درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی شده است تا جایگاه نظام آموزش عالی کشور در ارتباط با کل نظام تربیت نیروی انسانی در کشور تعریف شود و با تعریف حاکم در کشورهای پیشرفته مقایسه شود . برای رسیدن به این مقصود ، عملکرد آموزش عالی در چند دهه گذشته ، هم از نظر تعلیماتی و هم از نظر تحقیقاتی ، ارزیابی شده است . در پرتو این ارزیابی ، به خصوص دو گانگی موقعیت کنونی آن در زمینه تحقیقاتی مورد تاکید قرار گرفته و سعی شده است توجه تصمیم گیرندگان به تبعات تحول این موقعیت در آینده نه چندان دور معطوف گردد .

آزادی علمی بدین معناست که اعضای جامعه علمی به صورت فردی یا جمعی در پیگیری ، توسعه و انتقال دانش ، به طرق مختلف آزاد باشند . آزادی علمی به معنای اخص کلمه ، تنها در دوره جدید تاریخ دانشگاه و طی سده های نوزده و بیست کم و بیش در جوامع آزاد دنیا به صورت نهادینه درآمد ؛ اما در این دوره نیز حریم آزادی علمی دانشگاهیان در معرض تجاوز اشکال مختلف قدرت و خشونت بود ؛ برای نمونه می توان به مصائب تعداد زیادی از دانشوران در دوران حاکمیت نازی ها در آلمان ، فاشیست ها در ایتالیا و حتی در دوره مک کارتیسم در یکی از لیبرال ترین جوامع (یعنی ایالات متحده) در منیمه قرن بیستم اشاره کرد .

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.

در اقتصادهای دانش بنیان، علم و فناوری اهمیتی برتر از کار و سرمایه یافته است. از این رو، اکنون راهبردهای کلان علم و فناوری در سطوح ملی و بین المللی با دقت بررسی و در چارچوب طرح های میان مدت و بلندمدت، تدوین، اجرا و پایش می شود. نکته مهم، درک واقعی و بی طرفانه نقطه عزیمت و وضع موجود است که پایگاه علم و فناوری کشور نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، در وهله نخست تعیین حدود نسبی این پایگاه و سپس بیان پیشنهادهایی برای درج در بخش علم و فناوری برنامه های توسعه در قالب هسته های جهت دهنده است. پرسش اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت پایگاه علم و فناوری، با توجه به الگوی چهارگانه ای که در مقاله حاضر مطرح شده است، چگونه است؟ آیا این وضعیت، بیانگر وجود مشکلات، آسیب ها و عدم تعادل هایی در نظام علم و فناوری در سطح ملی است؟ روش پژوهش، بررسی و تحلیل آماری و نیز تحلیل محتوای کیفی است که در کنار آن یک، پژوهش آسیب شناختی نیز در حوزه علم و فناوری انجام شده است. یافته ها در قالب داده های منظم از بررسی آماری و نیز گزارش آسیب شناختی، بیانگر برخی گسست ها و عدم تعادل ها در این حوزه است. جزیره ای شدن، عدم هماهنگی و انسجام نهادهای سیاستگذاری، ضعف رابطه بین رشد علم و تولید، عدم توان جذب سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، از جمله عدم تعادل های مذکور است. در پایان، نگارنده الگوی مطلوبی پیشنهاد کرده و در پیوست مقاله نیز بسته پیشنهادی سیاستی، به طور مدون بیان شده است.

در برخی کشورهای دنیا به دلیل حجم بالای تقاضای اجتماعی آموزش عالی ، فرایند پذیرش دانشجو از چالشهای مهم نظام آموزشی است . در ایران نیز به دلیل میزان بالای تقاضای آموزش عالی و عرضه محدود آن ، آزمون سراسری دانشگاه ها به مهمترین رخداد و چالش آموزشی تبدیل شده است . در این مقاله ضمن مروری بر تاریخچه نظام پذیرش دانشجو در ایران و بررسی تطبیقی نظام پذیرش دانشجو در سایر کشورهای دنیا ، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و در پایان الگویی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه خواهد شد ...

هدف کلی این پژوهش، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران میباشد. این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را 250 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه (103n=) بدست آمد.ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه برای بخش های مختلف بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا91/0 مطلوب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارspss/win و تکنیکهای تحلیل عاملی، تحلیل نمره عاملی و تحلیل همبستگی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده در ارتباط با مؤلفه های تأثیرگذار بر فرآیند توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی منجر به استخراج چهار مؤلفه زیربنایی شد که روی هم رفته 64/55 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. این مؤلفه ها عبارتند از: 1- عامل نهادی (57/17)، 2- عامل مدیریتی (69/14)، 3- عامل فردی (46/12) و 4- عامل اجتماعی (91/10). همچنین نتایج تحلیل نمره عاملی همبستگی تأثیر متقابل این عوامل را بر یکدیگر نشان داد.

تردیدی نیست عامل انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص ، کارآفرین و خلاق ، نقشی محوری و بنیانی در رشد و توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ایفا می کند و از آنجا که انسان در پرتو کسب دانش قادر به دستیابی به تخصص و مهارت است ، ناگزیر نظام آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در این راستا داشته باشد . بدین خاطر انسان به عنوان زیر بنا ، عامل و هدف باید یادگیرنده باشد تا بتواند از طریق تحولی که ایجاد می کند ، جامعه را به سمت رشد و توسعه همه جانبه سوق دهد و این بدون وجود برنامه ریزی آموزشی مناسب و در اختیار قرار گرفتن مهارت ها و تخصص های کسب شده ، در بخش صنعت و خدمات جامعه (به مفهوم عام آن) ، امکان پذیر نیست .

ما در این مقاله به‎دنبال شناخت تأثیر آموزش و مخارج آن به‎ویژه در زمینه آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها هستیم. از بعد نظری، با انتخاب رویکرد کینزی، نشان دادیم که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها می کاهد و از بعد تجربی، با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، به این نتیجه رسیدیم که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه ای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به GNP نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافته‎ها‏ی این تحقیق، تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تأثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگ‎تراست.

در این نوشتار ، مسائل ساختاری نظام آموزش عالی ایران که در دو دهه گذشته ، مانع پویایی مطلوب آن بوده است ، به تفکیک سه سطح : 1) دانشگاه ، 2) وزارت ، و 3) فراوزارتی ، مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای اجرایی متناسب با هر سطح ، در برنامه چهارم توسعه ، پیشنهاد شده است . مهمترین مساله ساختاری نظام آموزش عالی ایران در سطح دانشگاه ، فقدان حداقل استقلال عملیاتی برای اداره امور دانشگاه به نحو مطلوب است .

روش تحلیل چند سطحی از روش هایی است که با در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتبی داده ها و قرار دادن آن ها در سطوح تحلیل مختلف، برای بر طرف کردن مشکلات ناشی از کاربرد روش های کلاسیک به کار می رود. در این مقاله، ابتدا با ترسیم منحنی های "سن- درامد" شاغلان مناطق شهری ایران در سال 1382، تاثیر آموزش بر درامد افراد در مقاطع تحصیلی مختلف، نشان داده می شود. سپس، با کاربرد روش چند سطحی، ارتباط بین آموزش، تجربه و درامد افراد بررسی و ساختار سلسله مراتبی داده های مورد استفاده و هم چنین، وضعیت ضرایب تخمینی الگو در روش چند سطحی، نشان داده می شوند. به علاوه تاثیر جنسیت افراد بر درامد آن ها با استفاده از همین روش مورد بررسی قرار می گیرند.

دراین مقاله بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو ـ سوان و با استفاده از تکنیک داده های گروهی همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در مناطق مختلف کشور طی سال های 1362-1380 مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین سرعت و میزان همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت مشروط و مطلق و همچنین، تعیین سرعت و نوع همگرایی بر حسب گروه های آزمایشی از جمله اهداف این مطالعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، حاکی از آن است که همگرایی مناطق مختلف کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی طی دو دهه گذشته مورد تایید قرار می گیرد. براین اساس، مناطق مختلف کشور طی دو دهه گذشته در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت همگرا حرکت کرده اند. سرعت همگرایی بالای به دست آمده مؤید این واقعیت است که اختلاف استان ها در داوطلب - معیار و مقدار تعادل بلندمدت زیاد بوده که این امر نشان از ظرفیت بالقوه بالا برای رشد است. در خصوص همگرایی δ یا به عبارت دیگر، پراکندگی داوطلب - معیار، انحراف استاندارد بین استان های کشور برای لگاریتم داوطلب - معیار از روندی نزولی برخوردار بوده که این خود تاکیدی بر وجود همگرایی استان های کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی است. بررسی فرضیه دیگر پژوهش و نیز، برآوردهای صورت گرفته برای چهار گروه آزمایشی نشان می دهد که فرضیه مذکور در سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی وعلوم انسانی مورد تایید قرار گرفته ولی در گروه هنر این امر اتفاق نیفتاده است. بیشترین سرعت همگرایی مربوط به گروه علوم تجربی و کمترین مربوط به گروه علوم ریاضی و فنی است.

