، اما اثر مثبت هزینه هاى دولت در امور عمومى و اثر منفى هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذارى بخش صنعت را نمى توان ردکرد. همچنین هزینه هاى دولت در امور اقتصادى مى تواند به طور معنى دارى موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل مى توان گفت هزینه هایى که- با ساختار مالیاتى مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تامین مالى شد ه اند، ا ثر معنى دارى بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.
۳۷.

اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (مطالعه مورد استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال ماتریس حسابداری اجتماعی ارزش افزوده مخارج دولت منطقه تولیدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۸۷۸
به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان