بر اساس قانون روئمر، به دلیل وجود تقاضای القایی سلامت، با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حتی پزشکان، مخارج سلامت بالا خواهد رفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران در دوره 1388-1379 وجود تقاضای القایی توسط پزشکان در استان های ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج سلامت استان ها دارد. بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش سلامت که به قانون روئمر معروف است، در استان های کشور تأیید می شود. اما در رابطه با تراکم تخت های بیمارستانی این نتیجه حاصل شده است که تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این متغیر و مخارج سلامت مشاهده می گردد. به علاوه نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش، بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس و معنی داری با مخارج سلامت استان ها دارند. نسبت جمعیت بالای 65 سال و درجه شهرنشینی نیز اثر معنی داری بر مخارج سلامت نداشته اند.
: در اجرای مفاد فصل نهم قانون برنامه وبودجه، سازمان برنامه و بودجه، هر شش ماهیک بار، گزارش پیشرفت عملیات عمرانی کشور را تهیه و منتشر میکند. از نتایج آن، در اصلاحروند اجرای پروژههای عمرانی بهره میگیرند. یافتههای آخرین گزارش، یعنی گزارش نظارتیپروژههای عمرانی ملی نیمه نخست سال 1376 را در اینجا میآوریم.
به دلیل وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی با نظام مالیاتی و حساسیت فعالان اقتصادی به علائمی که از سوی مقامات مالی و مالیاتی کشور صادر می شود ، در یک نظام اقتصادی سالم ، دولت باید امکاناتی فراهم کند که مطلوبیت فعالان اقتصادی را به حداکثر برساند . یکی از مهمترین این علائم در این مقوله قوانین و مقررات مالی و مالیاتی است . بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و تعدادی از کشورهای آفریقایی و آسیایی در دهه های 1980 و 1990 اقدام به اصلاح دستگاه مالیاتی خود کردند و اصلاح سیاست های بنیادی مالیاتی خود را با ساده سازی نظام مالیاتی و بهبود سطح تمکین شروع کردند . ...
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. از ابزارهای توزیع عادلانه تر درآمد می توان معافیت های مالیاتی را نام برد که عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می شود. در کشورهای توسعه یافته معافیت های مالیاتی بر درآمد اشخاص گستردگی و دقت نظر بیشتری دارند که یکی از این موارد معافیت های مالیاتی مربوط به افراد معلول است. مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که در اغلب کشورهای توسعه یافته درآمد معلولین و یا سرپرست آنها مورد معافیت ها و یا کسور مالیاتی قرار می گیرد اما در ایران حمایت از معلولین عمدتا در قالب کسر هزینه های معالجه و مراقبت از درآمد مشمول مالیات آنها است. حمایت از جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنانیکی از محورهای اصلی سیاست های کلی نظام سلامت است. بر همین اساس در این تحقیق نشان داده می شود که اگر درآمد مشمول مالیات معلولین یا سرپرست آنها جدای از هزینه های درمانی، مورد معافیت مالیاتی قرار گیرد و یا سقف معافیت مالیات حقوق آنها افزایش یابد، در کاهش نابرابری درآمد که یکی از اهداف سیاست های مالیاتی است، مثمر ثمرتر خواهد بود.