رشد روز افزون بیماری های غیر مسری و هزینه های هنگفت مراقبت های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوه زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سال های 1389-1353 است. بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد می شود. تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آموزش، هم چنین، برآورد «تأثیر با وقفه زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه های نوآوری این تحقیق به شمار می آید. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطه تعادلی بلند مدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، آموزش نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا می کند. آموزش از شیوع بسیاری از بیماری های غیر واگیر جلوگیری می کند. با توانمند سازی افراد از طریق سرمایه گذاری در آموزش، می توان از شیوع بسیاری از بیماری های ناشی از شیوه نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه و رسانه های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی ها می توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار "مسایل انتخاب و درونزایی" بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مسأله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مسأله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار استان تهران (سال 1380) و سرشماری جمعیت سال 1991 آمریکا استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که: 1) آموزش یک سرمایه گذاری پُر بازده است، 2) لحاظ کردن مسایل انتخاب و درونزایی در تحلیل های آماری، نتایج تجربی بازده آموزش را متأثر کرده و آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و 3) نتایج نمونه استان تهران به طور کامل با یافته های حاصل از نمونه جامعه آمریکا منطبق است. بدین ترتیب، الگوواره یافته ها، مشابه و مطابق با تحلیل های نظری است؛ یعنی برآوردهای تجربی بازده آموزش- که مسایل انتخاب و درونزایی را نادیده گرفته باشند- تورش دار و ناسازگارند.

درباره نقش روزافزون سرمایه انسانی در اقتصاد دانش بنیان و اهمیت حیاتی انگیزه در تشکیل سرمایه انسانی، مطالعه حاضر به ارزیابی نرخ بازده آموزش با تأکید بر مشاغل تخصصی و فعالیت های بازرگانی در بازارکار ایران می پردازد. با استفاده از داده های حاصل از آمارگیری از ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی سال 1381 مرکز آمار ایران و روش الگوسازی چندسطحی، نتایج و یافته های تجربی به دست آمده نشان می دهند که 1- نرخ بازده آموزش در بازار کار ایران مثبت و البته میزان آن کمتر از 10 درصد است. 2- برآوردهای حاصل از تابع پایه دریافتی مینسر و روش الگوسازی یک سطحی، نادرست و گمراه کننده هستند. 3- نرخ بازده آموزش بین گروه های شغلی (به ویژه متخصصان) و فعالیت های مختلف (از قبیل فعالیت های بازرگانی) یکسان و برابر نیست و 4- بخشی از این نابرابری ها، ناشی از تصادف یا علل مهار نشدنی و غیرقابل سنجش هستند، و بخشی دیگر به کمک متغیرهایی چون جنسیت، منطقه جغرافیایی، تراکم سرمایه انسانی، نوع شغل و فعالیت، قابل تبیین و توضیح است. یافته های تجربی در این مورد مؤید آن است که بازده آموزش برای شاغلان مناطق شهری (به میزان 8/1 درصد)، شاغلان زن (به میزان 4/4 درصد)، افراد شاغل در محیط های با تراکم بیشتر سرمایه انسانی (به میزان 5/3 درصد)، شاغلان مشاغل تخصصی (به میزان 7/1 درصد) و شاغلان فعالیت های بازرگانی (به میزان 3/1 درصد) بیشتر از بازده آموزش سایر شاغلان است.

کیفیت آموزش و پژوهش ، از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است . برخی از کشورها در دو دهه اخیر ، از طریق ارزیابی مستمر ، این تشویش را کاهش داده و در جهت آن کوشیده اند . از جمله کوشش های انجام شده می توان به اجرای طرح های ارزیابی درونی و برونی در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبار سنجی منطقه ای و بین المللی اشاره کرد . هر چند کمیت و کیفیت کوش های یاد شده در کشورهای مختلف متفاوت بوده ، اما میزان آنها به طور چشمگیری در سطح ملی و بین المللی در دهه اخیر افزایش یافته است .

رشد تقاضا برای ورود به آموزش عالی در ایران ، اگر چه در ابتدا یک پدیده مبتلا به اکثر کشورهای توسعه یافته در دهه های گذشته و سپس کشورهای در حال توسعه به نظر می رسید ، برخی جنبه های آن واقعیت هایی را در بر دارند که چالش های مهم و اساسی این بخش و به طور کلی روند توسعه کشور را تشکیل می دهند . در این مقاله ، با مروری بر یافته های مطالعات اخیر در همین زمینه و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر ، چالش های مذکور شناسایی و خط مشی های کلی با مقابله با آنها معرفی شده اند .

هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند ، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند . پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است ، به این مفهوم که توسعه صرفاَ یک پدیده اقتصادی نیست . بسیاری از کشورها به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان می باشند. بر اساس مطالعات انجام متعدد آموزش و توسعه آموزشی یکی از مهم ترین ارکان توسعه می باشد ...